مواضع بخش خصوصی درباره بسته رکودزدایی

گروه بازرگانی: به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی، دولت یازدهم در ۱۲ ماه گذشته با اتخاذ سیاست‌های مسوولانه مالی و پولی و نیز پیشبرد مذاکرات هسته‌ای، موفق شد طی یک سال تورم را کنترل کند. این در حالی است که دولت در این مدت تلاش کرد با ایجاد ثبات اقتصاد کلان، بی‌اعتمادی اقتصادی را کاهش دهد و از طریق بهبود محیط کسب‌وکار، بستر مناسب‌تری را برای فعالیت‌های اقتصادی صاحبان کسب‌و‌کار خصوصی فراهم آورد. قریب به اتفاق صاحب‌نظران اعتقاد دارند تدوین سیاست‌های اقتصادی دولت برای «خروج غیرتورمی از رکود در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» نیز اگر چه با تاخیر صورت گرفت، اما از آنجا که رویکردهای دولت در حوزه‌های مختلف را شفاف کرده و به بوته نقد و بررسی گذاشته، قابل توجه است. فعالان بخش خصوصی بر این باورند اگرچه دولت در تهیه مجموعه این سیاست‌ها دقت نظر به عمل آورده اما برخی زوایا و نکات از نظر سیاست‌گذار مغفول مانده است. متناسب با همین اظهارنظرها، اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان بازوی بخش خصوصی مواضع خود را برای تکمیل و اصلاح سیاست‌های یاد شده در قالب یک گزارش در ۴ بخش «سیاست‌های اقتصاد کلان»، «بهبود فضای کسب‌وکار»، «تامین منابع مالی» و «فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود» آماده کرده که در ادامه چکیده این پیشنهادها در بخش «سیاست‌های اقتصاد کلان» بسته رکودزدایی منتشر شده است. پیش از این غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران از بسته پیشنهادی و اصلاحی پارلمان بخش خصوصی به دولت درباره «سیاست‌های خروج از رکود با حداقل تورم» خبر داده بود.

الف: سیاست‌های پولی

به‌‌طور کلی در حوزه سیاست‌های پولی، دولت اقدامات مناسبی را در نظر گرفته است.

مواد مرتبط با مدیریت و کاهش بدهی بانک‌ها و بخش‌ دولتی به بانک مرکزی و نیز بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی‌های خارجی، ناظر بر اتخاذ انضباط پولی است که سیاست‌های خوبی ارزیابی می‌شوند. اما تحقق این موارد، نیازمند اصلاح رویه‌های ناظر بر رابطه بین دولت با بانک مرکزی و نیز بانک‌ها با بانک مرکزی است.

منوط کردن برداشت از صندوق توسعه ملی به عدم افزایش پایه پولی، اقدام مثبتی در زمینه فراهم آوردن الزامات انضباط پولی خواهد بود. اما نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که با توجه به مشکلات ناشی از وصول درآمدهای نفتی، باید در خصوص ایجاد تعهدات از محل منابع صندوق، کاملا با احتیاط عمل شود و تسهیلات پرداختی نیز از طریق اتخاذ رویه‌های درست در خصوص اعتبارسنجی دقیق از طرح‌های متقاضی دریافت تسهیلات و نیز حصول اطمینان از بازپرداخت این بدهی‌ها اعطا شوند. همچنین مناسب است که در این بخش، بر موضوع پرداخت تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی و مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، تاکید شود. در نهایت پیشنهاد می‌شود افزایش استقلال بانک مرکزی در راستای ایفای وظایف خود به عنوان تنظیم‌کننده سیاست‌های پولی نیز در دستور کار دولت قرار گیرد.

