از امروز اجرایی می‌شود
آغاز تجارت ترجیحی ایران و ترکیه
گروه بازرگانی: توافق‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه پس از ۱۱ سال امضا شد. سفر یک روزه وزیر اقتصاد ترکیه و دیدار وی با وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، در حالی انجام شد که وزارت اقتصاد ترکیه طی بیانیه‌ای یکی از مهم‌ترین اهداف این سفر را گسترش هر چه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری و اولویت اول را نحوه اجرای تجارت ترجیحی میان دو کشور اعلام کرد. توافق‌نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه از امروز (۱۱ دی ماه) مصادف با اول ژانویه اجرا خواهد شد. به دنبال امضای این توافق‌نامه، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: بعد از تصمیم روسای‌جمهور دو کشور در جهت ایجاد شورای عالی راهبردی میان ایران و ترکیه که به مثابه کابینه مشترک میان دوکشور است، قرار بر این شد که مبادلات تجاری ایران و ترکیه ظرف چند سال آتی به ۳۰ میلیارد دلار برسد. وی همچنین از بررسی استفاده از پول ملی در تجارت ایران و ترکیه و احتمال حذف دلار نیز خبر داد.
هر چند هدف‌گذاری مبادلات تجاری ایران و ترکیه رسیدن به رقم ۳۰ میلیارد دلار میان دو کشور است، اما هم اکنون این رقم ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار است. در این موافقت‌نامه ۱۲۵ فقره کالا از سوی ایران و ۱۴۰ فقره کالا از سوی ترکیه برای کاهش تعرفه و با اعمال تعرفه ترجیحی مشخص شده است که از سمت ایران محصولات کشاورزی و شیلات و از سوی ترکیه کالاهای صنعتی مشمول این توافق‌نامه قرار می‌گیرند.
براساس این توافق‌نامه که از امروز اجرا می‌شود، هر چند بخش انرژی سهم زیادی در تجارت را به خود اختصاص می‌دهد، اما در این توافق‌نامه مشمول شرایط تجارت ترجیحی نخواهد بود و نیازمند مذاکرات مستقلی از سوی وزارت نفت ایران با مقامات نفتی ترکیه است.
اجرا شدن تجارت ترجیحی، تفاهم‌نامه تسهیل تجاری، رسیدگی به مشکلات بازرگانان دو کشور، بررسی علل کاهش حجم تجارت دو کشور در سال ۲۰۱۴ و برنامه دو کشور برای برگزاری نمایشگاه‌های بازرگانی در سال آینده محور مذاکرات وزیر اقتصاد ترکیه و وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران بود.
هر چند این توافق‌نامه با موافقت و مخالفت‌هایی مواجه بوده است، اما به عقیده وزیر اقتصاد ترکیه این اتفاق ابزار مهمی برای کمک به افزایش حجم تجارت میان دو کشور است. به گفته مقامات ترکیه، تجارت میان دو کشور در سال ۲۰۱۲ به ۲۲ میلیارد دلار رسید، اما سال بعد به دلیل تشدید تحریم‌های غربی علیه تهران به ۱۴ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. اما انتظار می‌رود تجارت دوجانبه تا پایان سال ۲۰۱۵ به ۱۵ میلیارد دلار برسد.
براساس بیانیه وزارت اقتصاد ترکیه پیش از مذاکرات مقامات دو کشور، موضوع اصلی در جریان این دیدار، اعلام توافق تجاری ترجیحی بوده که ۲۹ ژانویه سال ۲۰۱۴ در تهران در چارچوب دیدار رسمی رجب طیب‌اردوغان امضا شد. در این بیانیه خاطرنشان شده است: این توافق ابزار مهمی برای رساندن حجم تجارت دو کشور به بیش از ۳۰ میلیارد دلار است.
امضای توافق‌نامه تجارت ترجیحی
وزیر اقتصاد ترکیه و وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران روز گذشته با یکدیگر دیدار کردند و نتیجه این دیدار نیز امضای توافق‌نامه تجارت ترجیحی میان دو کشور بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت از بدو حضور خود در وزارتخانه، پیوستن به سازمان تجارت جهانی را یکی از اهداف مهم این وزارتخانه بیان کرد. هم اکنون پازل حضور در سازمان تجارت جهانی یک به یک در حال چیده شدن است. یکی از اقداماتی که می‌تواند مسیر الحاق ایران به WTO را هموار سازد، عقد توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی است. هر کشور عضو در این سازمان به‌طور متوسط ۱۳ توافق‌نامه تجارت جهانی را تصویب کرده، در حالی که ایران هم اکنون با ۹ کشور این توافق‌نامه را منعقد ساخته است. در این میان، روز گذشته محمدرضا نعمت‌زاده در دیدار خود با مقامات ترکیه توافق‌نامه تجارت ترجیحی را در راستای توسعه روابط تجاری دو کشور امضا کرد.
