سه سال در انتظار یک پنجره

دنیای اقتصاد: با وجود گذشت نزدیک به سه سال از ابلاغ مصوبه «ایجاد پنجره واحد تجاری»، بسیاری از کارشناسان معتقدند هنوز زیرساخت‌های ایجاد این طرح آماده نشده و لازم است تا یک متولی واحد برای سازماندهی آن وجود داشته باشد. بر اساس گزارش‌ سازمان توسعه تجارت، یکی از دلایل رتبه نامطلوب ایران در شاخص بهبود فضای کسب‌وکار، اسناد مورد نیاز، زمان طولانی و هزینه زیاد صادرات و واردات است. در حال حاضر برای صادرات به ۱۰ سند و برای واردات به ۱۹ سند نیاز است و بیش از ۲۰ سازمان پیش‌روی فعالیت تجار قرار دارد. در این میان، «پنجره واحد تجاری» که آن را ایده‌ای برای تسهیل تجارت دانسته‌اند، با هدف صرفه‌جویی در زمان و هزینه تجارت مطرح شده تا با بهبود رتبه ایران در شاخص کسب‌وکار، گامی در جهت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی باشد. در این زمینه محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور اجرای این طرح را تا پایان سال ۹۳ ابلاغ کرده و علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرده معاونت اقتصادی این وزارتخانه در تلاش است تا این طرح را به عنوان یکی از برنامه‌های در دستور کار، اجرایی کند. متولی پنجره واحد تجاری کیست؟

انتظار 3 ساله برای یک پنجره

هما کبیری: ایجاد پنجره واحد تجاری که از دولت دهم مطرح شده بود، مورد توجه وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم نیز قرار گرفته و براساس دستور اخیر محمدرضا نعمت‌زاده قرار است این پنجره تا پایان سال ۹۳ راه‌اندازی شود.

بر اساس این دستور، هدف از ایجاد پنجره واحد تجاری تسهیل امور تجارت خارجی عنوان شده تا با صرفه‌جویی در زمان و هزینه تجارت، مقدمات این کار فراهم شود. این درحالی است که ایجاد این پنجره واحد بدون همکاری سازمان‌ها و ارگان‌هایی از جمله گمرک، بانک‌ها، اتاق‌های بازرگانی، وزارتخانه‌های اقتصادی و ... امکان‌پذیر نیست و پیش از انجام هر کاری باید زیرساخت‌های این طرح آماده شود. بر اساس گفته محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت این کار باید تا ۱۵ اسفند سال جاری انجام شود.

توسعه تجارت با تسهیل آن

با وجود آنکه نزدیک به سه سال از ابلاغ مصوبه مدیریت واحد مرزی به عنوان پیش‌نیاز پنجره واحد تجاری از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گذرد، نه تنها این موضوع در گمرکات کشور اجرایی نشده، بلکه هنوز جنبه عملیاتی هم به خود نگرفته است. کارشناسان معتقدند یکی از دلایل رتبه نامطلوب ایران در شاخص بهبود فضای کسب‌وکار، اسناد مورد نیاز و زمان طولانی برای این کار است که با اجرایی شدن پنجره واحد مرزی (استفاده از پایگاه اطلاعاتی در حوزه تجارت)، این فرآیند بهبود پیدا می‌کند. براساس گزارش یکی از مدیران سازمان توسعه تجارت در حال حاضر برای صادرات کالا به ۱۰ سند و برای واردات به ۱۹ سند نیاز است و بیش از ۲۰ سازمان بر سر راه واردکننده و صادرکننده قرار دارند. در این رابطه حسین بدری، سرپرست دفتر برنامه‌ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تسهیل تجارت خارجی می‌تواند یکی از گام‌های موثر توسعه تجارت باشد. وی معتقد است، شاخص تجارت فرامرزی ایران از نظر تعداد روزهای انجام کار فرآیند صادرات و واردات مناسب نیست. به همین دلیل رفع موانع پیش‌رو در دستور کار قرار گرفته است و ایجاد پنجره واحد تجاری اقدامی است که می‌تواند به فرآیند تجارت خارجی کمک کند.

سرپرست دفتر برنامه‌ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه طرح پنجره واحد جدید نیست و از سال‌های گذشته نیز مطرح بوده، می‌گوید: اما مهم‌ترین عامل برای اجرایی شدن این موضوع این است که سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف همکاری لازم را داشته باشند. به نظر می‌رسد اگر همه فرآیند در یک مجموعه انجام می‌شد، تا به امروز کارها بهتر پیش می‌رفت.

