فروش ارز به بانک‌ها با نرخ روز

هما کبیری: روز گذشته، مراسم روز ملی صادرات در حالی بدون حضور رئیس‌جمهور برگزار شد که معاون اول وی از برنامه‌ریزی دولت در صورت ادامه تحریم‌ها یا شرایط دشوارتر برای اقتصاد خبر داد. اسحاق جهانگیری همچنین به تصمیمات جدید ارزی دولت اشاره کرد که بر اساس آن نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تا ۱۰ درصد کاهش یافت و امکان فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد به سیستم بانکی نیز تصویب شد. این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از برنامه‌ریزی برای افزایش بیش از ۸۰میلیارد دلاری صادرات در ۱۴حوزه تا پایان سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به عنوان مهم‌ترین اولویت‌های صادراتی دولت خبر داد. در این مراسم که با حضور جمع کثیری از صادرکنندگان برگزار شد، مشکلاتی از قبیل مالیات بر ارزش افزوده صادرات، تسهیلات و وثایق بانکی از سوی صادرکنندگان و مدیران حاضر در مراسم مورد تاکید قرار گرفت. البته احیای جوایز صادراتی نیز درخواست صادرکنندگان از دولت بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیش‌بینی بودجه برای احیای جوایز صادراتی در سال ۹۴ خبر داد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور افزایش ۷درصدی مصرف برق را در نیمه نخست سال جاری در صنایع، دلیلی برای تولید بیشتر در کشور و رونق اقتصادی دانست و گفت: در همین مدت، میزان عرضه گاز ۷/۱۴درصد و گاز تحویلی به نیروگاه‌ها ۷/۳۱درصد رشد داشته که با توجه به رشد ۸۰درصدی تولید خودرو، رشد ۸درصدی تولید محصولات پتروشیمی، رشد ۱۲درصدی تولید فولاد خام و رشد ۲۶درصدی تولید لوازم‌خانگی اتفاق خوبی محسوب می‌شود.

وی افزود: نتیجه این اتفاق در نیمه نخست سال جاری در افزایش ۲۰درصدی ارزش صادرات نمود داشته است. بنابراین ما معتقدیم ورود به رونق امکان‌پذیر است و بدون تعارف باید بپذیریم که بخش خصوصی باید مدار توسعه کشور باشد.

کاهش نرخ سود سپرده‌ها متناسب با تورم

در بسته خروج از رکود که بخشی از آن برای تصویب به مجلس ارائه شده، بخشی از مصوبات در اختیار دولت است که تصویب و ابلاغ شده است. تازه‌ترین تصمیمات ارزی دولت یازدهم که در این بسته دیده شده نیز یکی دیگر از موضوعاتی بود که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور مورد تاکید قرار گرفت. بر این اساس، به بانک مرکزی این اختیار داده شده تا به تدریج یکسان‌سازی و کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را متناسب با نرخ تورم در دستور کار داشته باشد. ضمن آنکه کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تا ۱۰ درصد در دستور کار قرار گرفته و امکان فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد به سیستم بانکی نیز تصویب شده است. جهانگیری در این باره افزود: براساس مصوبه دولت، کاهش پلکانی سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در اختیار رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفته و قرار است نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز متناسب با نرخ تورم کاهش یابد.

وی همچنین از ایجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد به نظام بانکی خبر داد و تصریح کرد: براساس تصمیم دولت این موضوع در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ ضمن اینکه قرار است تسهیلات بانکی به خریداران کالاهای بادوام به روش «اعتبار خریدار» صورت گیرد.مورد دیگری که از سوی دولت به وزارت اقتصاد ابلاغ شده، تنخواهی است که قرار است در اختیار گمرک قرار گیرد تا عوارض ورودی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی بلافاصله به صادرکنندگان پرداخت شود.

واردات هدایت‌شده است

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه فعالان بخش خصوصی باید خودشان را تجهیز کنند، اعلام کرد: در بسته خروج از رکود، صادرات غیرنفتی به‌عنوان پیشران اعلام شده و ما معتقدیم صادرات کالاهای غیرنفتی نیاز امروز و فردای کشور است. اگر بخواهیم کشور به سرانجام برسد، باید توسعه صادرات غیرنفتی در دستور کار قرار گیرد.

