شاخصهای یک اتاق بازرگانی ایدهآل
فریال مستوفی نایب رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران همانگونه که کاملا مستحضرید اتاق بازرگانی، صنایع و معادن در سال ۱۳۰۵ با عنوان «اتاق تجارت» و با هدف حمایت از منافع صنفی در برابر رقابت خارجیان و مبارزه با فساد اداری و نظارت در امور بازرگانی ملی و حل و فصل دعاوی تجاری تاسیس شد و از آن تاریخ تاکنون شاهد تغییر و تحولات بسیاری درخصوص این اتاق بودهایم که در حال حاضر با ادغام چندین وزارتخانه این نهاد را با عنوان «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی» در دو سطح «ایران» و «شهرستانها» میشناسیم.
فریال مستوفی نایب رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران همانگونه که کاملا مستحضرید اتاق بازرگانی، صنایع و معادن در سال ۱۳۰۵ با عنوان «اتاق تجارت» و با هدف حمایت از منافع صنفی در برابر رقابت خارجیان و مبارزه با فساد اداری و نظارت در امور بازرگانی ملی و حل و فصل دعاوی تجاری تاسیس شد و از آن تاریخ تاکنون شاهد تغییر و تحولات بسیاری درخصوص این اتاق بودهایم که در حال حاضر با ادغام چندین وزارتخانه این نهاد را با عنوان «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی» در دو سطح «ایران» و «شهرستانها» میشناسیم. درست است که محدوده کاری «اتاق ایران» گستردهتر از سایر اتاقها است، ولی رسالت همه این نهادها یکی است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان پارلمان بخش خصوصی باید ویژگیهایی داشته باشد تا بتواند اهداف خود را جامه عمل بپوشاند. اهم این ویژگیها را میتوان به شرح زیر عنوان کرد: - ارائه مشاوره به سه قوه - تقویت رقابتپذیری اقتصاد ایران نسبت به سایر کشورها - تضمین شرایطی که منجر به رشد و رونق شود؛ بهطوریکه شاهد آزادی و رقابت، ایجاد بازارهای جدید، ایجاد زیربناهای مناسب و ... باشیم. - برگزاری کلاسهای آموزشی - اطلاعرسانی درخصوص مسائلی از قبیل: مالیاتها، بازارهای سرمایه، بازاریابی، ابداعات و اختراعات و قوانین تجاری
- ارائه مشاوره جهت شروع یک کسب و کار و بررسی جنبههای مختلف آن از جمله در بحث مصرف انرژی
- برقراری ارتباط با بنگاههای تجاری، تولیدی و ... با بانکها و موسسات مالی و اعتباری
- ایجاد شعبههای متعدد در سراسر دنیا جهت ارائه خدمات مشاورهای به ایرانیان مقیم خارج از کشور که قصد تجارت در کشور دیگری را دارند و همچنین افراد خارجی که قصد ورود به بازار ایران و سرمایهگذاری دارند.
- تقویت و گسترش فعالیت کمیسیونهای تخصصی
- حمایت از کلیه بخشهای اقتصادی و ایجاد توازن بین آنها
اتاق بازرگانی باید متشکل از هیات رئیسه و هیات نمایندگان مجربی باشد که فقط به صورت تئوری فعالیت نکرده باشند. شرایط اقتصادی و بهطور کل، شرایط کشور را به صورت واقعی لمس کرده باشند و همچنین با مسائل و مشکلاتی که کشور با آنها درگیر است، کاملا آشنا بوده و قدرت تحلیل و برطرف کردن آنها را داشته باشند، اما متاسفانه در برخی موارد شاهد خلاف این موضوع هستیم. تجزیه و تحلیل مسائل به صورت تئوری بسیار مفید است ولی آیا کافی و کارآ نیز هست؟
به نظر من نمایندگان اتاق بازرگانی باید به تجارت بینالملل اشراف کامل داشته باشند و نه تنها شرایط روز کشور را بررسی کنند، بلکه شرایط جهانی و موقعیت ایران نسبت به سایر کشورها را به صورت مستمر رصد کنند و با توجه به این موارد، نسبت به ارائه راهکار و راهحل اقدام کنند. در غیر این صورت نه تنها هیچ قدمی جهت بهبود شرایط برداشته نمیشود بلکه بیشتر سیستم دچار سردرگمی و اتلاف وقت میشود. همچنین نمایندگان اتاق باید به دور از هرگونه جبههگیری سیاسی فعالیت کنند و نگذارند مسائل سیاسی تاثیری در تصمیمگیری آنها داشته باشد. متاسفانه گاهی شاهد بودیم که مقوله اقتصاد و سیاست با هم تلاقی پیدا
میکنند. هدف غایی اتاق همانطور که پیشتر اشاره کردم، رشد و شکوفایی اقتصادی کشور است، در نتیجه توجه به مسائل اقتصادی باید در راس وظایف کاری نمایندگان تعریف شود و نمایندگان تنها با چنین دیدگاهی وارد عمل شوند. یکی دیگر از ویژگیهای نمایندگان، باید حس تعهد آنها به مسوولیتی باشد که به نمایندگی از بخش خصوصی بر عهده آنها گذاشته شده است. نمایندگان منتخب باید خواستههای بخش خصوصی را به درستی بشناسند و قدرت دفاع از خواستههای معقول این بخش را داشته باشند. تحقق اینگونه خواستهها نه تنها موفقیت بخش خصوصی را تضمین میکند، بلکه سبب رونق اقتصاد کشور میشود. یکی از مواردی که تاثیر زیادی در فعالیت بخش خصوصی دارد، اجرای صحیح قوانین، مقررات و بخشنامههایی است که به صورت مستمر درحال تدوین و تغییر است. متاسفانه با توجه به عدم ثبات قوانین در گذشته، شاهد سردرگمی بخش خصوصی در اجرای درست و درک زوایای مختلف آنها بوده و هستیم؛ بنابراین اتاق میتواند با تعامل بیشتر با سه قوه بهعنوان یک رابط امین در ابتدا از سه قوه درخواست کند که قوانین و مقررات ثبات بیشتری داشته باشند، سپس با شفاف کردن جنبههای مختلف قوانین طی نشستهای متعدد با مدیران و کارشناسان سه قوه، تصویر واضحی از اجرای صحیح قوانین، برای بخش خصوصی ایجادکند؛ بهطوریکه یک فعال اقتصادی به دلیل عدم اطلاع کافی، با معضل و مشکل روبه رو نشود و بتواند کسب و کار خود را با در نظر گرفتن کلیه جوانب برنامهریزی و هدایت کند. عدم ثبات قوانین و قابل اتکا نبودن آنها یکی از معضلات اساسی بخش خصوصی است که نمایندگان باید نگاه ویژهای به این موضوع داشته باشند و با رایزنیهای مختلف با دولت، اعتماد مخدوش شده بخش خصوصی به دولت را، بازسازی کنند.
ارسال نظر