اجماع روی ماموریت‌های کلان اتاق
دکتر سیدحمید حسینی رئیس کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران با نزدیک شدن به انتخابات اتاق، نامزدها و تشکل‌ها دیدگاه خود را درباره اتاق مطلوب و ایده‌آل بیان کرده و تلاش می‌کنند از این طریق، تمایز خود را با سایرین برجسته کنند؛ در حالی‌که بیان اهداف و ماموریت‌های اتاق کافی نیست و ذی‌نفعان قادر به درک تفاوت‌ها نیستند. بنابراین ضروری است که جریانات شناسنامه‌دار اتاق برنامه اعلام شده ٤ سال قبل خود را مرور کرده و کارنامه ارائه دهند و از بیان کلیات و دادن شعار پرهیز کنند. البته اجماع سازی روی اهداف و ماموریت‌های کلان اتاق اهمیت دارد ولی مهم‌تر از آن تاکید بر رویکرد چگونگی تحقق اهداف است و لذا تلاش خواهم کرد در این نوشته و در مقالات آینده با بیان عملکرد اتاق تهران میزان انطباق آن را با برنامه‌های اعلام شده از طرف خواستاران تحول سنجیده و عملیاتی بودن برنامه‌ها را تشریح کنم.
دکتر سیدحمید حسینی رئیس کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران با نزدیک شدن به انتخابات اتاق، نامزدها و تشکل‌ها دیدگاه خود را درباره اتاق مطلوب و ایده‌آل بیان کرده و تلاش می‌کنند از این طریق، تمایز خود را با سایرین برجسته کنند؛ در حالی‌که بیان اهداف و ماموریت‌های اتاق کافی نیست و ذی‌نفعان قادر به درک تفاوت‌ها نیستند. بنابراین ضروری است که جریانات شناسنامه‌دار اتاق برنامه اعلام شده ٤ سال قبل خود را مرور کرده و کارنامه ارائه دهند و از بیان کلیات و دادن شعار پرهیز کنند. البته اجماع سازی روی اهداف و ماموریت‌های کلان اتاق اهمیت دارد ولی مهم‌تر از آن تاکید بر رویکرد چگونگی تحقق اهداف است و لذا تلاش خواهم کرد در این نوشته و در مقالات آینده با بیان عملکرد اتاق تهران میزان انطباق آن را با برنامه‌های اعلام شده از طرف خواستاران تحول سنجیده و عملیاتی بودن برنامه‌ها را تشریح کنم. از سوی دیگر، در این یادداشت کارکرد و وظایف فعلی اتاق و خصوصا اتاق تهران را بیان کرده، سپس برداشت‌ها و انتظارات از اتاق را بر سه محور قانون فعلی اتاق، انتظارات اعضای اتاق و وضع فعلی اتاق در سایر قوانین تشریح و اعتقاد خود را درباره اتاق مطلوب بیان می‌کنم.
در شرایط فعلی اتاق‌ها ۱۰ نوع فعالیت و خدمت را به اعضا ارائه می‌دهند که عبارتند از:
۱- خدمت‌رسانی: از قبیل صدور کارت بازرگانی، گواهی مبدا، تایید اسناد و امضای الکترونیکی، تهیه ویزا و ....
۲- مشورت دادن: مشاوره به قوای سه‌گانه و فعالان اقتصادی در زمینه‌های تجارت بین‌الملل، حقوق، بیمه و مالیات.
۳- نمایندگی بخش خصوصی: قانونا اتاق در شوراهای عالی تصمیم گیری نظیر شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای روابط خارجی، شورای رقابت، شورای‌عالی واگذاری، شورای روابط خارجی، کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی به نمایندگی بخش خصوصی حضور دارد و در کمیسیون‌های حل اختلاف و تجدیدنظر مالیاتی و تامین اجتماعی وظیفه‌اش دفاع از منافع بخش خصوصی است.
۴- پایش محیط کسب‌وکار و لغو قوانین مزاحم: به موجب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اتاق موظف به تدوین شاخص‌های ملی پایش محیط کسب‌وکار و دبیر کارگروه لغو قوانین مزاحم است.
۵- پژوهش و تحقیقات: یکی از نقاط ضعف بخش خصوصی در گذشته نداشتن سازمان و توان کار مطالعاتی و تحقیقاتی بوده است، در حالی که دولت و مجلس دارای سازمان‌های متعدد پژوهشی و مطالعاتی هستند و لذا در سال‌های اخیر با راه‌اندازی مرکز بررسی‌های اقتصادی گام بلندی در این راستا برداشته است و پژوهش‌های اتاق به شدت مورد استقبال دولت، مجلس و کارشناسان قرار گرفته است.
