مرکز پژوهش‌های مجلس همزمان با گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۴ بررسی کرد
واکاوی شاخص دریافت اعتبار در ایران
گروه بازرگانی: برای بررسی نزول ۷پله‌ای رتبه ایران در فضای کسبوکار در یک‌سال گذشته، کافی است ۱۰ زیرشاخه کسبوکار مورد بازبینی قرار گیرد تا دلایل رتبه‌های نامطلوب ایران شناسایی شود. پیش از این «دنیای اقتصاد» برخی از این زیرشاخه‌ها ازجمله کسب مجوز و پرداخت مالیات را مورد بررسی قرار داده و این بار دلایل رتبه نامطلوب ایران در شاخص دریافت اعتبار با استفاده از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بازبینی قرار گرفته است. رتبه ایران در سال ۲۰۱۴ در شاخص «دریافت اعتبار» مربوط به گزارش کسبوکار بانک جهانی از میان ۱۸۹ کشور مورد بررسی، ۸۶ شده است. این در حالی است که در میان ۲۵ کشور مورد هدف سند چشم‌انداز(شامل کشورهای آسیای جنوب غربی، کشورهای همسایه و کشورهای آسیای میانه و قفقاز) نیز، ایران رتبه نهم را در این نماگر کسب کرده است. براساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی مهمترین دلایلی که باعث شده در شاخص «دریافت اعتبار» به عنوان یکی از شاخص‌های سهولت انجام کسبوکار حداکثر امتیاز به ایران تعلق نگیرد، عبارت است از: نبود انعطاف در وثیقه‌گذاری اموال منقول در دریافت وام، عدم امکان در وثیقه دارایی‌های آتی با سازوکار مذکور در سوالات پروژه بانک جهانی، عدم امکان تسری خودکار قرارداد وثیقه در زمان ایجاد تغییرات در وثیقه و همچنین نبود سامانه جامع ثبت وثیقه براساس نوع دارایی است. در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با تحلیل گزارش بانک جهانی، تدوین و تصویب قانون جامع وثایق، اصلاح قوانینی که باعث نامطلوب شدن رتبه ایران در شاخص اخذ اعتبار شده‌اند و راهکارهای اجرایی و رویه‌ای همانند ایجاد سامانه ثبت وثایق را مهمترین راهکارهای بهبود رتبه ایران اعلام کرده است.
چارچوب‌های دریافت اعتبار
یکی از شاخص‌های سهولت انجام کسبوکار در گزارش بانک جهانی شاخص «دریافت اعتبار» است که به‌طور کلی دو دسته از چارچوب‌ها می‌توانند دسترسی به اعتبار را تسهیل کرده و تخصیص آن را بهبود بخشند: سامانه‌های اطلاعات اعتباری و حقوق قانونی وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان در قوانین مربوط به وثیقه و ورشکستگی. سامانه‌های اطلاعات اعتباری، وام‌دهندگان را قادر می‌سازد سابقه مالی اعتبارگیرنده بالقوه را ببینند (مثبت یا منفی) همچنین این امکان را برای وام‌گیرندگان به‌وجود می‌آورد تا با ایجاد یک سابقه اعتباری خوب، دسترسی آسان‌تری به منبع اعتباری داشته باشند. قوانین محکم و وجود سازوکارهای مشخص در ثبت اموال، صاحبان کسبوکار را قادر می‌سازد از دارایی‌های خود به‌خصوص اموال غیرمنقول به عنوان وثیقه برای ایجاد سرمایه استفاده کنند. این در حالی است که ارتباط مستقیمی بین حقوق قوی اعتباردهندگان و نسبت میزان اعتبار بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی وجود دارد.