وی عملکرد ۶ماه نخست سال جاری در حوزه صادرات کالا و خدمات را قابل قبول توصیف کرد و گفت: در این مدت واردات نیز ۳۰درصد افزایش داشته که با بررسی کالاهای وارداتی، می‌بینیم که رشد کالاهای سرمایه‌ای بیش از کالاهای مصرفی است و واردات نیز به سمت نیازهای ضروری کشور هدایت شده است. جهانگیری همچنین با تاکید بر ۴دیدار پوتین با رئیس‌جمهور گفت: روسیه برای استفاده از کالاهای ایرانی اصرار دارد. همچنین ترکمنستان نیز اعلام رضایت کرده به جای بدهی چند میلیارد دلاری ایران به این کشور، ایران با ارائه خدمات فنی- مهندسی در این کشور، پروژه‌هایشان را فعال کند. با کشور عراق نیز قصد توافق برای صادرات ۳۰میلیارد دلار کالا داشتیم که طرف عراقی اعلام کرد بهتر است سقفی برای صادرات تعیین نشود و هر قدر ایران کالا به این کشور صادرکند، آنها استقبال خواهند کرد.

تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی

هر چند که صادرات کشور در سال‌های اخیر با رشد همراه بوده، اما هنوز ایران موفق نشده به جایگاه واقعی خود در بازارهای جهانی دست یابد. این نخستین جمله‌ای بود که محمدرضا نعمت‌زاده روز گذشته در جمع تعداد زیادی از صادرکنندگان کشور اعلام کرد. او معتقد است برای دستیابی به بازارهای جهانی باید سیاست‌گذاری‌ها و هدف‌گذاری‌های درستی در این زمینه از سوی دولت و بخش خصوصی صورت گیرد. نعمت‌زاده با اعلام اینکه صادرات در نیمه نخست سال جاری رشد ۲۰درصدی داشته است، گفت: برای بهبود فضای کسب‌وکار از رئیس‌جمهور تشکر می‌کنیم، چون از الزامات تجارت است. ما می‌توانیم رشد چند درصدی در صادرات داشته باشیم اما نباید به این موضوع قانع باشیم. جایگاه صادرات ایران ۴۰، ۵۰ میلیارد دلار نیست و باید فراتر از اینها حرکت کنیم. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک سال گذشته شورای عالی صادرات احیا شده و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی با کشورها و شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفته، تعهد پیمان‌سپاری ارزی و به‌ تبع آن مالیات بر صادرات لغو شده، بسیاری از مقررات دست و پاگیر صادرات کنار گذاشته شده، استاندارد اجباری برای برخی کالاها که استاندارد داشتند حذف شده و بسته خروج از رکود از سوی دولت تهیه و تنظیم شده است. همه اینها اتفاقاتی است که به روند صادرات کمک کرده است. وی همچنین از احیای جوایز صادراتی در سال آینده خبر داد و گفت: در آخرین جلسه شورای عالی صادرات برای پرداخت جوایز صادراتی در بودجه سال آینده ردیفی پیش‌بینی شده، همچنین بررسی و تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی در این جلسه مورد توجه قرار گرفت. افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات نیز تصویب شده، چون به دلیل کمبود سرمایه نمی‌توانند به درستی وظایف خودشان را انجام دهند. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، کمک‌های مالی به حمل‌ونقل دریایی کاهش پیدا کرده و باید برای رفع این کاستی‌ها جهت بهبود وضعیت صادرات برنامه‌ریزی شود. ضمن آنکه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز نباید کنار گذاشته شوند.

نعمت‌زاده برای حرکت جهشی در صادرات، فکرها و ایده‌های نو را ضروری دانست و گفت: مشارکت با شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صاحب‌نام می‌تواند به بهبود روند صادرات کمک کند، اما در چند رشته صنعتی و تولیدی مزیت نسبی و رقابتی داریم که بهتر است محور توسعه صادرات قرار گیرند.

