رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح کرد
سه معیار انتخاب صادرکننده نمونه
هما کبیری: هرچند که صادرات به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد در بسته رکودزدایی دولت مورد توجه قرار گرفته، اما هنوز صادرکنندگان با چالش‌های جدی در این بخش مواجهند که موضوع پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، نقل و انتقالات بانکی و حمل‌ونقل کالا مهم‌ترین آنها است. در این میان فعالان بخش خصوصی معتقدند احیای مشوق‌ها و جوایز صادراتی باید در راس حمایت‌های دولت در بخش صادرات باشد. این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارات روزهای گذشته خود اعلام کرد که معوقات جوایز صادراتی مربوط به دولت یازدهم نیست و صادرکنندگان باید آن را از دولت قبل مطالبه کنند. این در حالی است که محمدرضا نعمت‌زاده از تخصیص ۱۰۰میلیارد تومان برای پرداخت جوایز صادراتی خبر داده که از سوی دولت مصوب شده است به صنایع «های‌تک» و با ارزش افزوده بالا اختصاص پیدا کند. در همین حال، روز گذشته رئیس سازمان توسعه تجارت در آستانه روز ملی صادرات با اعلام اینکه انتخاب صادرکننده نمونه در روز ملی صادرات ۱۷سال است که به صورت نمادین انجام می‌شود، از سه معیار اساسی برای انتخاب صادرکننده نمونه در سال جاری خبر داد. ولی‌الله افخمی‌راد در این باره توضیح داد: با افزایش تنوع کالاهای صادراتی، باید به دنبال صادرات کالاهایی باشیم که ارزش افزوده بیشتری دارند. به همین دلیل در انتخاب صادرکننده نمونه سال جاری ۳ معیار را بیشتر مورد توجه قرار دادیم؛ به این ترتیب که صادرات خدمات فنی- مهندسی در جایگاه بالاتری از نظر ارزش افزوده قرار دارند و برای ما اولویت اول هستند، همچنین کالاهایی که ارزش افزوده بالاتری دارند، در اولویت قرار می‌گیرند و در نهایت کالاهای صادراتی که فناوری بالاتری داشته باشند، جایگاه بهتری را به خود اختصاص داده‌اند. وی از یک هیات ۱۰ نفره از دستگاه‌های اجرایی کشور خبر داد که برای انتخاب صادرکنندگان نمونه جلسات کارشناسی متعددی را برگزار کرده‌اند تا از میان ۱۸۰ متقاضی، تا سقف ۵۰ صادرکننده نمونه را انتخاب کنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین درباره معوقات جوایز صادراتی نیز با اشاره به اینکه این جوایز از سال ۸۹ به صورت کامل به صادرکنندگان نمونه پرداخت نشده، توضیح داد: بخشی از جوایز به‌دلیل ناتوانی دولت در تامین بودجه پرداخت نشده و در سال‌های بعد هم در دستور کار دولت قرار نگرفته و حالا هم باید مورد پیگیری قرار بگیرد تا در صورت امکان این معوقات پرداخت شود. همچنین برای کسانی که در سال ۹۳ اقدام به صادرات کالا می‌کنند و واجد شرایط هم هستند، در صورت اختصاص منابع، جوایز پرداخت می‌شود. افخمی‌راد رویکرد و تمایل سازمان توسعه تجارت را در پرداخت جوایز غیرنقدی دانست و گفت: تمایل ما این است که هزینه‌های تمام‌شده صادرات را کاهش دهیم و ورود کالای ایرانی را به بازارهای جهانی تسهیل کنیم؛ ضمن اینکه پیش‌بینی یارانه حمل‌ونقل دریایی، ایجاد خطوط منظم کشتیرانی و ایجاد پروازهای خارجی مستمر مواردی است که برای تسهیل صادرات در دست اقدام داریم.
