فهرست 16 گانه برای پیمان پولی دوجانبه

گروه بازرگانی: اهمیت تجارت فرامرزی، کشورهای مختلف در دنیا را به استفاده از ابزارهای متعددی برای پرداخت‌های خارجی خود واداشته است. از پیمان‌های پولی دوجانبه یا چندجانبه می‌توان به عنوان یکی از راهکارهای موثر برای تحقق این هدف یاد کرد. در پیمان‌های پولی دوجانبه به جای استفاده از یک پول واسط دو پول محلی در نظر گرفته می‌شود. گفته می‌شود هدف از پیمان پولی دوجانبه، حذف دلار و یورو از تجارت نیست؛ بلکه تنوع‌بخشی و تقویت ارزهای محلی در تجارت فرامرزی مهم‌ترین دستاورد این پیمان‌ها است. روز گذشته در یک نشست تخصصی در کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با حضور برخی از کارشناسان و اعضای اتاق بازرگانی این موضوع به بحث گذاشته شده و معایب و محاسن الحاق ایران به این گونه پیمان‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

هماهنگی ابزارهای حاکمیتی با جزئیات این پیمان‌ها یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های الحاق ایران به پیمان‌های دوجانبه است که توسط کارشناسان حاضر در نشست مطرح شد. همچنین همسان بودن تراز تجاری ایران با کشور طرف قرارداد نیز به عنوان یکی از ضرورت‌های ورود ایران به این پیمان‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه عبدالعظیم ملایی یکی از کارشناسان اقتصادی، با ارائه مقاله خود به تحلیل این موضوع پرداخت. وی ضمن بررسی پیمان‌های دوجانبه و تحلیل آمار تجارت ایران گفت: براساس تحلیل آماری صورت گرفته درخصوص تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۲، کل درآمد ارزی کشور در این سال، ۷۱ میلیارد دلار بوده که ۴۹ میلیارد دلار آن صرف واردات کالا شده است. واردات ایران از کشورهای حوزه پولی یورو، در حدود ۶ میلیارد دلار یعنی ۱۳درصد کل واردات در این سال بوده است. این میزان برای کشورهایی که زیر ۵۰۰ میلیون دلار با ایران تجارت داشته‌اند جمعا ۴ میلیارد دلار معادل ۹ درصد حجم تجاری است. تنها ۱۶ کشور هستند که میزان واردات یا صادرات آنها به ایران بیش از ۵۰۰ میلیون دلار بوده است؛ واردات از این کشورها ۳۸ میلیارد دلار یعنی ۷۸درصد بوده است.

وی در این خصوص گفت: چنانچه معیار انتخاب کشور برای امضای پیمان پولی دوجانبه را سقف بیشتر برای تسویه دوجانبه قرار دهیم، به ترتیب ۸ کشور چین، هند، کره ‌جنوبی، ترکیه، امارات متحده عربی، تایوان، پاکستان و روسیه می‌توانند به عنوان گزینه‌هایی برای قراردادهای دوجانبه ایران محسوب شوند. اگر با این ۸ کشور پیمان پولی دوجانبه امضا شود، این امکان وجود خواهد داشت که بیش از ۵۵ درصد از واردات به صورت دوجانبه تسویه ‌شود و نیازی به ارزهای واسط نباشد. اما اگر معیار انتخابی را همگرایی سیاسی قرار دهیم، کشور روسیه دارای اولویت بیشتری خواهد بود.

ملایی ادامه داد: ایران با کشورهای چین با سقف مقداری معادل ۹ میلیارد دلار، هند با سقف مقداری معادل ۴ میلیارد دلار، کره‌جنوبی با سقف مقداری معادل ۴ میلیارد دلار، ترکیه با سقف مقداری معادل ۴ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با سقف مقداری معادل ۴ میلیارد دلار، تایوان با سقف مقداری معادل ۷۰۰ میلیون دلار، پاکستان با سقف مقداری معادل ۳۰۰ میلیون دلار و روسیه با سقف مقداری معادل ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲مبادلات تجاری داشته است.

