در گفتوگو با دو عضو گروه کارشناسی اصلاح قانون تجارت مطرح شد
سنگینی کفه ترازوی قانون فعلی تجارت
سردار خالدی: قانون تجارت ایران با وجود اینکه یکی از قوانین مادر است اما به دلیل گذشت زمان و به روز نبودن قانون قدیم ایرادات اساسی بر آن وارد است. فعالان اقتصادی با تایید این گفته که قانون قدیم مربوط به چندین دهه قبل است و با توجه به فضای کنونی تجارت نمی‌تواند مشکل‌گشا باشد، معتقدند لایحه جدید قانون تجارت ایران باید به دولت استرداد شود تا مورد بازبینی مجدد قرار گیرد، زیرا در وضعیت فعلی، متن لایحه نه مورد نظر قوه قضائیه است و نه تایید شورای نگهبان را به همراه دارد. در این رابطه «دنیای اقتصاد» با دو نفر از کارشناسان وقت تدوین لایحه قانون تجارت ایران در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ (دولت اصلاحات) گفتوگو کرده که این گفتوگو حاوی نکات جالبی است، تاکید عمده غلامرضا سلامی، عضو گروه کارشناسی اصلاح قانون تجارت ایران و حسین نقیبی، نماینده بخش خصوصی در گروه کارشناسی اصلاح قانون تجارت ایران بر این است که آنچه در زمان تدوین لایحه در دولت اصلاحات، مدنظر کمیته مذکور بوده با آنچه که در حال حاضر وجود دارد، بسیار متفاوت است.
سردار خالدی: قانون تجارت ایران با وجود اینکه یکی از قوانین مادر است اما به دلیل گذشت زمان و به روز نبودن قانون قدیم ایرادات اساسی بر آن وارد است. فعالان اقتصادی با تایید این گفته که قانون قدیم مربوط به چندین دهه قبل است و با توجه به فضای کنونی تجارت نمی‌تواند مشکل‌گشا باشد، معتقدند لایحه جدید قانون تجارت ایران باید به دولت استرداد شود تا مورد بازبینی مجدد قرار گیرد، زیرا در وضعیت فعلی، متن لایحه نه مورد نظر قوه قضائیه است و نه تایید شورای نگهبان را به همراه دارد. در این رابطه «دنیای اقتصاد» با دو نفر از کارشناسان وقت تدوین لایحه قانون تجارت ایران در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ (دولت اصلاحات) گفتوگو کرده که این گفتوگو حاوی نکات جالبی است، تاکید عمده غلامرضا سلامی، عضو گروه کارشناسی اصلاح قانون تجارت ایران و حسین نقیبی، نماینده بخش خصوصی در گروه کارشناسی اصلاح قانون تجارت ایران بر این است که آنچه در زمان تدوین لایحه در دولت اصلاحات، مدنظر کمیته مذکور بوده با آنچه که در حال حاضر وجود دارد، بسیار متفاوت است. اگرچه این دو فعال اقتصادی عنوان می‌کنند که زحمات زیادی برای تدوین پیش‌نویس این قانون کشیده شد، اما تاکید می‌کنند در بررسی نهایی و لایحه فعلی هیچ اثری از پختگی در کار دیده نمی‌شود. به همین دلیل خواسته اصلی آنها این است که این لایحه به دولت برگردانده شود تا دولت با همکاری بخش خصوصی و دیگر قوا، کار کارشناسی بیشتری روی لایحه فعلی انجام دهد. البته آنها در پایان هم نسبت به اجرای لایحه تدوین شده هشدار می‌دهند، زیرا معتقدند در صورت اجرای لایحه فعلی قانون تجارت ایران، چه‌‌بسا وضعیت به مراتب بدتر از گذشته خواهد شد. از سوی دیگر شورای نگهبان طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی، تصویب این لایحه را ضروری ندانسته و متذکر شده که قانون فعلی مناسب است و در موارد سکوت و عدم کفایت آن، می‌توان «به تغییر و اصلاح و تکمیل» اکتفا کرد.
