با حضور فعالان بورس در کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران بررسی شد
عارضه‌یابی رکود در بازار سرمایه
سردار خالدی: یکی از راهکارهای خروج از رکود را باید در رونق بازار سرمایه به عنوان یکی از تامین‌کننده‌های منابع مالی بنگاه‌ها جست‌وجو کرد؛ کارشناسان با اشاره به بسته خروج از رکود دولت که در چند روز گذشته منتشر شد، اعتقاد دارند رونق بازار سرمایه به مثابه یک فرآیند زنجیروار و به هم پیوسته می‌تواند به بهبود صنایع و خروج آن از شرایط رکود کمک کند. در این میان کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی اتاق ایران نیز در تازه‌ترین نشست تخصصی خود به بررسی شرایط کنونی بورس و راهکارهای برون‌رفت از رکود بازار سرمایه پرداخت.
سردار خالدی: یکی از راهکارهای خروج از رکود را باید در رونق بازار سرمایه به عنوان یکی از تامین‌کننده‌های منابع مالی بنگاه‌ها جست‌وجو کرد؛ کارشناسان با اشاره به بسته خروج از رکود دولت که در چند روز گذشته منتشر شد، اعتقاد دارند رونق بازار سرمایه به مثابه یک فرآیند زنجیروار و به هم پیوسته می‌تواند به بهبود صنایع و خروج آن از شرایط رکود کمک کند. در این میان کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی اتاق ایران نیز در تازه‌ترین نشست تخصصی خود به بررسی شرایط کنونی بورس و راهکارهای برون‌رفت از رکود بازار سرمایه پرداخت. براساس گزارش فعالان بخش خصوصی دخالت‌های بی‌جا و حمایت‌های بی‌موقع دولت سابق صنایع را به مرز تهدید کشانده و این درحالی است که عدم شفافیت در لایحه مالیاتی و دخالت دولت فعلی در روند قیمت‌گذاری‌ها نیز باعث شده بازار سرمایه در واکنش به این اتفاقات در شرایط رکود قرار گیرد. فعالان اقتصادی در این نشست در چند پیشنهاد اساسی همچون استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح سیستم بانکی توصیه کردند دولت با شوک تحمیل هزینه‌ها، به صنایع آسیب نزند و بهتر است با رفع ابهامات در حوزه‌های مختلفی همچون نرخ خوراک پتروشیمی‌ها راهکارهای جدی درخصوص خروج از رکود بازار سرمایه بیندیشد.
درهای بسته بانک‌ها
این نشست سه ساعته اگر چه قرار بود با حضور حسین عبده‌تبریزی، عضو شورای عالی بورس برگزار شود اما وی در این جلسه حضور نیافت و به جای او حسین سلیمی دیگر عضو شورای عالی بورس درباره راهکارهای برون‌رفت از رکود بازار سرمایه به سخنرانی پرداخت.
به اعتقاد سلیمی، تلاطم قیمت‌ها در بازار سرمایه خاصیت و ذات بورس است و این در حالی است که به گفته وی برای خروج بورس از رکود باید به صنایع توجه شود. نماینده اتاق ایران در انجمن سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی- خارجی در این باره تصریح کرد: برای خروج از رکود دو راه حل کلی پیشنهاد شده؛ در راه حل نخست، برای تامین منابع مالی صنایع باید طرف تقاضا (مصرف‌کننده حقیقی - حقوقی یا خریدار) حمایت شود بدون آنکه طرف تولید مورد توجه قرار گیرد که این شیوه دوباره بالا رفتن نرخ تورم را به دنبال دارد. دومین راهکار هم توجه و حمایت همزمان از طرف عرضه (تولیدکننده) و تقاضا (مصرف‌کننده) است که تاکید بر اجرای این شیوه است. به گفته سلیمی باید راهکارهایی ارائه داد تا صنایع کمترین آسیب را از تصمیمات حاکمیتی ببینند.
این عضو شورای‌عالی بورس در این باره تصریح کرد: رشد ۳۰درصدی نقدینگی درحالی اتفاق افتاده که تورم نقطه به نقطه مطابق با آمارهای بانک مرکزی به حدود ۱۴درصد رسیده که در نوع خود رخداد عجیبی در اقتصاد کشور است. البته با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری دولت درباره کاهش نرخ تورم، خواسته اصلی فعالان اقتصادی این بوده که به طریقی نقدینگی در اختیار صنایع قرار گیرد که تورم را کاهش دهد و این شاید بهترین راهکار باشد.
سلیمی خروج از رکود را تنها با حمایت از صنایع کافی نمی‌داند و معتقد است نظام بانکی در این باره نیز نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند. تغییر نقش بانک‌ها از ارائه خدمات به بنگاهداری انتقاد اصلی است که وی بر سیستم بانکی وارد می‌داند. این در حالی است که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در بخشنامه اخیر خود به بانک‌ها و موسسات درباره «تهیه برنامه و جدول زمانی مناسب جهت فروش سهام و شرکت‌های متعلق به خود» ظرف یک ماه آینده اولتیماتوم داده است.