ب:سیاست‌های ارزی

در زمینه سیاست‌های ارزی، کاهش نوسانات نرخ ارز، حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی از طریق ثبات نسبی نرخ ارز حقیقی، زمینه‌سازی برای اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز تا سال ۱۳۹۴ و تسهیل دسترسی به خدمات ارزی مبنا قرار گرفته است. اما با وجود اینکه دولت بسته را با فرض ادامه تحریم در سال جاری تدوین کرده به نظر می‌رسد تا زمان برچیده شدن تحریم‌ها در زمینه تحریم بانک مرکزی و مسدود شدن ذخایر خارجی این بانک و نیز محدودیت در نقل و انتقالات مالی بین‌المللی، سیاست‌های ارزی مطرح شده در این بسته محقق نخواهد شد. در غیاب قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، سیاست کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله‌ای و بازار تا حدود زیادی به معنای نزدیک کردن نرخ رسمی به نرخ بازار آزاد ارز خواهد بود. همچنین قدرت مانور بانک مرکزی برای کاهش هزینه‌های جانبی نقل و انتقال ارز تا زمان رفع تحریم‌های بانکی، محدود خواهد بود و بازبینی در مقررات ارزی نیز کمک چندانی به بهبود مبادلات ارزی نخواهد کرد. شناسایی و معرفی ابزارهای جذب منابع خارجی ارز نیز تا زمان رفع جزئی یا کلی تحریم‌ها به معنای همان استفاده از فاینانس خارجی به پشتوانه ارزهای رسوب کرده در کشورهای خریدار نفت ایران خواهد بود، در این زمینه نیز راه همواری در پیش روی اقتصاد کشور قرار ندارد. با توجه به اینکه در صورت تداوم تحریم‌ها، خطر کسری موازنه بازرگانی خارجی وجود دارد، باید نرخ ارز تعادلی با توجه به دستیابی به موازنه تجاری کشور در میان مدت تعیین شود که این امر نیز موکول به مشخص شدن برنامه زمانی تحریم‌ها است، اما نااطمینانی‌های سیاسی موجود امکان نمی‌دهد که سیاست‌گذار اقتصادی تصویر روشنی از آینده درآمدهای ارزی کشور داشته باشد. بنابراین تنظیم یک سیاست ارزی معتبر با در نظر داشتن تعادل میان مدت در بخش خارجی اقتصاد کشور باید در دستور کار دولت قرار گیرد که البته چندان ساده نیست. علاوه بر این موارد، مساله متعادل کردن تجارت خارجی و حمایت از تولیدات صادراتی کشور تنها منوط به ایجاد ثبات در نرخ ارز نیست، بلکه به سیاست‌های تجاری نیز وابسته است. در بسته، سیاست‌های مرتبط با صادرات غیرنفتی تبیین شده اما درمورد واردات، مواضع دولت مشخص نشده است. در این زمینه ایجاد اولویت درمورد واردات کالاهای اساسی، کاهش واردات کالاهای لوکس و غیرضروری و تنظیم واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌تواند کارساز باشد.

ج: سیاست‌های مالی

۱.سیاست‌های مالیاتی: در این زمینه، حمایت از تولید از طریق اعمال مشوق‌ها و معافیت‌ها در قالب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم با در نظر گرفتن توازن بودجه مدنظر قرار گرفته است. بسیاری از مواد پیشنهادی در حوزه سیاست‌های مالیاتی در قالب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم ارائه شده‌اند و این مواد اگرچه تصویب شده‌اند اما نیاز به زمان برای بررسی و تایید شورای نگهبان دارند و از این منظر در افق دو ساله مورد نظر دولت امکان تحقق پایینی دارند. در ضمن پیاده‌سازی برخی از مفاد پیشنهادی در حوزه سیاست‌های مالیاتی از قبیل افزایش طبقات درآمدی مشمول مالیات، منوط به برقراری پایگاه جامع اطلاعات مالیاتی است که این مساله زمان مورد نیاز برای تحقق این مفاد را طولانی‌تر می‌کند. درخصوص موارد دیگری که هنوز در مجلس تصویب نشده هم قاعدتا مشکل، مضاعف است.

به‌رغم مشکلاتی که بیان شد، با در نظر گرفتن مقدورات دولت در شرایط فعلی، موارد خوبی در راستای حمایت از حقوق‌بگیران، صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه پرداخت مالیات در نظر گرفته شده که لازم است حمایت از شرکت‌ها به حمایت از بخش تولید محدود شود.