اشکالات متعدد در« لایحه» قانون تجارت ایران
غلامرضا سلامی، یکی از افرادی که در تدوین لایحه قانون تجارت ایران در سال ۸۴ نقش مهمی داشته است، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است پس از موافقت دولت اصلاحات در اوایل دهه ۸۰ در معاونت پژوهشی وزارت بازرگانی وقت کمیته‌ای تشکیل شد که در آن کمیته به ریاست فرهاد دژپسند، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و شمس‌الدین حسینی، وزیر سابق اقتصاد مقرر شد لایحه‌ای تحت عنوان «قانون تجارت ایران»
با رای و نظر کارشناسان سازمان‌های ذی‌ربط و صاحب‌نظران و متخصصان تهیه و تدوین شود. به گفته سلامی، قرار بر این شد بعد از بررسی همه نظرات و کار کارشناسی، این لایحه در اختیار دولت قرار گیرد تا پس از تصویب هیات وزیران به صورت یک لایحه کامل به مجلس برود. وی در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: در آن زمان با حضور تمامی معاونت‌های وزارتخانه‌ها، سازمان حسابرسی، نهاد ریاست‌جمهوری، حقوقدان‌ها و انجمن حسابداران لایحه نسبتا خوبی به مجلس ارائه شد، اما زمانی که همان لایحه در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس وقت قرار گرفت، به کنار گذاشته شد و آنچه که بعدا تحت عنوان «لایحه قانون تجارت ایران» در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، با رفت و آمدهای زیاد بین دولت و مجلس و با تغییرات اعمال شده از سوی دولت آقای احمدی‌نژاد کاملا عوض شد.
به گفته سلامی، این تغییرات به حدی بوده که اگر این قانونی که به تصویب مجلس رسیده اجرا شود تاثیرگذاری آن چه بسا به مراتب بدتر از قانون فعلی باشد. وی با اشاره به اینکه قانون جدید تجارت ایران ایرادات اساسی دارد و شاید قانون تجارت ایران مصوب سال ۱۳۱۱ نسبت به زمان خود بسیار مترقی و پیشرفته بود، تصریح کرد: قانون قدیم تجارت ایران متناسب با شمول قاعده «مرور زمان» اگر چه تغییراتی داشت، اما در اجرا با اشکالات متعددی رو‌به‌رو شد که به همان دلیل تصمیم گرفته شد قانون جدیدی در حوزه صنعت و بازرگانی تهیه و تدوین شود.
عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران تاکید می‌کند: در لایحه وقت قانون تجارت ایران که با تغییرات زیادی از سوی دولت آقای احمدی‌نژاد رو‌به‌رو شده بود، باید قوانین جزئی و متعدد در حوزه‌های مختلف در زیر مجموعه حوزه تجارت منفک و به صورت جداگانه تهیه و تدوین می‌شد تا در قالب یک بسته قانونی کارشناسی شده به نام «قانون جامع تجارت ایران» از سوی مجلس مورد بررسی قرار می‌گرفت، اما در شرایط فعلی این قانون مشتمل بر ۱۲۶۱ ماده، به دور از نظرات کارشناسی با اشکالات اساسی رو‌به‌رو است.
سلامی به عنوان موردی به برخی از اشکالات اساسی قانون تجارت فعلی اشاره می‌کند که از جمله آنها مباحث مربوط به سهام و اوراق‌بهادار است که به گفته وی با قانون جامع بازار سرمایه در سال ۱۳۸۴ در تضاد است.
وی به نکته اساسی دیگری اشاره می‌کند و می‌گوید: در مباحثی که پیرامون ثبت شرکت‌ها یا اوراق مشارکت هم مطرح شده، مطالب به گونه‌ای قید شده که از تسریع کارها جلوگیری شده است. مهم‌ترین نکته‌ای که سلامی اشاره می‌کند، این است که در تدوین قانون تجارت جدید مسائل مربوط به حوزه صنعت و بازرگانی از نگاه دولتی دیده شده و این در شرایطی است که براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ امور باید به بخش خصوصی سپرده شود. به باور سلامی، به طور کل آنچه که در زمان تدوین قانون، مدنظر کمیته مذکور بوده با آنچه که در حال حاضر وجود دارد، تفاوت بسیار موجود است و چه بسا که در صورت اجرای آن، وضعیت به مراتب بدتر از گذشته خواهد شد.
نفس اصلاح قانون از بین رفت
همچنین حسین نقیبی، مدیر امور حقوقی اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، با مروری بر قوانین مصوب سال‌های ۱۳۱۱ و ۱۳۴۷ معتقد است که در چند دهه اخیر حقوقدانان نسبت به قانون قدیم تجارت ایران ایرادات اساسی وارد می‌کردند و بیشتر پرونده‌هایی که از همین ناحیه به آرای دیوان عالی کشور ارجاع داده می‌شد با ابهام رو به رو بود.
