گروه بازرگانی: نشست مشترک دو کمیسیون تشکل‌ها و انرژی اتاق تهران در حالی برگزار شد که طاهر شه‌حامد، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از تنگناها و برنامه‌های نهاد متبوعش برای حمایت از صادرکنندگان گفت.

سیدحامد واحدی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران با اشاره به تعدد صندوق‌های حمایتی گفت: وجود صندوق‌های متعدد، سبب تقسیم منابع شده و چنانچه منابع این صندوق‌ها در یک صندوق تجمیع شود، کارآیی بیشتری خواهد داشت. او با اشاره به اینکه تنها صندوق حوزه ضمانت صادرات فعال است، افزود: چنانچه سازوکاری طراحی شود که این صندوق علاوه بر ضمانت صادرات در زمینه تامین مالی نیز خدماتی ارائه کند، مطلوب‌تر خواهد بود. ضمن آنکه انتظار می‌رود بوروکراسی فرآیندهای موجود در این نهاد به حداقل برسد تا ارائه خدمات به فعالان اقتصادی با سرعت بیشتری صورت گیرد. رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران با بیان اینکه از حدود ۱۰هزار صادرکننده موجود در کشور تنها حدود ۳۰۰ نفر توانسته‌اند از امکانات صندوق ضمانت صادرات بهره‌مند شوند، تصریح کرد: یکی از نکات حائز اهمیت در عملکرد این صندوق میزان ریسک‌پذیری آن است که سرمایه اندک این صندوق ضریب ریسک‌پذیری آن را کاهش داده است.

محمدمهدی راسخ، رئیس کمیسیون تشکل‌های اتاق تهران سپس گفت: صاحب‌نظران براین باورند که یکی از راهکارهای خروج از رکود، توسعه صادرات غیرنفتی است. از این رو باید در جست‌وجوی سازوکارهایی باشیم که مخاطرات صادرکنندگان کاهش یابد. وی افزود: ضرورت دارد دولت با همکاری اتاق‌ها و تشکل‌ها نیازهای صادرکنندگان را که در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و نیازمند پشتیبانی هستند برطرف کند.

در ادامه، طاهر شه‌حامد، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: با وجود آنکه دولت در مهار تورم موفق بوده و امید داریم برنامه‌ای که برای خروج از رکود تدوین کرده موثر واقع شود، در عرصه بین‌المللی اقدام موثری برای کاهش ریسک اقتصاد ایران صورت نگرفته است. او ادامه داد: در سال ۲۰۰۶ ، رتبه ریسک ایران ۴ بود که در سال‌های بعد به گروه ۷ سقوط کرد و در کنار کشورهایی نظیر عراق، افغانستان، سوریه و برخی کشورهای آفریقایی قرار گرفت. شه‌حامد افزود: در جلسه‌ اخیر شورای عالی صندوق ضمانت صادرات، وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داد که سرمایه صندوق در بودجه سال ۱۳۹۴ یک میلیارد دلار افزایش یابد.

او ادامه داد: دریک سال گذشته ۴ یا ۵ محصول جدید علاوه بر محصولات قبل در اختیار صادرکنندگان قرار گرفته است. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: با وجود سرمایه پایین صندوق طی ۱۰ سال گذشته، ۱۱ میلیارد دلار تعهد پذیرفته‌ایم؛ یعنی حدود سالانه یک میلیارد دلار که بیش از پنج میلیارد دلار این مبلغ مربوط به حوزه انرژی (ساخت نیروگاه در کشور‌های دیگر، برق‌رسانی به کشور‌های مختلف و صادرات محصولات پتروشیمی) است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات افزود: یکی از مشکلات بزرگ ما اعتبارسنجی خریداران خارجی است. پیش‌تر برای اعتبار‌سنجی مشتریان خارجی اطلاعات مورد نیاز از موسسات بین‌المللی خریداری می‌شد و توسط دانشمندان صندوق روی این اطلاعات فرآوری صورت می‌گرفت و سپس آن را در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دادیم. اما پس از اعمال تحریم‌ها، این موسسات نیز رابطه اطلاعاتی خود را با ما قطع کردند. اکنون برای دریافت این اطلاعات نیز در مضیقه هستیم. شه‌حامد افزود: صادرات در ایران با مشکلات متعددی مواجه است که یکی از این مشکلات تامین مالی است؛ به‌طوری که دست کم باید ۱۰درصد صادراتی که در سال گذشته صورت گرفت، تامین مالی می‌شد. اما برآوردها نشان می‌دهد که تنها ۲میلیون دلار تامین مالی شد. این درحالی است که در کشور‌های دیگر بیش از۶۰ درصد از میزان صادرات آنها توسط صندوق‌های تامین مالی تامین می‌شود.

شه‌حامد گفت: در لایحه حمایت از تولید سال گذشته موضوع افزایش سرمایه این صندوق مطرح شد اما در لایحه خروج از رکود که امسال وارد مجلس شد، این موضوع گنجانده نشده بود. شه‌حامد در ادامه سخنانش به برخی مشکلات صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: یکی از معضلات صادر‌کنندگان ارائه گارانتی به کارفرمای خارجی است. البته صندوق توسعه ملی نیز باید برای تامین این نوع گارانتی‌ها منابع مالی در اختیار صندوق قرار دهد تا بتوانیم این گارانتی‌ها را اخذ کنیم. در حال حاضر با چند بانک عراقی تفاهم‌نامه داریم که در صورت تامین اعتبار می‌توانیم این تفاهم‌نامه‌ها را تبدیل به قرار‌داد کنیم. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات افزود: معضل دیگر صادر‌کنندگان تامین مالی بعد از حمل است که شامل تامین مالی اعتبار خریدار و تامین خرید دین می‌شود که در صورت تامین مالی توسط صندوق توسعه ملی یا سایر بانک‌ها می‌توان آنها را تامین کرد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در مورد اجباری شدن بیمه‌های اعتباری تاکید کرد که صندوق از این طرح استقبال می‌کند. او با تاکید بر اینکه این صندوق مسیر صادرات را راحت‌تر می‌کند، افزود: ما با یک درصد هزینه، ضمانت‌نامه‌ای صادر می‌کنیم که برایمان ریسک بالایی دارد. کسی که پنج میلیارد از نظام بانکی تسهیلات گرفته کمتر از یک درصد آن را برای ضمانت به صندوق می‌دهد که میزان ریسک بالایی برای صندوق است. شه‌حامد

در مورد مساله رتبه‌بندی صادرکنندگان اعلام کرد که این موضوع مطالبه وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و قرار است برای اجرای دقیق آن، بین این صندوق، اتاق بازرگانی و تشکل‌های مربوطه نوعی همکاری انجام شود.