سنگینی کفه ترازوی دولتی‌ها

سردار خالدی: روز گذشته، سی و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در حالی برگزار شد که با انتخاب نایب رئیس اول، پس از گذشت یک‌سال هفتمین عضو به ترکیب هیات رئیسه اضافه شد. رئیس پارلمان بخش خصوصی در جلسه فعالان اقتصادی به دو موضوع پرداخت؛ به‌گفته غلامحسین شافعی قوانین زائد در اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که خود به مانعی برای توسعه تبدیل شده، این در حالی است که براساس آمارهای جهانی، ایران در شاخص مقررات زائد، رتبه ۱۲۳ را در دنیا دارد. در این میان توصیه بخش خصوصی به دولت این است که مقدم بر هر چیز، قوانینی را که زائد است، حذف کند. «نظرخواهی از بخش خصوصی برای تدوین برنامه ششم توسعه و تغییرات متناظر در لایحه رفع موانع تولید» موضوع دیگری بود که رئیس اتاق ایران از آن خبر داد.

توصیه بخش خصوصی به دولت

صحبت‌های روز گذشته رئیس پارلمان بخش خصوصی به دو بخش تقسیم شد؛ اولین بخش از صحبت‌های غلامحسین شافعی درباره جایگاه ایران در دنیا براساس شاخص مقررات زائد بود. به‌گفته رئیس اتاق ایران مهم‌ترین موضوعی که در شرایط فعلی در دولت، مجلس و اتاق بازرگانی مطرح شده، مساله «مقررات‌زدایی» است، این در حالی است که به‌گفته وی فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند مداخله دولت در اقتصاد از مقام سیاست‌گذار نباید به‌گونه‌ای باشد که کسب‌وکار از حرکت باز ماند و هزینه‌های طاقت‌فرسا متوجه تولید شود. «تورم مقررات» مفهوم جدیدی بود که رئیس پارلمان بخش خصوصی در این باره تاکید کرد: نخستین اثر تورم مقررات، رویگردانی فعالان تولیدی از مسیر شفاف به مسیر غیرشفاف است، زیرا از دید وی تراکم قوانین زائد، متناقض و موازی در کشور باعث می‌شود، فعالان اقتصادی به سمت فعالیت‌های غیرشفاف سوق داده شوند. شافعی مقررات‌زدایی را از مواردی عنوان کرد که مانعی در راه توسعه اقتصادی است و در این باره اظهار کرد: تورم مقررات، پیچیدگی و ابهام، زمینه‌ساز پیدایش پدیده‌های منفی در اقتصاد هستند که اشاعه فساد مالی و اداری را هم بیشتر خواهد کرد و خود از موانع اصلی توسعه‌نیافتگی هستند.

براساس آمار جهانی که شافعی به بحث درباره آن پرداخت، بار تحمیلی مقررات دولت در بخش خصوصی در کشورمان به حدی است که در سال ۲۰۱۴ میلادی ایران در این مقوله، رتبه ۱۲۳ را در دنیا به خود اختصاص داده است. وی درباره راهکار اساسی برای خروج از این وضعیت نیز پیشنهاد کرد: دولت مقدم بر هر چیزی، مقرراتی را که با هم در تناقض‌اند، حذف کند. زیرا آنچه اکنون به‌عنوان روش موجود در دست اقدام است، سال‌ها زمان می‌برد تا به سرانجام برسد و در این میان دولت، بخش خصوصی و بخش تعاون باید در کنار هم چاره‌ای بیندیشند. «نمونه‌های اصلاح قوانین مزاحم در گرجستان و کره‌جنوبی» از مواردی بود که رئیس اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد؛ براین اساس در گرجستان طی ۶ ماه لایحه‌ای برای مقررات‌زدایی تنظیم شد که پس از تصویب آن، هر مقرراتی که با آن منافات داشت لغو شد. متناسب با همین تغییرات، رتبه این کشور در این زمینه از ۱۱۲ در سال ۲۰۰۶ به ۸ در سال ۲۰۱۴ تقلیل یافت. همچنین در کره‌جنوبی با تشکیل شورای رقابت، تمامی قوانین مخل برداشته شد و رتبه این کشور در همان مدت مشابه از عدد ۳۰ به ۷ رسید. رئیس پارلمان بخش خصوصی همچنین اعلام کرد: معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی قرار است با مطالعه تجربه موفق کشورها در بهبود فضای کسب‌وکار با همفکری اعضای اتاق بازرگانی، مدل جدیدی را ارائه کند.

