قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیون کشاورزی اتاق تهران عنوان کرد
دخالت دولت را در بازار گسترش نمی‌دهیم
گروه بازرگانی: پس از اعلام سیاست‌های قیمتی دولت درمورد کالاهای اساسی که منجر به تصمیم‌گیری درباره قیمت‌گذاری ۴۳ کالا در دو گروه شد، فعالان بخش خصوصی در حوزه کشاورزی خواستار رقابتی کردن فضای اقتصادی کشور شدند؛ به طوری که رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که باید از دستوری کردن قیمت‌ها فاصله گرفت. اهمیت این موضوع موجب شد کمیسیون کشاورزی اتاق تهران خواستار حضور قائم‌مقام وزیر کشاورزی در چهاردهمین جلسه این کمیسیون شود تا درباره قیمت‌گذاری به‌عنوان مهم‌ترین موضوع تنظیم بازار و همچنین قانون انتزاع در حضور حسن یونس سینکی بحث و گفت‌وگو کنند. این اتفاق در حالی افتاد که در تصمیم اخیر دولت که درست در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی ابلاغ شده، ۱۷ کالای اساسی و حساس مشمول قیمت‌گذاری و ۲۶ کالای دیگر نیز مشمول رصد و پایش مستمر بازار شده‌اند.
با وجود آنکه قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد که رویکردش در تنظیم بازار گسترش دخالت دولت نیست و در نظر دارد کارش را با تکیه بر نهادهای مطرح بخش خصوصی پیش برد، اما چندی پیش از سوی دولت تصمیمی برای قیمت‌گذاری ۴۳ کالا در دو گروه گرفته شده بود.
در این جلسه همچنین قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی که مسوولیت اجرای قانون انتزاع نیز به او واگذار شده، فعالان بخش خصوصی را در جریان اجرای این طرح قرار داد اما در پایان با وجود آنکه سیاست وزارت جهاد به طورشفاف مشخص نشد، اما صحبت‌های سینکی به‌عنوان مسوول اجرای طرح انتزاع از عدم‌تمایل برای گسترش دخالت در بازار و تکیه بر نهادهای بخش خصوصی خبر می‌داد.
هر چند که قانون انتزاع در تاریخ بیست و چهارم بهمن‌ماه سال ۹۱ به تصویب مجلس رسید و قرار شد تا ۳ماه بعد، دولت آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه، تنظیم و ابلاغ کند، اما این روال تا سال گذشته، هنوز سرگردان بود تا اینکه در اسفند سال۹۲، بر اساس مصوبه هیات دولت، وزارت جهاد کشاورزی موظف شد برای ایجاد و تقویت شبکه‌های تامین، فرآوری، ذخیره‌سازی و توزیع و بازاریابی محصولات و کالاهای اساسی قانون تمرکز وظایف و اختیارات این وزارتخانه را اجرا کند.
اما با همه این توضیحات، قانون انتزاع در حالی مسوولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی و بخشی از صنایع تبدیلی را به وزارت جهاد کشاورزی سپرده که این حد و مرز هنوز مشخص نیست و برخی صنایع نمی‌دانند تنظیم بازارشان برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است یا کشاورزی و مهم‌تر اینکه آیا محصولاتشان زیر تیغ قیمت‌گذاری دولتی خواهد رفت یا خیر.
تکلیف وزارتخانه‌ها مشخص نیست
شاهرخ ظهیری، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در این جلسه به قانون انتزاع و مسوولیتی که برعهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده پرداخت. او با بیان اینکه در حال حاضر نه تکلیف صنعت روشن است و نه کشاورزی، گفت: محصولات تولیدی در صنایع غذایی قیمت‌گذاری می‌شوند، تعزیرات حکومتی هم بر تولیدکنندگان فشار وارد می‌کند، اما در مورد قیمت مواد اولیه این صنایع که همان محصولات کشاورزی است، قیمت به صورت آزاد تعیین می‌شود. ما خواستار تعیین قیمت نیستیم، اما اگر برای رب گوجه‌فرنگی قیمت‌گذاری می‌کنیم، چطور می‌شود قیمت خود گوجه‌فرنگی آزاد باشد؟ اگر می‌خواهیم کالای سالم و باکیفیت به دست مردم داده شود، باید شرایط رقابتی ایجاد کنیم و از دستوری‌کردن قیمت‌ها فاصله بگیریم. ظهیری از حسن سینکی خواست تا به‌عنوان قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی و مسوول اجرای قانون انتزاع در مورد چگونگی اجرای این قانون و سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در این باره توضیح دهد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ظهیری همچنین با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به هفت بندی پرداخت که به زعم او به امنیت غذایی مرتبط است و به همین جهت نیز در دستور کار کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران قرار گرفته است. رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران اعلام کرد که به پیشنهاد هیات رئیسه اتاق تهران کمیسیون‌های تخصصی اتاق بندهایی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را که با حوزه کاری‌شان مرتبط است، مورد بررسی قرار می‌دهند.
