بیانیه 7بندی برای بودجه

گروه بازرگانی: مشارکت فعالانه و جدی استان‌ها، فراهم شدن مکانیزم تشویقی در برنامه‌ریز‌ی‌های بودجه، نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، مصرف مناسب بودجه‌های عمرانی، مشوق‌های صادراتی، بررسی موضوع پایش برنامه‌های توسعه پس از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بهبود بهره‌وری در سازمان‌ها هفت بندی بود که فعالان بخش خصوصی در بیانیه‌ای در آستانه تنظیم لایحه بودجه ۹۴ بر آن تاکید دارند. در چهل و یکمین نشست هیات نمایندگان، فعالان بخش خصوصی به منظور ایفای نقش اصلی خود به‌عنوان نماینده بخش خصوصی کشور و مشاور سه قوه، نظرات مشورتی خود را درباره بودجه سال آینده در قالب بیانیه‌ای اعلام کردند. این بیانیه که در راستای پرهیز از اشتباهات و مشکلات گذشته بودجه‌ریزی کشور تدوین شده مطالبات بخش خصوصی در حوزه‌های تسهیل کسب‌وکار و توسعه صادرات را در ۷ بند آورده است. براساس این گزارش، در بند یک این بیانیه آمده است: در راستای حرکت به سوی تمرکززدایی در اداره کشور، سازوکار بودجه‌ریزی به نحوی باید اصلاح شود که در فرآیند تهیه و تدوین بودجه، استان‌ها مشارکتی فعالانه و جدی داشته باشند.

همچنین در بند ۲ این بیانیه گفته شده مکانیزم تشویقی در برنامه‌ریزی‌های بودجه‌ فراهم شود تا بتوان درصدی از صرفه‌‌جویی‌های بودجه‌ای را به استان‌ یا نهاد موفق در این امر پرداخت.

بر این اساس، به منظور دستیابی به کارآیی و اثربخشی بودجه‌های سالانه کشور، نظام بودجه‌ریزی عملیاتی به کار گرفته شود و الزامات آن فراهم شود. این بخشی از بند سوم این بیانیه است که در ادامه آمده، بودجه بیان مالی عملیات دولت‌ها و مهم‌ترین سند مالی دولتی است و تلاش برای بهبود این سند مالی و بهره‌وری بودجه در اجرای فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی همواره مورد توجه بوده است. بر این اساس، نظام بودجه‌ریزی عملیاتی این امکان را فراهم آورده که در آن عوامل صرفه‌جویی و اثربخشی به ابعاد سنتی بودجه‌ریزی افزوده شود. چهارمین بند این بیانیه به «بودجه‌های عمرانی» پرداخته است. به دلیل اینکه ارقام بودجه براساس واقعیات و توانایی کشور نوشته می‌شود، لازم است، بودجه‌های عمرانی در محل خود به مصرف برسند و از استفاده از این منابع به‌عنوان ذخیره بودجه جاری جلوگیری شود.

طبق این گزارش، بلندپروازی در ارقام بودجه و عدم تحقق منابع آن همواره در نظام برنامه‌ریزی کشور وجود داشته است چرا که در بسیاری از سال‌‌ها ابتدا مصارف بودجه مشخص شده، سپس برای جلوگیری از عدم توازن بودجه به میزان زیادی به درآمدها به صورت غیرواقعی افزوده شده است.

این در حالی است که استفاده از چنین نحوه عملکردی در بودجه‌ریزی باعث عدم وصول درآمد و کاهش تخصیص دستگاه‌های اجرایی با اولویت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختلال در اجرای طرح‌های عمرانی شده است.

«مشوق‌های صادراتی» موضوعی است که در قالب بند پنجم در این بیانیه گنجانده شده است. مشوق‌های صادراتی باید در بخش تولید نه به‌عنوان هزینه بلکه نوعی سرمایه‌گذاری جهت توسعه صادرات تلقی شود. این موضوع مستلزم آن است که به منظور تحقق اهداف توسعه‌ای کشور، سازوکارهای مناسبی برای رفع موانع کسب‌و‌کار و همچنین توسعه صادرات به کار گرفته شود. به این ترتیب تخصیص منابع به این امر نه تنها هزینه‌زا نخواهد بود، بلکه سرمایه‌گذاری در تحکیم و نهادینه کردن تولید تلقی می‌شود.

بند ششم این بیانیه خواستار حمایت از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شده و بر اهمیت این سازمان در استقلال بخشیدن به نظام بودجه و برنامه‌ریزی تاکید شده است.

براساس متن این بیانیه، بدیهی است پس از احیای این سازمان موضوع پایش برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی باید همانند گذشته در دستور کار این سازمان قرار گیرد و در این جهت از کارشناسان با سابقه آن بهره‌گیری‌های لازم داشت. بند هفتم یا بند آخر بیانیه هم مربوط به بهبود بهره‌وری در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی است که بخش خصوصی خواستار توجه دولت به کوچک‌سازی حجم دولت و تخصیص بهینه منابع بودجه‌ای شده است. بر این اساس، با در نظر گرفتن شرایط رکودی فعلی که قطعا تحقق درآمدهای مالیاتی دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد، کاهش حجم دولت و بهره‌وری در بخش دولتی اهمیت دوچندان می‌یابد.

