اتاق بازرگانی فردا

نصرالله محمدحسین فلاح عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران حساسیتی که انتخابات قریب‌الوقوع اتاق بازرگانی در میان تلاشگران اقتصادی کشور ایجاد کرده است، فضایی آفریده تا در آن از اتاق بازرگانی مطلوب سخن بگوییم. در اتاق فردا باید شاهد پشتوانه‌هایی قوی‌تر از آرای بخش خصوصی کشور باشیم تا بتوان با پشتوانه این آرا و با همکاری کارگزاران دولتی و مجلس سریع‌تر به اصلاح محیط کسب و کار پرداخت. همان‌طور که معاون اول ریاست جمهور در ابتدای امسال در جمع فعالان اقتصادی بیان کردند، ترکیب دولت موجود پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیشترین همفکری و درک و هماهنگی با بخش خصوصی را دارد. کسانی که در سال‌های اخیر با تلاش‌های نمایندگان مجلس در راستای حمایت از بخش خصوصی آشنا هستند نیز همین احساس خوب را در بخش قانون‌گذاری کشور دریافته‌اند. اتاق مطلوب بخش خصوصی که شایستگی صفت پارلمان بخش خصوصی را داشته باشد، می‌تواند در این بستر تفاهم شکل گیرد. این پذیرش و آمادگی می‌تواند در اتاق بازرگانی فردا دستمایه ایجاد تحولی قانونی در ترکیب هیات نمایندگان و پیوند گسترده‌تر با تشکل‌های بخش خصوصی کشور باشد. در اتاق بازرگانی مطلوب نباید انتظار شنیدن پاسخی واحد در باب پرسش‌هایی حساس چون نرخ ارز یا نرخ سود تسهیلات بانکی را داشت: نخست به این دلیل که اگر اتاق به‌راستی نمایندگی همه بخش‌های اقتصادی را داشته باشد، نباید و نمی‌تواند منافع گروهی را قربانی منافع گروه دیگر کند. صاحبان رای که در انتخاب نمایندگان و هیات رئیسه دخالت می‌کنند کشش و منافع هم‌راستا ندارند، حتی تفسیر ایشان از «منافع ملی» که باید اتاق حافظ آن باشد متکی با استدلال‌های گوناگون است و لزوما در چند هدف معین خلاصه نمی‌شود. دوم اینکه تصمیم‌گیری‌های کلان از این دست مستلزم آگاهی داشتن و رعایت کردن ملاحظات اجتماعی دیگری نیز هست. در کشور ما که درگیر بحران‌های پیچیده اجتماعی و اقتصادی پنهان و آشکار بسیار است، این ملاحظات کم نیست و تمامی آنها باید در تصمیم‌گیری‌ها در نظر گرفته شوند. اگر در نظر داشته باشیم که برپایه قانون و نیز منطق شکل‌گیری و فعالیت اتاق‌های بازرگانی، آنها باید مشاورانی امین برای قوای سه گانه باشند، آن وقت اتاق مطلوب اتاقی خواهد بود که بدون غلتیدن به دامن گروه‌های خاص، تمام تلاش خود را معطوف به کندوکاو در ابعاد مختلف اقتصاد کشور و تامین تصویری شفاف از آن کند. سپس بدون پرده پوشی راهکارهای پیش رو برای حل مسائل و زیان و سود راهکارهای برون رفت را تحلیل کند و در دیدگاه موکلان خود و نیز در منظر طرف‌های مشورت در سه قوه قرار دهد. این وظیفه مسوولان و مدیران کشور است که با داشتن تصویر روشن از آینده و با رعایت مصالح عموم در مقاطع مختلف به پرسش‌هایی که ذی‌نفعان گوناگون و متعارض دارد پاسخ واحد دهند. در آن شرایط اگر به هر دلیلی قرار شد تا کفه ترازوی تصمیم به طرفی سنگینی کند، لازم است تا با مشورت اتاق‌ها خسارات احتمالی وارده به بخش‌های خسارت دیده به نحوی روشن و با بهره‌گیری از ابزار قانونی موجود یا نوآورانه ترمیم شود. در اینجا نیز نقش اتاق مطلوب کشف حقیقت، بیان راهکار برای ترمیم خسارت و بالاخره نظارت بر اجرا و دادن روش‌های اصلاح است. از ویژگی‌های جوامع اقتصادی در حال گذار، تغییر شتابان در ترکیب نیروهای موثر اجتماعی است که با گسترش سریع امکانات ارتباطی و مخابراتی از یکسو و الگوبرداری از تحولات در جوامع توسعه یافته از سوی دیگر، آهنگ تغییر هم رو به افزایش است. دو ویژگی مشهود در این دگرگونی‌ها ورود گسترده جوانان و بانوان در همه حوزه‌های فعالیت‌های اجتماعی ازجمله فعالیت‌های اقتصادی است. این ورود گسترده نتایج بدیعی در تنوع‌بخشی به فعالیت‌ها به‌ویژه در حوزه‌های متکی به دانش و خدمات داشته است که خود به فعال کردن بیشتر پیکره اقتصاد ملی و بهره‌ور کردن آن می‌انجامد. واقعیت تغییر ترکیب نیروهای فعال در کشور ما کاملا مشهود است. در اتاق مطلوب باید شاهد حضور بیشتر نمایندگان این دو قشر باشیم. این امر به هیچ روی به مفهوم توصیه بخش‌بندی‌های تحمیلی در انتخابات نیست، چرا که نمایندگان مورد اعتماد بخش خصوصی باید بر پایه انتخاب آزادانه فعالان اقتصادی برگزیده شوند. سازوکار منطقی برای دستیابی به ترکیبی متناسب با حضور فزاینده بانوان و جوانان در اتاق فردا آن است که مشوق حضور بیشتر ایشان برای نامزد شدن و رای دادن در انتخابات باشیم و بالاخره تعهد بیشتری از طرف گروه‌های همفکر و فعال در انتخابات برای مشارکت دادن ایشان در ساختار اجرایی و مدیریتی اتاق داشته باشیم.