تصمیم دولت برای تثبیت قیمت‌ها احتمالا تمدید می‌شود
تداوم آرامش در بازار
هما کبیری: هر چند ابلاغیه هیات دولت در روزهای اول اردیبهشت ماه مبنی بر عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی تا پایان خردادماه کمتر از ۱۳ روز دیگر اعتبار دارد، اما خبرها حاکی از آن است که این تصمیم‌گیری دولت تا پایان شهریور ماه تمدید می شود. اوایل اردیبهشت ماه و پیش از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بود که هیات دولت در تصمیمی به همه تولیدکنندگان اعلام کرد هیچ‌گونه افزایش قیمتی را به بهانه اجرای این قانون اعمال نکنند. در این تصمیم که در راستای تثبیت قیمت‌ها اخذ شده بود، تاکید بر این بود که تا پایان فصل بهار هیچ افزایش قیمتی در مورد ۴۳ قلم کالا نباید اتفاق بیفتد و اگر هم قرار باشد افزایش قیمتی اتفاق بیفتد، باید با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد. اما حالا که کمتر از ۱۳روز به پایان زمان اجرای این تصمیم باقی مانده، خبرها از ابقای تصمیم دولت درباره دو گروه کالایی حکایت می‌کند.
بر اساس این تصمیم دولت، کالاهای اساسی و حساس به دو اولویت تقسیم شده بودند که ۱۷ کالای اولویت یک مشمول قیمت‌گذاری توسط کارگروه تنظیم بازار و ۲۶ کالای اولویت دو مشمول رصد و پایش مستمر بازار شدند. در مصوبه هیات وزیران که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تنظیم و اجرایی شده و به تایید ستاد هدفمندی یارانه‌ها رسیده، به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، فهرست کالاهای اساسی و حساس مشمول طرح تنظیم بازار به دو گروه تقسیم و مسوولیت تصمیم‌گیری در این زمینه به کارگروه کنترل بازار محول شد.
کالاهای اولویت اول شامل گوشت قرمز، گندم، آرد، نان، برنج، روغن نباتی، شکر، کره، جو، ذرت، کنجاله سویا، گوشت مرغ، شیر خشک صنعتی، شیر خام، کود اوره، کود فسفات و پتاس از کالاهای موضوع ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی- مصوب ۱۳۶۷- محسوب می‌شوند و کالاهای اولویت یک کالاهایی هستند که مجموعه اقدامات تنظیم بازار شامل نحوه تعیین قیمت، تامین (تولید داخل وارداتی)، تعیین تعرفه، موجودی، قیمت، توزیع، نظارت و بازرسی بر آنها و سایر عوامل موثر بر ثبات بازار در مورد آنها عمل می‌شود. براساس این گزارش، هر گونه تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات تنظیم بازار این اقلام (اولویت اول) و همچنین اجرای طرح‌های ذخیره‌سازی توسط کارگروه تنظیم بازار (موضوع تصمیم نامه ۱۹ بهمن ماه سال گذشته نمایندگان ویژه رئیس جمهور) انجام می‌شود.
کالاهای اولویت دوم شامل پنیر، ماست، تخم مرغ، واکسن دامی، کاغذ چاپ و مطبوعات، روغن موتور، LAB، دوده، لاستیک، پلی‌اتیلن، شمش فولادی، انواع ورق، میلگرد، تیرآهن، مس کاتد، شمش آلومینیوم، سرب، سیمان خاکستری، کاشی، شیشه جام، خودرو سبک، تراکتور و کمباین، یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون می‌شود.
این در حالی است که برخی کارشناسان این اقدام دولت را مسبب تحمیل هزینه‌های اضافی به تولیدکنندگان این کالاها برشمردند و خطر ورشکستگی را برای آنها پیش‌بینی کردند.
ستاد تنظیم بازار تصمیم‌گیرنده نهایی است
هرچند که برخی خبرها از مقام‌های مسوول در سازمان حمایت از ادامه تصمیم دولت مبنی بر تثبیت قیمت‌ها تا پایان شهریورماه حکایت می‌کنند، اما معاون کالاهای مصرفی این سازمان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» این خبر را نه تایید و نه تکذیب کرد.