ظهیری همچنین با اشاره به مسائلی که توسط کمیسیون فنی شورای سلامت در مورد روغن پالم اعلام شده، گفت: برابر اعلام این کمیته حجم زیادی از روغن پالم به صورت ذخیره در کشور وجود دارد که مورد استفاده قرار می‌گیرد. هشدارهایی هم در این مورد داده شده که مثلا کارخانه‌های لبنیات برای تولید محصولات پرچرب از این روغن استفاده می‌کنند و روغن خود شیر را می‌گیرند. دلیل این کار هم ارزان بودن روغن پالم است. وی اعلام کرد: شورای سلامت برای بهبود این شرایط و جلوگیری از واردات بی‌رویه این روغن مصوباتی داشته و قرار شده، سهم واردات روغن کاسته شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران همچنین به مساله گران شدن سیب‌زمینی در کشور اشاره کرد و گفت: یک کارخانه صنایع غذایی برای تامین سیب‌زمینی مورد نیاز خود خریدی از پاکستان انجام داده بود که در نهایت با مشکلات زیادی که برای این خرید در مرز ورودی کشور ایجاد شد و با اشکالاتی که مقامات مسوول گرفتند، این بار وارد نشد و این کارخانه مجبور شد، خط خود را تعطیل کند و کارگران زیادی هم بیکار شدند. در حالی که سیب‌زمینی نباید برای کشور ما به یک معضل تبدیل شود.
وزارت جهاد یک گام جلوتر بیاید
حسن یونس سینکی، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای سخنانش از قضاوت در مورد مثبت یا منفی بودن ماهیت قانون انتزاع پرهیز کرد و خود را تنها مسوول اجرای آن دانست. وی در این باره توضیح داد: این مساله فرابخشی است و نباید آن را بخشی نگاه کرد. سینکی گفت: حدود ۳۰ سال است که در کشورهای توسعه‌یافته وقتی زنجیره تامین مطرح می‌شود، همه حلقه‌های این زنجیره را دربرمی‌گیرد. اکنون مساله تامین و تنظیم بازار در کشور به وزارتخانه‌ای سپرده شده که کارش تاکنون دفاع و حمایت از تولید بوده و حالا با سپردن این وظیفه، وزارت جهاد کشاورزی باید یک گام جلوتر بیاید. چون در این مسوولیت جدید دیگر صرفا بحث تولید مطرح نیست و پاسخگویی به نیازهای بازار و تقاضای موجود
هم مساله است.
او مساله قیمت در تامین و تنظیم بازار را یک مساله مهم دانست و در کنار آن از رفتارهای اقتصادی و رفتارهای اقتصاد اجتماعی هم یاد کرد. حسن سینکی اولین تخلف در موضوع تنظیم بازار را سوءاستفاده از رفتارهای اقتصاد اجتماعی ذکر کرد و گفت: کوچک‌ترین تغییر قیمت در یک نقطه از کشور برای برخی افراد بهانه می‌شود که آن را دستاویز بهانه‌جویی‌های سیاسی و اقتصادی قرار دهند. قانون انتزاع باید مساله و موضوع وزارت جهاد کشاورزی باشد و به یک رفتار رسمی تبدیل شود.
وی افزود: مطلوبیت مصرف‌کننده در ثبات قیمت است، اما اکنون برای عبور از این وضعیت نیاز به افزایش قیمت داریم. این افزایش قیمت هم باید در یک رفتار اقتصادی شکل بگیرد. مشکل ما این است که قیمت‌گذاری می‌کنیم، در حالی که در اقتصادهای توسعه‌یافته قیمت خودیابی می‌شود و آنچه در نقطه تعادل مشخص می‌شود به نفع هر دوطرف تولیدکننده و مصرف‌کننده است.
در تنظیم بازار دخالت نمی‌کنیم
قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما در تضاد بین منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده هستیم عنوان کرد: در اقتصادهای توسعه‌یافته این تضاد وجود ندارد. او توضیح داد: در این اقتصادها منفعت تولیدکننده در بازار حداکثری است و منفعت مصرف‌کننده در قیمت ارزان‌تر و کیفیت بالاتر است که در همان بازار رقابتی حداکثری شکل می‌گیرد. در اقتصاد ما شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که دفاع از مصرف‌کننده یا تولیدکننده به زیان طرف مقابل تلقی می‌شود.
سینکی در مورد نقش سازمان حمایت و گلایه‌های تولیدکنندگان از این سازمان هم تاکید کرد که سازمان حمایت تخصصی‌ترین نهاد در حوزه قیمت تمام شده است و در نهایت حرف آخر را این سازمان می‌زند.
