ردیابی موانع صادرات

هما کبیری: براساس گزارش هفت ماهه گمرک، واردات با اختلاف ۳میلیارد و ۳۲۸میلیون دلاری از صادرات پیشی گرفته و شکاف صادرات و واردات روند صعودی داشته است. این در حالی است که تنها در آمار دو ماه نخست سال جاری، صادرات قدری از واردات بیشتر بود و در گزارش سه‌ماهه گمرک، واردات با اختلاف ۵۲۷میلیون دلاری از صادرات پیشی گرفت. هرچند که به گفته صادرکنندگان، عمده دلایل این شکاف که با گذشت زمان بیشتر می‌شود، به اوضاع اقتصادی کشور، سیاست‌های نادرست دولت دهم و تشدید تحریم‌های بین‌المللی مربوط می‌شود، اما نباید از کاهش نرخ حقیقی ارز، انتظارات تورمی و افزایش هزینه‌های تولید در این میان غافل شد. تعداد زیادی از تشکل‌های صادرکننده عضو کنفدراسیون صادرات فضای نامساعد کسب‌وکار در کشور را در کنار کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و صادراتی دلیلی برای کاهش صادرات عنوان می‌کنند. آنها معتقدند دریافت عوارض از تعدادی اقلام صادراتی، عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان در مهلت قانونی، بالا بودن نرخ بهره بانکی، عدم استرداد به‌موقع حقوق ورودی مواد اولیه به کار رفته در کالاهای صادراتی، بالا بودن قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی، عدم پرداخت یارانه‌ها و مشوق‌های صادراتی و ناکافی بودن خدمات بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات جهت پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرات مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات صادرات کالاهای غیرنفتی است. هرچند که در روز ملی صادرات، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت از رفع برخی از این مشکلات خبر دادند، اما فاصله اجرایی از حرف تا عمل مساله‌ای است که به عدم رشد منطقی صادرات دامن می‌زند.

مظفر علیخانی، دبیر کنفدراسیون صادرات درباره صادرات خدمات فنی- مهندسی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در این بخش عدم امکان صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی بین‌المللی برای صادرکنندگان خدمات فنی- مهندسی از قبیل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و حسن انجام کار و خروج ماشین‌آلات از کشور، همچنین عدم پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی مشکلاتی در این حوزه ایجاد کرده است.

اظهارت مطرح شده در حالی است که رئیس انجمن صادرات خدمات فنی- مهندسی پیش از این از ظرفیت صادرات ۲۰میلیارد دلاری در این حوزه خبر داده بود، اما رئیس سازمان توسعه تجارت صادرات خدمات فنی- مهندسی را در ۶ماه نخست سال جاری تنها در حدود ۵میلیارد دلار اعلام کرده است.

ضرورت تضمین صادرات

بسیاری از صادرکنندگان معتقدند برای رفع چالش‌های صادرات باید ابتدا چند مساله اساسی از سوی دولت مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن مشکلات دیگر به‌تدریج رفع شود. علیخانی یکی از بهترین راهکارهای پیشنهادی برای رفع چالش‌های صادرات را تبدیل شهرک‌های صنعتی به مناطق ویژه اقتصادی برای تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انجام سرمایه‌گذاری مشترک به منظور ایجاد صنایع برونگرا و تولید کالاهای صادراتی می‌داند. او همچنین معتقد است: به دلیل نوسانات نرخ ارز، صادرکنندگان به هنگام دریافت اعتبارات ارزی و نیز فروش ارزهای حاصل از صادرات متحمل خسارت می‌شوند. بنابراین ضرورت دارد صندوق ضمانت صادرات با استفاده از سیستم هجینگ (ارزی که تاجر زودتر از زمان خرید کالای خود تهیه کند تا دستخوش نوسانات قیمت بازار ارز نشود) نوسانات نرخ ارز در برابر ریال را تضمین کند.