وی ضمن بیان اینکه پیمان‌های پولی دوجانبه همانند هر اقدام دیگری ملاحظاتی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: ۴ مولفه اصلی در پیمان‌های پولی باید مورد توافق قرار گیرد که در غیراین‌صورت امکان موفقیت این پیمان‌ها به حداقل خواهد رسید. سقف مقداری به عنوان اولین مولفه، بیانگر تجارت متعادل با کشور طرف قرارداد است. با توجه به اینکه نرخ بالای تورم در ایران در سال‌های اخیر باعث شده است که ارزش دارایی‌های ریالی به‌طور مستمر کاهش یابد، بنابراین تمایل کشورها برای امضای چنین پیمان‌هایی با ایران و خرید ریال نیز کاهش می‌یابد. برای مدیریت ریسک این پیمان، می‌توان از برابری پول‌های ملی با SDR یا یک دارایی ثابت (مانند طلا و نفت خام) استفاده کرد.

وی در ادامه با اشاره به حوزه عمل پیمان‌های پولی به عنوان یکی دیگر از مولفه‌های مورد توجه در پیمان‌های پولی اظهار کرد: یکی از نکات مهم در اجرای پیمان‌های پولی، رعایت حوزه عمل این پیمان‌هاست. به‌طور کلی درآمد‌های نفتی در دو حوزه ذخیره ارزی و تسویه جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از پیمان‌های پولی برای ذخیره ارزی چندان توصیه نمی‌شود؛ چرا که با کاهش ارزش پول‌های ملی، قدرت خرید آن کاهش می‌یابد، بنابراین قرار نیست پیمان‌های پولی، ذخایر ارزی بانک مرکزی را دچار تغییر و نوسان کند. پیمان پولی دوجانبه تنها باید برای تسویه‌های مرتبط با تجارت فرامرزی استفاده شود.

وی افزود: برای پیمان‌های پولی دوجانبه نیازی نیست از بازه زمانی طولانی مدتی استفاده کنیم حتی می‌توانیم یک ماهه این پیمان‌ها را منعقد کنیم.

در ادامه این جلسه عسگراولادی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز عنوان کرد: ایران تاکنون هیچ پیمان پولی دوجانبه‌ای منعقد نکرده است. اما اخیرا پیمان تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه منعقد شده است.

همچنین یکی از اعضای هیات مدیره بانک پاسارگاد درخصوص پیمان‌های پولی دوجانبه اظهار کرد: انعقاد این پیمان‌ها در شرایط مطلوب می‌تواند مثمرثمر باشد، چراکه پیمان‌های دوجانبه می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند، اما درخصوص الحاق ایران به پیمان‌های این چنینی نقش حاکمیت و بانک مرکزی تعیین‌کننده نتایج این قراردادها خواهد بود.

بهشتی افزود: ایده انعقاد پیمان‌های پولی بسیار مهم و خوب است، اما باید جزئیات آن را مورد بررسی قرار داده و در این امر اراده ملی و تلاش بانک مرکزی را به همراه داشته باشیم.

وی در ادامه به ارائه یک پیشنهاد پرداخت و گفت: برای اینکه بتوانیم پیمان‌های پولی دوجانبه را به بهترین نحو به نفع خود پیش ببریم، باید کارگروهی تحت ضمانت بانک مرکزی و به پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود تا به تصمیم گیری‌های اساسی در این خصوص بپردازد، همچنین می‌توان در این کارگروه از متخصصان اقتصادی و پیشکسوتان تجاری کمک گرفت و کارشناسان را نیز در این خصوص مورد توجه قرار داد.

در ادامه این نشست تخصصی، مدیرعامل بانک ایران زمین نیز با اشاره به محاسن و معایب پیمان‌های دوجانبه پولی عنوان کرد: پیمان‌های دوجانبه باید چکش کاری شود. نمی‌توان گفت این اقدام صرفا اقدام خوبی است. برخی از بندها را باید بیشتر مورد بررسی قرار داد.

