تمهیدات پولی برای رکودزدایی

گروه بازرگانی: چهل و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این بار برخلاف دفعات قبل در رصدخانه برج میلاد با حضور وزرای اقتصاد و نیرو، رئیس کل و قائم مقام بانک مرکزی و شهردار تهران برگزار شد. در حاشیه نشست اگر چه وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران حاضر نشد، اما وزیر نیرو با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی ذخایر آب تهران از مردم درخواست کرد نسبت به صرفه‌جویی در مصرف آب دقت کنند. تمهیدات بانک مرکزی درباره اجرای بسته رکودزدایی و شیوه‌های تعیین نرخ سود بانکی نیز از دیگر موضوعاتی بود که رئیس کل بانک مرکزی و قائم‌مقام وی از آن پرده برداشتند. نشست شورای گفت‌وگو روز دوشنبه در حالی برگزار شد که به گفته رئیس اتاق ایران مصوبات آن درباره نحوه اجرایی شدن ماده ۱۶ فضای کسب‌وکار بود.

درخواست وزیر نیرو: صرفه‌جویی کنید

در نشست شورای گفت‌وگو وزیر نیرو به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب تاکید کرد. حمید چیت‌چیان در این باره اظهار کرد: در شرایط فعلی ذخایر آب تهران نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده و این در حالی است که توصیه اکید ما به شهروندان این است که قطعا باید در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. به گفته وی، پنج سد برای تامین آب تهران اختصاص پیدا کرده است. چیت‌چیان افزود: در صورت تداوم روند موجود حتی ممکن است آب تحویل داده شده به کشاورزان نیز برای جبران تامین آب مردم کاهش پیدا کند که در این رابطه لازم است مردم در مصرف آب تجدیدنظر اساسی داشته باشند. وی درباره اینکه آیا برای دامنه مصرف خانگی آب مردم و تشخیص پرمصرف‌ها دولت محدودیتی اعمال می‌کند، گفت: در این رابطه وزارت نیرو پیشنهادهایی در اختیار دولت و هیات وزیران قرار داده و برخی از این پیشنهادها نیز فراتر از سطح هیات وزیران، به مجلس ارسال شده است.