سلیمی با طرح این پرسش که چرا باید وضعیت شبکه بانکی کشور به حال و روزی دچار شود که بر سر هر کوچه و خیابان یک شعبه بانک وجود داشته باشد، تاکید می‌کند: با این وجود هرگاه سرمایه‌گذار برای تامین مالی به بانک‌ها مراجعه می‌کند، با درهای بسته مواجه می‌شود.
به اعتقاد وی اینکه پتروشیمی‌ها در شرایط رکود و تحریم موفق به تحقق سود ۳۲۰ میلیارد تومانی شده‌اند باید مورد تشویق قرار بگیرند، نه آنکه به دلیل توسعه صنعت و ایجاد اشتغال با قهر و تنبیه روبهرو شوند. از دید کارشناسان برای اینکه از شرایط رکودی خارج شویم و رشد اقتصادی ۸ درصدی را تجربه کنیم جز با جذب سرمایه‌گذار خارجی نمی‌توانیم به این هدف دست یابیم. به گفته سلیمی، اینکه بانک مرکزی برای سرمایه‌گذار خارجی به‌منظور حضور در بازار سرمایه اجازه گشایش حساب نمی‌دهد، از مواردی است که رغبت و میل سرمایه‌گذار خارجی به حضور در اقتصاد ایران را با مانع روبهرو می‌کند. به گفته وی سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری به همه مسائل داخلی و سیاست خارجه کشور نگاه می‌کند و براساس ثبات موجود و چشم‌انداز آن تصمیمات اصلی را اتخاذ می‌کند. وی درباره نرخ‌های موجود بانکی اعتقاد دارد صنعت با نرخ بهره ۲۸درصد هیچ‌گاه نمی‌تواند سرپا بماند و اساسا چنین نرخ بهره‌ای برای بنگاه اقتصادی با این تورم صرفه اقتصادی ندارد. به همین دلیل است که دولت باید برای رونق صادرات پیش‌قدم شود و برای حل مشکل تعداد بیکاران که تا ۲ سال آینده با در‌نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت به ۸ میلیون نفر می‌رسد، باید رویکرد اصلی خود را به حمایت از تولید معطوف کند.
تنها مجلس مقصر نیست
در این میان نمایندگان مجلس اعتقاد دارند مقصر بخشی از رکود فعلی بازار سرمایه، دولت است و نباید تمامی اتهامات را روانه مجلس کرد. ناصر موسوی لارگانی عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم فلاورجان اعتقاد دارد در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها این دولت بوده که از مجلس درخواست افزایش قیمت‌ها را داشته و حتی نرخ ۲۰ سنت را پیشنهاد داده بود که در مجلس به ۱۳ سنت تعدیل شد. اگر‌چه در این باره تعدادی از نمایندگان هم با تعدیل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مخالف بودند.
وی در پاسخ به خواسته فعالان بازار سرمایه درباره کاهش نرخ خوراک اظهار کرد: مجلس نمی‌تواند نرخ ۱۳ سنت خوراک پتروشیمی‌ها را به پنج سنت تغییر دهد. زیرا شورای نگهبان با اشاره به موضوع کاهش درآمد دولت، دوباره آن طرح را به مجلس باز‌پس می‌فرستد. به همین دلیل برای تغییر نرخ خوراک‌ها باید دولت لایحه ارائه دهد.
موسوی‌لارگانی با انتقاد به برخی از نمایندگان مجلس که در جریان تصویب لوایح حواس‌شان جمع نیست و برخی از آنها از نماینده کناری خود می‌پرسند که جریان چه بوده و بعد به طرح‌ها و لوایح رای می‌دهند، تصریح کرد: امیدواریم دولت با همراهی مجلس در پی پاسخ‌گویی به مشکلات مربوط به معضل بیکاری، مسیر صنعت را تسهیل و موانع مربوط به فضای کسب‌وکار را نیز برطرف کند. مسعود گل شیرازی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی اتاق ایران هم درباره رکود موجود معتقد است، روند بازار سرمایه نشان می‌دهد در اقتصاد دولتی ما با دخالت‌های نابه‌جا و حمایت‌های بی‌موقع دولت از بنگاه‌ها، پس از واگذاری آنها (براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ) صنایع در معرض تهدید جدی قرار گرفتند.
مشکلات ملموس است
محمود‌رضا خواجه‌نصیر، مدیر نظارت بر بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار از‌جمله کسانی است که درباره مساله رکود بازار سرمایه به عنوان یکی از راهکارهای تامین منابع مالی بنگاه‌ها معتقد است به‌دلیل تضاد منافع در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، تصمیمات مختلفی اتخاذ می‌شود که باید این تضاد منافع به حداقل برسد. به گفته وی نمایندگان مجلس باید با درک این رویکرد، ابهامات مطرح شده درخصوص برخی از موضوعات همچون خوراک پتروشیمی‌ها را شفاف کنند. به گفته خواجه‌نصیر گره‌خوردن منافع اشخاص حقیقی و حقوقی با وضعیت بنیادی شرکت‌ها باعث شده مشکلات گریبان‌گیر بنگاه‌های اقتصادی برای همه قابل لمس باشد.