وی افزود: اگر تا سال ۱۴۰۴، یک میلیون خودرو صادر کنیم، ۱۰ تا ۱۵میلیارد دلار درآمد صادراتی در پی دارد که با بررسی‌های انجام شده این کار شدنی است. در حوزه فولاد نیز می‌توان با صادرات ۱۰ تا ۲۰ میلیون تنی، ۶ تا ۷ میلیارد دلار درآمد صادراتی داشت. در صنعت مس نیز با تولید ۳۰۰هزار تنی می‌توان به صادرات ۲ تا ۵/۲میلیارد دلاری دست یافت. نساجی و پوشاک نیز به راحتی قادر است تا سال ۱۴۰۴، حدود ۵ میلیارد دلار صادرات داشته باشد. در حال حاضر تونس بیش از این مقدار و ترکیه ۲۵میلیارد دلار صادرات پوشاک دارد. این موضوع تنها نیازمند برنامه‌ریزی صحیح است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید کرد: در زمینه معدن قابلیت صادرات ۵میلیارد دلاری، در زمینه انواع ماشین‌آلات و تجهیزات قابلیت صادرات ۲ تا ۳ میلیارد دلاری و برای مواد ساختمانی از جمله سیمان، کاشی و سرامیک صادرات ۵میلیارد دلاری پیش‌بینی شده است. صادرات ۵میلیارد دلاری در حوزه مواد غذایی، ۲میلیارد دلاری در حوزه لوازم خانگی، یک تا ۲ میلیارد دلاری در حوزه نرم‌افزار و سیستم‌ها، ۱۵میلیارد دلاری در بخش خدمات، ۱۰ میلیارد دلاری در حوزه گردشگری و ۵میلیارد دلاری در ترانزیت و سوآپ قابل تحقق است.

به گفته وزیر صنعت، اگر چنین حرکت‌هایی آغاز شود، برای کشور یک حرکت ارزشمند است، ضمن آنکه باید سدهای پیش‌روی صادرات برداشته شود و در این راه دولت نیز مصمم است.

جوایز صادراتی احیا شود

رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی- مهندسی نیز به نمایندگی از صادرکنندگان در این مراسم، صدور این خدمات را محل رقابت روسای‌جمهور در دنیا دانست و گفت: از آمریکا تا ژاپن تمامی روسای جمهور پیگیر اجرای پروژه‌های فنی- مهندسی در بازارهای دنیا هستند.

محمدرضا انصاری با اشاره به رقابت سنگین در بازارهای جهانی گفت: قبل از وقوع بحران اقتصادی در دنیا اگر در یک مناقصه ایران مجبور به رقابت با سه کشور بود، بعد از سال ۲۰۰۸ مجبور به رقابت با ۳۰ کشور شده؛ چرا که بحران جهانی، سرمایه‌گذاری‌ها را به شدت کاهش داده و عرصه رقابت را تنگ کرده است.

رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی- مهندسی افزود: هر چند ایران با ۵۵ کشور مراودات تجاری دارد اما در بازارها به سختی رقابت می‌کند.

به گفته انصاری، هرچند که ارزش صادرات خدمات فنی- مهندسی روشن است، اما کیفیت این صادرات است که ارزشمند است. ارزش صادرات خدمات فنی- مهندسی در ۶ ماهه نخست سال جاری به ۵ میلیارد دلار رسیده، در حالی که پتانسیل صادرات خدمات فنی- مهندسی امروز بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال است که با اندکی حمایت از سوی دولت می‌توان به آن دست یافت.

رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی- مهندسی ادامه داد: از سال ۷۳ تاکنون ایرانی‌ها در بازارهای دنیا خوشنامی‌های بسیاری کسب کرده و به‌رغم صدور ۶۵۰ ضمانت‌نامه برای پروژه‌های فنی- مهندسی تنها یک ضمانت‌نامه ایران ضبط شده که این رکورد جالبی در دنیا به شمار می‌رود.

وی در ادامه از دولت خواست برای حمایت از صادرات غیرنفتی به ویژه صادرات خدمات فنی- مهندسی جوایز صادراتی را احیا کند و افزود: جایزه صادراتی از سال ۸۱ بنا نهاده شده که ۱۲ درصد رشد سالانه صادرات را به ۴۵ درصد افزایش داد، این در شرایطی است که در سال ۹۰ پرداخت این جوایز قطع شده است. از سوی دیگر، تحریم‌ها تشدید شده؛ در حالی که جوایز صادراتی می‌توانست یک سرمایه‌گذاری ارزان و همچون چاشنی انفجار برای صادرات باشد، متاسفانه پرداخت آن قطع شد. به گفته رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی- مهندسی، چنانچه صادرکننده بداند ۸ درصد جایزه صادراتی دارد، می‌تواند تا ۸ درصد تخفیف داده و قیمت‌های خود را رقابتی کند. این در شرایطی است که هم اکنون پیشنهاد صادرکنندگان ایرانی با ۲ تا ۵ درصد اختلاف در مقابل رقبا بازنده اعلام می‌شود.وی ادامه داد: در صدور ضمانت‌نامه‌ها نیز مشکلات بسیاری وجود دارد و به خاطر تحریم این مشکلات قدرت رقابت صادرکنندگان را کاهش داده، اما حل این مشکل راه دارد و اخبار حکایت از آن دارد که معاون اول رئیس‌جمهور شخصا روی حل مشکل ضمانت‌نامه‌ها وقت گذاشته و درصدد یافتن راهکارهای جدید است.

