«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
نگاه فعالان کسب‌وکار به ساختار فعالیت اتاق
گروه بازرگانی: با نزدیک شدن به هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، رقابت در بین صاحبان سرمایه و کسب‌وکار بیشتر شده است؛ به‌طوری‌که طی روزهای گذشته فعالان اقتصادی در بخش خصوصی یکی پس از دیگری دیدگاه‌های خود را نسبت به اتاق بازرگانی، ساختار، وظایف و نحوه انتخاب اعضا، اعلام می‌کنند. روزنامه «دنیای اقتصاد» در تاریخ هفتم دی ماه با اعلام فراخوانی از فعالان اقتصادی و اعضای هیات نمایندگان خواسته است تا به ارائه دیدگاه‌های خود در زمینه ویژگی‌های یک اتاق بازرگانی ایده‌آل و شاخص‌های تعیین‌کننده در انتخابات اعضا بپردازند. تحلیل محتوای بخشی از مطالبات فعالان اقتصادی در مرحله اول نشان می‌دهد، آنها توانمندسازی اعضا از یکسو و تاثیرگذاری بر دولت و سیاست‌گذاری‌ها از سوی دیگر را مهم‌ترین اولویت‌های اتاق در سال‌های پیش‌رو می‌دانند که در گزارش قبلی که بیستم دی ماه به چاپ رسید، به تفصیل به آن پرداخته شد. در گزارش دیگر که مشروح آن در صفحه ۲۲ به چاپ رسیده نگاه فعالان کسب‌وکار به ساختار فعالیت اتاق مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی اظهارات فعالان اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که بیش از ۳۰ درصد نکاتی که آنها به آن اشاره کردند به ساختار فعالیت اتاق بازرگانی بر می‌گردد که از نظرشان دچار کاستی‌هایی است.
هادی حدادی
بسیاری از ناظران بخش خصوصی معتقدند صدای بخش خصوصی ایران نارسا، غیرهمسو و گاه بسیار متضاد است و یکی از دلایل عدم اقبال
بخش خصوصی در اصلاح سیاست‌ها و قوانین مربوط به فضای کسب‌وکار در سال‌های اخیر همین بی‌توجهی به ساختار فعالیت و کنش مدنی در بخش خصوصی است. سازمان‌های حمایتی و نمایندگی بخش خصوصی ایران (عموم تشکل‌ها) از پراکندگی، انزوا و قدرت و تاثیرگذاری کم در رنجند و این موضوع در کنار تجربه‌های شکست در فعالیت‌های جمعی ایشان؛ عقبه و پشتیبانی اتاق بازرگانی را به‌عنوان نوک پیکان رهبری فعالان کسب‌وکار و سرمایه دچار ضعف کرده است. بنابراین در زمان‌هایی که کشور درباره مهم‌ترین موضوعات تاثیرگذار بر شرکت‌ها و بنگاه‌ها در حال تصمیم‌گیری است (نظیر بودجه‌ریزی، برنامه پنج ساله، نرخ ارز، نرخ بهره و...) بخش خصوصی یا غایب است یا به‌دلیل سازماندهی مناسب؛ کم‌اثر است. نمودهایی از ریشه‌های مشکل بالا را می‌توان در اظهارات فعالان اتاق بازرگانی در چند هفته اخیر مشاهده کرد:
- مواضع گاه متضاد فعالان بخش خصوصی در موضوعات مهمی نظیر نرخ ارز و...
- عدم حمایت و پشتیبانی یکپارچه شرکت‌ها و صاحبان کسب‌وکار از مواضع اتاق بازرگانی
- فقدان اولویت و هدف‌گذاری مشخص و قابل دسترس برای تغییرات در سیاست‌ها و قوانین
- نسبت پوشش پایین صاحبان کسب‌وکار توسط اتاق بازرگانی
- عدم همسویی و همراهی سایر تشکل‌های بالادستی نظیر کنفدراسیون‌ها و کانون‌های عالی با اتاق
- عدم حضور نمایندگان بخش‌های مختلف کسب‌وکار نظیر صنعت، معدن و کشاورزی در سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌های اتاق
صاحبان کسب‌وکار کشور ۱ در پاسخ به فراخوان «دنیای اقتصاد» اتاق بازرگانی مطلوب را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دادند. آنچه از تحلیل محتوای نظرات ایشان استنباط می‌شود نشان می‌دهد ایشان توانمندسازی اعضا از یکسو و تاثیرگذاری بر دولت و سیاست‌گذاری‌ها را از سوی دیگر مهم‌ترین اولویت‌های اتاق در سال‌های پیش رو می‌دانند که در یادداشت قبلی به تفصیل به آن پرداخته شد.
