برآورد اثر تحریم بر رشد اقتصادی

گروه بازرگانی: درخصوص تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر رشد اقتصادی همواره بین فعالان اقتصادی و دولت‌ها اختلاف نظراتی وجود داشته است. اما این بار این موضوع در یک هم‌اندیشی با حضور فعالان اقتصادی در پارلمان بخش خصوصی به بحث و بررسی گذاشته شد. هرچند به عقیده برخی از کارشناسان، رشد منفی اقتصادی در کشور ناشی از تاثیر تحریم‌ها بر این بخش است اما به عقیده بسیاری از فعالان اقتصادی، سوءمدیریت موجب ایجاد رشد منفی در اقتصاد شده است. روز گذشته در نشست هم‌اندیشی کمیسیون مدیریت واردات به آنالیز رشد اقتصادی و برآورد اثر تحریم‌ها با سخنرانی ابوالفضل خاورنژاد و حضور برخی از فعالان اقتصادی پرداخته شد. براساس نتایج به دست آمده در این جلسه، ارقام بیانگر این است که در سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی تحقق یافته معادل منفی ۸/۶ درصد بوده است در حالی که ارقام محاسباتی نشان می‌دهد که در صورت نبود تحریم این رشد اقتصادی معادل منفی ۴/۰ درصد بود. در سال ۹۲ نیز با وجود تحریم‌ها رشد اقتصادی برابرمنفی ۹/۱ درصد بوده در حالی‌که ارقام محاسباتی بیانگر رشد ۳/۰ درصدی در شرایط نبود تحریم است.

خاورنژاد با ارائه تاریخچه‌ای از رشد اقتصادی کشور در بازه زمانی از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۲ عنوان کرد: از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۳۵۵ رشد ناخالص داخلی مثبت و معادل ۶/۱۰ بوده است. این در حالی است که در سال‌های بازه دوم که شامل سال‌های انقلاب و جنگ تحمیلی می‌شود، این رشد معادل منفی ۴/۲ شده است. در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰ رشد تولید ناخالص داخلی معادل ۳/۴ درصد بوده و در مقایسه با دوره اول رشد این دوره کمتر از نصف بوده است. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیز رشد منفی اقتصادی را شاهد بوده‌ایم. به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی معادل منفی ۸/۶ درصد و در سال ۱۳۹۲ رشد اقتصادی معادل منفی ۹/۱ درصد در کارنامه کشور ثبت شد.

وی با اشاره به مجاری اثرگذار تحریم بر رشد اقتصادی گفت: تحریم بانک مرکزی، محدودیت در مبادلات خارجی کشور از جمله واردات به‌ویژه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، تحریم نفتی، کاهش مقدار تولید و ارزش افزوده بخش صنعت، کاهش درآمدهای ارزی کشور و در نتیجه کاهش واردات از جمله کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و کاهش هزینه‌های عمومی دولت به‌ویژه هزینه‌های سرمایه‌ای و اثرات آن بر بخش ساختمان و سایر بخش‌های اقتصادی به‌عنوان مجاری که موثر از تحریم‌ها هستند شناخته می‌شوند.

وی در ادامه با اشاره به کاهش واردات به کشور اظهار کرد: سهم کالاهای واسطه‌ای بین ۷۵ تا ۸۰ درصد از واردات است در حالی‌که سهم کالاهای سرمایه‌ای از واردات حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد است. البته سهم واردات کالاهای مصرفی نیز مانند کالاهای سرمایه‌ای است.

وی در ادامه با اشاره به تاثیر مستقیم نفت بر اقتصاد کشور گفت: در سال ۱۳۹۱ تاثیر نفت بر اقتصاد کشور بیش از سال ۱۳۹۲ بوده در حالی‌که تاثیر تحریم‌ها در سال ۱۳۹۲ بر رشد اقتصادی غالب بوده است.