چنانچه مشکل ضمانت‌نامه‌ها حل شود، صادرات خدمات فنی- مهندسی سالانه ۴ تا ۵ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

عدم اجماع برای الحاق به WTO

نبود اجماع برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی موضوعی بود که رئیس سازمان توسعه تجارت در روز ملی صادرات بر آن تاکید کرد. ولی‌الله افخمی‌راد در این مراسم گفت: تجربه نشان می‌دهد توسعه صنعتی و صادراتی بدون حضور در یک فضای رقابتی سالم و منصفانه در بازارهای جهانی اساسا قابل حصول نیست که لازمه این امر پیوستن به تفاهم‌نامه‌های تجاری دوجانبه، منطقه‌ای و چندجانبه است که در آنها موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و تبعیض‌های گوناگون علیه کالاهای صادراتی عضو به تدریج حذف یا کاهش یافته‌اند. او با تاکید بر اینکه نباید حمایت دولت از تولید داخلی حذف شود، یادآور شد: در تمامی کشورهای موفق در عرصه تجارت همچون چین، برزیل، هند، مالزی و ترکیه نقش سیاست‌های دولتی از طریق فراهم کردن بسترها و زیرساخت‌های لازم جهت توسعه صادرات و نیز حمایت هدفمند از بخش‌های دارای مزیت پویا و حاوی ارزش افزوده بالا مشهود است و در کل فلسفه ایجاد سازمان‌های توسعه تجارت همین است. افخمی با تاکید بر اینکه سازمان تجارت جهانی دارای ۱۶۰ عضو دائم و ۲۴ عضو ناظر است گفت: ایران به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها و عدم اجماع در داخل کشور موفق به پیوستن به سازمان تجارت جهانی نشده و این در حالی است که گام‌های موثر اولیه در این زمینه برداشته شده و در اواخر دولت هشتم ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. رئیس کل سازمان توسعه تجارت یادآور شد: سازمان تجارت جهانی فرآیند جهانی شدن را در ذهن تداعی می‌کند چرا که اکثر قریب‌ به اتفاق کشورهای جهان که بیش از دو سوم آن را کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهند در آن حضور موثر دارند. وی تصریح کرد: کارشناسان بر این باورند که این سازمان به عنوان کارآمدترین سازمان بین‌المللی و اصلی‌ترین شاهراه‌ تعامل سازنده کشورها با اقتصاد جهانی است.

ضرورت ایجاد سازمان متولی صادرات

رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز به عنوان نماینده بخش خصوصی با اشاره به اینکه توسعه پایدار نیازمند تدوین یک استراتژی راهبردی توسعه است، گفت: متاسفانه هنوز چنین استراتژی در حوزه صادرات تدوین نشده است. غلامحسین شافعی با بیان اینکه اتکا به منابع نفتی موجب شد صادرات به جایگاه مناسبی در عرصه بین‌المللی ارتقا پیدا نکند، افزود: تجربه ثابت کرده هر وقت به درآمدهای نفتی وابسته بودیم، در حوزه صادرات کمرنگ فعالیت کرده و هر زمان که به درآمدهای نفتی وابسته نبودیم در این حوزه توانسته‌ایم پررنگ‌تر فعالیت کنیم. وی اضافه کرد: متاسفانه به‌رغم اعلام آمار و ارقام در حوزه صادرات در بسیاری از بازارها این آمار جمع جبری مثبتی را نشان نمی‌دهد که در این رابطه باید تصمیمات مناسبی را به کار گیریم. وی در ادامه پیشنهاد کرد بانک توسعه صادرات با صندوق ضمانت صادرات تلفیق شوند. رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه سخنانش با بیان اینکه به نظر می‌رسد باید یک سازمان متولی بخش صادرات کشور باشد،

خاطر نشان کرد: تمرکز تصمیم‌گیری‌ها بر این سازمان باعث می‌شود تا عدم هماهنگی سازمان‌های مختلف برطرف شده و بتوانیم اقدامات مناسبی را برای حل مشکلات صادرکنندگان انجام دهیم.