صعود دو پله‌ای فضای کسب‌و‌کار ایران

شادی آذری: بانک جهانی طبق سنت هرساله خود، گزارشی از فضای کسب‌و‌کار کشورهای جهان را منتشر کرده است. در این گزارش بانک جهانی که موسوم به «گزارش فضای کسب‌و‌کار سال ۲۰۱۵» است، ایران از میان ۱۸۹ کشور مورد بررسی، رتبه ۱۳۰ را در فضای کسب‌و‌کار به خود اختصاص داده که نسبت به رتبه ۱۳۲ سال گذشته، دو پله صعود کرده است. این رتبه بندی بر اساس رتبه‌های مختلفی که هر کشور در ۱۰ شاخص جزئی‌تر به خود اختصاص می‌دهد، به‌دست آمده است. این شاخص‌ها عبارتند از: راه‌اندازی کسب‌و‌کار، اخذ مجوز ساخت‌و‌ساز، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها، قوانین ورشکستگی و دریافت انرژی برق.

شاخص نخست: بر اساس این گزارش رتبه جدید ایران در راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار ۶۲ است که این رتبه در سال ۲۰۱۴، ۷۰ بوده است و بنابراین کشورمان در این زمینه ۸ پله صعود کرده و این به معنای آن است که راه‌اندازی کسب‌و‌کار در ایران آسان‌تر شده است.

این شاخص بر اساس چهار معیار سنجیده می‌شود که شامل این موارد است: تعداد مراحل قانونی برای راه‌اندازی کسب‌و‌کار، زمان لازم برای راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار، هزینه متوسط راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار (به‌عنوان درصدی از درآمد سرانه) و حداقل سرمایه لازم برای راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار (به‌عنوان درصدی از درآمد سرانه). ارقام مربوط به ایران در هریک از این معیارها به شرح زیر است:

تعداد مراحل قانونی برای راه‌اندازی کسب‌و‌کار: ۶؛ زمان لازم برای راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار: ۱۲ روز، هزینه متوسط راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار(به‌عنوان درصدی از درآمد سرانه): ۱/۳ درصد، و حداقل سرمایه لازم برای راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار (به‌عنوان درصدی از درآمد سرانه): صفر درصد.

شاخص دوم: اما در زمینه اخذ مجوز ساخت‌و‌ساز رتبه کشورمان از رتبه ۱۶۱ در گزارش سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۷۲ در سال ۲۰۱۵ رسیده است که این از تنزل ۱۱ پله‌ای ایران در این شاخص حکایت دارد که نشان می‌دهد اخذ مجوز ساخت‌و‌ساز در کشورمان دشوارتر شده است. تعداد مراحل قانونی مورد نیاز برای اخذ مجوز ساخت و ساز ۱۵ مرحله، زمان لازم برای اخذ مجوز ساخت‌و‌ساز ۵/۳۱۸ روز و هزینه لازم برای اخذ مجوز ساخت و ساز نیز ۳/۵ درصد از ارزش بنا اعلام شده است.

شاخص سوم: در بخش ثبت دارایی‌ها، رتبه ایران از ۱۵۹ در سال ۲۰۱۴ به ۱۶۱ در سال ۲۰۱۵ رسیده است که دو پله تنزل را نشان می‌دهد.

زمان ثبت دارایی‌ها در ایران ۳۵ روز است و هزینه ثبت دارایی‌ها نیز معادل ۶/۱۰ درصد ارزش دارایی بوده است. تعداد مراحل ثبت دارایی‌ها و اموال در ایران نیز ۹ مرحله اعلام شده است.

شاخص چهارم: در زمینه کسب اعتبارات (دریافت وام)، ایران رتبه ۸۹ را به خود اختصاص داده که نسبت به سال گذشته سه پله سقوط کرده است. رتبه ایران در سال گذشته در این زمینه ۸۶ بوده است. این حکایت از آن دارد که وام‌گیری در ایران نسبت به سال گذشته دشوارتر شده است. این رتبه بر اساس چهار معیار سنجیده شده است که عبارتند از: ۱) قدرت حقوق قانونی که ایران در این زمینه رتبه ۲ از ۱۲ را به‌دست آورده است. ۲) عمق اطلاعات اعتباری که ایران در این زمینه رتبه ۷ از ۸ را به دست آورده است. ۳) میزان پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش خصوصی که در ایران ۸/۳۳ درصد از تعداد بزرگسالان کشور است. ۴) میزان پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش دولتی که در ایران ۰/۴۵ درصد از تعداد بزرگسالان کشور است.

شاخص پنجم: میزان حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در ایران تنزل یافته است. بر اساس گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در حمایت از سرمایه گذاران خرد از رتبه ۱۴۳ در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۵۴ در سال ۲۰۱۵ تنزل یافته است که حکایت از تنزل ۱۱ پله‌ای ایران دارد.

این شاخص بر پایه سه معیار سنجیده شده است که به این شرح هستند: ۱) میزان قوانین مربوط به تضاد منافع، ایران در این زمینه از شاخص کل ۱۰ رقم ۴ را به خود اختصاص داده است.۲) میزان حاکمیت سهامداران، ایران در این شاخص از کل ۱۰ امتیاز توانسته است امتیاز ۳/۴ را به خود اختصاص دهد. ۳) قدرت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، ایران از کل ۱۰ امتیاز توانسته است امتیاز ۲/۴ را به خود اختصاص دهد.