وی تاکید کرد: وقتی قرار است یک تحول صورت بگیرد و بخشی از وظایف در یک وزارتخانه انجام شود و بخشی در وزارتخانه دیگر، همین موضوع ایجاد مانع می‌کند.

زیرساخت‌ها آماده نیست

بخش قابل توجهی از فعالیت‌های مربوط به پنجره واحد تجاری باید در گمرک پیگیری شود، اما در ۳سال گذشته نه تنها کاری پیش نرفته، بلکه فرآیند خیلی کند بوده و عملا اتفاقی در این مورد نیفتاده است. در این رابطه، محمود بهشتیان، مشاور ارشد گمرک ایران معتقد است مقدمات این کار با ایجاد زیرساخت‌های «آی‌تی» شدنی است و در این رابطه کارهایی انجام شده و برخی از سازمان‌های ذی‌ربط در برخی گمرکات مستقر شده‌اند، اما این کار هنوز به‌صورت کامل انجام نشده است. وی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» توضیح داد: کلیه خدمات مورد نیاز گمرک از جمله قرنطینه، انبار، سرویس حمل‌و‌نقل و ... باید در یک جا به‌صورت فیزیکی زیر یک سقف حضور داشته باشند که تنها در بخشی از گمرکات کشور این اتفاق افتاده است و به نظر می‌رسد این طرح بیشتر جنبه صوری دارد.

بهشتیان ادامه داد: سازمان‌هایی که به نوعی در این طرح باید حضور داشته باشند، در سه گروه واردکننده و صادرکننده (خریدار و فروشنده)، واسطه‌ها شامل بانک‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل، بیمه، انبارداری و ... و همچنین سازمان‌های کنترلی مانند گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی و ... دسته‌بندی شده‌اند و گروه سوم عمدتا سازمان‌های دولتی هستند که باید در یک مکان خدمات ارائه کنند. اما هنوز مقدمات این کار فراهم نشده است.

مشاور ارشد رئیس کل گمرک با تاکید بر اینکه در مرزها کسانی که ورود و خروج افراد را هم کنترل می‌کنند به این گروه‌ها اضافه می‌شوند، توضیح داد: همین موضوع موجب شده تا نتوان درباره کوتاهی سازمان‌ها اظهارنظر کرد اما به نظر می‌رسد اگر اجرای این طرح که در نهایت نتایج مثبتی برای تجارت خارجی کشور دارد، از سوی یک متولی واحد پیگیری شود، نتایج مثبت و بهتری در پی خواهد داشت.

پنجره واحد انحراف از تجارت است

درحالی‌که دولتی‌ها نظر مثبتی نسبت به اجرای طرح پنجره واحد تجاری دارند، برخی از فعالان بخش خصوصی نسبت به این موضوع نظر موافقی ندارند. اسدالله عسگراولادی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران از آن دست افرادی است که معتقد است پنجره واحد تجاری به بهبود وضعیت تجارت خارجی کشور کمکی نمی‌کند. وی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد: هنوز تفسیری از پنجره واحد ارائه نشده که منظور و هدف آن را روشن کند. در شرایطی که ما مشکلات تحریم، حمل‌ونقل و بانک‌ها را داریم، خاصیت این طرح چیست؟

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران افزود: این موضوع در حد شعار و تعارف خوب است اما عملیاتی نیست. این همه هیات‌های تجاری به ایران آمدند و رفتند اما خاصیتی برای تجارت ما نداشت. باید پس از مذاکره وارد عمل شد اما قطعا این موضوع کاربردی ندارد.

عسگراولادی با تاکید بر اینکه تجارت آزاد به معنای یک‌جا جمع شدن نیست، گفت: اگر همه دست‌اندرکاران تجارت خارجی یک‌جا جمع شوند، این دیگر تجارت آزاد نیست و انحصار می‌شود. این اتفاق اوایل انقلاب هم افتاد اما موثر نبود و برای همین کنار گذاشته شد. این موضوع زمانی جواب می‌دهد که اقتصاد تمرکزی و دولتی باشد. باید توجه داشت که پنجره واحد تجاری برای تبادل اطلاعات خوب است اما امروزه با وجود اینترنت و دریافت اطلاعات آنلاین، من این موضوع را انحراف می‌دانم.