۶- امور بین‌الملل: یکی از وظایف و کارکردهای اصلی اتاق گسترش روابط بین‌الملل است که در شرایط تحریم باید مانع از قطع روابط بین‌المللی شود و از انزوای کشور جلوگیری کرده و در اعزام هیات‌های تجاری و پذیرش هیات‌های خارجی موثر باشند.
۷- آموزش و اطلاع‌رسانی: اتاق، مرکز مهم آموزش‌های کاربردی مورد نیاز بخش خصوصی بوده و از سازمان‌های موثر در زمینه اطلاع‌رسانی است و تلاش کرده از طریق سایت و نشریات خود و همکاری با سایر رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها در این زمینه نقش بارزی ایفا کند.
۸- گفتمان سازی: یکی از کارکردهای اتاق گفتمان‌سازی درباره معضلات اقتصادی کشور است و در این رابطه می‌توان به مباحثی نظیر ضرورت بهبود محیط کسب‌وکار، اصلاح نحوه اجرای اصل ۴۴، بحران آب، فساد اداری، مالیات بر ارزش افزوده، بنگاهداری بانک‌ها و ... اشاره کرد. در این میان، اتاق تلاش کرده برای برون‌رفت از آن در حول این موضوعات اجماع‌سازی و کارگزاران نظام را مجبور کند که برای برون رفت از معضلات، سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری یا اصلاح مدیریتی و آیین‌نامه‌ای انجام دهند.
۹- حمایت از تشکل‌ها: در سال‌های اخیر بحث حمایت از تشکل‌ها و توانمندسازی آنها به‌طور جدی در اتاق مورد توجه قرار گرفته و توانمندسازی تشکل‌ها در راستای خدمت به اعضای اتاق قلمداد شده و بودجه مناسبی نیز تخصیص یافته است.
۱۰- صدای بخش خصوصی: در سال‌های اخیر تریبون اتاق تبدیل به صدای بخش خصوصی شده است و اعضای اتاق انتظار دارند که اتاق به‌عنوان سخنگوی آنان عمل کند.
این در حالی است که در قانون فعلی، اتاق موسسه‌ای غیرانتفاعی است که به منظور تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی، معدنی و کشاورزی تشکیل شده است.
بر اساس این دیدگاه که در بعضی از اعضای قدیمی اتاق نیز طرفدار دارد نقش اتاق را ارائه نظر مشورتی دانسته و دخالت اتاق در سایر امور را جایز نمی‌داند.
در دیدگاه دوم به اعضای فعلی اتاق توجه دارد که فعالان حوزه تجارت بین‌الملل بوده و به صادرات و واردات اشتغال دارند و هزینه‌های اتاق را تامین می‌کنند، بنابراین این دیدگاه وظیفه اتاق را گسترش روابط بین‌الملل و بازارسازی برای اعضا می‌داند. این وظیفه و کارکرد با اتاق‌های نسل دوم دنیا تطابق دارد.
دیدگاه سوم با اشاره به قانون برنامه پنجم، قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و سایر قوانین مصوب، اتاق را نماینده بخش خصوصی، پایش‌کننده محیط کسب‌وکار، مشاور امین سه قوه و شریک در تصمیمات بزرگ اقتصادی کشور دانسته که صدای بخش خصوصی بوده و انتظار دارد اتاق برای رفع شرایط حاد اقتصادی کشور در نقش یک جنبش اجتماعی ظاهر شده و تلاش کند تا با فضاسازی در رسانه‌ها، تاثیرگذاری بر نمایندگان مجلس، تعامل و حتی برخورد انتقادی با دولت و نهایتا در صورت نیاز با اقدام حقوقی علیه اخلال‌کنندگان در محیط کسب‌وکار بخش خصوصی نقش بازی کنند.
این دیدگاه انتظار دارد اتاق به‌عنوان بازیگری موثر همپای دولت و مجلس عمل کند و در جهت رفع مشکلات فعالان اقتصادی فعالانه اقدام کنند. اتخاذ رویکردهای ساختاریافته برای احقاق حق بخش خصوصی را از ضروریات اتاق ایده‌آل می‌داند که این انتظار و مطالبه با هیات‌رئیسه‌های محافظه‌کار امکان پذیر نیست.
اعضای اتاق و تحول خواهان به دیدگاه دوم و سوم گرایش دارند و اتاق مشاور را برنمی‌تابند، اما در شرایط فعلی نه قانون اتاق و نه اعضای اتاق ظرفیت به عهده گرفتن دیدگاه سوم را ندارند و اگر بخش خصوصی اتاق درصدد است تا اتاق را جایگزین بخش اقتصادی احزاب در کشورهای دیگر کند باید اقدامات زیر در جهت رسیدن به اتاق مطلوب انجام گیرد:
۱- تغییر قانون اتاق و اصلاح آن با رویکرد دوم یا سوم
۲- گسترده کردن اعضای اتاق و حضور تمامی فعالان اقتصادی و بخش‌های مختلف اقتصادی در اتاق، در این راستا حضور نظام بانکی، بیمه، IT، بورس، خدمات فنی، مهندسی و پیمانکاری و حتی اصناف در اتاق ضروری است و باید تمامی بنگاه‌ها، تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی و عمومی در اتاق و مدیریت آن نقش داشته باشند.