شاخص ششم: در زمینه پرداخت مالیات‌ها رتبه ایران از ۱۱۸ در سال ۲۰۱۴ به ۱۲۴ در سال ۲۰۱۵ سقوط کرده است که کاهش رتبه‌ای ۶ پله‌ای را نشان می‌دهد.

سه معیار در اندازه‌گیری این شاخص دخیل بوده‌اند که به این شرح هستند: ۱) تعداد مالیات‌هایی که فرد در هر سال باید بپردازد، این رقم در ایران ۲۰ است. ۲) زمان محاسبه و پرداخت مالیات که این کار در ایران در هر سال بیش از ۳۴۴ ساعت زمان می‌برد. ۳) نرخ کل مالیات (به‌عنوان درصدی از سود)، این رقم برای ایران ۱/۴۴ درصد برآورد شده است.

شاخص هفتم: تجارت با ایران تسهیل شده است؛ به این معنا که رتبه تجارت با ایران در سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۵۵ را به خود اختصاص داده بود و امسال این رتبه به ۱۴۸ بهبود یافته و رتبه ایران در تجارت ۷ پله صعود کرده است. این شاخص بر اساس شش معیار سنجیده شده است که به این شرح هستند: ۱) تعداد مدارک مورد‌ نیاز برای صادرات، این رقم در ایران ۷ است. ۲) زمان لازم برای صادرات، بر اساس این گزارش زمان لازم برای صادرات از مرزهای ایران ۲۵ روز است. ۳) هزینه صادرات (به دلار آمریکا برای هر کانتینر) در ایران ۱۳۵۰ دلار برآورد شده است. ۴) تعداد مدارک لازم برای واردات، این تعداد برای ایران رقم ۱۱ را به خود اختصاص داده است. ۵) زمان لازم برای واردات، این زمان برای واردات به ایران ۳۷ روز برآورد شده است. ۶) هزینه واردات (به دلار آمریکا برای هر کانتینر)، در مورد ایران ۱۵۵۵ دلار اعلام شده است.

شاخص هشتم: رتبه ایران در سهولت اجرای قراردادها از رتبه ۶۷ به رتبه ۶۶ بهبود یافته و به این ترتیب اجرای قراردادها تسهیل شده است. سه معیار در سنجش این شاخص مورد بررسی و اندازه‌گیری قرار گرفته‌اند که به این شرح هستند:

۱) تعداد مراحل، اجرای قراردادها در ایران ۴۰ مرحله دارد.

۲) زمان، نهایی شدن قراردادها در ایران ۵۰۵ روز زمان می‌برد.

۳) هزینه دادرسی، این رقم ۱۷ درصد از کل مبلغ قرارداد در ایران را شامل می‌شود.

شاخص نهم: رتبه ایران از نظر قوانین مربوط به ورشکستگی ۱۳۸ اعلام شده که نسبت به سال گذشته یک رتبه تنزل یافته است. سال گذشته این رتبه ۱۳۷ اعلام شده بود.

چهار معیار در اندازه‌گیری این شاخص دخیلند که به شرح زیر است: ۱) زمان، زمان مربوط به تعطیلی یک بنگاه اقتصادی در ایران ۵/۴ سال اعلام شده است. ۲) هزینه (به‌عنوان درصدی از سرمایه بنگاه) این رقم در ایران ۱۵ است. ۳) نرخ احیا و تجدید بنگاه اقتصادی که در ایران ۵/۱۹ درصد اعلام شده است.

۴) قدرت قوانین مربوط به ورشکستگی، ایران در این معیار از کل ۱۶ امتیاز رقم ۷ را به خود اختصاص داده است.

شاخص دهم: رتبه ایران در دریافت اشتراک برق با ۱۲ پله صعود از رتبه ۱۱۹ در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۰۷ در سال ۲۰۱۵ ارتقا یافته است. به این ترتیب دریافت اشتراک برق در ایران تا حد قابل توجهی تسهیل شده است.

تعداد مراحل لازم برای اخذ اشتراک برق در ایران ۶ مرحله، زمان لازم برای این کار ۷۷ روز و هزینه لازم برای آن به‌عنوان درصدی از درآمد سرانه، ۶/۸۶۵ درصد برآورد شده است.

در گزارش بانک جهانی آمده است که ۸۵ درصد از اقتصادهای اروپا و آسیای مرکزی توانسته‌اند بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ دست کم یک اصلاح را در قوانین ایجاد کنند تا فعالیت اقتصادی کارآفرینان داخلی تسهیل شود. در گزارش سال ۲۰۱۵ آمده است که طی سال گذشته در این دو منطقه فضای قانون‌گذاری بهبود یافته و بر دستاوردهای سال‌های گذشته افزوده شده است. به‌عنوان مثال ده سال پیش، راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار جدید به‌طور متوسط برای یک کارآفرین در مقدونیه ۴۸ روز طول می‌کشید. این زمان اکنون فقط به ۲ روز کاهش یافته است. البته در این گزارش آمده است که چالش‌ها همچنان در این مناطق وجود دارند.

بر اساس گزارش بانک جهانی سنگاپور توانسته است رتبه نخست از نظر فضای کسب‌و‌کار را به خود اختصاص دهد و پس از آن به ترتیب کشورهای نیوزیلند، هنگ کنگ، دانمارک، کره‌جنوبی، نروژ، آمریکا، انگلیس، فنلاند و استرالیا رتبه‌های دوم تا دهم را به خود اختصاص داده‌اند.

کشور اریتره از قاره آفریقا نیز در رتبه آخر قرار گرفته است.