بازخوانی رشد اقتصادی در فصل اول

سردار خالدی: آمار مربوط به نرخ ۶/۴ درصدی رشد اقتصادی فصل بهار در حالی از سوی بانک مرکزی به تازگی ارائه شده که برخی کارشناسان آمار مذکور را غیرقابل باور دانسته‌اند. به تعبیر اقتصاددانان آمار ارائه شده به معنای خروج از دوره رکود است اما فعالان بخش خصوصی معتقدند در این باره باید تاملات مجزایی صورت گیرد. براساس گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران در شاخص رشد اقتصادی، بنگاه‌های کوچک و متوسط رشد عمده‌ای را تجربه نکرده‌اند؛ اگر چه دولت توانسته تورم را مهار کند اما معیشت مردم بهبود پیدا نکرده و معضل قیمت مواد غذایی حل نشده است. آل‌اسحاق به دولت توصیه می‌کند هزینه‌های تولید و معیشت را در نظر بگیرد تا نتیجه آن بر بهبود کیفیت زندگی نمود پیدا کند. البته جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران روز گذشته در حالی پی گرفته شد که رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه از توافقات مهم دو کشور صحبت به میان آورد که براساس آن «روبل» و «ریال» به‌جای «دلار» و «یورو» در تبادلات دو کشور جایگزین می‌شوند. اسداله عسگراولادی همچنین در تازه‌ترین جزئیات بهبود روابط تجاری دو کشور، از ماموریت تازه بانک روسی در تهران برای تسهیل امور صادرات خبر داد.

توصیه‌ به دولت

رئیس اتاق بازرگانی تهران صحبت‌های خود را در چهل و ششمین نشست هیات نمایندگان به تحلیل خود از مسائل این روزهای اقتصاد ایران اختصاص داد. از دید یحیی آل‌اسحاق اگر چه رشد اقتصادی ۶/۴ درصدی فصل بهار در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته مایه امیدواری است اما اعتقاد دارد به منظور خروج از رکود باید تاملاتی صورت گیرد. براساس تحلیل وی با بررسی جزئیات رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف می‌توان متوجه شد که سهم عمده‌ای از این رشد در سه ماه نخست سال جاری در حوزه خودروسازی، پتروشیمی و واحدهای بزرگ بوده است، اما آنچه جای تامل دارد واحدهای کوچک و متوسطی هستند که نتوانسته‌اند رشد مناسبی را تجربه کنند. آل‌اسحاق معتقد است بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران درگیر مشکلات زیادی هستند و گره چندانی از کارشان باز نشده، به همین خاطر توصیه وی به دولت این است که وضعیت بنگاه‌ها بیشتر مورد توجه قرار گیرد، چون ایجاد اشتغال را به دنبال دارد.

رئیس اتاق تهران با اشاره به بررسی آمار مربوط به روند کاهشی نرخ تورم می‌گوید: اگرچه دولت توانسته تورم را کنترل کند، اما معیشت مردم و معضل قیمت مواد غذایی حل نشده است. وی در این رابطه هم به دولت توصیه می‌کند که روی دو بخش «هزینه‌های تولید» و «هزینه‌های معیشت مردم» تامل و توجه بیشتری داشته باشد تا نتیجه آن در زندگی مردم ملموس شود. آل‌اسحاق در حمایت از رویکرد مطلوب دولت نیز کاهش نرخ تورم در حوزه مسکن را یک سیاست خوب و تحویل بودجه سال آینده به مجلس تا تاریخ پانزدهم آذرماه را نیز موفقیت‌آمیز می‌داند. آل‌اسحاق نظر شخصی خود را درباره بودجه نیز اعلام کرد؛ به گفته وی اگر چه در سه ماه اول سال جاری عملکرد بودجه در بخش عمرانی خوب نبود اما در سه ماه دوم وضعیت بهتر شد. البته رئیس اتاق تهران نگرانی خود را مخفی نمی‌کند؛ به اعتقاد آل‌اسحاق با وجود هشدارها و توصیه‌ها، بودجه عمرانی دولت به شدت نسبت به بودجه عمومی کاهش داشته و این نگران‌کننده است. توصیه وی درباره ساماندهی اقتصاد ایران نیز این است که دولت باید میان حرف و عمل، اصل «انطباق» را رعایت کند و حرف با عملش (بیشتر از وضعیت کنونی) بر هم منطبق شود.

«تدوین برنامه ششم توسعه» نیز یکی دیگر از برنامه‌های دولت است که به گفته آل‌اسحاق کارگروه‌های مختلفی برای تدوین آن دست به کار شده‌اند. وی با متفاوت خواندن رویکرد برنامه‌نویسی تصریح کرد: کارشناسان معتقدند آنچه در سال‌های مختلف در ایران به اجرا درآمده با آنچه مصوب شده، فاصله دارد و به همین علت توجیه‌پذیر نیست وقت زیاد و هزینه گزافی بابت تدوین برنامه پنج‌ساله صرف شود و پرداختن به برنامه‌های یکساله برای کشور راهگشا خواهد بود. آل‌اسحاق در پایان اعلام کرد: نتیجه مطالعات اتاق‌های سراسر کشور در اتاق بازرگانی ایران تجمیع و برآیند آن به گوش دولت رسانده می‌شود.