۵ کشور مقصد ۷۰ درصد صادرات
براساس آمار ۶ ماهه گمرک در سال جاری، واردات رشد ۳۰ درصدی را تجربه کرده و ۷۰ درصد واردات از ۵ کشور امارات، چین، هند، کره‌جنوبی و ترکیه انجام شده است. همچنین آمار و ارقام حکایت از رشد ۲۰ درصدی در صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی دارد و در صورت حذف میعانات، ۷/۱۷میلیارد دلار کالا در نیمه نخست سال جاری صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد حدود ۱۰درصدی را تجربه کرده است. به گفته افخمی‌راد، ۷۰ درصد صادرات کشور به ۵ کشور چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند صادر شده که این موضوع به‌عنوان یک نقطه‌ضعف در صادرات کشور مطرح است و باید رویکرد افزایش مقاصد صادراتی در دستور کار قرار گیرد. رئیس سازمان توسعه تجارت درباره آمار نهایی صادرات با احتساب آمار صادرات خدمات فنی- مهندسی نیز توضیح داد: هنوز آمار صادرات خدمات فنی- مهندسی اعلام نشده، اما به نظر می‌رسد ارزش این حوزه حدود ۳ میلیارد دلار خواهد بود. به این ترتیب در نیمه نخست سال جاری مجموع صادرات ۲/۲۳میلیارد دلاری کالاهای غیرنفتی و واردات ۲۶میلیارد دلاری و صادرات خدمات، حجم تجارت خارجی ایران از مرز ۵۰ میلیارد دلار عبور کرد. ضمن آنکه در این مدت واردات نیز از صادرات پیشی گرفته که رقم قابل توجهی نیست و امیدواریم در نیمه دوم سال تراز تجاری مثبت را تجربه کنیم.
ماندگاری شرط توسعه
افخمی‌راد یکی از دلایل منفی شدن تراز تجاری در نیمه نخست سال را اتفاقات اخیر در کشورهای همسایه ایران مانند عراق و افغانستان دانست، اما متذکر شد که براساس آمار تنها رشد در تجارت خارجی ایران اتفاق افتاده و هنوز شاهد توسعه در این حوزه نبوده‌ایم. وی تصریح کرد: ماندگاری در بازار مشکلی است که به دلیل عدم وجود شرکت‌های صاحب‌نام با حضور طولانی‌مدت در بازار، شاهد آن هستیم. ما شرکت‌های کمی داریم که به‌طور طولانی‌مدت در بازارها حضور داشته و سهم بسزایی هم داشته باشند و این یک نقص در نظام اقتصادی کشور است. به همین دلیل معتقدیم باید این شرکت‌ها از سوی دولت مورد حمایت قرار گیرند تا کالاهای با فناوری بالا تولید کنند. اما متاسفانه تجار ایرانی با منفعت موقت وارد بازارها می‌شوند و بعد بازار را ترک می‌کنند؛ به همین دلیل تاکید ما این است که برای توسعه باید ماندگاری در بازار در دستور کار باشد. وی همچنین درباره مالیات صادرات نیز توضیح داد: مالیات مشمول صادرات نیست و مالیات بر ارزش افزوده نیز باید به صادرکننده بازگردانده شود که متاسفانه هنوز سازمان امور مالیاتی در این قسمت سازوکار درستی را طراحی نکرده است؛ ضمن اینکه ممکن است بخشی از مواد اولیه کالای صادراتی نیز وارد شده باشد که پس از صادرات، گمرک کلیه حقوق ورودی آن را به صادرکننده برمی‌گرداند.
بسته شدن پرونده خودروهای لوکس
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت تداوم واردات خودروهای لوکس به کشور نیز گفت: از سال ۹۱ خودروهای لوکس به صورت تجاری ثبت سفارش نمی‌شد و تنها تسهیلاتی برای ورزشکاران و جانبازان بالای ۷۰درصد برای واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰سی‌سی وجود داشت، اما از پایان سال گذشته هیچ‌گونه ثبت سفارشی برای واردات این دست‌خودروها وجود نداشته و حتی موارد استثنا نیز از مصوبه دولت حذف شده است. وی افزود: از ابتدای سال جاری نیز هیچ ثبت سفارشی برای واردات خودروهای لوکس انجام نشده، ضمن اینکه ثبت سفارش تنها ۶ ماه اعتبار دارد. بنابراین، براساس آمار گمرک تنها ۶۵ خودروی لوکس وارد شده که به سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی مربوط است و تنها ۶۰ دستگاه ترخیص شده که رقم قابل ملاحظه‌ای نیست. ضمن اینکه باید تاکید کنم ثبت سفارش این کالا دیگر مطلقا صورت نمی‌گیرد و پرونده این موضوع به‌طور کامل بسته شده است.
ارسال نظر