نعمت‌زاده با بیان اینکه باید تسهیلاتی برای سرمایه‌گذاران و رفت و آمد تجار ایجاد شود، اظهار کرد: یکی از موضوعات اصلی که به آن توجه می‌شود، بحث تعرفه‌ها است. خوشبختانه با اعلام تجارت ترجیحی، تسهیلات لازم در این زمینه به وجود خواهد آمد و طرفین این موضوع را بررسی خواهند کرد. جلوگیری از ایجاد هرگونه موانع تعرفه‌ای یا مشکلاتی که مانعی برای برنامه‌ریزی درازمدت تجار ایجاد می‌کند، از دیگر برنامه‌های مهم است. برقراری نظام بانکی فعال بین ایران و ترکیه نیز از دیگر برنامه‌های در حال بررسی است.
این عضو کابینه یازدهم در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر حدود هشت بانک شامل بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران وجود دارد که خارج از فهرست تحریم هستند و می‌توانند در این زمینه اقدام کنند. ضمن اینکه در رابطه با نقل و انتقالات پول اگرچه از سمت طرف ایرانی هیچ‌گونه محدودیتی وجود نداشت، اما طرف ترک نیز قول داده تا یک بانک دیگر را برای تسهیل در نقل و انتقالات پول معرفی کند.
وی افزود: هرچند به دلیل تحریم، محدودیت‌ها زیاد است، ولی باید کاری کنیم که با استفاده از پول‌های ملی و حضور بانک‌های بیشتر که قادر به انجام دادن این مبادلات هستند، بتوانیم اقدامات مهمی در این زمینه انجام دهیم. از طرف ایران هیچ محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل ایران و ترکیه اظهار کرد: مشکلات حمل‌ونقل نیز با تلاش طرفین به زودی برطرف خواهد شد. در جهت توسعه ارتباطات مرزی نیز مذاکرات لازم انجام شده است. در جهت احداث و بهبود جاده بین رازی و خوی قرار است پیگیری‌های لازم انجام شود که خوشبختانه طرفین به صورت جدی این موضوع را دنبال می‌کنند و قرار است طرف ترک در این خصوص مشارکت کرده و در جهت اجرایی کردن این پروژه اقدامات لازم صورت بگیرد. وی ادامه داد: به زودی در سفری که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به آنکارا خواهد داشت، در این رابطه تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود برای رسیدن به اهداف درازمدت تصمیمگیری کنیم؛ چراکه منافع کوتاه مدت نمی‌تواند به توسعه تجارت کمک کند. باید شرایط را برد - برد کنیم که به نفع هر دو کشور باشد.
ایجاد پنجره واحد تجاری
نعمت‌زاده موضوع بعدی را گمرکات و مقررات حاکم بر آن عنوان کرد و افزود: توافق‌نامه مناسبی میان گمرکات دو کشور به امضا رسیده که در نهایت پنجره واحد تجاری در مرزهای فی‌مابین دو کشور برای تسهیل در تردد کامیون‌ها ایجاد خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال‌های گذشته تصمیمگیری شده بود که شهرک مشترکی بین دو کشور ایجاد شود که به دلایل مختلف این کار عملیاتی نشد، در این راستا ما دو نقطه در آذربایجان شرقی و غربی را پیشنهاد کردیم که می‌تواند برای احداث شهرک‌های مشترک مناسب باشد و قرار شد بررسی‌های لازم در این خصوص انجام شود. وزیر اقتصاد ترکیه نیز پیشنهاد کرد در خاک ترکیه جایی برای این منظور در نظر گرفته شود که قرار است همکاران ما آنجا را بررسی کنند. امیدواریم این موضوع هرچه زودتر به نتیجه برسد.
به گفته نعمت‌زاده، تعرفه مبادله کالاها باید اقتصادی باشد و به نوعی برتری میان کالاهای وارداتی ایران از ترکیه و ترکیه از ایران نسبت به سایر نقاط دنیا باید وجود داشته باشد.
سرمایه‌گذاری مشترک در کشور ثالث
در این دیدار، وزیر اقتصاد ترکیه از توافق دو طرف برای سرمایه‌گذاری مشترک در کشورهای ثالث از طریق بخش‌های خصوصی خبر داد و گفت: قرار است در بهمن ماه نمایشگاه مشترکی بین دو کشور برگزار شود.