به گفته خاورنژاد نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۱ معادل منفی ۸/۶ بوده است که تاثیر تحریم‌ها بر این امر معادل منفی ۴/۶ است. بنابراین باید به این نکته توجه داشت که حتی چنانچه تحریم‌ها به کشور تحمیل نمی‌شد، رشد اقتصادی ما ۴/۰ درصد منفی بود که می‌توان آن را مربوط به سوءمدیریت‌های حاکم بر فضای کلان اقتصادی دانست. این کارشناس اقتصادی از تحریم‌ها به‌عنوان جرقه‌ای در اتاقی مملو از گاز تعبیر کرد و گفت: تحریم‌هایی که به کشور تحمیل شد، تنها یک جرقه در اتاق پر از گاز بود. اصولا سوءمدیریت در سطح کلان اقتصادی کشور به منزله فضای مسموم اتاق بوده و باید این نکته را متذکر شد که حتی اگر تحریمی در کار نبود، اقتصاد کشور به نوعی دیگر با چالش مواجه می‌شد.

وی با اشاره به اینکه یکی از پیام‌های همایش اقتصاد ایران هشدار نسبت به تله افت بیشتر رشد اقتصادی بوده است، گفت: باید این موضوع را جدی تر مورد بررسی قرار داد؛ چراکه آمار اعلام شده بیانگر سیر نزولی رشد اقتصادی است به گونه‌ای که احتمال می‌رود در فصل چهارم سال با رشد کمتر در این بخش مواجه باشیم.

وی در پاسخ به اینکه سال ۹۴ چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود؟ خاطرنشان کرد: شاید نتوان در این خصوص نظری قاطع داد اما می‌توان با ارائه راهکار از افت بیشتر رشد اقتصادی ممانعت به عمل آورد. از منظر اقتصاد کلان، چنانچه دولت مقید به انضباط مالی و پولی شده همچنین فضای کلان اقتصادی کشور با ثبات بیشتری روبه‌رو شود، می‌توان به حفظ وضع موجود امیدوار بود. همچنین چنانچه پایه پولی و نقدینگی با رشد معقول همراه باشد می‌تواند سال بهتری را به لحاظ رشد اقتصادی برای کشور رقم بزند.

به عقیده خاورنژاد، هر چند سیاست‌های کلان اقتصادی در برخی از موارد با اهداف بنگاه‌های خرد هماهنگ نیست اما در بلندمدت می‌تواند موجب بهبود شرایط اقتصادی آنها شود.

همچنین وی در ادامه با اشاره به تحریم‌های داخلی که مورد انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی قرار گرفته است، تصریح کرد: می‌توان تحریم‌های داخلی را به خودزنی تعبیر کرد. این تحریم‌ها در واقع همان سوءمدیریتی است که سیاست‌های کلان اقتصادی از آن یاد شده است.

همچنین در این نشست هم‌اندیشی مجیدرضا حریری نیز با بیان اینکه فعالان اقتصادی همواره معتقد بوده اند که تحریم‌ها تنها عامل رشد منفی اقتصادی در کشور نبوده است اظهار کرد: محاسبات و آماری که ارائه شد نشان می‌دهد هرچند تحریم‌ها در رشد اقتصادی ایران تاثیر بسزایی داشته است، اما حتی با احتمال داشتن فضای اقتصادی بدون تحریم، رشد اقتصادی به میزان پیش‌بینی شده نمی‌رسید.

رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران یادآور شد: با بررسی آنچه در برنامه پنجم توسعه آمده است، رشد اقتصادی هر سال بایدمثبت باشد، در حالی که آمار به‌دست آمده بیانگر رشد منفی اقتصادی است. در نتیجه نه تنها اهداف برنامه پنجم توسعه حاصل نشده، بلکه با رشد منفی نیز مواجه بوده‌ایم که این امر می‌تواند بر اثر سیاست‌های اشتباه و سوءمدیریت ایجاد شده باشد.