برنامه دولت برای 24 محصول

هما کبیری: بررسی آمارهای مربوط به واردات حاکی از آن است که بخش زیادی از محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور که عنوان کالاهای اساسی به آنها داده می‌شود، در زمره کالاهای وارداتی قرار دارند. براساس آخرین آمارها و گزارش‌های منتشرشده از سوی گمرک، ۶کالا از ۱۰ قلم کالای عمده وارداتی کشور را محصولات کشاورزی پرمصرف به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که بررسی‌های آماری از افزایش روند افزایش این کالاها در سال‌های متوالی خبر می‌دهد. هرچند که افزایش جمعیت در طول سال‌ها یکی از دلایل افزایش مصرف و واردات این کالاهای اساسی بوده، اما تغییر سرانه مصرف مهم‌ترین دلیلی است که سرانه واردات را تحت تاثیر قرار داده است. به همین دلیل است که در ارزیابی توفیق برنامه‌های کشاورزی و چگونگی تامین نیازهای غذایی جامعه، جمعیت سال‌های مورد بررسی لحاظ می‌شود.

براساس گزارش مرکز ساماندهی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران، بررسی تغییرات سرانه واردات محصولات کشاورزی در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۲ حاکی از آن است که در برنامه اول توسعه، سرانه واردات از مقدار ۱۹۲کیلوگرم در سال اول به ۱۲۰کیلوگرم در سال پایانی برنامه رسید. متوسط سرانه واردات برنامه اول حدود ۱۴۳کیلوگرم و متوسط سرانه واردات برنامه دوم حدود ۱۶۱کیلوگرم برآورد شده است. در سال اول برنامه سوم با استمرار خشکسالی در این سال مقدار سرانه واردات با اندکی افزایش به ۱۹۸کیلوگرم رسید، اما در سال‌های بعد با کاهش قابل ملاحظه مواجه شد و در سال آخر برنامه سوم به حدود ۱۱۶کیلوگرم کاهش یافت. متوسط سرانه واردات برنامه سوم توسعه ۱۵۷کیلوگرم بوده است. در سال اول برنامه چهارم با تاثیر از استمرار اثرات فعالیت‌های برنامه سوم مقدار واردات سرانه ۱۲۴کیلوگرم شد. از سال دوم برنامه چهارم سرانه واردات افزایش یافت؛ به طوری‌که متوسط سرانه واردات برنامه چهارم به بیش از ۱۹۲کیلوگرم رسید. در فاصله سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ نیز مقادیر سرانه واردات به ترتیب ۲۰۰، ۱۷۳، ۲۹۰ و ۲۳۹ کیلوگرم بوده که به نظر می‌رسد بخشی از افزایش مقدار آن ناشی از سیاست توسعه ذخیره‌سازی برای مدیریت آثار تحریم باشد.

از منظر شاخص سرانه واردات، برنامه اول با متوسط ۱۴۳ کیلوگرم کمترین و سپس برنامه سوم با ۱۵۷ کیلوگرم، برنامه دوم با ۱۶۱ کیلوگرم، برنامه چهارم با ۱۹۲ کیلوگرم، سال ۸۹ با ۲۰۰ کیلوگرم و میانگین سه سال اول برنامه پنجم با ۲۳۴کیلوگرم واردات برای هر نفر در مراحل بعدی قرار دارند. همچنین تاثیر سرانه افزایش واردات میوه نیز در برنامه چهارم تنها ۵/۱۱ کیلوگرم بوده است. بنابراین، افزایش نامناسب سرانه واردات برنامه چهارم را نمی‌توان از افزایش واردات میوه تلقی کرد.