توافقات ژنو و یکسان‌سازی نرخ ارز

رئیس کل بانک مرکزی هم در حاشیه این نشست به تصمیم‌گیری‌های جدید در رابطه با بسته رکودزدایی دولت پرداخت. تحرک‌بخشی برای بخش مسکن، منضبط کردن بانک‌ها و یکسان‌سازی نرخ ارز از جمله این اقدامات است. ولی‌الله سیف درباره رونق بخش مسکن اظهار کرد:‌ ۲۵درصد از تسهیلات نظام بانکی در بخش مسکن و ساختمان بوده و بانک مرکزی درصدد است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و ابزارهای لازم همچون «صندوق‌های پس‌انداز مسکن» و تاسیس «موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» زمینه‌های تحرک‌بخش مسکن بدون استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی ایجاد شود. سیف درباره پرداخت بخشی از بدهی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، گفت: مسلما دولت برای پرداخت بدهی‌ خود برنامه دارد و یکی از بندهای لایحه پیشنهادی رکودزدایی که به مجلس ارائه شده همین موضوع است که با تصویب آن می‌توان زمینه پرداخت بدهی‌ها را فراهم کرد. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی نظام بانکی نقش عمده‌ای در رابطه با اهداف پیش‌بینی‌شده در بسته خروج غیرتورمی از رکود دارد و اقتضائات و الزامات زیادی باید ایجاد شود که یکی از موارد آن تسویه‌حساب بدهی دولت بین نظام بانکی و دولت و شرکت‌ها است. وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها و مؤسساتی که مجوز دارند، باید به صورت دقیق نظارت شوند و بازار غیرمتشکل پولی را نیز باید منضبط کرد، تصریح کرد: مساله دیگر اقدام و حرکت منضبط بانک‌ها بود که بانک مرکزی با حساسیت لازم این بحث را دنبال می‌کند؛ به طوری‌که در این رابطه در سال ۹۲ پرونده ۶ بانک به هیات انتظامی (انضباطی) بانک‌ها ارجاع داده شد که براساس نتایج آرای آن، برخی مدیران بانکی سلب صلاحیت‌ و برخی بانک‌ها هم جریمه شدند. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی گاهی اوقات اسامی بانک‌ها در بحث تخلفات خواسته می‌شود که به دلیل وجود سپرده‌های مردم در آنها بانک مرکزی از بردن نام آنها پرهیز می‌کند. وی با اشاره به اینکه یکی از سرمایه‌های اصلی مدیران، احراز صلاحیت آنهاست، تاکید کرد: یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها سلب صلاحیت مدیران آنها است و از این طریق می‌توان اعمال نظارت بانک‌ها را در جهت تحقق اهداف ترسیم شده هدایت کرد. سیف در مورد سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز نیز گفت: مهم‌ترین پیش‌شرط قبل از انجام سیستم تک‌نرخی کردن ارز ایجاد آرامش و انضباط در اقتصاد کشور است که اکنون در این مسیر حرکت می‌کنیم و روند تورم و نیز ثبات اقتصادی و بازار ارز موید همین موضوع است. به گفته وی تنظیم ارتباطات بین‌المللی با شبکه کارگزاری نظام بانکی بعد از شفاف شدن مسائل بین‌المللی و حل شدن آنها از دیگر پیش‌نیازهایی است که نباید به طور شتاب‌زده به سمت تک‌نرخی شدن ارز رفت. رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که اگر توافقات هسته‌ای حاصل شود، به سیاست تک‌نرخی‌شدن ارز نزدیک خواهیم شد، گفت: بله، تحقق این مساله در تک‌نرخی‌کردن ارز تاثیرگذار خواهد بود.

شاخص‌های تعیین نرخ سود بانکی

قائم‌مقام بانک مرکزی نیز در جمع خبرنگاران به تشریح برنامه‌ تغییر در شیوه تعیین نرخ سود بانکی پرداخت. اکبر کمیجانی در مورد نحوه نرخ‌گذاری برای سود بانک‌ها اظهار کرد: برای تعیین نرخ سود هم شاخص تورم ۱۲ماهه یا میانگین و هم تورم نقطه به نقطه مدنظر است. به گفته وی تورم نقطه به نقطه هر ماه اعلام می‌شود و ممکن است چند ماه نزولی باشد و پس از مدتی به دلایلی صعودی شود؛ به همین دلیل نمی‌توان نرخ سود را صرفا به تورم نقطه به نقطه متصل کرد.

قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه با نوسان و ناپایداری که در تورم نقطه به نقطه وجود دارد، القای ناپایداری در نرخ‌های سود ایجاد می‌شود، گفت: برای اینکه نوسان و ناپایداری در نرخ‌های سود را از بین ببریم، باید هم از اطلاعات تورم نقطه به نقطه و هم تورم میانگین و حتی دوره‌های کوتاه‌مدت‌تری استفاده کنیم. وی گفت: در شرایطی هستیم که هنوز تورم در سطح بالا و ناپایدار قرار دارد و برای اینکه اطمینان حاصل شود، باید تمامی شاخص‌های مرتبط را به کار گیریم.

کمیجانی با بیان اینکه افزایش رشد نقدینگی در یک سال اخیر با سال‌های گذشته متفاوت است، افزود: خوشبختانه در این مدت انضباط نسبی در رشد پایه پولی ایجاد شد و نقدینگی بیشتر از محل افزایش ضریب فزاینده رشد کرد.