روز گذشته یک مقام مسوول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این رابطه به خبرگزاری مهر اعلام کرد: اگرچه مهلت بخشنامه دولت برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی، آخر خردادماه به پایان می‌رسد، اما به دلیل تقارن اتمام این بخشنامه با آغاز ماه رمضان، دولت بنا ندارد که این بخشنامه را در مهلت مقرر به پایان برد و بحث بر سر این است که این بخشنامه تمدید شود.
وی افزود: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همواره پذیرای درخواست‌ها و مستندات تولیدکنندگان برای تغییر قیمت‌هاست، اما باید این درخواست‌ها منطقی و مبتنی بر تمامی اسناد و مدارک قابل استناد باشد تا بعد از جلسات کارشناسی، در خصوص هر گونه تغییر تصمیم‌گیری شود، اما هیچ تولیدکننده‌ای حق افزایش قیمت را بدون هماهنگی با این سازمان ندارد؛ چراکه به طور قطع در بازرسی‌ها، با مشکل مواجه خواهد شد و ممکن است تعزیراتی شود.
بنکداران چه می‌گویند؟
در این میان، بیشترین نگرانی مردم بر سر تغییر قیمت کالاها، در مورد کالاهای اساسی است که شامل برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز، مرغ و حتی لبنیات می‌شود، این در حالی است که بنکداران نیز خواستار این هستند که به دلیل تقارن اتمام بخشنامه تثبیت قیمت‌ها با ماه رمضان، تولیدکنندگان قیمت‌ها را افزایش ندهند. حتی بنکداران حاضر شده‌اند که از جوایزی که تولیدکنندگان به مصرف کننده کالاهایشان می‌دهند، نیز صرف‌نظر کنند.
قاسمعلی حسنی، رئیس اتحادیه بنکداران در این رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: صبح روز گذشته جلسه‌ای در سازمان حمایت داشتیم که در این جلسه پیشنهاد دادیم تا تغییرات قیمتی کالاهای اساسی از شهریورماه اعمال شود و سازمان حمایت هم موافقت خود را اعلام کرده است.
وی افزود: کالاهای وارداتی سفارش سال گذشته هنوز در انبارها در حال بارگیری هستند. چون دلار مبادله‌ای برای واردات آنها تخصیص یافته، فعلا نیازی به افزایش قیمت آنها نیست. درباره تولیدات داخلی نیز توافق کردیم شرکت‌هایی که جوایز برای محصولاتشان در نظر گرفته بودند، جوایز محصولات را حذف کنند ولی افزایش قیمت اتفاق نیفتد؛ چون رکود جهانی سایه بر اقتصاد ایران هم انداخته و بازار کشش ندارد.
حسنی با اشاره به کاهش توان رقابت‌پذیری میان بنگاه‌های تولیدی، گفت: هدف ما این است که حاشیه سود کاهش پیدا کند. ما از دولت هم خواسته‌ایم که تغییرات قیمتی از شهریورماه اعمال شود و سازمان حمایت هم موافقت کرده است.
شیفت افزایش قیمت به نیمه دوم سال
وی ادامه داد: در این میان تولیدکنندگان درخواست افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۲ درصدی را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کرده‌اند، اما مذاکرات حکایت از این دارد که افزایش قیمت به نیمه دوم امسال موکول شود. ضمن اینکه در رابطه با کالاهای مصرفی مانند چای که بخش اعظمی از آنها وارداتی است، اصلا نباید افزایش قیمت اتفاق بیفتد.
علیرضا رفیعی، معاون کالاهای مصرفی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این رابطه گفت: بر اساس درخواست‌هایی که درباره هر یک از کالاهای مصرفی اولویت اول مطرح می‌شود، کارگروه تنظیم بازار تصمیم می‌گیرد که حمایت از آن کالا ادامه داشته باشد یا خیر.
وی افزود: تاکنون اقدامی مبنی بر افزایش قیمت کالایی صورت نگرفته و درباره ادامه این روند هم دستوری از کارگروه تنظیم بازار دریافت نکرده‌ایم.
معاون کالاهای مصرفی سازمان حمایت درباره کالاهایی مانند مرغ که به گفته تولیدکنندگان با زیان‌دهی همراه شده، توضیح داد: مرغ در اولویت اول قرار دارد که باید با مصوبه ستاد هدفمندی و ستاد تنظیم بازار درباره آن تصمیم‌گیری شود؛ اما تاکنون هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها اعلام نشده است.