سرانه واردات مواد غذایی که به مصرف مستقیم خوراکی می‌رسند در دو سال اول برنامه سوم که هم‌زمان با استمرار خشکسالی سال قبل از شروع آن بوده مقادیر ۱۴۰ و ۱۴۸کیلوگرم بوده است. با توفیق در افزایش تولید، مقدار آن در سال پایانی برنامه به حدود ۳۲درصد سال شروع یعنی معادل ۵/۴۴کیلوگرم رسید. متوسط واردات برنامه سوم ۳/۹۵کیلوگرم است. آثار مثبت برنامه سوم موجب شد تا متوسط سرانه واردات مواد غذایی که به مصرف مستقیم می‌رسند، در سال اول برنامه چهارم به حدود ۴/۵۶کیلوگرم برسد. اما در سال دوم این برنامه، مقدار آن افزایش یافت و در سال پایانی به رقم بزرگ ۱۳۶کیلوگرم رسید. متوسط واردات این گروه از مواد غذایی در برنامه چهارم حدود ۱۰۳کیلوگرم بوده است. در سال ۱۳۸۹، مقدار ۳/۹۰کیلوگرم و متوسط سه سال اول برنامه پنجم حدود ۱۲۲کیلوگرم در سال بوده که حاکی از افزایش میزان آن در سال‌های برنامه پنجم است. کمترین میزان واردات سرانه مواد غذایی مستقیما خوراکی در سال ۱۳۸۳ معادل ۵/۴۴کیلوگرم و بیشترین میزان آن در سال ۱۳۹۱ به میزان ۱۶۰کیلوگرم اتفاق افتاده است. واردات خوراک دام و طیور (جو، ذرت و کنجاله) برای مصرف در واحدهای تولید شیر، گوشت قرمز و تخم‌مرغ انجام می‌شود. افزایش متوسط سرانه واردات این گروه از محصولات با ۸/۵۷کیلوگرم در برنامه سوم به ۳/۸۰کیلوگرم در برنامه چهارم و مقادیر ۸/۹۶کیلوگرم در سال ۸۹ و متوسط ۵/۱۰۴کیلوگرم در سه سال اول برنامه پنجم نشان‌دهنده رشد چشمگیر واردات آنها است. حداقل سرانه واردات خوراک دام در سال ۱۳۸۱ با ۱/۵۰کیلوگرم و حداکثر آن با ۵/۱۲۲کیلوگرم در سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاده است. در چهارده سال اخیر (فاصله سال‌های ۷۹ تا ۹۲)، وابستگی سرانه خوراک دام به واردات حداقل ۱۰۱درصد رشد داشته است.

تمرکز بر تولید داخل

«قیمت‌گذاری» یکی از عواملی است که گاهی واردات محصولات به‌ویژه محصولات کشاورزی را به‌صرفه‌تر می‌کند. براساس قانون تدوین شده در سال ۶۸، تعداد ۲۴ محصول زراعی و باغی مشمول خرید تضمینی شده‌اند که دولت باید تا پایان شهریور ماه هر سال، نرخ خرید تضمینی این ۲۴ محصول را برای سال بعد اعلام کند تا کشاورزان براساس آن تکلیف خود را برای کاشت این بخش از محصولات بدانند. در نشست اخیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و حسین صفایی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به عنوان میهمان این کمیسیون دراین‌باره توضیحاتی ارائه کرد.

وی بااشاره به نحوه قیمت‌گذاری محصولات مشمول خرید تضمینی، گفت: متوسط قیمت تمام‌شده محصولات در مزارع مبنای قیمت‌گذاری در این بخش است. به گفته مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در دوره‌های گذشته انحرافاتی در خرید تضمینی محصولات زراعی و باغی رخ داده؛ به طوری‌که در دولت‌های گذشته در زمان مقرر و قانونی قیمت‌ها اعلام نمی‌شده و این موضوع منجر به ضرر و زیان کشاورزان می‌شد.

وی یکی دیگر از انحرافات پیش آمده در قانون خرید تضمینی را نارضایتی دولت‌ها برای خرید محصولات کشاورزی عنوان کرد و گفت: به همین دلیل نرخ خرید تضمینی محصولات ازسوی دولت در پایین‌ترین میزان خود اعلام می‌شد. به گفته صفایی، این اقدامات ازسوی دولت‌های قبل، منجر به آن شد که کشاورزان به ناچار محصولات بی‌کیفیت را به سازمان تعاون روستایی تحویل دهند.

برقراری نظام قیمت تضمینی

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در ادامه یادآور شد: در سال ۸۹ قانون قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در مجلس به تصویب رسید که البته این قانون هنوز اجرایی نشده و کماکان بلاتکلیف مانده است. صفایی همچنین تصریح کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران طی یک سال اخیر زیرساخت‌های ورود محصولات کشاورزی را به بورس فراهم کرده تا بر این اساس، به جای آنکه این سازمان اقدام به خرید تضمینی محصولات زراعی و باغی کند، کشاورزان هنگام برداشت، محصولات خود را در بورس عرضه کنند. به گفته وی، بر این اساس کشاورزان می‌توانند محصولات خود را در تابلوی بورس عرضه کنند و حتی اگر نرخ تعیین شده در بورس کمتر از قیمت خرید تضمینی بود، وزارت جهاد کشاورزی مابه‌التفاوت آن را به کشاورزان بازخواهد گرداند. مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران همچنین خبر داد که طی سال جاری،خرید تضمینی ۱۳ محصول مشمول از ۲۴محصولی که در قانون آمده، انجام شده است.

