فاطمه دانشور رئیس کمیسیون مسوولیت اجتماعی اتاق ایران زنان ایرانی حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. از این نسبت در کنار تمامی نتیجه‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که باید بر مبنای آن صورت بگیرد، یک مفهوم ساده و در عین حال مهم به ذهن متبادر می‌شود؛ زنان ایرانی تقریبا به اندازه مردان در هر آنچه در کشورمان می‌گذرد شریکند و البته باید سهم داشته باشند. به عبارت دیگر، تساوی تقریبی تعداد زنان و مردان ایرانی به این معنا است که اگر موفقیتی در کشور حاصل می‌شود، زنان نیز به اندازه مردان در آن سهیمند و اگر مشکلی نیز وجود دارد، زنان به میزان مردان از آن آسیب می‌بینند گرچه ممکن است درباره مستقیم یا غیرمستقیم بودن این تاثیرپذیری بحث کرد، اما به نظر نمی‌رسد هیچ منطقی بپذیرد در دنیای امروز، بتوان موفقیت یا چالشی را سراغ گرفت که سهم مسقیم و غیرمستقیم زنان و مردان در آن چندان تفاوتی داشته باشد.

از سوی دیگر، تردیدی در این نیز وجود ندارد که شرایط اقتصادی ما در دو بعد خرد و کلان به‌گونه‌ای است که بیش از هر زمان دیگری نیازمند حضور فعال و مولد تمامی اقشار کشور از جمله زنان هستیم و چرا نباید این‌گونه باشد؟ در این شرایط که زنان نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، نباید و نمی‌توان از نقش و تاثیر آنان در حل چالش‌های امروز اقتصاد کشور غافل شد و همچنین باید اطمینان داشت که اندیشیدن به هر راه‌‌حلی برای مشکلات اقتصادی کشور بدون در نظر گرفتن نقشی که زنان می‌توانند در حل آن ایفا کنند نه شایسته است و نه بایسته.

با وجود وضوح این مساله اما به نظر تصمیم‌گیران و مدیران اجرایی در کشور ما چندان به آن توجه ندارند و آن‌گونه که از شواهد و قرائن برمی‌آید خانواده‌ها بسیار زودتر و منطقی‌تر به این حقیقت پی برده‌اند و افزایش مشهود و چشمگیر نقش و سهم زنان در تامین نیازهای اقتصادی خانواده که افزایش اشتغال زنان پیامد قهری آن است، نشانه این درک صحیح است.

همه ما این روزها شاهد آن هستیم که حتی در مواردی که خانواده‌ها برای تامین نیازهای اقتصادی و معیشتی خود به کار کردن و درآمد فردی غیر از سرپرست خانواده نیاز ندارند، زنان خانواده اعم از دختران و همسران، اشتغال و کسب درآمد را برای خود یک اصل می‌دانند چرا که اشتغال برای زنان جامعه ما از قالب یک حرکت فانتزی یا مسوولیتی ناخواسته که صرفا با هدف کمک خرج بودن انجام می‌شود، خارج شده است و در باور عمومی، اشتغال زنان، حقی انسانی و مدنی است که یک انسان فارغ از جنسیت خود باید از آن برخوردار باشد.

با این وجود، اما متاسفانه به نظر نمی‌رسد شرایط محیطی اعم از بسترهای قانونی و کلیشه‌های حاکم بر فضای تحصیلی و شغلی در تمامی کشورهای جهان از جمله ایران با آنچه در جامعه می‌گذرد، هماهنگ باشد. آمارها به وضوح نشان‌دهنده این عدم تناسب است؛ بنا بر گزارش‌های بانک جهانی در سال ۲۰۱۲ میلادی حدود ۶۶ درصد از نیروی کار را در جهان زنان تشکیل داده‌اند و بیش از ۵۰ درصد مواد غذایی جهان به‌وسیله آنان تولید می‌شود اما تنها در ۱۰ درصد درآمد و یک درصد مالکیت سهم دارند.

حال آنکه پیش‌بینی آماری همین نهاد بین‌المللی گویای این است که اگر درهای اقتصادها روی زنان گشوده شود در سال ۲۰۲۰ میلادی یعنی کمتر از ۷ سال دیگر شاهد افزایش ۱۴ درصدی درآمد سرانه در برخی از اقتصاد‌ها به‌خصوص چین، روسیه، اندونزی، فیلیپین، ویتنام و کره خواهیم بود. به نظر می‌رسد در کشور ما هم راستا با حرکت‌هایی که در جهان برای تسهیل و تسریع حضور زنان در اقتصاد صورت می‌گیرد، باید اقداماتی انجام شود چرا که زنان ایرانی نشان داده‌اند از هر فرصتی برای حضور بیشتر و گسترده‌تر در فعالیت‌های مولد اقتصادی به بهترین شکل ممکن استفاده می‌کنند. رشد حدود ۳ برابری تعداد زنان دارای کارت بازرگانی طی یک دهه منتهی به سال ۱۳۹۰ و حضور پررنگ‌تر آنان در اتاق‌های مشترک ایران با سایر کشورها، تشکیل انجمن‌ها و کانون‌های متعدد و مختلف در حوزه کارآفرینی و اشتغال زنان و... نمونه‌هایی از این آمادگی و تکاپو در میان زنان ایرانی است.

زنان شاغل و کارآفرین در ایران به دنبال گسترش این تفکر و باور هستند که نه تنها می‌توانند به عنوان نیروهایی مولد و ارزش آفرین در جامعه فعال باشند بلکه نباید همواره آنان را به چشم کارمند و کارگر نگریست؛ بلکه زنان قابلیت و لیاقت آن را دارند که خود کارآفرینانی بزرگ باشند که برای دیگران اعم از زن و مرد، فرصت‌های شغلی فراهم آورند و نه تنها به معیشت خانواده خود کمک کنند بلکه زمینه و بستر تامین معیشت خانواده‌های دیگری را نیز فراهم آورند. زنان ایرانی چنین اهدافی را دنبال می‌کنند امید که مسوولان و مدیران ما نیز چنین دغدغه‌هایی داشته باشند.