وضعیت ایران در نماگر دریافت اعتبار
براساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی رتبه ایران در سال ۲۰۱۴ در نماگر دریافت اعتبار ۸۶ بوده که بعد از نماگر اجرای قراردادها با رتبه ۵۱ از وضعیت مطلوبی نسبت به سایر نماگرها برخوردار بوده است. در بین کشورهای سند چشم‌انداز نیز ایران از بین ۲۳ کشور رتبه نهم را در سال ۲۰۱۴ میلادی دارد. همچنین براساس آخرین نمره در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ ایران با داشتن نمره حدود۵۶تقریبا ۴۴ واحد از مرز ایده‌آل (فاصله مطلق کشور نسبت به بهترین عملکرد در هر نماگر) فاصله دارد. روند نمرات ایران از سال ۲۰۱۰ تاکنون نشان‌دهنده اجرای برخی اصلاحات و بهبود نسبی در این نماگر است. این در حالی است که براساس اطلاعات ارائه شده، انگلستان و مالزی روی مرز ایده‌آل قرار داشته و به‌عنوان بهترین عملکرد فاصله‌ای از مرز ایده‌آل ندارند.
نمره ۴ در مولفه اول
مهمترین بخش مربوط به شاخص «دریافت اعتبار» مولفه قدرت حقوق قانونی درباره قوانین وثیقه جهت دریافت وام است. در گزارش بانک جهانی در هر یک از بخش‌های نماگر «دریافت اعتبار» به تفکیک سوالات جداگانه‌ای مطرح شده که براساس آن، ایران از ۱۰ امتیاز این مولفه، ۴ امتیاز دریافت کرده است.
در گزارش مجلس درباره «اموال منقول به عنوان وثیقه» تاکید شده که طبق قوانین حقوقی ایران منعی در خصوص وثیقه‌گذاردن اموال منقول که در عین حال مالکیت آن نیز در دست فردی باشد که رهن می‌گذارد، وجود ندارد. همچنین در خصوص «حق تضمین (وثیقه)» اعلام شده قانون به شرکت‌ها اجازه نمی‌دهد که وثیقه بدون اعطای حق تصرف درباره همه اموال منقول خود را اعطا کنند، بدون آنکه به توصیف مشخص در مورد وثیقه نیاز باشد. درباره «دارایی‌های آتی» نیز عنوان شده که در ایران برای دارایی‌های آتی یا بعدا خریداری شده یک حق تضمین قائل نمی‌شوند.
بخش دیگری از پروژه شاخص‌های کسبوکار به توصیف کلی «بدهی‌ها و تعهدات در موافقت‌نامه‌های وثایق مجاز» اختصاص دارد. اگر چه در گزارش بانک جهانی تاکید شده در ایران همه انواع بدهی‌ها و تعهدات بین طرفین مورد تضمین قرار نمی‌گیرد و موافقت‌نامه وثیقه نمی‌تواند شامل میزان حداکثر مبلغی باشد که از دارایی‌های به رهن گذاشته شده است، اما براساس گزارش مجلس به‌دلیل اصل «تعدد دیون در برابر وثیقه در نظام حقوقی ایران» چنین نتیجه‌گیری اشتباه است.
«نبود یک سامانه فعال ثبت وثیقه دارای یک پایگاه داده‌های الکترونیکی، براساس نام وام‌گیرنده به لحاظ جغرافیایی و براساس نوع دارایی منسجم در ایران» از دیگر مواردی است که در گزارش بانک جهانی به آن اشاره شده است. «ناتوانی در پرداخت تعهدات فردی» بخش دیگری از مباحث مطرح شده در این گزارش است، براین اساس به موجب ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی چنانچه دادخواست تامین خواسته از طرف طلبکاران صورت بگیرد و به موجب آن دستور توقیف مال مورد وثیقه صادر شود، طلبکار دارای وثیقه در اولویت تامین دیه است. همچنین براساس قوانین و مقررات تسویه و ورشکستگی ایران بعد از هزینه‌های تسویه، طلب دارای وثیقه داده می‌شود و پس از آن مالیات و سایر دیون، یعنی وثیقه بر مالیات و حقوق کارگری و سایر طلبکاران مقدم است.
درباره مساله «بازسازی» بدهکار در فرآیند تحت نظارت دادگاه نیز مرکز پژوهش‌ها تاکید کرده است: اساسا مساله بازسازی به نحو کامل و نظام‌مند در قوانین کشور وجود ندارد، لذا از این حیث که در قوانین «بازسازی» به مفهوم بین‌المللی آن وجود ندارد می‌توان گفت که در این مورد ایران امتیاز منفی کسب می‌کند. اگر چه می‌توان ادعا کرد که وجود قرارداد ارفاقی در قوانین کشور به نوعی سازوکار «بازسازی» دارد. کارشناسان در تکمیل بررسی مولفه اول شاخص دریافت اعتبار اعلام کرده‌اند براساس قوانین و مقررات ایران در زمانی که یک منافع تضمینی به وجود می‌آید، قانون به طرفین اجازه می‌دهد در چارچوب یک موافقت‌نامه وثیقه در مورد اینکه وام‌دهنده حق تضمین خود را خارج از دادگاه اعمال کند، به توافق برسند.
