نقد سیاست‌های جدید صادراتی

گروه بازرگانی: تقریبا دو هفته پیش بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌‌جمهور، خواستار وضع عوارض ۱۰ تا ۱۰۰ درصدی برای ۲۴ قلم کالا شد که واکنش‌های زیادی را در میان فعالان بخش خصوصی به همراه داشت. آنها معتقدند بر اساس برنامه پنجم توسعه وضع هرگونه عوارض برای صادرات ممنوع است و هر گونه عوارض با هر بهانه‌ای از جمله جلوگیری از خام فروشی، چالش‌های جدیدی را پیش روی صادرکنندگان قرار می‌دهد. بالاخره عوارض درنظر گرفته شده برای این کالاها، طی نامه‌ای از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام و قرار شد عوارض صادرات این کالاها از خردادماه سال جاری وضع شود.

در کنار این موضوع، ۹ قلم کالای دیگر نیز طی نامه‌ای که در تاریخ ۱۸ خرداد از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک جمهوری اسلام ایران اعلام شد که صادرکنندگان باید برای صادرات این ۹ قلم کالا، تعهد داده و وقتی عوارض مصوب شد، به دولت پرداخت کنند. اما گمرک در جواب این بخشنامه اعلام کرده که اخذ تعهد بدون ذکر دلیل مستند از صادرکنندگان مقدور نیست و تبعات حقوقی داشته و گاهی امکان پیگیری تعهدات وجود ندارد. بر این اساس، صادرکنندگان باید برای صادرات انواع نان ۳۰ درصد، برنج ۲۰درصد، سالامبور گوسفندی ۲۰ درصد، سولفات سدیم ۷۰ درصد، پنبه ۵۰ درصد، سولفور مولیبدن ۹۰ درصد و ضایعات پلیمری ۷۰ درصد عوارض به دولت بپردازند، اما فعلا سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که تا تصویب نهایی عوارض، این ۹ قلم می‌تواند بدون عوارض صادر شود. این در حالی است که پیش از این نیز برخی کارشناسان اعلام کرده بودند که بهترین راه حل برای خروج کشور از رکود تورمی، افزایش و بهبود وضعیت صادرات محصولات غیرنفتی است، اما به نظر می‌رسد بخشنامه‌های مکرر گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرکنندگان را سردرگم کرده؛ به طوری که اعضای هیات رئیسه کنفدراسیون صادرات این موضوع را در نشست دوشنبه ۱۹خرداد ماه مورد بررسی قرار دادند.

شورای عالی صادرات احیا شود

در نشست اعضای کنفدراسیون صادرات، محمد لاهوتی، به عنوان نایب رئیس وضع عوارض صادراتی روی کالاها را در برنامه چهارم و پنجم حائز شرایط خاصی دانست و گفت: دولت وضع عوارض روی کالاهای صادراتی را بدون توجه به ماده‌های قانونی برنامه چهارم و پنجم انجام داده است؛ این در شرایطی است که صدور روزانه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، به نفع یا علیه صادرات، کلاف سردرگمی برای صادرکنندگان به وجود می‌آورد که نتایج نامطلوبی بر کل اقتصاد کشور دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، وی افزود: از دولت تدبیر و امید، انتظار تدبیر بیشتری می‌رود تا مشکلاتی بر سر راه شفافیت تولید و تجارت کشور ایجاد نکند.

در این نشست همچنین مظفر علیخانی، دبیرکل کنفدراسیون صادرات نیز با بیان اینکه امروزه تولید، موتور محرک صادرات و صادرات محور توسعه پایدار یک کشور است، با انتقاد از وضع عوارض صادراتی روی کالاها گفت: در دو سال پایانی دولت گذشته، تصمیمات مختلفی در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی اتخاذ شده که فضای کسب‌وکار در حوزه تولید و صادرات را نامساعد کرده است. این در حالی است که در دولت جدید نیز برخی بخشنامه‌ها از جمله وضع عوارض صادراتی روی کالاها، مشکلات عدیده‌ای را برای رونق صادرات غیرنفتی کشور به وجود آورده است. وی افزود: دولت وضع عوارض صادراتی را به دلیل جلوگیری از خام‌فروشی و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا در دستور کار قرار داده است؛ در حالی که هیچ تعریف مشخصی از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده روی یک کالا وجود ندارد تا ملاک و مبنای عمل باشد. این در شرایطی است که تصمیمات دولت در این زمینه نیز بدون مشورت و توجه به نظرات فعالان اقتصادی و تجار اتخاذ شده است.

به گفته علیخانی، وضع عوارض روی کالاها، سرعت‌گیر صادرات است و دولت باید توجه کافی به این موضوع داشته باشد که اگر عوارض بر سر راه صادرات وضع می‌شود، به طور قطع جلوی تجارت روان را می‌گیرد و شرایط را برای حضور کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی نامساعد می‌کند؛ ضمن اینکه وضع عوارض روی کالاها، از مصادیق خودتحریمی است.

دبیرکل کنفدراسیون صادرات با اشاره به اینکه اتخاذ چنین سیاست‌هایی در نهایت موجب افزایش تعداد هیات‌های دریافتی و اعزامی در تعامل با ایران بوده، اظهار کرد: وضع قوانین و مقررات زائد، عطف‌به ماسبق شدن مقررات، آسیب‌رسانی قوانین خلق‌الساعه همه از مواردی است که لطمات آن متوجه فعالان اقتصادی کشور می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه درخواست ما از دولت تدبیر و امید این است که شورای عالی صادرات احیا و جلسات آن با حضور نمایندگان بخش خصوصی شکل بگیرد، بیان کرد: در این شورا در مورد مسائل مربوط به صادرات چاره‌اندیشی شده و می‌تواند تصمیمات درست برای آن مسائل اتخاذ شود.

