مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات خبر داد
جزئیات تامین منابع مالی صادرات
هما کبیری: تامین منابع مالی صادرات بهعنوان یکی از عواملی که در آمار صادرات نقش بسزایی دارد، امروز در دنیا به ارقامی نزدیک به ۶۰درصد رسیده؛ اما این رقم در ایران کمتر از ۱۰درصد اعلام شده است. این در حالی است که نرخ بازپرداخت این تسهیلات نیز حدود ۳۰ تا ۳۵درصد است و قدرت رقابت را از صادرکنندگان در بازارهای جهانی میگیرد. در همین راستا، راهاندازی کمپین بانکی برای حمایت از صادرکنندگان، مهمترین موضوعی است که مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در آستانه روز ملی صادرات از آن خبر داد. روز گذشته، طاهر شهحامد در نشست خبری خود با اعلام اینکه برای تامین مالی صادرکنندگان با بانکها تفاهمنامههایی امضا شده، اعلام کرد: به دلیل اینکه نرخ بهره تسهیلات صادرات در کشور ما بالا است و تعداد بانکهایی که در این زمینه فعالیت میکنند، محدود است، با بانکهای زیادی در این زمینه مذاکره کردیم و امیدواریم بهزودی شاهد حضور آنها در حمایت از صادرکنندگان باشیم.
هما کبیری: تامین منابع مالی صادرات بهعنوان یکی از عواملی که در آمار صادرات نقش بسزایی دارد، امروز در دنیا به ارقامی نزدیک به ۶۰درصد رسیده؛ اما این رقم در ایران کمتر از ۱۰درصد اعلام شده است. این در حالی است که نرخ بازپرداخت این تسهیلات نیز حدود ۳۰ تا ۳۵درصد است و قدرت رقابت را از صادرکنندگان در بازارهای جهانی میگیرد. در همین راستا، راهاندازی کمپین بانکی برای حمایت از صادرکنندگان، مهمترین موضوعی است که مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در آستانه روز ملی صادرات از آن خبر داد. روز گذشته، طاهر شهحامد در نشست خبری خود با اعلام اینکه برای تامین مالی صادرکنندگان با بانکها تفاهمنامههایی امضا شده، اعلام کرد: به دلیل اینکه نرخ بهره تسهیلات صادرات در کشور ما بالا است و تعداد بانکهایی که در این زمینه فعالیت میکنند، محدود است، با بانکهای زیادی در این زمینه مذاکره کردیم و امیدواریم بهزودی شاهد حضور آنها در حمایت از صادرکنندگان باشیم.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از بانکها تاکنون حتی یک ریال هم در حوزه صادرات هزینه نکردهاند، افزود: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر بانکی با ضمانتنامههای صندوق ضمانت صادرات، صادرکنندگان را تامین مالی کند، باید نرخ بهره را یک تا ۲ درصد کاهش دهد. صندوق ضمانت صادرات نیز از بانکها درخواست کرده که این بانکها ۳درصد دیگر از نرخ بهره را نیز کاهش دهند تا درمجموع نرخ سود تسهیلات با کاهش ۵ درصدی به صادرکنندگان اعطا شود.
به گفته مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، بانکهایی که صادرات را تامین مالی میکنند، هیچ ریسکی را متحمل نمیشوند و بر اساس بیانیه بازل ۲، ریسک اعطای تسهیلات تحت پوشش صندوق ضمانت خواهد بود. ضمن اینکه این کار برای بانکها هیچ هزینه حقوقی ندارد و وثیقهسپاری نیز نزد صندوق ضمانت صادرات انجام خواهد شد. به این ترتیب بانکها متحمل معوقات نیز نخواهند شد و در صورتی که با معوقات پرداختی مواجه شوند، بدهیشان را از صندوق مطالبه میکنند.
شهحامد تاکید کرد: این راهکار میتواند در کمک به بهبود روند صادرات موثر واقع شود، ضمن آنکه انحصار در حوزه تامین مالی صادرات از بین خواهد رفت.
تخفیف 80درصدی صندوق
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به اینکه ۹۲درصد تجارت خارجی در دنیا بدون پوششهای ریسک انجام میشود، گفت: تقسیمبندی محصولات صندوق به این ترتیب است که ۴۷درصد برای بیمه خاص صادراتی، ۴۲درصد برای خرید دین اسناد صادراتی و یازده درصد برای کل گردش صادراتی اختصاص یافته است. وی درباره تسهیلات اختصاصیافته برای کل گردش صادراتی توضیح داد: صندوق ضمانت صادرات همتایان زیادی دارد که باید نرخهای پوشش ریسک را به گونهای تعیین کرد که این نرخها رقابتی باشند. با اینکه نرخ حق بیمه صندوق ضمانت صادرات پایینترین نرخ حق بیمه است، اما این موضوع از منظر کارمزد و حق بیمه بار دیگر به قصد حمایت از صادرات مورد بازنگری قرار گرفته و در برخی موارد تا ۸۰درصد نرخ پوشش را کاهش دادهایم.