مرغداران زیان‌ده هستند
مرغداران گوشتی و تخم‌گذار از آن دسته اصنافی هستند که با تثبیت قیمت‌ها و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، دچار زیان‌دهی شده‌اند. محمد یوسفی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»گفت که دولت باید یک سوزن به خودش بزند و یک جوالدوز به تولیدکننده‌ها. وی افزود: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، روی قیمت تمام‌شده ما تاثیر بسزایی داشت.
یوسفی با اشاره به اینکه در حال حاضر مرغداران گوشتی مرغ را با زیان می‌فروشند، تصریح کرد: در حال حاضر به ازای هر کیلوگرم مرغ ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان ضرر می‌دهیم، در حالی که باید سود هم داشته باشیم اما هزینه‌های ما پوشش داده نمی‌شود.
وی درباره پیشنهادهای انجمن صنفی مرغداران به دولت گفت: ما در پیشنهاد خود عنوان کردیم که قیمت تمام شده مرغ زنده با ۱۰درصد سود، ۵۶۰۰تومان است و مرغ آماده طبخ باید به قیمت ۷۵۰۰ تا ۷۸۰۰ تومان عرضه شود؛ چون هزینه‌ها بعد از کشتارگاه هم افزایش پیدا کرده است. وزارت جهاد کشاورزی هم با قیمت‌های پیشنهادی ما موافق است و حدود همین قیمت‌ها را پیشنهاد داده است.
گره کور قیمت لبنیات
هرچند که درخواست صنایع لبنی برای قیمت‌گذاری جدید کالاها بررسی و در نهایت با افزایش قیمت این کالاها مخالفت شد، اما معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت اعلام کرده که هرگونه افزایش قیمت لبنیات غیرقانونی است. دبیر انجمن صنایع لبنی نیز از جمله افرادی است که معتقد است قیمت شیر باید افزایش پیدا کند. وی با اشاره به اینکه افزایش احتمالی ۳۰ درصدی قیمت لبنیات با توجه به تورم ۴۰درصد جزئی است، به خبرگزاری تسنیم گفت: کسانی که مدعی کاهش مصرف شیر در کشور هستند مستندات خود را ارائه کنند. رضا باکری با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی بر کاهش مصرف سرانه شیر در کشور، افزود: تولید شیرخام در ۲ سال گذشته با کاهش همراه نبوده و دامداری‌ها تولید خود را به حد کافی دارند. دبیر انجمن صنایع لبنی درباره افزایش یا ثبات قیمت شیر نیز گفت: ما اطلاعی از تصمیمات مسوولان در این زمینه نداریم و هنوز چیزی در این مورد به ما ابلاغ نشده است.
وی تصریح کرد: مگر می‌شود واحد تولیدی را پیدا کرد که هزینه‌هایش کمتر از تورم موجود در جامعه باشد.
مجتبی فراهانی، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت نیز درباره اقدامات جدید سازمان حمایت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در تدوین دستورالعمل جدید برای قیمت‌گذاری به «ایسنا» توضیح داد: هیچ قیمت‌گذاری جدیدی برای هیچ کدام از کالاها انجام نشده است. وی ادامه داد: قرار بود انجمن‌ها و تشکل‌ها پیشنهادهای خود را ارائه دهند، ولی به غیر از انجمن لبنیات هیچ پیشنهاد دیگری برای قیمت‌گذاری جدید نداشته‌ایم.
فراهانی با بیان اینکه سازمان حمایت درخواست انجمن صنایع لبنی را برای افزایش قیمت پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بررسی کرد، گفت: در نهایت با افزایش قیمت این کالا مخالفت شد و هرگونه افزایش قیمت لبنیات غیرقانونی است. معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت با اشاره به اینکه هرگونه افزایش قیمت کالاها از سوی انجمن‌ها و تشکل‌های مربوطه تخلف محسوب می‌شود، اظهار کرد: اجازه افزایش قیمت را نداده‌ایم و هنوز دستورالعمل جدید لحاظ نشده، بنابراین افزایش قیمت‌ها خودسرانه و تخلف محسوب می‌شود.
ارسال نظر