اما بیش از ۳۰ درصد نکاتی که ایشان به آن اشاره کردند به ساختار فعالیت اتاق بازرگانی بر می‌گردد که از نظر ایشان دچار کاستی‌هایی است. در این میان اصلاح ارتباط بین تشکل‌ها با اتاق بازرگانی برای اثرگذاری بخش خصوصی بر سیاست‌ها و دولت ضروری است.
هر نهاد مدنی به‌ویژه نهادهای مدنی عضومحور که موفقیت آنها وابستگی تام و تمامی به فعالیت و مشارکت اعضا دارد و اعضا از مهم‌ترین منابع قدرت و مشروعیت و نفوذ آنها به شمار می‌آیند، نیازمند اصلاح ساختار فعالیت خود هستند تا بتوانند اثربخش‌تر از بسیج منابع برای تحقق خواست‌های خود استفاده کنند. بنابراین توجه به ساختار اهمیت فراوانی پیدا می‌کند. در مدل سیویکاس که در یادداشت قبلی شرح داده شد؛ ویژگی‌های ساختار اتاق بازرگانی (نهاد مدنی) را با پنج شاخص زیر توضیح می‌دهد که باید بهبود در هر یک از شاخص‌های فوق در دستور کار اتاق آینده و بنابراین فعالان اتاق در برنامه‌های پیشنهادی خود قرار گیرد:
۱- گستره و میزان مشارکت صاحبان کسب‌وکار(شهروندان) پایین است:
چند درصد از صاحبان کسب‌وکار ایران شکلی از کنش‌های مدنی را در زندگی سیاسی - اجتماعی انجام می‌دهند (برای مثال تاسیس و عضویت و فعالیت در تشکل‌ها، حضور در نشست‌های عمومی، تماس با سیاستمداران، مقامات و کارمندان دولت برای حل مشکلات). تحقیقات معاونت امور تشکل‌های اتاق ایران و حتی نگاهی اجمالی نیز به صاحبان کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد، بخش زیادی از ایشان در ساخت و مشارکت تشکل‌ها نقش و مشارکت نداشته‌اند.
اتاق بازرگانی اگر قصد دارد که سخنگو و نماینده بخش خصوصی ایران در فرآیند سیاست‌گذاری عمومی کشور باشد، باید برای حل این عارضه مهم طرح و برنامه داشته باشد؛ در غیراین صورت به طور قطع میزان قدرت و مشروعیت و نفوذ آن کفاف تاثیرگذاری مستمر و پیگیری نتیجه بخش منافع بخش خصوصی را نخواهد کرد. در حال حاضر اتاق با وجود قدمت و سابقه و منابع و رسمیت و... نماینده بخش زیادی از صاحبان کسب‌وکار نیست و صدای آنها در اتاق طنینی ندارد.
تشویق و ترغیب به ساختن تشکل، تشویق به عضویت و مشارکت در فعالیت‌های تشکل‌ها و اتاق و شکل‌دهی به همکاری‌های بین تشکلی، از مهم‌ترین اقداماتی است که اتاق باید در سال‌های آتی در دستور کار قرار دهد تا بتواند ضمن ایجاد صدای واحد، قدرت و نفوذ و طنین صدای خود را بالا ببرد.
این موضوع در حالی است که در اظهارات فعالان اتاق در این چند وقت اخیر کمتر به آن پرداخته شده است. در کل اظهارنظرها تنها ۸ مورد و آن هم به‌صورت خیلی کلی و حاشیه‌ای به آن توجه شده است. بنابراین انتظار تحولات عمده از کنشگری بخش خصوصی ایران در سال‌های پیش رو برای بهبود فضای کسب‌وکار نمی رود.
۲- تنوع مشارکت صاحبان کسب‌وکار پوشش کافی ندارد.