به گفته نقیبی، به همین دلیل دولت وقت در سال ۱۳۸۰ تصمیم گرفت قانون تجارت ایران را با ارائه یک لایحه جدید در قالب تشکیل یک تیم کارشناسی اصلاح کند. به دلیل تخصصی بودن و طولانی شدن کار، عمر دولت هشتم کفاف تدوین نهایی لایحه را نداد و در دولت آقای احمدی‌نژاد لایحه به مجلس تقدیم و به کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم ارسال شد که بررسی آن در آنجا نیز ناتمام ماند تا مجلس هشتم مسوول رسیدگی آن شود. مدیر امور حقوقی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه ابتدا در کمیسیون‌های مجلس هشتم جلسات پیرامون تدوین لایحه به طور مداوم تشکیل می‌شد، تصریح کرد: دولت و مجلس وقت در این جلسات به همراه نمایندگان اتاق بازرگانی بررسی لایحه ارائه شده را در دستور کار قرار دادند، اما پس از برگزاری چند جلسه، نمایندگان دولت وقت در اواسط رسیدگی به لایحه مزبور، به جلسات کمیسیون نیامدند و لایحه در قالب چند کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته نقیبی، در حالی که مجلس هشتم در اواخر عمر خود ۱۲۰۰ ماده از لایحه مزبور را مورد بررسی و رسیدگی قرار داد، اما بعضی از فصولی که در لایحه مزبور آمده بود، در متن لایحه تصویب شده توسط مجلس هشتم جا ماند و مطرح نشد.
این نماینده بخش خصوصی در گروه کارشناسی وقت با اشاره به موضوعات مطرح شده در لایحه قانون تجارت ایران همچون اسناد تجاری، معاملات تجاری، اشخاص تجاری، ورشکستگی و برخی از دیگر مباحث معتقد است: لزومی به فوریت تصویب لایحه از سوی شورای نگهبان نبود، زیرا با این کار نفس اصلاح قانون از بین می‌رفت. مدیر امور حقوقی اتاق ایران تاکید می‌کند اینکه قانون ۸۰ ساله را یک قانون موقت سه ساله کنیم، برخلاف قانون اساسی است. نقیبی می‌گوید: نحوه رسیدگی به مواد قانونی هم در کمیسیون تهیه لایحه در وزارت بازرگانی وقت و هم در کمیسیون مربوطه مجلس در قالب سیستم رای‌گیری بود. مجلس وقت در خیلی از موارد حق داشت به این مساله ایراد بگیرد.
اگرچه زحمت زیادی برای تدوین لایحه با همکاری دولت و مجلس صورت گرفته بود، اما به علت گلایه‌های دولت از مجلس، همکاری نمایندگان دولت با کمیسیون مربوطه مجلس به صورت جدی دنبال نشد و لایحه‌ای که دولت تقدیم کرده بود، تغییر یافت. در بعضی موارد، مباحث مطرح شده به نظر مجلس با مباحث فقهی مطابقت نداشت و در بسیاری موارد هم، لایحه دولت تکرار قانون موجود بود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس وقت این لایحه را به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار داد، گفت: خیر، آن اهتمام و تلاشی که باید صورت می‌گرفت در جلسات دیده نمی شد و بیشتر با نظرات چند نفر، بررسی مواد لایحه تعیین تکلیف می‌شد؛ در واقع باید نخبگان این کار را به انجام می‌رساندند نه مبتدیان.
اثری از پختگی دیده نشد
به گفته نقیبی، اگرچه برخی از نمایندگان مجلس وقت فعال بودند و زحمات زیادی کشیدند اما وی به عنوان یک حقوقدان تاکید می‌کند انتظارش از نحوه رسیدگی به لایحه تجارت برآورده نشده است؛ زیرا با وجود انتقادات صحیح و بجای مجلس وقت از لایحه مزبور، در بررسی نهایی هیچ اثری از پختگی کار دیده نمی‌شد.
مدیر امور حقوقی اتاق ایران با بیان اینکه ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی نگران بودیم که کل قانون قدیم تجارت ایران تغییر کند، تصریح کرد: ما همواره گفته‌ایم بهتر است مواد قانونی که اشکال دارد، اصلاح شود و کل قانون تغییر نکند. به گفته وی، تغییر قانون ۸۰ ساله ذهن متصدیان حقوقی و مالی را به خود مشغول کرده و تغییر شکل به این نحو مدبرانه نیست. با تغییر قانون ۸۰ ساله حافظه تاریخی شکل‌گرفته کل حقوقدانان درباره قانون تجارت ایران یکدفعه از بین می‌رود؛ زیرا با هر تغییری (چه با توجه و چه بی‌توجه به نظر قضات و حقوقدانان) تحلیل‌های جدیدی شکل می‌گیرد که مدنظر نویسنده قانون نبوده است.
به همین دلیل تغییر و اصلاح در قانون اولا زمان‌بر است و ثانیا به گونه‌ای باید دقیق باشد که تنها یک تفسیر و یک رای از آن مستفاد شود.
نقیبی در این باره تاکید می‌کند مجلس و دولت در جایگاه رفیعی هستند، به همین دلیل باید تنها چند ماده اساسی از قانون قدیم اصلاح می‌شد و براساس نیازهای روز، قانون به روز و جدید می‌شد.