نیهات زیبکچی با بیان اینکه واحد ملی پول دو کشور جایگزین دلار در روابط تجاری دو کشور می‌شود، گفت: این موضوع را در جلسه‌ای با بانک مرکزی ترکیه مطرح می‌کنم و در نهایت این موضوع به نتیجه خواهد رسید تا دو کشور مبادلات تجاری خود را با پول ملی هر یک از طرفین انجام دهند.
وی در ادامه گفت: مقرر شده هر دو طرف تیم‌های فنی را مشخص کرده که هر ماه یک بار برای نظارت و عملیاتی شدن توافق‌نامه و نیز حل مشکلات احتمالی جلساتی را تشکیل دهند. براساس اظهارنظر این تیم‌های فنی، مقرر شده تا در هر سال ۱۵ کالا از سمت هر یک از طرفین ایران و ترکیه به فهرست تعرفه‌های ترجیحی اضافه شود.
وی اظهار کرد: هم‌اکنون که از شدت تحریم‌ها علیه ایران کاسته شده، تمامی کشورهای دنیا برای حضور در اقتصاد ایران، به صورت رقابتی با هم مسابقه می‌دهند و ترکیه نظاره‌گر حرکت‌های آنها است. زیبکچی ادامه داد: در حال حاضر اختیاراتی که در فهرست توافق‌نامه تجارت ترجیحی به ایران داده شده، به هیچ کشوری تابه حال در دنیا از سوی ترکیه داده نشده است که این نشانگر اهمیت ایران برای کشور ترکیه است؛ ضمن اینکه احزاب مختلف ترکیه این موضوع را با اکثریت آرا و حمایت همه‌جانبه به تصویب مجلس رساندند.
وزیر اقتصاد ترکیه در این مراسم اظهار کرد: ضمن حمایت از مذاکرات ایران با ۱+۵ از مواضع ایران حمایت خواهیم کرد و هر اتفاقی که بیفتد ما تا آخر در کنار ایران خواهیم بود.
براساس این گزارش، این اواخر عوارض ترانزیت برای کامیون‌ها به موضوع چالشی میان ایران و ترکیه تبدیل شده بود. ترکیه در واکنش به اقدام ایران در اخذ عوارض ترانزیت از کامیون‌های ترکیه‌ای، اقدام به افزایش عوارض برای کامیون‌های ایرانی کرده بود. در ادامه این اختلاف، ایران که اختلاف قیمت سوخت در دو کشور را علت دریافت عوارض اعلام کرده بود، تصمیم گرفت باک کامیون‌های ترکیه‌ای را پیش از ورود به کشور پلمب کند و در اول دسامبر پلمب در مرز دو کشور آغاز شد، اما پس از مذاکرات مقامات دو کشور این عمل متوقف شد. زیبکچی اعلام کرد: در رابطه با تردد کامیون‌ها در مرز بازرگان و دریافت مابه‌التفاوت سوخت با سفری که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اواسط ژانویه به آنکارا خواهد داشت راهکاری پایدار و بلند‌مدت اندیشیده می‌شود. وی با بیان اینکه با دیدگاه‌های وزیر صنعت، معدن وتجارت ایران در مورد مسائل حمل‌ونقلی موافقم، گفت: صرف وقت سر مسائل تردد بازرگانان در مرز بازرگان و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد زیبنده شخصیت دو کشور نیست.
وزیر اقتصاد ترکیه در مورد توافق‌نامه تجارت ترجیحی نیز گفت: جزئیات این موضوع باید به دقت بررسی شود. همچنین ماهانه یکبار کمیته‌هایی موضوعات و موارد مورد توافق را بررسی و تصمیمات لازم در این زمینه را اتخاذ می‌کنند.
وی اظهار کرد: در ترکیه پروسه جدیدی را آغاز کردیم و قرار است مراکز تجارت ترکیه را از سفارتخانه جدا کنیم و تشکیلات جداگانه‌ای برای آنها در نظر بگیریم و به عنوان مراکز مهم مشورتی و نهاد جدیدی در دنیا این مراکز کار خودشان را آغاز خواهند کرد و حمایت‌های لازم را از مراکز تجارت ترکیه خواهیم داشت. وی با بیان اینکه در حال حاضر یک رایزن بازرگانی در ایران داریم، گفت: این تعداد را به هشت رایزن ارتقا خواهیم داد.
ارسال نظر