سیدکمال سیدعلی با اشاره به اینکه بحث این‌گونه پیمان‌ها و تهاتر از گذشته تاکنون مطرح بوده است، اظهار کرد: پیمان‌های پولی دوجانبه اشکالات و ایراداتی دارد که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. یکی از مهم‌ترین آنها همانگونه که قبلا نیز اشاره شد، به حاکمیت و به خصوص به بانک‌های مرکزی دو کشور بر می‌گردد. با توجه به اینکه شرایط حاکم بر جهان در گذشته متفاوت از حال حاضر بود، این پیمان‌ها به راحتی اعمال می‌شد، اما در حال حاضر حتی برای کشوری مثل روسیه نگرانی بانک مرکزی آن کشور در صورت عقد این قرارداد‌ها از اعمال جریمه، قابل درک است.

وی با اشاره به مزایای پیمان‌های دوجانبه تصریح کرد: پیمان‌های دوجانبه پولی می‌تواند درخصوص دور زدن تحریم‌ها راه‌حلی منحصربه‌فرد محسوب شود. همچنین در رابطه با حمل و نقل‌های بین کشوری نیز می‌تواند پاسخگوی نیاز تجار و بازرگانان باشد. در انجام صادرات بدون ابزار بانکی نیز قطعا پیمان‌های دوجانبه پولی تاثیر‌گذار خواهد بود.

مدیرعامل بانک ایران زمین به معایب انعقاد این پیمان‌ها اشاره کرد و گفت: این پیمان‌ها برای برخی از فروشندگان و تاجران کشور قابل قبول نخواهد بود. چراکه آنها را در امر تجارت محدود می‌کند. همچنین چنانچه این سیستم در تجارت خارجی ایران اعمال و اجرا شود، قطعا دسترسی به ارزهای خارجی نیز کاهش می‌یابد. مشکلات دیگری از جمله ارزش‌گذاری نرخ ارز صادراتی و کاهش قدرت چانه‌زنی با فروشندگان طرف پیمان نیز از معایب آن محسوب می‌شود. سیدعلی با بیان اینکه تا کنون با بیش از بیست کشور در این خصوص مذاکره انجام شده اما به اجرا در نیامده است، خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوان این پیمان را به اجرا درآورد، باید دو بخشنامه توسط بانک‌های مرکزی دو کشور، به دو بانک تجاری در دو کشور ابلاغ شود چراکه بانک‌های مرکزی خود نمی‌توانند نسبت به گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) اقدام کنند. بانک‌های تجاری نیز باید ابتدا مشتریان تجاری خود را پیدا کنند و سپس نسبت به گشایش این اعتبار تصمیم بگیرند.

وی با ارائه یک پیشنهاد درخصوص عملکرد بهتر پیمان‌های دوجانبه پولی عنوان کرد: این پیمان‌ها می‌تواند بین دو یا چند کمپانی بزرگ دو کشور منعقد شود. با توجه به این‌که یکی از مشکلات عمده برای بستن این پیمان ها، حاکمیت است، این شرکت‌ها می‌توانند جدا از سیستم‌های حاکمیتی وارد عقد این پیمان‌های دوجانبه شوند. کما اینکه هم اکنون نیز برخی از تجار ایرانی نسبت به انجام این کار به صورت غیررسمی اقدام کرده اند.

وی در انتهای اظهارات خود درخصوص انعقاد این پیمان‌ها با روسیه گفت: پیشنهادهایی که در حال حاضر درخصوص تجارت با روسیه مطرح است می‌تواند در توسعه رابطه تجاری ایران با این کشور موثر باشد. اما بهتر است در این مورد به بخش‌بندی تجارت پرداخته و کالاهای تجاری دو طرف قرارداد را بررسی کنیم.باید به این نکته توجه داشت که صادرکنندگان از نرخ ارز آزاد استفاده کنند.

مجیدرضا حریری رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز نقش تحریم‌ها را در این قراردادها پر رنگ خواند و گفت: باید این مساله را در نظر بگیریم که کمپانی‌های بزرگ حاضر نیستند با تجار ایرانی وارد معامله شوند دلیل این امر نیز تحریم ایران است.