دکتر مهدی فتح‌الله رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی یکی از واقعیت‌های مهم بخش تولیدی کشور، وابستگی بالا به بازارهای داخلی برای فروش محصولات و در عین حال وابستگی آنها به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات خارجی مورد نیاز است. بررسی‌ها حاکی از آن است که تنها ۱۰ درصد از فروش صنایع کارخانه‌ای کشور به صادرات مستقیم اختصاص می‌یابد و این نسبت طی سال‌های ۱۳۷۵ تاکنون بین ۸ تا ۱۰ درصد در نوسان بوده است. مضاف بر اینکه در سال ۲۰۱۲، حدود ۷/۵ درصد از صادرات بخش کالایی کشور را محصولات خام کشاورزی و ۱۷ درصد را محصولات کارخانه‌ای تشکیل داده است. در مقابل ۲۵ درصد از واردات کشور به محصولات کشاورزی و ۶۳ درصد به محصولات کارخانه‌ای اختصاص یافته ‌است. این درحالی است که با توجه به عدم توافق کامل مذاکرات هسته‌ای و زمان‌بر بودن آن بخش تولیدی همزمان از سمت عرضه و تقاضا با دو چالش اساسی مواجه خواهد بود. از سمت عرضه می‌توان به کمبود منابع ارزی جهت دسترسی اجباری به سطح حداقلی درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز کشور اشاره کرد. از سمت تقاضا هم می‌توان به کاهش شدید قدرت خرید قشر متوسط جامعه و کاهش هزینه‌های عمرانی دولت اشاره داشت. یکی از راهبردهای کلیدی به‌منظور ایجاد محرک‌های لازم در سمت تقاضا برای محصولات تولیدی کشور و هم در جهت کمک به خوداتکایی ارزی بخش‌های مولد کشور، توجه همه‌جانبه بخش‌های تولیدی به صادرات است. همین موضوع موجب شد تا هیات دولت در اقدامی شایسته در جلسه ۸/۴/۱۳۹۳ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، شورای‌ عالی توسعه صادرات غیرنفتی را احیا کرد. شروع به کار مجدد این شورا گویای توجه جدی دولت یازدهم به موضوع صادرات غیرنفتی و حل موانع و مشکلات در مسیر صادرات است. با توجه به ترکیب اعضا، توجه سیستمی به موضوع صادرات می‌تواند در سرعت‌بخشی تصمیمات، اصلاح فرآیندها و شفافیت تصمیم‌گیری‌ها و یکپارچگی و هماهنگی سیاست‌های توسعه صادرات کمک زیادی کند.

شورای ‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان بازوی سیاست‌گذاری دولتی، زمانی می‌تواند زمینه‌ساز خروج از رکود بخش تولیدی کشور قلمداد شود که توجه به صادرات غیرنفتی از محدوده سنتی به تمام حوزه‌های کسب و کار به‌ویژه کسب و کارهای دانش‌بنیان گسترش یابد. در این ارتباط موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

•حمایت جدی شورا از رونق فعالیت‌های نوپای شرکت‌های صادراتی محصولات دانشی. این بخش در حال حاضر از حیث تقاضای جهانی رو به رشد است، ضمن اینکه نزدیک به ۷۰ درصد صادرات جهانی را تشکیل می‌دهد.

•حمایت شورا از شکل‌گیری نهادها و تشکل‌های حامی صادرات کالاهای دانش‌بنیان و ارائه سازوکارهای لازم در این خصوص.

•اصلاح نظام حمایتی بخش‌های پشتیبان محصولات دانش‌بنیان نظیر بیمه و بانک.

•تصمیم‌گیری درخصوص نحوه مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان در کمک‌های مالی و فنی بانک توسعه اسلامی، اکوبانک.

•توجه به صادرات با رویکرد سیستمی و آینده‌نگرانه.

•ایجاد آرمانی بلندمدت در توسعه صادرات کالاهای متکی به دانش ‌پایه.

•حمایت از توسعه صادرات نه صرفا با هدف کسب درآمد ارزی، بلکه با هدف خوداتکایی ارزی بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زایی قشر تحصیلکرده جامعه.

به‌منظور کارآمدی تصمیمات این شورا توجه به کارآیی و اثر بخشی تصمیمات شورا از طریق تعریف و سنجش معیارهای عملکردی، طراحی نظامی برای پیگیری سیاست‌ها و مصوبات شورا نظیر تعریف شاخص‌های سنجش عملکرد بخش‌های مختلف مسوول پیاده‌سازی سیاست‌ها، استفاده از مطالعه و پژوهش و پیشنهادهای اتاق‌های فکر تشکل‌ها برای تصمیم‌سازی پیشنهاد می‌شود.