گروه بازرگانی: در دیدار صورت گرفته بین رئیس اتاق تهران و رئیس کل بانک مرکزی بر اولویت اعتباردهی به واحدهای صنعتی و تولیدی تاکید شد. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، ابراهیم بهادرانی، دبیرکل اتاق تهران در تازه‌ترین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با اشاره به نشست مشترک یحیی آل‌اسحاق و ولی‌الله سیف تصریح کرد: موضوع این نشست چگونگی رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی بود که در نهایت از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد اولویت اعتباردهی‌ها با بخش صنعت و تولید است.

وی با اشاره به درخواست رئیس کل بانک مرکزی از رئیس اتاق تهران که خواهان تعیین شاخص‌های تخصیص اعتبار از سوی اتاق بازرگانی شده بود، تاکید کرد: اتاق باید هر چه زودتر این شاخص‌ها را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

بهادرانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اظهار کرد: به گفته رئیس کل بانک مرکزی، حجم اعتباراتی که در سال ۹۲ در کشور داده شده است حدود ۲۳۵ هزار میلیارد تومان بوده و آن‌طور که رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده است، امکان افزایش این رقم در حال حاضر وجود ندارد اما بانک مرکزی آمادگی دارد برای تخصیص اعتبار به بخش تولیدی کشور اولویت قائل شود.

به گفته بهادرانی اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به درستی اجرا شود بخش عمده‌ای از مشکلات ارزی واحدهای تولیدی برطرف خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر، اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد، تصریح کرد: برای خروج از رکود تورمی باید همان راهی را برویم که کشورهای غربی در سال ۲۰۰۸ میلادی طی کردند؛ باید محرکی در بخش پولی ایجاد کنیم و در شرایطی که نمی‌توان پایه پولی را تغییر داد راهکاری را در پیش گرفت که ضریب فزاینده پولی را افزایش دهیم.

سید کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی نیز با بیان اینکه بانک مرکزی در دوره فعلی باید تمرکز و توجه بیشتری به اعتبار است اسنادی داخلی داشته باشد، گفت: طی ماه‌های گذشته بانک مرکزی اقدام به حذف پیمان سپاری ارزی کرد که نتیجه آن افزایش صادرات غیرنفتی به بیش از ۴۰ میلیارد دلار شد. به گفته سید علی باید به‌گونه‌ای برای تبیین راهکارها و سیاست‌ها به جلو رفت که هیچ کدام از طرف‌ها احساس نکنند که مورد تقابل هستند.

همچنین محمد مهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی یکی از نکات تاریک رفع مشکلات اقتصادی را با این پرسش مطرح کرد که مشخص نیست چه میزان از تسهیلات بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط داده شده و بنگاه‌های بزرگ که عمدتا دولتی هستند تا چه رقم از این تسهیلات بهره برده‌اند؟

وی بر لزوم آزادسازی و شفاف‌سازی فضای اقتصادی کشور و تمرکز بانک‌ها بر عمل واسطه‌گری پولی تاکید و اظهار کرد: بانک‌ها و موسسات مالی نباید با استفاده از حیاط خلوت‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری که ایجاد کرده‌اند، به مقوله فعالیت‌های اقتصادی ورود پیدا کنند.

در این نشست، پیشنهادهای اتاق بازرگانی در رابطه با رفع برخی شبهه‌ها و مشکل بدهی‌های معوق بانکی مطرح شد که براساس آن باید نرخ بازپرداخت تسهیلات به نرخ زمان گشایش و زمان عقد قرارداد باشد.