شاخص تنوع نشان می‌دهد که نهاد مدنی (اتاق بازرگانی) تا چه میزان نماینده همه صاحبان کسب‌وکار است. با وجود موفقیت اتاق بازرگانی در تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و گرفتن مجوز ساماندهی فعالان کسب‌وکار در سراسر کشور در همه زیر شاخه‌های بازرگانی، صنعت، معدن و حتی کشاورزی؛ اما سرعت گام برداشتن در این مسیر تاکنون زیاد نبوده است و بنابراین عمده فعالان اتاق بازرگانی را عمدتا بازرگانان و تا حدودی صاحبان صنعت تشکیل می‌دهند و سایر گروه‌ها نظیر خدمات، معدن، کشاورزی و... مشارکت کافی ندارند. اتاق در سطوح مختلف سازمانی خود اعم از هیات نمایندگان، هیات رئیسه، کمیسیون‌ها باید به نوعی از شاخه‌های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی نمایندگی شود تا همه صداها و منافع شنیده شود. اتاق نیازمند طراحی سازوکاری است تا همه گروه‌های عمده کسب‌وکار فوق و زنان، جوانان، فعالان استانی و... در تصمیمات و جهت‌گیری‌های آن مشارکت داشته باشند. این مهم به‌ویژه در هدایت اتاق باید لحاظ شود تا رهبری آن نماینده همه گروه‌های مختلف باشد.
بسترسازی و هدایت و ترغیب صاحبان کسب‌وکار زن، شهرستان‌ها و روستاها، جوانان و شرکت‌های کوچک که در همه حوزه‌های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی فعالیت می‌کنند در سراسر کشور (برای بهبود وضعیت نمایندگی بخش خصوصی و ساماندهی پراکندگی فعالان کسب‌وکار) به ساختن و مشارکت در تشکل‌ها و شکل‌دهی به فعالیت جمعی امری است که می‌تواند در میان مدت منابع و قدرت زیادی را از اتاق در بازرگانی ایران تجمیع کند.
توجه به این موضوع در اظهارات فعالان اتاق بسیار کم بوده است (تنها ۳ مورد). این در حالی است که همگان بر شکل‌دهی به صدای واحد و قدرتمند کردن اتاق تاکید دارند.
بهبود وضعیت منابع انسانی مهم‌ترین خواسته فعالان اتاق برای شکل‌دهی به اتاق مطلوب بوده است.
۳- سطح سازمان: بین اتاق و صاحبان کسب‌وکار کانال‌های ارتباطی مناسب وجود ندارد.
تنوع فعالیت‌های صاحبان کسب‌وکار منجر به شکل‌گیری حجم زیادی از خواست‌ها، نیازها و مطالبات می‌شود و بنابراین سرریز این مشکلات به نهاد نمایندگی بالادستی (نظیر اتاق بازرگانی) و فقدان سازماندهی مناسب می‌تواند اتاق را با حجمی از مسائل و خواست‌ها مواجه کند که عملا هرگونه هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی را با مشکلات عدیده مواجه می‌کند. در صورتی که اتاق بازرگانی نتواند سازمان‌های نمایندگی بالادستی نظیر کنفدراسیون‌های صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی و... را ایجاد کند، زیر بار تضاد منافع اعضا و تقاضای بی‌حد و حصر صاحبان کسب‌وکار و اعضا یا قد خم می‌کند یا اساسا نتیجه‌گیری و ساختن دستاورد در محیط سیاست‌گذاری غیرممکن یا حتی هزینه‌زا می‌شود. یعنی حتی اگر اتاق بتواند قانون یا سیاستی را در مجلس یا دولت و... تغییر دهد ممکن است مورد اعتراض بخش زیادی از گروه‌های فوق قرار گیرد.
فضای کسب‌وکار ایران هر روزه مشکلات زیادی برای بنگاه‌ها ایجاد می‌کند. بنابراین به‌طور دائمی تقاضاهای زیادی به اتاق وارد می‌شود. ولی انتخاب و اولویت‌بندی، هدف‌گذاری، هماهنگی و همسوسازی همه بخش‌های صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی و... براساس آنها غیرممکن می‌شود. براساس تحقیقاتی که در سال ۸۹ توسط معاونت امور تشکل‌های اتاق بازرگانی انجام شده، شکل‌دهی به ۹ کنفدراسیون ملی برای ساماندهی صاحبان کسب‌وکار و تشکل‌ها ضروری شمرده شد تا هم این منافع به درستی ساماندهی و هدایت شوند و هم سازوکار مدیریت تضاد منافع و ایجاد صدای واحد ممکن شود.