او در مورد قیمت‌گذاری‌ها گفت: فعلا سه‌دسته کالا برای قیمت‌گذاری داریم. دسته اول کالایی است که از ابتدا تا انتهای آن دولت حضور دارد و جزو کالاهای اساسی هستند؛ مثل گندم، آرد و نان، ذرت، روغن، سویا، برنج، گوشت و... در گروه دوم نزدیک ۳۰ قلم کالا قرار گرفته و در این موارد قیمت‌گذاری برحسب ضرورت انجام خواهد شد وگرنه قیمت به روال طبیعی خود تعیین خواهد شد. مابقی کالاها در گروه سوم جای می‌گیرند و قیمت‌گذاری نخواهند شد. او همچنین تاکید کرد که رویکردش در تنظیم بازار گسترش دخالت دولت نیست و در نظر دارد کارش را با تکیه بر نهادهای مطرح بخش خصوصی پیش برد.
ظهیری در مورد مشخص نبودن متولی صنایع تبدیلی در بخش‌های مختلف و در پاسخ به قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی که مرز حضور صنایع تبدیلی در کشاورزی و صنعت را صنایع بلافصل خوانده بود، گفت: در حال حاضر اگر یک کارخانه رب گوجه‌فرنگی محصولش را در بشکه بریزد و بفروشد زیر نظر جهاد کشاورزی است، اما اگر همین رب را در قوطی تولید کند زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد.
کشاورزی منزوی شده است
عنایت‌اله بیابانی، قائم مقام دبیر کل خانه کشاورز پس از این سخنان سینکی کشاورزان را در حوزه تولید منزوی توصیف کرد. وی با بیان اینکه بیشتر بحث‌ها در مورد صنایع تبدیلی است، گفت: وقتی گوجه‌فرنگی کمی گران می‌شود همه صدای‌شان درمی‌آید، اما اکنون که ۳۰هزار تن مرکبات روی دست باغداران مانده و کارخانه‌ها هر کیلو گوجه فرنگی را بیش از ۲۰۰ تومان نمی‌خرند، کسی حرفی نمی‌زند.
او هشدار داد که این مساله باعث شده تا باغ‌های شمال کم‌کم به زمین زراعی تبدیل شوند، در حالی که چندین سال زمان صرف شده تا این باغ‌ها به بهره‌برداری برسند. بیابانی همچنین از ظهیری خواست تا در کمیسیون به مسائل باغداران و کشاورزان توجه بیشتری شود.
رضا ارجمندی، مشاور کمیسیون کشاورزی سخنان خود را به همکاری نزدیک کشاورزان و مدیران صنایع تبدیلی در کشورهای توسعه‌یافته از جمله ایتالیا اختصاص داد و اعلام کرد که در این کشورها مدیران عامل دو اتحادیه با یکدیگر گفت‌وگو می‌کنند تا یک صنعت خاص آن محصول کشاورزی خاصی را که نیاز دارد با قیمت مشخص و در حجم مشخص خرید کند. ارجمندی همچنین خواست تا به مساله کشاورزی صرفا نگاه بازرگانی نشود چون در این صورت با توجه به ارزان بودن برنج هندی نسبت به برنج ایرانی باید به این نتیجه رسید که بهتر است برنج ایرانی تولید نکنیم چون برنج هندی مقرون به‌صرفه‌تر است.
کیفیت خوب باشد، نه قیمت
غلامرضا قاسم‌پور، مشاور رئیس سازمان استاندارد در سخنان خود به این مساله اشاره کرد که حمایت از مصرف‌کننده معطوف به کیفیت است نه قیمت. وی با انتقاد از کاهش کیفیت محصولات صنایع تبدیلی در چند سال گذشته اعلام کرد: اکنون مساله تهدیدکننده‌های
امنیت غذایی مطرح است و شورای عالی سلامت هم به این مساله توجه بیشتری نشان داده است. قاسم‌پور گفت: خبر داریم که یکی از سفرای ایران در یکی از کشورهای اطراف اعلام کرده محصولات باغی و کشاورزی که از ایران به این کشور صادر می‌شود چنان کیفیت بدی دارد که بازار ایران در حال از دست رفتن است. قاسم‌پور مساله اصلی را افزایش کیفیت کالاها عنوان کرد.
نابرابری رقابت بین ژلاتین حلال و حرام
در انتهای نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران نیز تولیدکنندگان ژلاتین گاوی در کشور نسبت به واردات ژلاتین خوکی انتقاد کردند. این تولیدکنندگان با بیان اینکه ۶۵ درصد ژلاتین در دنیا از استخوان و پوست خوک تولید می‌شود، اعلام کردند که تولید ژلاتین حلال از پوست و استخوان گاو قیمت تمام شده بالاتری دارد و حدود ۵/۲ برابر قیمت ژلاتین خوکی است. آنها اعتقاد داشتند ژلاتین ارزان‌قیمت وارداتی ژلاتین حلال نیست و این مساله با آزمایش هم قابل اثبات است. این تولیدکنندگان از قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی خواستند نسبت به این مساله و حل مشکل این تولیدکنندگان توجه نشان دهد.
ارسال نظر