اتاق، انتخابات و وظایف

دکتر کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران انتخابات اتاق بازرگانی به زمان انتخاب اعضا نزدیک می‌شود. به نظر می‌رسد شرایط برای تصدیگری بخش خصوصی آماده‌تر شده است. قرار است دولت به اصل خود برگردد و نقش سیاست‌گذاری، کنترل و نظارت را ایفا کند و تصدیگری از سوی بخش خصوصی مدیریت شود. در این میان اتاق بازرگانی باشگاه سیاسی نیست؛ بنابراین تصدیگری بخش خصوصی نیازمند قانونمند شدن وظایف جدید اتاق است. اتاق بازرگانی در همه بخش‌های تجارت، صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات نیازمند برنامه ملی برای تصدیگری است. خدمت‌رسانی، مشورت دادن، نمایندگی تمامیت بخش خصوصی، پایش محیط کسب‌وکار، لغو قوانین مازاد، پژوهش و تحقیقات، گفتمان‌سازی، حمایت از تشکل‌های ملی و فراگیر و صدای واحد بخش خصوصی در داخل در کنار ایفای نقش در فضای بین‌الملل از وظایف اصلی اتاق پویا است. تلاش در جهت هماهنگی بین هر سه بخش اقتصادی یعنی خصوصی، عمومی و دولتی از دیگر وظایف است. بر این اساس قرار است از تجارب گذشته در جهت ایفای نقش کامل اتاق بهره کامل برده شود و با توجه به گذشت ۳۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی دیگر مجالی جهت آزمون و خطا وجود ندارد. اتاق بازرگانی باید در کنار قوای سه‌گانه کشور ایفای نقش کند؛ ایفای نقش در کنار سایر قوا نیازمند برنامه، عزم ملی، فرهنگ‌سازی و بسترسازی است. توجه به طرح آمایش سرزمین، سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه‌ای خصوصا مشارکت در تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور با توجه به رویکرد وظایف اتاق، از اهم مسائل است. کمک به دولت جهت حل مشکلات اقتصادی خصوصا در زمینه وظایف مرتبط اتاق از وظایف اصلی اتاق است. سازماندهی یا تجدید ساختار اتاق برای ایفای نقش در تمامی اتاق‌های استان‌ها و اتاق ایران از الزامات ایفای نقش جدید اتاق پویا است. مشارکت در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای بخش‌های صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی و خدمات با کمک تشکل‌ها مهم است. توجه به توانمندی داخلی و مشارکت در جهت ایفای نقش اتاق بازرگانی در اقتصاد مقاومتی در صورت ادامه تحریم‌ها از الزامات دوران گذار در دوره عبور از تحریم‌ها است. مدیریت واردات، حمایت از تولید داخل و توسعه صادرات غیرنفتی از الزامات است. ایجاد تشکل‌های ملی و فراگیر با صدای واحد جهت ایفای نقش اتاق از مباحث اصلی ایفای نقش اتاق پویا جهت هماهنگی با دولتمردان و دستگاه اجرایی کشور است؛ به نحوی که دولت بداند حرف آخر بخش خصوصی در هر موضوع مهم اقتصادی کشور چیست تا بتواند برنامه‌های خود را بر این مبنا استوار کند. توجه به نیروی انسانی و همکاران در اتاق بازرگانی فعال، پویا، با تفکر ملی و فراگیر که بتوانند در کنار انتخاب‌شوندگان اتاق ایران و استان‌ها ماموریت‌های جدید را به ثمر برسانند از دیگر نکات قابل توجه و مهم است.

ایفای نقش در صحنه بین‌الملل، هماهنگی با اتاق‌های تمامی کشورهای عضو اتاق بازرگانی بین‌الملل و فعال کردن معاونت بین‌الملل و بخش داوری اتاق بیش از گذشته و متناسب با ماموریت‌های جدید کارساز خواهد بود. برنامه‌ریزی بلندمدت و هماهنگی با دولت جهت الحاق بابرنامه به سازمان تجارت جهانی (WTO) از دیگر وظایف است. تبادل هیات تجاری اعم از پذیرش و اعزام با هماهنگی سایر دستگاه‌ها از وظایف توسعه‌ای اتاق جدید خواهد بود که در کنار هماهنگی با رایزنان بازرگانی و اقتصادی و حضور در نمایشگاه‌ها مهم است. هماهنگی با سایر سازمان‌های توسعه‌ای از جمله سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان استاندارد، گمرک ایران، بانک مرکزی و سایر وزارتخانه‌های تولیدی و دیگر ارکان اقتصادی کشور از اهم وظایف است. هماهنگی با دولت جهت ایفای نقش جدی خصوصا در شرایط تحریم و استفاده از ارزهای بلوکه‌شده دوران تحریم با عقد قرارداد توسط تشکل‌ها می‌تواند از دیگر راهکارهای عبور از شرایط سخت تحریم باشد. به هر حال اتاق نو، نیازمند طرح و برنامه نو و عزم ملی جهت انجام وظایف جدید است.