وی همچنین از ساز و کار جدید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در زمینه خرید محصولات از کشاورزان خبر داد که بر اساس آن، کشاورزان هنگام برداشت محصولات خود، آن را در انبارهای تحت کلید سازمان تعاون روستایی نگه داشته و از سوی سازمان نیز به میزان ۵۰ درصد قیمت محصول به کشاورز پرداخت می‌شود. بر این اساس، اگر کشاورز موفق شد طی مدت ۴ ماه بازاریابی کرده و محصول خود را به قیمت بیشتر از نرخ خرید تضمینی در بازار به فروش رساند، مبلغ خریداری شده از طرف سازمان تعاون روستایی بازگردانده خواهد شد و کشاورز قادر خواهد بود محصول را از انبار خارج و در بازار عرضه کند، اما در غیر این صورت، محصول از طرف سازمان تعاون روستایی به نرخ خرید تضمینی از کشاورز خریداری خواهد شد.

ضرر دولت در خرید تضمینی ذرت

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه طی سال‌های اخیر به دلیل برخی تصمیمات دولت قبل، مناسبات تولید در بخش کشاورزی به هم خورده، تصریح کرد: به این دلیل، خرید تضمینی به کل محصولات کشاورزی تسری پیدا کرد.

صفایی، از محصولاتی همچون پنبه، نخود، خرما، آفتابگردان، گلرنگ، کلزا، سویا، برنج، گوجه‌فرنگی، زعفران و شیر به عنوان محصولاتی که در حال حاضر در سبد خرید تضمینی قرار گرفته، نام برد. به گفته وی، در حال حاضر بیشترین محصولی که به لحاظ حجمی خرید تضمینی می‌شود، ذرت است؛ به طوری که رقم خریداری شده ذرت از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی طی سال جاری ۵/۱ میلیون تن اعلام شده است. وی قیمت روز ذرت در بازار را ۸۲۵ تومان در هر کیلوگرم عنوان کرد و گفت: سازمان تعاون روستایی با خرید تضمینی این محصول به نرخ ۸۷۰ تومان در هر کیلوگرم، حدود ۲۰۰ تومان در هر کیلوگرم دچار ضرر می‌شود، اما این سازمان بنا بر قانون چاره‌ای جز خرید محصولات از کشاورزان ندارد. صفایی همچنین یادآور شد که محصولات ذرت خریداری شده در سیلوهای سازمان تعاون روستایی انبار و به طور ملایم وارد بازار خواهد شد. وی اعلام کرد که این محصول را فقط به مرغداران و دامداران متقاضی خواهد فروخت و تجار و بازرگانان باید از طریق بورس در تناژ ۲ هزار تن تا ۱۰ هزار تن اقدام به خرید کنند.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی همچنین اعلام کرد که این سازمان محصول ذرت را به قیمت ۸۴۰ تومان در هر کیلوگرم به مرغداران و دامداران تحویل خواهد داد.

آخرین وضعیت تراز تجاری کشاورزی

بررسی ارزش صادرات محصولات کشاورزی در ۲۵سال اخیر حاکی از آن است که صادرات در برنامه اول رونقی نداشته و تنها در سال آخر و سال ۷۳ درآمد صادراتی این بخش افزایش داشته است. در برنامه دوم ارزش سالانه صادرات نزدیک به یک میلیارد دلار حفظ شده و در برنامه سوم، صادرات قدری رونق گرفت و مقدار آن به ۵/۱میلیارد دلار در سال پایانی برنامه رسید. رشد صادراتی در برنامه چهارم شکل گرفت و کماکان ادامه دارد. صادرات سالانه محصولات کشاورزی به بیش از ۴/۶میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ رسیده است. برنامه چهارم و سال‌های آغازین برنامه پنجم را از نظر کسب درآمد ارزی ناشی از صادرات محصولات کشاورزی باید دوران موفقیت دانست. افزایش نامتعارف واردات نه تنها اجازه نداد که خیز صادراتی به کاهش تراز تجاری کمک کند، بلکه کسری آن را به بیش از ۲برابر برنامه‌های قبلی نیز سوق داده است، به طوری که متوسط کسری تجاری محصولات کشاورزی سال‌های ۸۹ تا ۹۲ سالانه بیش از ۶میلیارد دلار بوده که قیمت‌گذاری نادرست محصولات کشاورزی یکی از مهم‌ترین دلایل آن بوده است.