ریسک جزو بازار سرمایه است، اما ابهام نه
اگر‌چه در این نشست هر یک از نمایندگان شرکت‌های بورسی با اشاره به اهمیت بازار سرمایه در تامین منابع مالی بنگاه‌ها توجه و حمایت از این نهاد را ضروری دانستند، اما همچنان تصمیمات شتاب‌زده دولت و مجلس را مهم‌ترین دلیل رکود بازار برشمردند. به اعتقاد نمایندگان شرکت‌های بورسی ابهام بازار سرمایه پیش از تصویب افزایش پنج برابری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و افزایش بهره مالکانه سنگ آهنی‌ها در مجلس به مثابه فنر فشرده‌ای بود که پس از تحقق آن در بودجه دولت به یکباره بر کل بازار سرمایه تاثیر فزاینده‌ای برجا گذاشت. گزارش منتشر‌شده در نشست حاضر حاکی از آن بود که کاهش نسبت قیمت بر درآمدی کل بازار سهام ناشی از کاهش نرخ بهره بانک‌ها بوده و جدای از بحث کاهش نرخ بهره، در حال حاضر کلیت بازار سهام نسبت به میزان دارایی‌های صندوق توسعه بازار سرمایه و انتشار پرتفولیوی آن دچار سردرگمی است. انتقاد اصلی فعالان بازار سرمایه به این مساله سوق پیدا می‌کند که دولت در حال حاضر در تمام صنایع دست‌اندازی می‌کند و می‌خواهد مشکل بودجه را با سود صنایع حل کند. به اعتقاد آنان دولت نباید با شوک تحمیل هزینه‌ها، به صنایع کشور آسیب وارد کند، زیرا سیاست‌های کوتاه‌مدت و بدون آینده‌نگری می‌تواند آسیب‌های جدی به بازار سرمایه وارد کند.
رفتار متناقض دولت فعلی و دولت سابق در نگاه به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی از دیگر موضوعات طرح شده در نشست بود. به اعتقاد فعالان بازار سرمایه با وجود رویکرد دولت‌ها واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی به اشتباه تعبیر شده است. پرسش اصلی فعالان بازار سرمایه این بود که چرا با وجود آنکه در بودجه به‌صراحت گفته شده نرخ خوراک از محل میانگین بنزین وارداتی یا نرخ فوب محموله‌های صادراتی باید تعیین شود، اما به شرکت‌های پالایشی اعلام می‌شود که نرخ نفت خام ۹۶ دلار است؟
نمایندگان شرکت‌های بورسی در این باره معتقدند: بعد از روی کار آمدن دولت جدید، فشارها به صنایع به جرم سودآوری بیشتر شد که بدترین سیاست برای دامن زدن به رکود بوده است. به گفته فعالان بازار سرمایه نرخ گاز در دنیا براساس قراردادهای ۱۰ساله تعیین می‌شود و این در حالی است که ایران توانسته گاز ۴۰ سنتی هم صادر کند. اگر‌چه در حال حاضر پاکستان گاز ۸ سنتی ایران را نمی‌خرد و قطر حاضر به فروش گاز هفت سنتی به ایران است، اما سوال اصلی پتروشیمی‌ها از دولت این است که مبنای گاز ۱۳سنتی برای آنان چیست؟
براساس گفته حاضران، دولت با فرمول منهای پنج درصد قیمت فوب نرخ گاز را به شرکت‌های بورسی اعلام می‌کند، اما با ۱۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی به همین شرکت‌ها خوراک می‌دهد. فعالان بازار سرمایه در این رابطه پیشنهاد کردند با توجه به اینکه قیمت صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی محرمانه است، شورای‌عالی بورس این اطلاعات محرمانه را بگیرد و با پنج درصد تخفیف فوب، خوراک را در اختیار پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها قرار دهد.
بحث دیگر فعالان بازار سرمایه به سیستم بانکی نیز مربوط شد؛ به گفته آنان هیچ بانکی حاضر به پرداخت وام به صنایع نیست. این در حالی است که مشکلات صنایع هزینه‌های مالی نیست، بلکه هزینه‌های جاری آنان است. کارشناسان شرکت‌های بورسی معتقدند ریسک جزو بازار سرمایه است اما ابهام در این باره را نمی‌پذیرند. به گفته آنان «عدم شفافیت لایحه مالیاتی و در عین حال دخالت دولت در روند قیمت‌گذاری‌ها» به ابهام‌های بازار سرمایه افزوده است.
ارسال نظر