ولی در حال حاضر بین یک بنگاه و اتاق بازرگانی سطوح سازمانی نظیر فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها ایجاد نشده است و به همین دلیل است که اساسا هدف‌گذاری و دستیابی به نتیجه در اتاق بازرگانی امری سخت و دشوار شده است. به همین دلیل است که در اتاق درباره موضوعاتی نظیر نرخ ارز، نرخ بهره، تعرفه‌های تجاری و... نظرات گوناگون و بلکه متضادی شنیده می‌شود و بخش خصوصی نتوانسته در حوزه‌های فوق تضاد منافع را مدیریت و با اجماع ملی درباره این موضوعات موضع‌گیری کند و به همین جهت هم بخش خصوصی ناکارآمد نشان داده می‌شود و هم سیاست‌گذار دچار تردید و تشویش در پذیرش خواست‌های بخش خصوصی است.
از این رو شاید یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که باید در سال‌های پیش رو در دستور کار اتاق بازرگانی قرار گیرد اصلاح سازماندهی صاحبان کسب‌وکار در کشور در غالب سازمان‌های بالادستی قدرتمند مانند شبکه‌های کنفدراسیونی و فدراسیونی است تا بتواند هم منابع و هم خواست‌های بخش خصوصی را با کیفیت بالاتری جهت‌دهی و ساماندهی کند.
اتاق برای شکل‌دهی، توانمندسازی و تقویت و افزایش تاثیرگذاری سازمان‌های بالادستی و کاهش موازی‌کاری آنها باید دارای برنامه و اقدامات مشخصی باشد تا چندصدایی و روزمرگی و ضعف سازماندهی این سازمان‌ها برطرف شود و بسیاری از تقاضاها، خواست‌ها و مطالبات و امور اجرایی و روزمره اتاق در آنها انجام پذیرد تا بار اتاق بازرگانی سبک‌تر شود و بتواند اهداف و تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاری‌های کشور موفق‌تر عمل کند. اتاق نیازمند تدوین برنامه مشخص در توانمندسازی و پشتیبانی از سازمان‌های بالادستی نظیر کنفدراسیون‌ها است تا هم بار خود را سبک کند و هم قدرت نمایندگی خود را افزایش دهد و هم بتواند صدای واحد و رساتری از بخش خصوصی در محیط سیاست‌گذاری طنین انداز کند.
این مهم تنها در ۳ مورد از اظهارات فعالان اتاق بازرگانی مشاهده شده است.
۴- روابط داخلی بخش خصوصی توسط اتاق باید بهبود یابد.
هر روزه موضوعات بسیاری که مستقیم و غیرمستقیم بر بنگاه‌های بخش خصوصی تاثیرگذار است در دستور کار سیاست‌گذاران اعم از دولت، مجلس و شوراهای سیاست‌گذاری و... قرار می‌گیرد. متقاعد کردن سیاست‌گذاران برای لحاظ کردن منافع و خواست بخش خصوصی نیازمند همگرایی و سازماندهی فعالان بخش خصوصی در سراسر کشور و مذاکره و لابی‌گری ایشان با سیاست‌گذاران است. یک سازمان مدنی مطلوب باید توان ائتلاف‌سازی و متحد‌سازی بخش‌های گوناگون و متنوع خود را روی موضوعات مشترک داشته باشد تا بتواند میزان تاثیرگذاری خود را افزایش دهد. متاسفانه بخش خصوصی ایران تا کنون کمتر تجربه‌های موفق ائتلاف‌سازی و اتحاد برای به ثمر رساندن خواست‌ها و مطالبات خود داشته است. این مهم در مورد موضوعات مهم ملی نظیر کاهش اثرات تحریم‌ها، لغو تحریم‌ها، پشتیبانی از مذاکرات هسته‌ای یا حتی ائتلاف‌سازی برای ورود و بهره‌برداری بهتر از بازارهای هدف و... نمود زیادی دارد. به‌طور کلی کنش‌های جمعی بخش خصوصی ایران نمونه‌های موفق قابل ذکری را نشان نمی دهد و به نظر می‌رسد آشنایی و افزایش مهارت در استفاده از مدل‌های مختلف ائتلاف‌سازی و همکاری در میان فعالان بخش خصوصی از موضوعاتی است که اتاق در سال‌های پیش رو باید در دستور کار قرار دهد.