در جایی به افزایش معافیت مالیاتی صاحبان مشاغل اشاره شده است. برخورداری اصناف از این معافیت‌ها با توجه به مضیقه درآمدی دولت در شرایط فعلی که تنها حمایت موثر و هدفمند از بخش تولید را به منظور خروج از رکود می‌طلبد، قابل توجه نیست و به نظر می‌رسد که باید این معافیت‌ها را تنها مشمول امور تولیدی در کشور کرد. حذف مالیات تکلیفی فعالیت‌های پیمانکاری و کاهش نرخ موثر مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، مفید و در راستای حمایت از تولید ارزیابی می‌شود. مجددا پیشنهاد می‌شود که کاهش نرخ نهایی موثر مالیاتی صرفا مشمول واحدهای تولیدی شود و همه شرکت‌ها را در بر نگیرد.نکته مهمی که در حوزه مالیات از نظر دولت مغفول مانده، ایرادات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده و مشکلات فعالان اقتصادی در نتیجه نحوه اجرا است. در این زمینه لازم است که دولت ضمن احصای مشکلات اجرایی این قانون، نسبت به رفع آنها و پیاده‌سازی درست آن مبتنی‌ بر انتقال مالیات‌های پرداختی به مصرف‌کننده نهایی در دو سال پیش رو اقدام کند. این اقدام قطعا آثار مثبتی بر فعالیت‌های اقتصادی مولد در کشور خواهد داشت.

درخصوص سال ۹۴، چنانچه در زمینه تحریم‌ها و نیز دسترسی به درآمدهای ارزی دولت، گشایشی ایجاد شود، عدم ‌افزایش نرخ این نوع مالیات در سال ۹۴ می‌تواند به عنوان یک ابزار حمایتی برای خروج از رکود در دستور کار دولت قرار گیرد.

پیشنهادها در زمینه سیاست‌های مالیاتی عبارتند از:

۱- دولت تا پایان تحریم‌ها از وضع مالیات‌های جدید بر تولید یا افزایش نرخ مالیات‌های موجود اجتناب کند.

۲- حمایت‌های مرتبط با کاهش نرخ موثر مالیات بر سود خالص شرکت‌ها و اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، به واحدهای تولیدی محدود شده و حمایت‌های در نظر گرفته شده برای سایر اشخاص در ماده ۱۶ حذف شود.

۳- مشکلات تحمیل شده بر تولیدکنندگان در اثر نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده احصا و رفع شده و به عبارت دیگر قانون مالیات بر ارزش افزوده به طور کامل اجرایی شود.

۴- در خصوص ایجاد و استقرار پایگاه جامع مالیاتی تسریع شود.

۵- همه نهادهای بخش عمومی غیردولتی و شرکت‌های تحت پوشش بنیادها موظف شوند، مالیات قانونی را به دولت بپردازند.

۲. سیاست‌های بودجه‌ای: در این بخش، تمرکز بر ایجاد تحرک توسط بودجه‌های عمرانی با قید حفظ توازن بودجه است. نکات قابل تامل و پیشنهادها در حوزه سیاست‌های بودجه‌ای عبارتند از: با توجه به مضیقه درآمدی دولت در سال جاری، پیش‌بینی بالایی از کسری بودجه سال جاری وجود دارد که این مساله، رویکرد اصلی دولت در زمینه سیاست‌های بودجه‌ای یعنی موضوع تحریک تقاضای سرمایه‌گذاری از طریق بودجه عمرانی را با مشکل مواجه می‌سازد. براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، منابع در دسترس برای بودجه عمرانی در سال ۹۳ حداکثر ۱۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود (عملکرد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۹۲، تنها ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است). با توجه به کسری بودجه‌ بالای دولت در دو سال اخیر، برای سال جاری نیز پیش‌بینی می‌شود که چالش اصلی اجرای بودجه، عدم تحقق بخش قابل توجهی از منابع باشد. بر این اساس بیم‌ آن می‌رود که مطابق روال سال‌های گذشته از طریق انتقال منابع مرتبط با پرداخت‌های عمرانی به هزینه‌های جاری سعی بر جبران این کسری شود.