این در حالی است که بسیاری از صادرکنندگان معتقدند تاسیس اگزیم‌بانک از طریق ادغام بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات و در نتیجه افزایش سرمایه بانک جدید جهت ارائه خدمات بیشتر و بهتر به صادرات می‌تواند راهکار دیگری برای بهبود روند صادرات باشد. هرچند که سرمایه صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات متناسب با رشد صادرات افزایش نیافته، اما مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات معتقد است وجود چند اگزیم‌بانک در کشور تناقضی با هم ندارد و باید افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات در دستور دولت قرار گیرد تا امکان تامین اعتبارات مورد نیاز بخش بیشتری از صادرات و پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری آن در عمل وجود داشته باشد.

چالش حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌ها

یکی دیگر از چالش‌هایی که همواره از سوی صادرکنندگان مطرح می‌شود، مشکلات حمل‌ونقل است. اسدالله عسگراولادی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران بارها بر این نکته تاکید کرده که حمل‌ونقل هوایی در صادرات ایران جایگاهی ندارد. به همین دلیل هم بسیاری از کالاهایی که تاریخ مصرف آنها کوتاه است از جمله گل و سبزیجات سهم اندکی در صادرات دارند. او همچنین حمل‌ونقل دریایی را با توجه به تحریم‌ها و مشکلات کشتی‌ها موثر نمی‌داند. این در حالی است که برخی از صادرکنندگان عضو کنفدراسیون صادرات معتقدند کمبود کانتینرهای یخچال‌دار، کمبود کامیون‌های بین‌المللی و فقدان خطوط کشتیرانی منظم که بتواند کالاهای فسادپذیر را به صورت روزانه و مستمر به بازارهای هدف مانند امارات متحده عربی و روسیه برساند، احساس می‌شود. در همین راستا لازم است تا صدور مجوز برای خرید کامیون و کانتینر یخچال‌دار مستعمل، تامین اعتبارات بانکی با نرخ بهره رقابتی و برقراری خطوط کشتیرانی منظم به بازارهای هدف مورد تاکید و بررسی قرار گیرد.

هزینه‌های بالای حمل‌ونقل در کنار مشکلاتی از جمله نوسانات نرخ ارز و همچنین سیاست‌ها و قوانین از دیگر مواردی است که قدرت رقابت کالاهای صادراتی کشور را در بازارهای جهانی می‌گیرد. علیخانی در این باره توضیح می‌دهد: ثبات نرخ ارز از سیاست‌های راهبردی دولت در راستای کنترل و مهار تورم است. برهمین اساس دولت باید در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور و به منظور حفظ قدرت رقابت و چانه‌زنی صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی، در پایان هر سال نرخ ارز را متناسب با مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و تورم بین‌المللی افزایش دهد. همچنین ثبات سیاست‌ها و قوانین و مقررات ناظر بر امر صادرات طی قانون برنامه پنجم توسعه به برنامه‌ریزی جهت انعقاد قرارداد، تولید و صادرات کمک می‌کند.

این در حالی است که صادرکنندگان بر این باورند تا زمان الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، برای رفع مشکلات تبعیض تعرفه‌های گمرکی کالاهای صادراتی ایران با سایر کشورهایی که عضو این سازمان هستند، امضا و برقراری موافقت‌نامه تعرفه‌های ترجیحی با شرکای تجاری باید در دستور کار دولت قرار گیرد تا با بازارگشایی‌های جدید، وضعیت صادرات کشور بهبود یابد. همچنین تدوین استراتژی توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی، پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی، رفع ممنوعیت‌های صادرات از طریق عوارض، بازاریابی‌های کلان و سرمایه‌گذاری برای برندسازی در سطح جهانی از دیگر درخواست‌های صادرکنندگان برای بهبود آمارهای صادرات است. فعالان بخش خصوصی بر این موضوع نیز تاکید دارند که اقتصاد دولتی، رانت‌ها، انحصارگرایی و تبعیض از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور است. بنابراین خصوصی‌سازی، لغو انحصار، تبعیض‌ها و رانت‌ها پیش‌شرط رشد بخش خصوصی و توسعه اقتصادی است.