توجه به این موضوع تنها در اظهارات یکی از فعالان اتاق مشاهده شده است.
۵- فرآیندها، منابع انسانی و اطلاعاتی اتاق نیازمند بازنگری است.
یکی از عوامل موفقیت و تاثیرگذاری نهادهای مدنی بر سیاست‌گذاری‌ها و دولت میزان و کیفیت دسترسی و بسیج منابع است. این منابع شامل منابع مالی، انسانی و اطلاعاتی است که با احتمال زیادی می‌توان گفت هیچ نهادی در بخش خصوصی به اندازه اتاق بازرگانی ظرفیت دسترسی به آن را ندارد. همان‌طور که می‌توان از اظهارات فعالان اتاق نیز برداشت کرد، به نظر می‌رسد اتاق به میزان کافی منابع مالی در اختیار دارد. این موضوع را می‌توان از عدم اولویت‌گذاری ایشان مشاهده کرد که کمترین میزان توجه را به خود نشان داده است. ولی آنچه به درستی در نظرات ایشان مشاهده می‌شود لزوم به‌کارگیری و توسعه نیروی انسانی و توان کارشناسی اتاق است. در اتاق بازرگانی به مکانیزم‌های زیر کمتر توجه شده است:
- سازوکار جمع آوری اطلاعات و آمارهای صحیح، به‌روز و قابل اعتماد از بنگاه‌های بخش خصوصی
- سازوکار شنیدن صداهای بخش‌های مختلف بخش خصوصی (بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی) (بیش از ۱۰ نفر از فعالان اتاق به آن اشاره کرده‌اند)
- سازوکار تولید بسته‌های سیاستی کارشناسی شده، (توسط کارشناسان و متخصصان صاحب صلاحیت با مشارکت تشکل‌ها و نمایندگان بخش‌های مختلف کسب‌وکار (بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی)بیش از ۸ نفر از فعالان اتاق به آن اشاره کرده‌اند.
- سازوکار عمومی‌سازی خواست‌ها در افکار عمومی و صاحبان کسب‌وکار
- سازوکار مذاکره و لابی‌گری با دولت و مجلس (با نمایندگان فراکسیون‌ها و مناطق مختلف جغرافیایی)
- سازوکار بسیج و حمایت‌گیری صاحبان کسب‌وکار در سراسر کشور
به نظر می‌رسد طراحی فرآیند، جذب و توسعه نیروی انسانی اتاق برای پیگیری ۵ فرآیند فوق از ضرورت‌های اتاق در سال‌های پیش رو برای موفقیت در پیگیری منافع بخش خصوصی است.
نکته جالب، اشاره برخی از فعالان اتاق به بخش‌هایی از نیازهای فوق است(حدود ۶ اظهارنظر در حوزه منابع انسانی و ۲ اظهار نظر در سیستم‌های اطلاعاتی). بنابراین اصلاح و بهبود ۵ فرآیند تولید آمار، تولید بسته‌های سیاستی، همسوسازی افکار عمومی و اعضا، لابی‌گری و مذاکره با سیاست‌گذاران، و حمایت‌گیری از صاحبان کسب‌وکار اولویت‌های اتاق در ۴ سال پیش رو است.
پاورقی:
۱- متن فوق براساس تحلیل نظرات خانم‌ها دانشور، مقیمی، مستوفی، آقایان آل‌اسحاق، محسن خلیلی، مسعود خوانساری، پدرام سلطانی، فلاح، بهرامن، سیدحمید حسینی، رئیس‌زاده، حریری، خاموشی، راسخ، سلاح ورزی، واحدی، پورفلاح، پورقاضی، جعفری، شهریاری، جمیلی، میرمحمد صادقی، شاهرخ ظهیری، بهادرانی، اسلامیان، نجفی‌منش، گلشیرازی، احتشام، فاخر، افخمی‌راد، رناسی و خرمشاهی انجام شده است.
ارسال نظر