گروه بازرگانی: اعضای کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران در گردهمایی اخیر خود، سه چالش فعلی مرتبط ترانزیت کالا را مورد بررسی قرار دادند و همچنین به واکاوی مشکلات شرکت‌های حمل‌ونقل در مورد اجرای ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۳۸ قانون تامین‌اجتماعی پرداختند. در این جلسه سیدحسین میرمحمدعلی یکی از فعالان صنعت حمل‌ونقل گفت: هنوز مشکل تمدید پروانه فعالیت شرکت‌های نمایندگی خطوط کشتیرانی، با وجود گذراندن دوره‌های آموزشی برطرف نشده است، همچنین اخیرا شرکت ملی نفت در مرز عراق اقدام به فروش اجباری سوخت کرده است، به‌طوری که کامیون‌ها ملزم هستند ۱۲۰۰ لیتر سوخت با قیمت هر لیتر۱۸۰۰ تومان را خریداری کنند. اوهمچنین با گلایه از الزامی شدن نصب GPS روی کامیون‌های ایرانی و ترکیه که ازسوی گمرک صورت گرفته، گفت: ناوگان ایرانی اغلب دارای سیستم GPSهستند و این نگرانی وجود دارد که با تعیین این الزامات برای ناوگان ترکیه، این کشور نیز مقابله‌به مثل کند و محدودیت‌هایی برای کامیون‌های ایرانی قائل شود. درهمین حال، عطرچیان معاون نظارت بر ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فروش اجباری سوخت در مرز عراق را تایید کرد و گفت: قرار بود این طرح را به مرزهای مشترک با ترکیه نیز تعمیم دهند. این موضوع در جلسه‌ای در وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد فروش اجباری سوخت به کامیون‌ها متوقف شود.

در ادامه این نشست، جواد سمساریلر، رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران گفت: وزارت حمل‌ونقل ترکیه اعلام کرده که از ابتدای ماه اکتبر با ایران مقابله به مثل خواهد کرد و از هر کامیون با پلاک ایرانی به ازای هر کیلومتر حدود ۳۲/۰ سنت دریافت می‌کند. مساله این است که در این مناقشه، شرکت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت، متحمل زیان می‌شوند. درچنین شرایطی، توسعه ترانزیت دیگر معنا ندارد. در ادامه، مشکلات ناشی از اجرای ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین ماده ۳۸ قانون تامین‌اجتماعی در مورد قراردادهای حمل مورد بررسی قرار گرفت. اسدی یکی از فعالان صنعت حمل‌ونقل با ارائه گزارشی در باب اعمال تبعیض سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین‌اجتماعی علیه قراردادهای بلندمدت، گفت: بیش از۹۰درصد تقاضا برای حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی ایران در بازارهای روز مطرح می‌شود. او ادامه داد: درصد کمی از حمل‌ونقل جاده‌ای و بین‌المللی کالا و همچنین صددرصد نقل و انتقال‌ها در حوزه حمل‌ونقل ریلی ازطریق انعقاد قراردادهای بلندمدت صورت می‌گیرد. او به مزیت‌های این نوع قراردادها برای صاحبان ناوگان اشاره کرد و گفت: صاحبان ناوگان می‌توانند به موجب انعقاد این قراردادها، از وجود تقاضای پایدار اطمینان حاصل کنند؛ همچنین امکان اخذ جرایم از صاحب کالا به دلیل فقدان کالا در مبادی بارگیری و افزایش بهره‌وری ناوگان به دلیل امکان برنامه‌ریزی بلندمدت ازجمله مزیت‌های این نوع قراردادها برای صاحبان ناوگان است. در همین حال، امید ملک، عضو هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته گفت: اگر ماده ۱۰۴ حذف شود، این مشکلات نیز برطرف می‌شود.

عباسعلی بنی‌اسدی، مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری در این باره توضیح داد: در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، پیشنهاد حذف ماده ۱۰۴ مطرح شده است. در مورد مالیات بر ارزش افزوده نیز باید توضیح دهم که سازمان راهداری با اعمال این نوع مالیات بر حمل‌ونقل مخالف است؛ اما به‌طور کلی تا زمانی که قوانین اصلاح نشود، نمی‌توان رفع این مشکلات را انتظار داشت. امیری هم اعلام کرد: خوشبختانه با پیگیری‌هایی که صورت گرفته است، در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، حذف ماده ۱۰۴ به تصویب کمیسیون اقتصاد رسیده که به نظر می‌رسد، پس از طی شدن مسیر قانونی، اعمال این نوع تبعیض‌ها پایان یابد. درادامه تبادل نظر پیرامون این موضوع، مقرر شد کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران درباره اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر عدم تسری مالیات مذکور به عملیات حمل‌ونقل بین‌المللی با سازمان امور مالیاتی مکاتبه کند. همچنین مقررشد اجرای ماده ۱۴ قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تاسیس نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات پیرامون قراردادهای حمل از سازمان تامین‌اجتماعی مورد پیگیری قرار گیرد. موضوع دیگری که در بیست وهفتمین نشست کمیسیون حمل‌ونقل در دستورکار قرار گرفت، مشکلات مربوط به حوزه ترانزیت بود.

مساله‌ای که به گفته امیری، گریبانگیر ترانزیت از قلمرو کشور و همچنین شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ترانزیت کننده شده است. کریمی در این باره با ارائه آمار ترانزیت در ۵ ماه نخست سال جاری گفت: ترانزیت ظرف پنج ماه سال جاری ازطریق ۳۲ مرز فعال کشور یعنی ۲۲ مرز زمینی و ۱۰ مرز آبی به میزان ۵میلیون و ۴۹۱هزار و ۲۸۰تن است که از این میزان ۲میلیون و ۵۵۵هزار و ۳۱۸تن به مواد نفتی و ۲میلیون و ۹۳۵هزار و ۹۶۲تن نیز به مواد غیرنفتی اختصاص دارد. او با بیان اینکه ۹۶ درصد کالاهای ترانزیتی ازطریق جاده و ۴ درصد ازطریق ریل حمل شده، گفت: حجم ترانزیت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، یک درصد افزایش نشان می‌دهد.