علیخانی افزود: همچنین از دولت تدبیر و امید می‌خواهیم در تصمیمات مربوط به حوزه صادرات با تشکل‌های بخش خصوصی و مشخصا با اتاق ایران و کنفدراسیون صادرات در حوزه صادرات مشورت شود. دبیرکل کنفدراسیون صادرات در ادامه با بیان اینکه در سال‌های گذشته بحثی در دستور کار دولت دهم قرار گرفت که بر مبنای آن قرار شد مشوق‌ها و جوایز صادراتی به صادر‌کنندگان ارائه شود، گفت: فلسفه آن موضوع نیز این بود که در راستای تقویت ارزش پول ملی، نرخ ارز ثابت نگه داشته شود و چون این موضوع بر صادرات تاثیر می‌گذاشت، قرار شد مشوق‌هایی برای جبران و کمک‌ به صادر‌کنندگان در نظر گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه رفته‌رفته این موضوع فراموش شد، گفت: در حال حاضر، ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی دولت به صادر‌کنندگان است که علاوه بر آسیب‌های شدید این موضوع، تحریم‌ها نیز متوجه صادر‌کنندگان شده و ردیف بودجه‌ نیز در دولت یازدهم برای کمک به صادر‌کنندگان در نظر گرفته نشده است.

صادرات سنگ معدن خام‌فروشی نیست

همچنین حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی نیز با انتقاد شدید از وضع عوارض صادراتی روی کالاها، گفت: هر تصمیمی که دولت در رابطه با تولید و تجارت اتخاذ می‌کند، باید با در نظر گرفتن تمام بخش‌های زنجیره تولید باشد؛ به این معنا که اگر یک تصمیم برای یکی از حلقه‌های تولید بدون توجه به سایر حلقه‌ها گرفته شود، آثار زیان‌باری خواهد داشت. نمونه آن نیز ذوب‌آهن است که همواره مورد حمایت بوده است، در حالی که باید زغال‌سنگ و سنگ‌آهن ارزان‌قیمت در اختیار کارخانه‌ها قرار داده شود و در مقابل، ذوب‌آهنی‌ها تولیدات خود را با قیمت آزاد در بازار به فروش برسانند.

وی افزود: در وضع عوارض صادراتی، نکته مدنظر دولت این است که از خام‌فروشی جلوگیری شود. در حالی که تعریف مشخصی از خام‌فروشی در دست نیست و وقتی یک محصول از دل زمین و در قالب معادن استخراج می‌شود، به طور قطع ارزش‌افزوده برای آن ایجاد شده و خام‌فروشی محسوب نمی‌شود.

حسینقلی با اشاره به ظرفیت معادن روی در کشور گفت: مثلا سالانه ۴۵۰ هزار تن ظرفیت تولید معادن روی بوده که ۱۵۰ هزار تن تولید کشور است؛ اما نیاز کشور نهایتا ۵۰ هزار تن بوده و باید پرسید مازاد تولید را به جز صادرات باید چه کرد؟ از آن طرف وضع عوارض سنگین صادراتی در این کالاها به جز آنکه قیمت تمام شده را بالا ببرد، چیز دیگری در پی ندارد و با جریمه کردن و تعرفه بستن ارزش افزوده کالاها بالا نمی‌رود.

عوارض صادراتی دید کاسب‌کارانه است

اوحدی، عضو هیات مدیره انجمن سرب و روی نیز گفت: در حال حاضر برای صادرات روی و فلزات عوارض وضع شده، در حالی که یک سوءبرداشت مسبب این کار است. به این معنا که زمانی دولت قصد داشت که جلوی صادرات قراضه آهن‌آلات را بگیرد، در حالی که به جای اینکه جلوی صادرات آن گرفته شود، صادرات قراضه تمامی فلزات در قالب شمش ممنوع اعلام شد و در این میان، صادرات شمش روی نیز ممنوع شد و همین امر مشکلات زیادی را به وجود آورد.

وی افزود: به طور قطع ما موافق وضع عوارض صادراتی روی هیچ کالایی نیستیم و از دولت نیز می‌خواهیم قید و بند بر پای صادرات ایجاد نکند تا ارزآوری آن نصیب کشور شود.

وی همچنین به نبود بازار در داخل کشور اشاره‌کرد و گفت: ۶۰ تا ۶۵ درصد شمش روی در صنایع گالوانیزه کشور مصرف می‌شد که نه تنها رشد نکرده، بلکه این صنایع تعطیل هم شده‌اند و الان مجبوریم شمش روی را صادر کنیم. این در حالی است که واردات شمش روی با تعرفه صفر آزاد است و ما از این طرف برای صادرات باید عوارض بدهیم که چیزی جز جفا به صادرکنندگان نیست.

همچنین سعید شادکام، نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم با انتقاد از وضع عوارض برای صادرات نیز گفت: عوارض کسب شده از صادرکنندگان برای صادرات کالاها، صرف سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت مربوطه نشده‌است. وی افزود: صادرکنندگان سالامبور و چرم در ۱۵ ماه گذشته، بیش از ۳۰ میلیارد تومان به دولت عوارض پرداخت کرده‌اند، در حالی که یک ریال از این رقم، صرف توسعه این صنعت صادراتی نشده و حتی صادرات نیز ۳۰ درصد کاهش داشته است. به هرحال، دولت هم اکنون روی اخذ عوارض از این اقلام صادراتی مصمم است، در حالی که کارشناسان هشدار می‌دهند که همین امر کاهش شدید صادرات غیرنفتی را در ماه‌های آتی به دنبال خواهد داشت.