دکترحمیدی قنبری: اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌‌داری آمریکا (OFAC) در تاریخ ۲۹ آگوست ۲۰۱۴ با صدور اعلامیه‌ای اشخاص و شرکت‌های جدیدی را به فهرست اشخاص تحریم‌شده خود افزود. در کنار ۱۰ شخصیت حقیقی، شرکت‌های بانک آسیا (بانک خم اگزیم، شرکت لجستیک هوانوردی آسیا، هواپیمایی کاسپین، شرکت دتین، پتروشیمی فایلاکا، بانک قرض‌الحسنه، بانک قوامین،‌ شرکت گلدنتکس، شرکت جهان تک رویان پارس، بانک کفولت،‌ بانک خاورمیانه، بانک بین‌المللی کیش، شرکت خدمات دریایی لیسوم، شرکت ماندگار بسپار کیمیا، شرکت هواپیمایی معراج، شرکت کشتیرانی نفرتیتی، موسسه دانش و فناوری هسته‌ای، شرکت سازه مبارک و سازمان تحقیقات و ابداعات دفاعی جزو اشخاص حقوقی هستند که مشمول این اعلامیه قرار گرفته‌اند. علاوه‌بر موارد فوق، ۶ شرکت حمل‌و‌نقل نیز مشمول تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران قرار گرفته‌اند. مقامات جمهوری اسلامی ایران پس از وضع این تحریم‌ها این اقدام ایالات‌متحده آمریکا را نقض توافقنامه ژنو و اقدامی غیر‌قانونی اعلام کردند؛ چراکه بر اساس «برنامه اقدام مشترک» که در ۲۴نوامبر ۲۰۱۳ مورد توافق طرفین قرار گرفته است، کشورهای عضو گروه ۱+۵ پذیرفته‌اند که از وضع تحریم‌های جدید هسته‌ای علیه ایران خودداری کنند.

با این حال، ایالات‌متحده آمریکا در مقابل این ادعا استدلالی را مطرح کرد که قبلا نیز به کرات آن را طرح کرده بود. استدلال این کشور، به‌طور خلاصه به این شرح است که آنچه در توافق ژنو به‌آن تصریح شده است، عدم وضع تحریم‌های جدید است. این به آن معناست که هیچ محدودیت جدیدی علیه ایران وضع نخواهد شد. براین اساس، محدودیت‌های سابق که پیش از ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ وضع شده بودند، به قوت خود باقی می‌مانند. لازمه بقای این محدودیت‌ها آن است که ناقضان آنها به طریق مقتضی مجازات شوند. به‌عبارت دیگر، اگر ناقضان تحریم‌های پیشین، مورد مجازات قرار نگیرند، این به آن معناست که تحریم‌های سابق ملغی شده‌اند. چنین امری به هیچ وجه در توافق ژنو بیان نشده است. از این رو، اعلامیه ۲۹ آگوست که صرفا بیانگر اسامی ناقضان تحریم‌های گذشته و درج نام آنها در فهرست اشخاص مشمول تحریم است، وضع تحریم جدید محسوب نمی‌شود و اجرای تحریم‌های گذشته است که همچنان به قوت خود باقی هستند.