به گفته وی از آذرماه سال گذشته به بعد انضباط بیشتری در نرخ رشد نقدینگی به وجود آمد و رشد پایه پولی و نقدینگی در سال گذشته به طور نسبی مطلوب‌تر از دوره گذشته بود. به غیر از اسفندماه که شرایط خاصی بود، در چهارماه ابتدایی سال جاری با وجود رشد نقدینگی، بانک مرکزی بر موضوع انضباط بر پایه پولی تاکید دارد.

قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه نمی‌توان درصد مشخصی را برای رشد نقدینگی و پایه پولی تعیین کرد، گفت: تصور بر این است در هدف‌گذاری اولیه رشد نقدینگی در پایان سال ۹۳ که برآیندی از رشد پایه پولی و ضریب فزاینده است، در سطح ۲۵درصد قرار گیرد.

مصوبات شورای گفت‌وگو

همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران مصوبات نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را تشریح کرد. غلامحسین شافعی با بیان اینکه براساس ماده۱۶ قانون بهبود فضای کسب‌وکار شهرداری تهران باید مکان‌های مناسبی را برای عرضه محصول به قیمت مناسب برای تولیدکنندگان کوچک فراهم کند، گفت: مقرر شد در جلسه آینده نحوه اجرایی شدن این ماده توسط شهرداری تهران ارائه شود. وی تصریح کرد: آیین‌نامه‌های مربوطه ماده ۱۶ باید توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت مسکن و شهرسازی تدوین شود که تا اندازه‌ای این کار انجام شده است. به گفته شافعی موضوع همکاری‌های توسعه‌ای در شهر تهران از نظر مسائل اقتصادی در جلسه شورا مطرح شد. رئیس اتاق ایران با بیان اینکه در گذشته این موضوع منجر به امضای تفاهمنامه بین شهرداری تهران و اتاق بازرگانی شده بود، افزود: موضوع صرفه‌جویی انرژی و در شهر تهران و بحران آینده آب ازجمله موضوعاتی بود که در جلسه شورای گفت‌وگو مطرح شد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور درباره مصوبه شورا برای بخش آب تهران، اظهار کرد: این جلسه به عنوان یک پیشنهاد به شهرداری مطرح شد که برای جلوگیری از بحران آب، تفکیک آب شرب از آب غیرشرب مورد بررسی قرار گیرد. به گفته وی این کار تا حدودی می‌تواند برای جلوگیری از بروز بحران آب در تهران موثر باشد، این پیشنهاد از سوی اعضای اتاق مطرح شد و مورد توجه وزیر نیرو و سایر وزرای حاضر در جلسه قرار گرفت و مقرر شد این پیشنهاد به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.

مصوبه برای بنگاه‌های کوچک شهر تهران

شهردار تهران هم از مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای بنگاه‌های کوچک شهر تهران خبر داد. محمدباقر قالیباف در مورد نحوه تعامل شهرداری تهران و دولت تصریح کرد: یکی از موضوعات مطرح شده در شورای گفت‌وگو ماده۱۶ و چگونگی همکاری شهرداری با توسعه فضای کسب‌وکار در شهر است؛ به‌طوری که در این نشست مقرر شد برای تولیدکنندگان کوچک که نیاز به کمک دولت دارند، برنامه‌ریزی شود. همچنین همکاری‌های دولت و شهرداری در بخش مطالبات شهرداری و نیز کارهایی که متقابلا‌ دو طرف می‌توانند انجام دهند، مورد بررسی قرار گرفت. شهردار تهران درباره اینکه یک شهروند دستفروش به واسطه درگیری با ماموران سد معبر شهرداری فوت کرده است گفت: به هر حال جان یک انسان به خطر افتاده است و بنده متاسفم و تسلیت عرض می‌کنم. همیشه این مشکل در سد معبرها وجود دارد که بین ماموران شهرداری و فروشندگان درگیری ایجاد می‌شود. به گفته وی مراجع قضایی به این موضوع رسیدگی کرده و در صلاحیت آنها است که مشخص شود چه کسی مقصر است و حتما با آن برخورد خواهد شد.