انتقاد از طرح‌های عمرانی ناتمام

در این نشست، رئیس پارلمان بخش خصوصی با بیان اینکه ۲۸۰۰ طرح عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد، مطرح کرد: تاکنون برای این طرح‌ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده و برای اینکه آنها به اتمام برسند نیاز است ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید اختصاص یابد.

غلامحسین شافعی درباره بند پنجم بیانیه بودجه سال آینده توضیح داد: در شرایط کنونی باید مشوق‌ها در بخش تولید نه به‌عنوان یک هزینه بلکه به‌عنوان سرمایه‌گذاری تلقی شود و توسعه را با نگاه به تولید تعریف کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: دبیرخانه‌ای در معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران ایجاد شده که اصلاح قیمت‌گذاری دولتی و اصلاح تعرفه‌گذاری را مورد بررسی قرار داده است. چرا که توسعه بخش تولید از جمله مواردی است که باید در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گیرد. شافعی افزود: بخش خصوصی گرفتار پروژه‌های عمرانی ناتمام شده است که با این وجود، در طول پنج سال اخیر متوسط تحقق بودجه‌های جاری ۹۵ درصد بوده است. این در حالی است که بودجه عمرانی کمتر از ۵۷ درصد محقق شده است. وی با بیان اینکه عدم اهتمام دولت به اجرای برنامه در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای اشکال ایجاد می‌کند، گفت: اگر قرار باشد وضعیت گذشته دوباره تکرار نشود باید باور کرد که نیازمند اصلاح در برنامه‌های توسعه‌ای هستیم.

شافعی افزود: این موضوع محسوس در برنامه‌های توسعه‌ای بسیار تاثیرگذار بوده، البته ممکن است برنامه‌های خوبی هم تدوین شده باشد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه باید همه جوانب در نظر گرفته شود، تصریح کرد: بهتر است در فرآیند تدوین این برنامه به این سوال پاسخ داد که آیا برنامه تدوین شده در اجرا می‌تواند درست باشد یا اینکه دولت اهتمام ویژه‌ای به اجرای آن دارد. این در حالی است که مشکل دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد عدم تامین منابع مورد نیاز برای تحقق این برنامه‌ها بوده است. یعنی برنامه‌ها با بودجه تطبیق لازم را نداشته است.

شافعی با بیان اینکه دولت از ابزارهای مالی استفاده کرده و قوانین و بودجه باید در تبعیت از برنامه‌های توسعه‌ای کشور اجرایی شود، گفت: بودجه برای تحریک رشد اقتصادی و توزیع درآمد تدوین می‌شود این در حالی است که قوانین بودجه ایران نه تنها به مساله متوازن کردن دخل و خرج دولت نمی‌پردازد بلکه کارکرد آن در زمینه رشد اقتصادی مغفول مانده و سهم عمده‌ای از منابع بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود.

تدوین آیین‌نامه برای ترکیب‌بندی اعضا

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست از تدوین آیین‌‌نامه‌ای درباره ترکیب‌بندی اعضای هیات نمایندگان اتاق خبر داد و توضیح داد: تدوین این آیین‌نامه از یکسال گذشته توسط هیات رئیسه کلید خورده و با نظرات این اعضا در کارگروهی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: برای تدوین این آیین‌‌نامه تاکنون ۲۰ جلسه برگزار شده و در کارگروهی که با اعضای مورد تایید هیات رئیسه ترکیب‌بندی شده، به آن پرداخته شده است.

سلطانی با بیان اینکه در این آیین‌نامه نظر اکثریت کارگروه مطرح است، گفت: از بخش کشاورزی نماینده‌ای که بتواند در بخش خصوصی و هیات نمایندگان ما را همیاری کند، نداشتیم که طی مکاتبه‌ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیگیری‌های این وزارتخانه از وزارت جهاد کشاورزی همان افرادی که در هیات نمایندگان فعلی اتاق حضور داشته‌اند، معرفی شدند.

وی افزود: طی یکسال گذشته تلاش کردیم قانون ترکیب‌بندی هیات نمایندگان را اصلاح کنیم اما در طول زمان متوجه شدیم فرآیند اصلاح همان قانون بسیار دشوار بوده و از نوشتن قانونی جدید در این باره سخت‌تر به نظر می‌رسد. سلطانی با بیان اینکه برای قانون‌گذاری درخصوص این آیین‌‌نامه با محدودیت‌هایی روبه‌رو بودیم، گفت: در این کارگروه برای سمت دبیر هیات رئیسه وظایفی مشخص شده و به موضوعاتی مانند تعداد اعضا، زمان برگزاری جلسه هیات نمایندگان و شرایط برخورداری از کارت بازرگانی توسط هیات‌مدیره یا مدیرعامل شرکت پرداخته شده است. وی افزود: این آیین‌‌نامه که درباره ترکیب‌بندی اعضا و شرح وظایف و امور هیات نمایندگان در اتاق بازرگانی است، برای انتخابات تنظیم شده و در جلسه‌های آینده ارائه خواهد شد.