۳- ساختار اتاق‌ها از رئیس محوری به عضو محوری تغییر یابد و نقش و حضور هیات نمایندگان در اتاق و تصمیمات آن پررنگ شود و مدیران اجرایی اتاق از حرفه‌ای‌ترین و مجرب‌ترین نیروها انتخاب شوند.
۴- روابط بین‌المللی اتاق گسترش یابد و شبکه‌سازی و بازارسازی برای فعالان اقتصادی جزو وظایف اصلی اتاق باشد.
۵- ارتقای جایگاه اتاق و توانمندسازی بخش خصوصی سر لوحه برنامه‌های اتاق قرار گرفته و تشکل‌های صنفی و اتاق‌های مشترک جایگاه ویژه‌ای در اتاق پیدا کنند.
در پایان به اهم برنامه‌های خواستاران تحول که در ٤ سال قبل ارائه شد و با تلاش نمایندگان تحول و همکاری سایر گروه‌ها تحقق پیدا کرد، اشاره می‌شود:
الف: در سطح اقتصاد کلان
١- ایجاد سازوکارهای لازم و تنظیم و پیشنهاد مقررات کارآمد برای اجرای موفق سیاست‌های کلی اصل ٤٤. این مورد در کمیسیون اصل ٤٤ اتاق ایران با همکاری کارشناسان عملی شد و قانون اصلاح شد.
٢- پذیرش هیات‌های خارجی و اعزام هیات‌های ایرانی به خارج از کشور با هدف جذب بازارهای جهانی جهت صادرات کالاهای ایرانی. در این راستا کارنامه اتاق تهران قابل قبول است.
٣- پیاده‌سازی مفاهیم نوین اقتصاد جهان در کشور مانند مسوولیت اجتماعی، توسعه پایدار، اخلاق کسب‌وکار. در این زمینه نیز شاهد شکل‌گیری کمیسیون‌های مسوولیت اجتماعی در اتاق تهران و ایران بوده‌ایم.
ب: در سطح بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی
١- ایجاد دفاتر مشاوره در زمینه تاسیس بنگاه‌های اقتصادی و ارائه خدمات مختلف
٢- تقویت سیستم آموزشی اتاق‌ها برای ارتقای دانش مدیریتی و منابع انسانی (راه اندازی دوره MBA)
٣- بررسی مسائل مختلف بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف عرضه کسب‌وکار با همکاری تشکل‌های تخصصی و سعی در رفع مشکلات آنان (کمیسیون‌های اتاق و جلسات صبحانه با مسوولان)
٤- کمک به حل مشکلات و ارائه مشاوره به بنگاهداران در زمینه‌های مالیاتی، تامین اجتماعی، گمرگ، انرژی و محیط‌زیست. اتاق تهران کارنامه درخشانی در این دوره داشته است.
ج: در سطح اتاق
١- بازنگری قوانین و آیین‌نامه‌های اتاق
٢- مهندسی مجدد فرآیندهای اتاق و استقرار مدیریت کیفیت
٣- به‌کارگیری IT در امور اداری جهت کاهش مراجعه اعضا به اتاق و بسترسازی جهت ایجاد اتاق الکترونیک
٤- تقویت کمیسیون‌های موجود و تاسیس کمیسیون‌های جدید
٥- اصلاح و تغییر ساختار اتاق با وظایف جدید به ویژه تاسیس معاونت تشکل‌ها، معاونت اتاق‌های مشترک، معاونت اصل ٤٤ و معاونت توسعه تجاری و مدیریت
٦- اعمال نظارت بیشتر هیات نمایندگان بر هیات رئیسه
٧- شفافیت عملکرد، حضور نمایندگان رسانه‌ها در نشست‌های اتاق
د: بخش تشکل‌های اقتصادی
١- ارتقای درآمدها و توانمندسازی
٢- تامین مکان مناسب جهت تشکل‌های اتاق
٣- توسعه قابلیت‌های منابع انسانی تشکل‌ها
٤- افزایش اعضا و گسترش پوشش تشکل‌ها بر فعالان حوزه خود
٥- توسعه روابط بین‌الملل تشکل‌ها
٦- افزایش نقش تشکل‌ها در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در مراجع دولتی
در این بخش خوشبختانه بسیاری از اهداف و برنامه‌های تحول خواهان عملیاتی شده و به‌زودی برنامه‌ها برای چهار سال آینده اعلام خواهد شد.
ارسال نظر