شاتا: وزیر صنعت،معدن وتجارت با تاکید بر ضرورت ترسیم افق ۵ سال آینده صنعتی، معدنی و تجاری کشورگفت: سند راهبردی و استراتژی صنعت، معدن وتجارت تهیه شده است و در حال تبیین افق‌های این بخش در برنامه ششم توسعه اقتصادی واجتماعی کشور هستیم. همچنین در حال رایزنی با صندوق توسعه ملی هستیم تا از آن برای کمک به صادرات استفاده کنیم. محمدرضا نعمت‌زاده در پنجمین گردهمایی روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ضمن بیان اینکه با پالایش و رصد جوازها و پروانه‌های صنعتی و معدنی صادره باید آخرین وضعیت موجود آنها تعیین تکلیف شوند، اظهار کرد: آن دسته از کسانی که به طور صرف به اخذ جواز صنعتی و معدنی اقدام کرده ولی تاکنون مبادرت به امر تولید نکرده‌اند، با دادن فرصت ۶ ماه تا یک سال باید تعیین تکلیف شده وگرنه مجوز آنها ابطال می‌شود. وی با بیان اینکه در شرایط سخت اقتصادی و وجود تحریم‌ها نباید ناامید شویم، گفت: راهکارهای لازم در چنین شرایطی از طریق برگزاری شوراهای مشورتی قابل انجام است. وزیر صنعت، معدن وتجارت همچنین گفت: موضوع کاهش نیروی انسانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت که در اتاق بازرگانی مطرح شد به معنی ساماندهی نیروهای ستاد وزارتخانه و سازمان‌های تابعه است. این اقدام به معنای اخراج از کار نبوده بلکه در قالب تغییر نوع فعالیت است، هم‌اکنون برخی از کارشناسان وزارتخانه توانمندی‌های خوبی دارند که اگر آنهارا به بخش خصوصی سوق دهیم، هم دولت را کوچک کردیم و هم برای آنان رشد ایجاد می‌شود. نعمت‌زاده گفت: با ایجاد شرکت‌های مهندسی، خدماتی، تولیدی و تجاری می‌توان برخی از نیروهای توانمند را در آن ساماندهی کرد و دولت هم از این حمایت می‌کند. حاضریم با ارائه تسهیلات به شکل‌گیری این شرکت‌ها کمک کنیم تا هم بخش خصوصی توانمند ایجاد شود و هم مشکل ازدیاد نیروی انسانی سازمان‌ها حل شود.