فرصت طلایی برای جهش بیشتر

در ادامه این نشست، غلامحسین جمیلی، رئیس اتاق زنجان به گزارشی درباره نهمین سفر رئیس‌جمهور به این استان پرداخت و گفت: حضور آقای روحانی به همراه تعدادی از وزرا و معاونان در مهم‌ترین جلسه سرمایه‌گذاری استان زنجان به‌عنوان متولی اقتصاد، پیامدهای مهمی را برای بخش خصوصی به همراه دارد. وی افزود: حمایت قاطع از برگزاری این گونه جلسات نشانه تغییر نگرش دولت تدبیر و امید به بخش خصوصی است و تاکید رئیس‌جمهور بر پیگیری مطالبات بخش خصوصی فرصتی طلایی برای جهش بیشتر و به منصه ظهور رساندن خواسته‌های این گروه است.

رئیس اتاق زنجان به چند مصوبه ملی در سطح استان زنجان در طول برگزاری این جلسات با حضور رئیس‌جمهور اشاره کرد که ایجاد شهرک الکترونیکی در زنجان مهم‌ترین آنها بود. جمیلی در پایان با تاکید بر پیام رئیس‌جمهور مبنی بر توجه بیشتر به بخش خصوصی در مسیرهای توسعه‌ای برای مناطق و استان‌ها اظهار کرد: باید دولت را مجاب کنیم که هر گونه خدمات و تولید مورد نیاز خود را از بخش خصوصی تامین کند.

پیشنهاد تشکیل شورای عالی مالیاتی

محمدرضا رجالی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران سخنران دیگر این جلسه سخنان خود را با طرح این سوال که آیا نظام مالیاتی ما مصداق عدالت مالیاتی است یا عناوین دیگر، شروع کرد.

رجالی با ارائه پیشنهادی مبنی بر ایجاد شورای عالی مالیاتی، تشکیل کمیته عالی را مهم دانست و گفت: تشکیل این کمیته باعث می‌شود تا تصمیم‌گیری‌های مالیاتی سلیقه‌ای نشود.

وی همچنین با انتقاد از سیستم مالیاتی وصول‌مداری کشور بیان کرد: دلیل اینکه با وجود مواد اولیه انرژی ارزان تولید در ایران پا نمی‌گیرد این است که نظام مالیاتی کشور، وصول‌مداری است. رجالی افزود: آن دسته از قوانین که به نفع مودی است، نیز تفسیر رای می‌شود و ضعف نظارتی هم به این مساله دامن می‌زند. اگر در اجرای قوانین مالیاتی وصول‌مدار بوده و در نظارت عدالت محور نباشیم، تنها قوه قابل مراجعه برای مودی قوه مقننه است که آن هم از وصول‌مدارها حمایت می‌کند. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران مشوق‌های مالیاتی را هم مشکل‌ساز دانست و گفت: بعضی ماده‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری عمدتا بازدارنده هستند که نباید به آنها اکتفا کرد. وی در آخر تاکید کرد اعضای هیات نمایندگان به نمایندگان مجلس پیشنهاد دهند تا تبصره ۶ ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم حذف شود.

حذف ضوابط پیچیده

در ادامه این نشست، علی‌اصغر ظریف‌کارفرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، انتقادهای خود را درباره وضعیت اقتصادی کشور مطرح کرد.

وی کارمندسالاری را آفتی برای فعالیت‌های اقتصادی دانست و گفت: کمبود منابع در گردش و از طرفی سخت بودن شرایط دریافت تسهیلات برای فعالان بخش خصوصی مشکل‌ساز شده است. وی شرایط تمدید کارت بازرگانی را نیز پیچیده ارزیابی کرد و افزود: طولانی و پیچیده بودن قوانین و ضوابط برای کاری مانند تمدید کارت بازرگانی که می‌تواند به راحتی انجام شود، تبدیل به مانعی برای انجام این کار شده است.

ظریف‌کارفرد همچنین عملکرد بانک‌ها در مواجهه با تولیدکننده و فعالان اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: با وجود همه بحث‌هایی که مطرح و انتقادهایی که کردیم متاسفانه همچنان فعالیت‌های بانکی به سختی انجام می‌شود و شاهد چند قفله شدن این منابع هستیم. وی افزود: این امر مستلزم این است که استعلام‌ها حذف شود و اجازه دهیم امور با سهولت بیشتری دنبال شود.