استانداران، تنخواه‌داران بودجه نیستند

شافعی در ادامه بر ضرورت حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در تدوین برنامه ششم توسعه تاکید و در همین راستا تصریح کرد: در کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران مقرر شده کمیته ویژه‌ای با حضور روسای اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون تشکیل تا نظرات تشکل‌ها در رابطه با برنامه ششم اخذ و اعمال شود. توصیه شافعی به دولت در رابطه با بودجه سال ۹۴ هم این بود که با توجه به اینکه دولت در حال تدوین بودجه سال آینده است، باید جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد را تبیین کند و نظرخواهی از این بخش را مدنظر قرار دهد. البته وی گلایه‌ای از نمایندگان دولت در استان‌ها نیز انجام داد. زیرا براساس صحبت‌های رئیس اتاق ایران، استانداران تنخواه‌داران بودجه نیستند، بلکه باید به مسائل درآمدی استان‌ها در کنار موارد هزینه‌ای دولت توجه داشته و در تدوین بودجه کشور نقش داشته باشند.

شافعی در پایان هم با اشاره به وضعیت لایحه حمایت از تولید در خانه ملت گفت: تا آنجا که بخش خصوصی اطلاع دارد با رایزنی روسای کمیسیون‌های «صنایع» و «سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی» اتاق بازرگانی ایران، قرار است مجلس نظرات فعالان تولید را مورد توجه قرار دهد و تغییرات مثبتی را متناظر با نیازهای بخش خصوصی ایجاد کند.

سیاست فعلی، سیاست مچ‌گیری نیست

نشست روز گذشته در حالی با انتخابات نایب رئیس اول پیگیری شد که پس از انتخاب مسعود کرباسیان به‌عنوان نایب رئیس اول با کسب ۱۶۹ رای، وی در حاشیه مراسم به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. رئیس کل گمرک با اشاره به اینکه مهم‌ترین مسوولیت وی مربوط به واردات و صادرات است، ابراز امیدواری کرد با حضور در ترکیب هیات رئیسه به اجرای بسته رکودزدایی با حداقل تورم، اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و توجه به بخش خصوصی با رویکرد اصلاح تجارت کمک کند.

کرباسیان با اشاره به اینکه «سیاست فعلی، سیاست مچ‌گیری نیست» درباره جایگاه اتاق گفت: اتاق‌های بازرگانی نقش جدی در اصلاح روش‌ها دارد. به اعتقاد وی توصیه سازمان جهانی گمرک تعامل با بخش خصوصی است و این در حالی است که هدف غایی، توسعه کشور است.

اگر چه این روزها موضوع واردات خودرو ۲۵۰۰ سی‌سی سوژه داغ رسانه‌ها است اما نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران ترجیح داد درباره واردات انواع خودرو و شرایط آن صحبت کند. به‌گفته وی برای واردات خودرو قوانین ۶ گانه‌ای همانند «وجود خدمات پس از فروش»، «شرایط بهینه‌‌سازی مصرف سوخت»، «مجوزهای استاندارد» و «محیط زیست» و «خروج خودرو فرسوده به میزان واردات» در نظر گرفته شده که به‌گفته کارشناسان پیش از این هم چنین قوانینی در بحث واردات خودرو وجود داشته است. کرباسیان درباره ورود خودروهای غیراستاندارد نیز به صراحت گفت این موضوع را تایید نمی‌کند و در توضیح این مطلب گفت: شاید این خودروها مربوط به خودروهای در حال تردد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که این موضوع براساس مصوبه هیات دولت انجام می‌شود.

اگر چه پیش از کرباسیان، رئیس اتاق ایران از گلایه صادرکنندگان نسبت به اعمال عوارض ناگهانی ۳۲۰ هزار تومانی برای صادرات گوسفند به ازای هر راس و دام‌های قرنطینه سخن به میان آورده بود اما کرباسیان درباره اینکه چرا این عوارض به صورت ناگهانی اعمال شده، گفت: عوارض ۳۲۰ هزار تومانی به صورت ناگهانی به‌گمرک اعلام شد که باید قبل از اجرا به صادرکنندگان اطلاع داده می‌شد تا بازارهای صادراتی خود را از دست ندهند.

«عملی شدن کامل سیستم اظهار از راه دور» از دیگر مباحثی بود که رئیس کل گمرک درباره آن صحبت کرد. به‌گفته وی این سامانه کاملا بومی شده و امنیت بالایی دارد که مهم‌ترین هدف راه‌اندازی آن، «استقرار پنجره واحد تجاری» است که امید است با کمک افراد ذی‌نفع تحقق یابد. لازم به توضیح است در حال حاضر ۹۰ درصد واردات، ۷۰ درصد صادرات و ۹۵ درصد ترانزیت کالا زیر نظر این سامانه فعال است.