توافق‌های جدید ایران و روسیه

نشست روز گذشته با توضیحات اسدالله عسگراولادی درباره تازه‌ترین تبادلات تجاری و اقتصادی بین ایران و روسیه آغاز شد. به گفته رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه بر مبنای طرح بانک مرکزی ایران (که در حال بررسی است) مقرر شده روبل و ریال جایگزین دلار، یورو و پوند در تبادلات تجاری دو کشور شود. این در حالی است که «میلیون بانک» روسیه در ایران شعبه‌ای ایجاد کرده که قرار است پول صادرات را در مدت سه تا پنج روز با نرخ ارز بازار آزاد به صادرکنندگان ایرانی در تهران تحویل دهد. عسگراولادی از مذاکره تیم اقتصادی ایران در حاشیه سفر رئیس‌جمهور به روسیه خبر داد و گفت: «میلیون بانک» روسیه به همراه بانک ملی ایران مسوولیت بهبود روابط تجاری دو کشور را بر عهده دارند که بنا شده این بانک روسی در هر پنج کشور دریای خزر شعبی را ایجاد کند و با ایران نیز (به‌طور مشخص در موضوع پرداخت و دریافت) همکاری داشته باشد. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه همچنین از عزم دولت‌های عضو نشست آستاراخان برای تقویت نظام حمل‌و‌نقل دریایی خبر داد و گفت: میان دولت‌های عضو مصوب شد حق حاکمیت هر یک از پنج کشور همسایه در دریای خزر به میزان ۱۵ مایل حاکمیت این دریاچه بزرگ را در اختیار داشته باشند و به میزان ۱۰ مایل نیز حاکمیت منطقه ماهیگیری میان این پنج کشور برقرار شود. به گفته وی آیین‌نامه برقراری پرواز هوایی شهرهای شمالی ایران و آستاراخان طی یک ماه آینده تدوین می‌شود. این در حالی است که اجلاس اتاق‌های بازرگانی پنج کشور حاشیه دریای خزر (ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) در ساری مرکز استان مازندران طی بهار سال ۹۴ برگزار خواهد شد.

«رهاسازی» به جای «خصوصی‌سازی»

رضا نوروززاده، رئیس سازمان گسترش و صنایع نوسازی ایران(ایدرو) در نشست روز گذشته، به بررسی ماده ۲۰ لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» پرداخت. وی با اشاره به اینکه قرار گرفتن این ماده در لایحه مذکور ابهاماتی را میان فعالان بخش خصوصی به وجود آورده، گفت: متاسفانه در این سال‌ها به جای خصوصی‌سازی، رهاسازی صورت گرفته است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تقویت سازمان‌های توسعه‌ای را ضروری دانست و تاکید کرد: دولت از آن جهت ماده ۲۰ را در لایحه گنجانده که از ماموریت سازمان‌های توسعه‌ای رفع ابهام کند. به باور نوروززاده سازمان‌های توسعه‌ای رقیب بخش خصوصی نیستند و درعین حال به تسهیل امور خواهند پرداخت. علاوه بر این، در حوزه‌هایی که بخش خصوصی مایل به سرمایه‌گذاری در آن نیست، سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کنند.

تشریح سند راهبردی صنعت

همچنین مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌‏ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: آنچه به صورت متن پیشنهادی اعلام شده، از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت سند استراتژی توسعه نیست بلکه در قالب سند راهبردی این وزارتخانه می‌گنجد. به گفته وی، بر پایه این سند، ماموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شده و تناسب عملکرد این وزارتخانه با نقشی که دارد بر اساس این سند قابل رصد و پیگیری است. به اعتقاد محسن اتابکی، سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت بر اساس اسناد راهبردی گذشته و اسناد سایر کشورها تهیه و تدوین شده است.

وی درباره خط‌مشی و سیاست‌های کلی این برنامه راهبردی گفت: «تسهیل و روان‌سازی مسیر توسعه بخش خصوصی»، «پرهیز از دخالت نامتعارف دولت در فرآیند اداره و توسعه صنعتی، معدنی و تجاری کشور»، «ارتقای مولفه‌های بهبود فضای کسب‌وکار» و «پرهیز و جلوگیری از انواع فساد اداری و مالی در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت» را می‌توان در این قالب گنجاند.

«توجه به سیاست‌های نظارتی و پشتیبانی‌کننده دولت در جهت ایجاد تحرک و بسترسازی برای حضور مناسب و تاثیرگذار بخش‌های خصوصی در عرصه‌های تولید و تجارت» به عنوان مهم‌ترین ویژگی‌های موجود در تدوین سند برنامه راهبردی اعلام شد. اتابکی در پایان اظهار کرد: سند راهبردی در حال حاضر در دست بررسی است و مراحل تدوین نهایی را طی می‌کند و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی می‌توانند نظرها و پیشنهادهای خود را برای تکمیل آن به وزارتخانه ارائه دهند. ادامه نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در حالی به موضوع خرید ساختمان جدید از سوی اتاق بازرگانی تهران برای استقرار تشکل‌ها و حمایت از آنها در دستور کار قرار گرفت که بعد از اظهار نظر موافقان و مخالفان، رای‌گیری به عمل آمد و در نهایت خرید یک ساختمان جدید با اکثریت آرا به تصویب رسید.