شهحامد افزود: برای کسانی که صادرات به چندکشور مختلف دارند اما میخواهند تنها برای کشور خاصی پوشش ریسک داشته باشند، پیشنهاد میکنیم که با تسهیلات ویژه کل صادراتشان را بیمه کنند و در مقابل تخفیفات ۸۰درصدی دریافت کنند؛ این موضوع هم به نفع صادرکننده است و هم به نفع صندوق.
درخواست 400میلیون یورویی صندوق
تفاهمنامه صندوق ضمانت صادرات با بورس برای استفاده از اوراق صکوک به زودی امضا خواهد شد. شهحامد در این رابطه نیز توضیح داد: ما برای بازار سرمایه نیز پیشنهادهایی داریم که میتواند برای تاسیس و تامین مالی شرکتهای صادراتی توسعهای کمککننده باشد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین درباره اصلاح آییننامه حمایت از خدمات فنی- مهندسی، گفت: باید اجازه ورود به این فعالیتها به صندوق ضمانت صادرات داده شود. به همین منظور به دنبال تامین منابع مالی هستیم تا حداقل ۴۰۰ میلیون یورو در اختیار ما قرار گیرد و کل نرخ کارمزد در این آییننامه برای حمایت از صادر کننده ۵/۰ درصد است. تاکید ما هم این است که این ۵/۰درصد میان بانکها تقسیم شود.
شهحامد تاکید کرد: برای پوششهای میانمدت و بلندمدت و سرمایهگذاری در حوزه صادرات خدمات فنی- مهندسی، بانکهای داخلی بهعنوان فاینانسور حضور پیدا میکردند. عمده فاینانسور این طرحها از سوی بانک توسعه صادرات انجام میشد که به دلیل اینکه تامین مالی کافی صورت نگرفت، متاسفانه این حوزه پیشرفت کافی نداشت و پوششهای صندوق در این حوزه نیز کاهش یافت. وی همچنین درباره تغییر جایگاه روسیه در تقسیمبندی ریسک کشورها با توجه به تحریمهای جدید این کشور تصریح کرد: باتوجه به تحولات روسیه باید بازنگری در ریسک این کشور صورت بگیرد، اما برای حمایت از صادرات ریسک این کشور تغییر نکرده و در حال حاضر هر موردی که برای صادرات به روسیه به صندوق رجوع کرده باشد پوشش داده خواهد شد.
استمرار تمرکز ریسک صادراتی
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با تاکید بر اینکه بیش از ۶۹درصد صادرات غیرنفتی ایران به ۵کشور انجام میشود، گفت: همچنان در حوزه صادرات شاهد تمرکز ریسک کشوری هستیم و در این میان بیشترین حجم بیمهنامههای صندوق به کشورهای عراق با سهم ۶۴درصدی، امارات با سهم ۱۶درصدی، افغانستان با سهم ۱۲درصدی، سوریه با سهم ۴درصدی و کشور ترکیه با سهم یک درصدی بوده است. به گفته وی، صندوق ضمانت صادرات ایران تنها صندوقی است که به دو کشور سوریه و عراق بهعنوان دو کشور پرریسک پوشش ریسک دارد، در حالی که سایر صندوقهای ضمانت صادرات در دنیا این کشورها را بدون پوشش اعلام کردهاند.
شهحامد همچنین درباره عملکرد صندوق ضمانت صادرات در نیمه نخست سال جاری گفت: خسارتهای پرداختی در ۶ ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۸۶ درصد رشد داشته و به ۱۹میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که میزان بازیافت خسارتهای پرداختی این صندوق از ۱۰میلیون دلار در سال گذشته به ۱۳میلیون دلار در نیمه نخست سال جاری رسیده و با رشد ۳۰درصدی همراه بوده است.
وی با بیان اینکه حقوق صاحبان سهام ۱۸۰میلیون دلار است که در مقایسه با سال گذشته پنج درصد افزایش یافته است، گفت: پیشبینی میکنیم این میزان امسال نیز افزایش یابد. به گفته وی، حق بیمه و کارمزد صندوق ضمانت صادرات در ۶ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته و از ۴میلیون دلار در سال گذشته به ۳۳/۴میلیون دلار در سال جاری رسیده است.
ارسال نظر