اگرچه این استدلال، از برخی جهات با متن توافق ژنو همخوانی دارد، اما ابعاد مهمی از واقعیت را مورد توجه قرار نمی‌دهد که در ادامه به آن اشاره می‌شود. نخست اینکه توافق ژنو، حاوی تمامی احکام و ضوابط ناظر بر تحریم‌های بین‌المللی نیست و صرفا بخشی از آن است. به‌عبارت دیگر، این‌گونه نیست که اگر تحریمی با توافق ژنو تعارض نداشته باشد، دیگر هیچ ایراد و خلل حقوقی بر آن وارد نباشد؛ بلکه ضوابط و مقررات دیگری در حقوق بین‌الملل وجود دارند که دولت‌ها هنگام وضع تحریم‌ها باید به آنها احترام بگذارند و اعلامیه ۲۹ آگوست به‌آنها بی‌توجه بوده است. به عنوان مثال، حق دادرسی عادلانه، یکی از حقوق بنیادین بشر است که در اسناد گوناگون جهانی و منطقه‌ای به آن اشاره شده است. بر اساس این حق، اشخاصی که مشمول اقدامات محدود‌کننده قرار می‌گیرند، باید حق داشته باشند که مشروعیت این اقدامات را در محاکم صالح و بی‌طرف، مورد چالش قرار دهند. ایالات‌متحده آمریکا نه در مورد اشخاص مندرج در اعلامیه ۲۹ آگوست و نه در مورد سایر اشخاصی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، به این حق احترام نگذاشته و آن را نقض کرده است. حق دیگری که اشخاص مزبور از آن برخوردارند، حق دسترسی به اسناد و مدارکی است که موجب ورود اتهام نقض تحریم‌ها به آنها شده است. به‌عبارت دیگر، حق دادرسی عادلانه تنها در صورتی معنادار و مفید خواهد بود که اشخاص یاد شده به روشنی بدانند به چه علتی مشمول تحریم‌ها قرار گرفته‌اند و دولت تحریم‌‌کننده به آنها اعلام کند که به چه علت آنها را مستحق مجازات می‌داند. در اعلامیه ۲۹ آگوست، صرفا به یکسری اسامی و مشخصات اشاره شده است و هیچ دلیل و مستندی برای مشمول تحریم قرار دادن این اشخاص، ذکر نشده است؛ بنابراین به‌طور کلی استانداردهای حقوق بشر - و خصوصا حق‌های رویه‌ای - در رابطه با اشخاص مشمول اعلامیه فوق‌الذکر به روشنی با صدور آن نقض شده‌اند و از این جهت،‌ دولت ایران محق خواهد بود که در حمایت از اتباع خویش که مشمول این اعلامیه هستند، ادعای مسوولیت دولت آمریکا را مطرح کند. هر چند در رابطه با اجرای این مسوولیت و مرجع صالح برای رسیدگی به آن، دشواری‌های حقوقی بین‌المللی وجود دارد، اما صرف وجود چنین مسوولیتی - از منظر حقوق ماهوی - به سختی قابل انکار است.

استدلال دومی که در رابطه با عدم مشروعیت این تحریم می‌توان ذکر کرد این است که پس از توافق ژنو، دولت ایران حق دارد از یکسری کانال‌های مالی - که متضمن بانک‌های غیر‌تحریمی ایران هستند - برای نقل و انتقال وجوهی که در نتیجه صادرات محصولات پتروشیمی و نفت ایران حاصل می‌شوند یا خرید اقلام بشردوستانه و پرداخت تعهدات خود به سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن استفاده کند.

روشن است که دولت ایران، این توافق را با توجه به تعدد بانک‌های غیر‌تحریمی خود و فهرستی که در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۳ از آنها وجود داشته است، پذیرفته است. در چنین وضعیتی،‌ اقدام ایالات‌متحده آمریکا برای افزودن نام برخی از بانک‌های ایرانی به فهرست بانک‌های تحریمی، می‌تواند منجر به تغییر وضعیتی شود که ایران، با وجود آن وضعیت، توافق ژنو را پذیرفته است. به‌عبارت دیگر، در صورت ادامه چنین روندی - و به تعبیر دیگر، مضیق شدن کانال مالی مورد اشاره در توافق ژنو - این امکان برای ایران فراهم خواهد شد که به قاعده rebus sic stantibus (تغییر بنیادین اوضاع و احوال) استناد کند و مدعی شود که کانال مالی مورد اشاره در توافق ژنو، با افزوده شدن نام بانک‌‌ها و موسسات مالی جدید به فهرست تحریم‌ها، آنقدر مضیق شده است که توازن قراردادی موجود در زمان انعقاد توافق ژنو را بر هم زده است. از این رو ایالات‌متحده آمریکا در صورت ادامه این روند، علاوه‌بر اینکه خود را در معرض اتهامات سیاسی و دیپلماتیک جدی قرار می‌دهد و در سطح بین‌المللی تردیدهایی نسبت به حسن نیت خود در جریان مذاکرات ایجاد می‌کند، از نظر حقوقی نیز راه را برای طرح ادعای نقض توافق از سوی ایران هموار می‌کند.