خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از عدم تعیین تکلیف مطالبات معوق بانکی، خواستار تشکیل کارگروهی ملی برای حل این معضل شد. یحیی آل‌اسحاق با انتقاد از عدم تعیین تکلیف مطالبات معوق بانکی، گفت: متاسفانه با وجودی‌که مساله معوقات بانکی به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده است، اما رقم مشخص و آمار درستی از این معوقات به صورت رسمی اعلام نمی‌شود؛ به‌طوری‌که رقم‌های مختلفی از جمله ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. آل‌اسحاق در این باره تصریح کرد: اینکه مجموعه نظام بانکی یا دولت مدعی هستند که رقم دقیقی از مطالبات معوق بانکی را در اختیار ندارند، بعید و دور از ذهن است، چرا که به هرحال هر بانک می‌داند چه میزان تسهیلات به چه افرادی ارائه داده و به‌طور قطع اطلاعات آنها نیز به روز است. بنابراین عدم اطلاع بانک‌ها و دولت از رقم دقیق مطالبات معوق بانکی، منطقی نیست.

به گفته آل‌اسحاق، باید با واحدهایی که وام‌های بانکی را صرف موارد غیرتولیدی کرده و به دلال بازی و خرید و فروش در برخی بازارهای مکاره پرداخته‌اند، برخورد کرد و برای آنها اشد مجازات را در نظر گرفت. در حالی‌که اگر واحدی به دلایلی غیرارادی در بازپرداخت مطالبات با مشکل روبه‌رو شود و اعلام ورشکستگی کند، خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد وارد خواهد آمد. بنابراین باید نحوه برخورد با دارندگان مطالبات معوق بانکی نیز منطقی و به دور از هرگونه شتابزدگی باشد.

آل‌اسحاق در این باره اظهار کرد: بخشی از مطالبات معوق به دلیل ارائه وام‌های تکلیفی از سوی بانک‌ها به بخش‌های دولتی ایجاد شده و بنابراین به دلایلی همچون کسری بودجه و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها اجرای پروژه‌های عمرانی با تاخیر مواجه شده است. از سوی دیگر، دولت توانایی بازپرداخت وام‌ها را ندارد، ضمن اینکه بانک‌ها نیز انگیزه‌ای برای احیای مطالبات از ناحیه پروژه‌ها را ندارند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: دولت باید معضل مطالبات معوق را حل کند و هرچه سریع‌تر با رسیدگی به این مساله برای آن راهکاری عملیاتی ارائه دهد. دولت باید با افرادی که از وام‌های بانکی سوءاستفاده کرده‌اند به شدت برخورد کند و نباید مسامحه داشته باشد. آل‌اسحاق در این زمینه پیشنهاد می‌کند باید کارگروهی ملی و فراقوایی برای حل این مساله تشکیل شود که به صورت واقعی با متخلفان برخورد و این معضل اقتصاد ایران را حل کند؛ چرا که به گفته وی به‌دلیل مطالبات معوق بانکی، تولید با مشکلات زیادی ناشی از عدم دسترسی به منابع مالی بانک‌ها مواجه است. به اعتقاد وی این کارگروه باید متشکل از دولت، بخش خصوصی، حقوق دانان و نمایندگان نظام قضایی کشور باشد تا به صورت همه‌جانبه نسبت به حل این معضل تصمیم‌گیری شود. در این زمینه کارگروه باید به درستی میزان هزینه را مشخص و مسوول پرداخت آن را نیز به صراحت تعیین کند. رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان تاکید کرد: حل معضل معوقات بانکی عزم ملی می‌طلبد و باید نیروی تمام قوا برای حل این مشکل همسو شود در غیر این صورت، با باز بودن این پرونده هر روز به دامنه معضلات اقتصاد ایران اضافه خواهد شد.