نمره ۵ از مولفه دوم
بخش دوم «شاخص دریافت اعتبار» به مولفه اطلاعات اعتباری و اعتبارسنجی مشتریان دریافت وام اختصاص دارد. در این مولفه به‌دلیل تاسیس شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران در سال ۱۳۸۸ و تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های لازم جهت پوشش اطلاعات اعتباری وضعیت بهتر از مولفه اول است. به طوری که از ۶ امتیاز این مولفه ایران دارای ۵ امتیاز است. همچنین مهمترین اقدام کشورها در تقویت اطلاعات اعتباری، تشکیل دفاتری جهت ثبت اطلاعات اعتباری افراد و شرکت‌ها است. براساس پژوهش مجلس در خصوص چارچوب قانونی مربوط به این دفاتر دو محور عمده را باید در نظر گرفت؛ نخست اختیارات و توانایی‌های قانونی این دفاتر در دریافت اطلاعات و دوم تکالیف و مسوولیت‌های قانونی آنها است که در ایران با ابهامات و تردیدهای بسیاری روبه‌رو است. مستندات قانونی مربوط به این موضوع بسیار پراکنده بوده و متون گوناگونی در این مورد وجود دارند که در برخی از موارد این مستندات قانونی متعارض است و در بسیاری از آنها تفسیرها و تاویل‌های گوناگونی وجود دارد. به طوری که در برخی موارد جدال بر سر افشا یا عدم افشای اطلاعات میان بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های دولتی و نظارتی موجب اتلاف وقت و هزینه زیادی در این بانک شده است. یکی از مواردی که بانک جهانی در رابطه با این دفاتر مورد پرسش قرار داده عبارت است از وجود قوانین مصرح و واضح که در این رابطه ایران فاقد شفافیت و صراحت لازم است. براساس گزارش بانک جهانی، ایران در اصلاحات گزارش انجام کسبوکار در خصوص دریافت اعتبار فقط در سال ۲۰۱۱ تاسیس یک موسسه اعتباری خصوصی (شرکت مشاوره و رتبه‌بندی اعتباری ایران) را در دستور کار قرار داده و در بخش حقوق قانونی (مربوط به قوانین وثیقه و ورشکستگی) نیز تغییری صورت نگرفته است.
پیشنهادها برای رسیدن به رتبه ۵۵
بخش پایانی گزارش به راهکارها و پیشنهادها برای بهبود رتبه ایران در شاخص دریافت اعتبار اختصاص دارد که براساس اعلام گزارش مجلس در صورت اصلاحات مربوط به مولفه‌های شاخص دریافت اعتبار، رتبه ایران از ۸۶ به ۵۵ ارتقا خواهد یافت.
تدوین و تصویب قانون جامع وثایق و اصلاح قوانینی که باعث نامطلوب شدن رتبه ایران در شاخص اخذ اعتبار شده‌اند از پیشنهاداتی بوده که مجلس در این گزارش ارائه داده است.
درباره راهکارهای اجرایی و رویه‌ای نیز عنوان شده که ایجاد سامانه ثبت وثایق به تفکیک نوع اموال، مالکان اموال و ... مهمترین راه‌حل در این زمینه خواهد بود.
«افزایش درصد پوشش اطلاعات اعتباری»، «تامین و توزیع اطلاعات اعتباری خرده‌فروشی‌ها»، «حذف عامل سلیقه مسوولان اعتباری بانک‌ها و ایجاد وحدت رویه در دریافت انواع وثایق وام»، «ارتقای سیستم اطلاعات اعتباری»، «ایجاد دسترسی برای وام‌گیرنده» و «اتصال پایگاه داده‌های موجود در کشور» از دیگر توصیه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره راهکارهای اجرایی و رویه‌ای است.
ارسال نظر