پیشنهاد می‌شود علاوه بر موارد فوق، نکات زیر نیز در تدوین سیاست‌های بودجه‌ای در افق مورد نظر دولت، لحاظ شوند:

۱- تعیین معیار تشخیص تعهدات غیرقابل اجتناب جاری و نهاد متولی تعیین آن در راستای ایجاد شفافیت.

۲- تعیین جهت‌گیری‌های کلی سیاست‌های بودجه‌ای سال ۱۳۹۴ از حیث سقف کسری بودجه، سقف بودجه جاری و همچنین تعیین سقفی مشخص برای اعتبارات عمرانی.

۳- دولت، سیاست‌های خود در زمینه میزان و نحوه آزادسازی قیمت انرژی در سال ۹۴ را در مجموعه پیشنهادی بگنجاند.

۴. بسیاری از نهادهای عمومی شبه‌دولتی کمک‌های بلاعوض از دولت دریافت می‌کنند که حذف این کمک‌ها می‌تواند در زمینه کاهش کسری بودجه و اختصاص منابع بیشتر به بودجه عمرانی و تحریک تقاضای سرمایه‌گذاری، ایفای نقش کند.

۵. تغییر رابطه مالی دولت با سازمان‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در مرحله بعد تعهدات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با توجه به تجارب سایر کشورها می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت به بخش غیردولتی منتقل شود.

۳. راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی‌های دولت: در خصوص بندهای پیشنهادی در این بخش باید گفت که نیمی از سیاست‌های پیشنهادی در بخش مدیریت و تسویه بدهی‌ها مرتبط با موادی است که نیاز به تصویب قانون در مجلس دارند که از این منظر و با در نظر گرفتن وقفه زمانی مرتبط با ارائه طرح در مجلس، تصویب قانون و به اجرا درآمدن آن، موضوع تسویه بدهی‌های دولت با پیمانکاران و اشخاص حقوقی غیردولتی در دوره زمانی موردنظر مجددا در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. اما با توجه به اینکه برخی از این مواد، مفید ارزیابی می‌شوند پیشنهاد می‌شود هرچه سریع‌تر نسبت به طرح آنها در مجلس شورای اسلامی اقدام شود. از این جمله‌اند پیشنهادهایی نظیر: «تهاتر بدهی‌های دولت با بدهی‌های مالیاتی اشخاص»، «تسویه بدهی اشخاص غیرحقوقی با مطالبات آنها از شرکت‌های دولتی» و «انتقال بدهی سازمان‌های دولتی که متاثر از تکالیف قانونی هستند به حساب بدهی‌های دولت.»

علاوه بر زمان‌بر بودن اجرای سیاست‌های پیش‌بینی شده در خصوص تسویه بدهی‌ها، بخشی از این سیاست‌ها ناظر بر مواردی هستند که مطابق تجربه پیشین به احتمال زیاد محقق نخواهند شد. همچنین موضوع واگذاری پروژه‌های عمومی نیمه‌تمام نیز با توجه به تجربه ناموفق گذشته و عدم استقبال بخش خصوصی به دلیل عدم علاقه یا عدم توانایی، احتمالا با انحراف بالایی نسبت به پیش‌بینی‌های دولت، محقق خواهد شد. در نهایت علاوه بر انتقادهایی که در نحوه تنظیم سیاست‌ها در این حوزه وجود دارد پیشنهاد می‌شود موارد زیر به این بخش اضافه شود:

۱- تعیین سقف استقراض سالانه دولت و شهرداری‌ها به‌صورت درصدی از مصارف بودجه عمومی دولت و شهرداری‌ها.

۲- الزام دولت و شهرداری‌ها به پرداخت جرایم دیرکرد در پرداخت بدهی‌های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیربانکی با توجه به اخذ جریمه دیرکرد معادل ۵/۲ درصد در ماه از فعالان بخش خصوصی به‌هنگام وصول مطالبات بیمه‌ای و مالیاتی.

۳- تاکید مجدد بر الزام قانونی دستگاه‌های دولتی به عدم قبول تعهدات مالی جدید بدون پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز در قوانین بودجه کشور.