وی با بیان این گزاره که «معلوم نیست با اعمال قوانین نو، شرایط بهتر شود»، تصریح می‌کند نوسازی هم آدابی دارد و قانون‌نویسی هم مانند سایر علوم با ملاحظاتی همراه است، اما از اینکه قوانین نو را بنویسیم نباید سر ذوق بیاییم.
نقیبی در پاسخ به اینکه چه افرادی در مجلس وقت وظیفه بررسی لایحه را برعهده داشتند گفت: کسانی که در این جلسات حضور داشتند با مبانی فقهی و حقوقی آشنا بودند، اما در هر صورت اختلاف نظر بین مجلس و دولت که هر کدام نظرات خود را داشتند، طبیعی است.
مدیر امور حقوقی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه حقوق تجارت مبنا و عرف تجار است که باید با حقوق بین‌الملل، فقه و حقوق نیز همخوانی داشته باشد، اشاره می‌کند: مواد قانونی در لایحه تجارت باید اقتصاد را روان و تسهیل کند نه اینکه به مثابه یک «سد» مانع راه باشد.
به گفته نقیبی، اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور بر این باور است که لایحه فعلی قانون تجارت ایران باید به چند دلیل اساسی از مجلس مسترد شود، اول اینکه بررسی یک لایحه قانونی (که به عنوان لایحه مادر و اصلی از آن نام برده می‌شود) در یک کمیسیون به جای بررسی در صحن علنی مجلس به مصلحت نیست.
دلیل دوم اتاق برای استرداد لایحه این است که تبدیل قانون دائمی به قانون موقت سه یا چهار ساله منطق مدیریتی یا حقوقی ندارد. در توضیح دلیل سوم هم باید گفت اگر بعد از چهار سال دوره آزمایشی، اجرای لایحه قانون تجارت ایران تصویب نشود، در این فاصله بین تمدید و تنفیذ قانون، تکلیف جامعه حقوقی و جامعه بانکی درباره اجرای این قانون چیست؟ آیا کماکان منسوخ است یا به وضعیت سابق برمی‌گردد؟
به گفته نقیبی، لایحه مصوب فعلی بیشتر تکرار موارد موجود است و این در شرایطی است که تصویب مجدد یک لایحه، معمول نیست.
به اعتقاد نقیبی، قانون تجارت ایران را که ۸۰ سال قبل در سال ۱۳۱۱ تصویب شده، می‌توان با اقتضائات روز هماهنگ کرد و نیازی نیست که کل قانون را عوض کنیم. مدیر امور حقوقی اتاق ایران بر این باور است موادی در قانون تجارت ایران وجود دارد که شورای نگهبان به آن ورود پیدا نکرده، این در حالی است که در صورت طرح برخی مواد جدیدالتصویب در شورای نگهبان احتمال عدم تایید آنها می‌رود که در این صورت نظام تجاری و هم نظام بانکی و هم روابط نظام مالی به هم می‌ریزد.
وی درباره اصلاح قانون فعلی می‌گوید: قانون‌نویسی با این هدف انجام می‌گیرد که نیاز را در هر حوزه‌ای رفع کند، این در حالی است که باید پرسید لایحه فعلی قانون تجارت ایران کدام نیاز ما را در حوزه بازرگانی رفع می‌کند؟
مدیر امور حقوقی اتاق ایران اعتقاد دارد تصویب این لایحه باید فعلا متوقف شود تا در آینده دولت با هماهنگی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران و اتاق‌های تعاون و اصناف در قالب یک قانون جامع و کوتاه، یک لایحه جدید بدهند. زیرا اگر این لایحه می‌خواهد برای بخش تجار و بازرگانان باشد، استرداد لایحه فعلی در مجلس به دولت خواسته اصلی
آنها است. به گفته نقیبی، اینکه گفته می‌شود کلیات لایحه قانون تجارت ایران در چند قانون جداگانه و بعد در قالب یک بسته کامل ارائه شود، پیشنهاد بدی نیست. زیرا با این شرایط پیشنهادها به طور تخصصی و کارشناسی در کمیته‌های جداگانه بررسی و تصویب می‌شود و چکیده آن می‌تواند در قالب یک بسته، قانون جامعی برای حوزه تجارت و بازرگانی باشد. وی پیشنهاد می‌کند دولت مباحث و مواردی را که فرصت طرح در مصوبه مجلس را پیدا نکرده است در لایحه جدیدی بگنجاند و در قالب تشکیل کارگروهی با حضور عالمان فقه و حقوق و صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه‌های مختلف آنها را مطرح و مورد بررسی قرار دهد تا در نهایت به عنوان یک لایحه جدید آن را به مجلس تقدیم کند. در این باره اتاق ایران نیز به عنوان نماینده بخش خصوصی می‌تواند نقش مکمل را بازی کند.
ارسال نظر