وظایف اتاق بازرگانی در دوره جدید

دکتر علی شمس‌ اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اسناد بالاسری اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در ایران متون قانونی هستند که در آنها وظایف، اختیارات و سازمان اتاق‌ها تدوین و تعریف شده‌اند. مهم‌ترین این متون قانون اتاق ایران و نیز قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ماده ۷۶ قانون برنامه برای پالایش قوانین اقتصادی توسط اتاق ایران است. به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر، به‌رغم همت صاحبان اتاق (دارندگان کارت عضویت)، که در هیات‌های نمایندگان اتاق‌ها و در راس آنها هیات نمایندگان اتاق ایران تبلور یافته در سطوح ملی و محلی از ادای وظایف خود بازمانده‌اند. به نظر اینجانب این بازماندگی ناشی از کژی در تصمیم‌سازی و کاستی در نظارت و عمل است.

- کژی از اینکه اتاق تبدیل به دکان‌های موازی بوروکراتیک و بده و بستان‌های محفلی شده است.

کژی از اینکه «پارلمان بخش خصوصی» نه پارلمان است که تصمیم‌سازی با رای‌گیری انجام دهد و نه نمایندگی بخش خصوصی را به‌جا می‌آورد.

- کژی از اینکه نقش هیات نمایندگان در تصمیم‌سازی بسیار کم‌رنگ شده است.

- کژی از اینکه نقش هیات نمایندگان در نظارت بر اجرای تصمیم‌ها و به‌ویژه در اموال اتاق و امور مالی تقریبا وجود ندارد.

- کژی از اینکه در بسیاری از موارد دستمزدها در اتاق با صلاحیت‌ها و محصول کار تناسب ندارند.

- کاستی در اینکه هیات نمایندگان در بودجه‌نویسی نقشی ندارد.

- کاستی در اینکه هیات نمایندگان در تفریغ بودجه نقشی ندارد چون هیات نمایندگان حتی امکان دسترسی به عملکرد و ارقام ندارد.

- کاستی در اینکه اتاق در ادای وظیفه «مشاور» و پاسداری از منافع اقتصادی «بخش خصوصی» نقش و عملکرد منفعل دارد.

- کاستی در اینکه اتاق به‌جای دادن مشاوره، حتی در آنجا که وظیفه روشن دارد در انتظار ارجاع کار از قوای سه‌گانه است!

- کاستی در اینکه اتاق در برابر بدعت‌های اقتصادی، به‌هنگام ظهور بدعت‌ها وظیفه زیاد برآوردن فریاد را انجام نمی‌دهد.

- کاستی در اینکه به‌هنگام بروز تحریم‌ها وظیفه سخنگویی مظلومیت فعالان اقتصادی و ملت ایران را ادا نکرد.

- کاستی از اینکه اتاق به‌هنگام بوجود آمدن پدیده «خصولتی» عکس‌العمل نشان نداد!

- کاستی در اینکه به‌هنگام سوءاستفاده «خصولتی»ها از قوانین خصوصی‌سازی و دستورهای مقام معظم رهبری در تفسیر و اجرای صدر و ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی در جلوگیری از این بدعت، بررسی و کوشش نکرد!

- کاستی از اینکه به‌هنگام قانون شکنی‌های دولتی، اتاق در حوزه حفاظت از حقوق بخش خصوصی وظیفه خود را انجام نداده است.

- کاستی در اینکه وقتی در برابر پدیده‌های فسادآمیز، اعضای دلسوز اتاق فریاد بر می‌آورند که چرا اتاق اقدامی نمی‌کند، نصیحت به سکوت می‌کنند تا «پدیده»ها از ابعاد ملی هم خارج شوند.

- کاستی از اینکه وقتی رقم «اختلاس»ها برابر بودجه سالانه کشور می‌شوند، باز هم از اتاق صدایی شنیده نمی‌شود.

پس در دوره جدید هیات نمایندگان، برای باز آوردن آب سالم به جوی فعالیت‌های اقتصادی باید از نامزدهای هیات‌های نمایندگان بخواهیم:

۱- اعلام کنند چگونه از کژی و کاستی جلوگیری خواهند کرد؟ ۲- نامزدها بگویند چگونه حاکمیت بوروکراسی اتاق را که فقط جویای منافع خود هستند، تبدیل به حاکمیت هیات‌های نمایندگان می‌کنند؟ ۳- نامزدها بگویند، چگونه فضای کسب‌وکار را با رعایت قوانین بالاسری اقتصادی بهبود می‌بخشند؟ ۴-نامزدها بگویند، چگونه تصمیم‌سازی و نظارت را به اتاق‌ها باز می‌گردانند؟