حلقه مفقوده توسعه اقتصادی

دکتر حسین سلطانی‌نیا معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران در ۳۶ سال گذشته از انقلاب اسلامی ایران ۱۱ دولت برسر کار آمده‌اند؛ ۱۱ دولت با هفت رئیس‌جمهور. این رخداد نشان می‌دهد که در این مدت دولت‌های متعددی روی کار بوده‌اند با اندیشه‌ها و سلایق مختلف اقتصادی. اقتصاد کشور هم البته در این دوره ۳۶ ساله فراز و فرودهایی را تجربه کرده است؛ اما حالا پس از عبور از دوران مختلف به این نتیجه رسیده که اگر قرار است به توفیقی در بخش اقتصاد برسد راهی ندارد جز جهانی شدن و در واقع نگاه به جهانی که امروز بخش‌خصوصی اقتصاد آن را اداره می‌کند و نه دولت‌ها. از چین با تولید ناخالص ملی ۹ هزار میلیارد دلار و رشد اقتصادی ۷/۷درصدی گرفته تا کشوری همچون آمریکا با ۱۶ هزار میلیارد دلار تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی ۲/۲ درصدی و سرمایه‌گذاری ۲۵۰۰ میلیارد دلاری در پروژه‌های مختلف، بخش‌خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد کشور است. در کشور ما هم البته از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تکاپوی خوبی به جریان افتاده و بنگاه‌های اقتصادی دولتی در فرآیند واگذاری به بخش‌خصوصی هستند.

اما هدف نهایی چیست؟ پر واضح است که مجموعه نظام به این نتیجه رسیده که باید خون تازه‌ای در رگ‌های اقتصاد بیمار کشور وارد کرد و بخش‌خصوصی حلقه مفقوده توسعه متوازن اقتصادی است. چه بسا پروژه‌های زیادی در سالیان اخیر مثل همین پروژه معروف آزاد راه تهران-شمال توسط دولت استارت خورده، اما به نتیجه‌ای نرسیده است. حال آنکه اگر نگاهی به پروژه‌های مشابهی که توسط بخش‌خصوصی چه در حوزه سدسازی و چه در حوزه راهسازی و سایر پروژه‌های عمرانی بیندازیم متوجه این تفاوت می‌شویم. بخش‌خصوصی یک عبارت دو کلمه‌ای است اما بسیار می‌توان درباره آن حرف زد و نوشت. بخش‌خصوصی منتسب به یک فرد، گروه یا افراد خاص نیست، یک تفکر است. بخش‌خصوصی برای کاری که شروع می‌کند دغدغه دارد.

میزان بهره‌وری کارکنانش با حساب و کتاب است. پارتی بازی را بر نمی‌تابد. دائما به فکر رشد تولید و ارتقای سازمان است و بس. ما در طول یک دهه گذشته هر چند شعار بخش‌خصوصی را خوب سر دادیم، اما به واقع نتوانستیم تفکر بخش‌خصوصی را بپذیریم و اینکه دولت دستی در اقتصاد نداشته باشد. این‌گونه شد که در ابتدای دهه ۹۰ کشور گرفتار بیماری ارزی شد، چون اقتصاد همچنان دست دولت بود. اگر بخش‌خصوصی به واقع بازیگر اصلی اقتصاد بود، نه تنها راهی را طی می‌کرد که به بن‌بست ارزی ختم نشود، بلکه از این فرصت برای چابکی هرچه بیشتر اقتصاد هم استفاده می‌کرد. در واقع اگر بخش‌خصوصی اداره‌کننده اقتصاد بود با در پیش بودن بحران به فکر مقاومت می‌افتاد نه اینکه بعد از وقوع بحران به فکر نوشداروی بعد از مرگ سهراب باشد. اما به هر ترتیب ما در طول سالیان گذشته نتوانستیم این تحمل را در دولت ببینیم که بخش‌خصوصی بازیگر نقش اول اقتصاد باشد، بنابراین شرایط این‌گونه شده که الان می‌بینیم. از یک سال گذشته که دولت جدیدی روی کار آمده حرف‌های جدیدی هم می‌شنویم که البته امیدوارکننده است. دولت به‌رغم مشکلات متعددی که به دلیل افت قیمت نفت دارد، بودجه‌های عمرانی را ۲۰ درصد افزایش داده است یا اینکه در جایی دیگر می‌بینیم که بسته‌ای برای خروج از رکود ارائه می‌دهند و از همه مهم‌تر تاکید مکرر رئیس دولت و سایر عقلای دولتی درباره خروج بانک‌ها از بنگاهداری است که اخیرا مطرح شده است.

اینها در کنار ده‌ها مورد دیگر نشان می‌دهد که دولت دغدغه رونق کسب‌وکار و تولید را دارد. کسب‌وکاری که بخش‌خصوصی میدان دار آن باشد و منجر به توسعه اقتصاد کشور شود. رئیس دولت خوب می‌داند که منفعت کابینه‌اش ورود مستقیم به اقتصاد نیست و اینکه دولت نباید همه بار اقتصاد کشور را به دوش بکشد. باید کشور به سمتی حرکت کند که خود مردم اقتصاد آن را اداره کنند و ایضا آنها در برابر ناملایمات اقتصادی، خود سکاندار کشتی باشند و کشور را به سمت تعادل اقتصادی پیش ببرند. این دولت خوب می‌داند که بازیگر خوبی برای اقتصاد نیست و همه چیز اقتصاد باید در اختیار بخش‌خصوصی باشد. این رویه سبب شد تا فعالان اقتصادی به این دولت، امید تغییرات بنیادین در عرصه‌های مختلف اقتصادی داشته باشند و امیدوار باشند به اینکه جبران عقب‌ماندگی سال‌های اخیر امکان‌پذیر است و می‌توان به امنیت اقتصادی فراهم شده، اعتماد کرد. می‌توان باز هم در این کشور شغل جدید ایجاد کرد و کارآفرینی داشت. توسعه هم می‌تواند دوباره رونق بگیرد. به نظر می‌رسد که دولت هم به این نتیجه رسیده که باید با ایجاد سازوکارهای قانونی لازم اقتصاد را به بخش‌خصوصی واقعی بسپارد و اساسا حلقه مفقوده توسعه اقتصادی کشور که آرزوی همه دولت‌ها بوده، سپردن امور به بخش‌خصوصی است و اینکه بخش‌خصوصی واقعی میدان کار و رقابت واقعی هم می‌خواهد. قطعا این رویکرد تامین منافع ملی را نیز به دنبال خواهد داشت. در پایان به نظر می‌رسد که تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش‌خصوصی از چند راهبرد اصلی تبعیت می‌کند و این راهبردها عبارتند از: تبیین و ترویج اقتصاد رقابتی، بسط فرهنگ کارآفرینی، تبیین و ترویج مبانی اقتصاد بازار به‌عنوان محور توسعه، ایجاد فضای امن برای بخش‌خصوصی و نهایتا تشویق بخش‌خصوصی برای ایفای نقش هر چه بیشتر در حوزه مسوولیت‌های اجتماعی.