تبیین بسته پیشنهادی حقوقی و قضایی

نشست هیات نمایندگان، با سخنان ضیاء‌الدین خرمشاهی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوق مالکیت فکری اتاق ایران ادامه یافت. خرمشاهی با ارائه گزارشی تصریح کرد: در سال‌های اخیر به بهانه‌های متعدد، بارها و بارها بحث حمایت از بخش خصوصی مطرح شده، گاهی از ضرورت نگاه رفتاری متفاوت نسبت به فعالان اقتصادی بحث شد، گاهی یکسان دیدن همه بدهکاران مطرح شد، گاهی از احتیاج کشور به حذف موانع تولید و گاهی از ضرورت ایجاد تجارت صحبت شد.

وی از عدم تعیین تکلیف سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان یکی از موانع تولید نام برد و گفت: بخش خصوصی نیازمند حمایت دستگاه قضایی است و حمایت همه‌جانبه و مستمر را خواستار شد.

خرمشاهی از تبیین بسته پیشنهادی حقوقی و قضایی که می‌تواند مکمل خوبی برای بسته خروج از رکود باشد، خبر داد و گفت: رفع رفتار تبعیض‌آمیز، بازنگری در قراردادهای بانکی و دستگاه‌های اجرایی و تعیین تکلیف واقعی برای بحث سرمایه‌گذاری خارجی و حق مالکیت غیرایرانی، از اهم بندهای این بسته است.

دولت، برنده دوئل انتخابات

گروه بازرگانی: کرسی نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران به نماینده دولتی‌ها رسید.

به‌گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، روز گذشته بالاخره پس از گذشت یک‌سال، پرونده انتخابات نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران بسته شد. این در حالی بود که پس از خروج محمد نهاوندیان از ریاست اتاق بازرگانی ایران یک کرسی از ترکیب ۷ نفره هیات رئیسه اتاق خالی مانده بود که تکلیف آن دیروز مشخص شد.

دوئل انتخاباتی برای کرسی باقی‌مانده هیات رئیسه در حالی با حضور دو کاندیدا برگزار شد که پیش از این افراد بیشتری برای حضور در هیات رئیسه مطرح شده بودند. پیش از این قرار بود چهره‌های دیگری همچون احمد پورفلاح و مجیدرضا حریری نیز به لیست کاندیداها اضافه شوند اما پس از حضور مسعود کرباسیان، معاون وزیر اقتصاد تمامی معادلات نانوشته اعضای هیات نمایندگان به هم ریخت. پس از زمزمه‌های حضور نماینده دولت، محسن چمن‌آرا و مجیدرضا حریری به‌عنوان تنها نمایندگان بخش خصوصی با یکدیگر ائتلاف کردند؛ با این هدف که اگر رئیس گمرک انصراف دهد، حریری به‌عنوان کاندیدا مطرح شود اما در صورت باقی ماندن کرباسیان برای حضور در انتخابات،‌ چمن‌آرا در انتخابات نایب رئیسی اتاق بازرگانی ایران شرکت خواهد کرد. احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز که گفته می‌شد قرار است در این انتخابات شرکت کند پیش از این با اظهار اینکه «کرباسیان ورود غیرمنتظره‌ای داشته است»، حضورش در انتخابات را به‌عنوان کاندیدا رد کرد.

رای‌گیری نیز در حالی بدون حضور خبرنگاران برگزار شد که فاطمه مقیمی به‌عنوان منشی انتخابات و رنجبر و شفیعی دیگر اعضای هیات نمایندگان به‌عنوان دو عضو ناظر انتخابات، برگزیده شده بودند. نیم ساعت پس از برگزاری انتخابات، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ۲۸۹ نفر از اعضا در هیات نمایندگان در نشست حضور داشتند، اعلام کرد از ۲۸۸ رای به صندوق ریخته شده، ۱۱۵ نفر به محسن چمن‌آرا و ۱۶۹ نفر به مسعود کرباسیان رای داده‌اند. به این ترتیب در پایان مشخص شد که در پارلمان بخش خصوصی هم کفه ترازو به نفع دولتی‌ها سنگینی می‌کند. کرباسیان که در کارنامه کاری خود سابقه حضور در وزارت بازرگانی، وزارت نفت،‌ شهرداری تهران و وزارت اقتصاد را دارد، به نظر می‌رسد برای تعامل بیشتر بخش خصوصی با دولت و حفظ رابطه مناسب دولت و اتاق بازرگانی وارد کارزار انتخاباتی شده است. البته سابقه حضور دولتی‌ها در اتاق بازرگانی پیش از این هم وجود داشته و می‌توان به حضور افرادی چون نهاوندیان ، بازرگانی و مفتح به‌عنوان شاخص‌ترین چهره‌های دولتی در هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و تهران اشاره کرد.