خبرگزاری فارس: مدیرکل توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه چهارم، صادرات غیرنفتی باید هر سال با رشد ۷ /۱۰ درصدی همراه می‌بود، گفت: از ابتدای قانون برنامه سوم توسعه تکالیفی برای رشد منطقی صادرات کشور در نظر گرفته شده بود و بعد از پرداخت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی، ردیف بودجه جایزه صادراتی از سال ۹۰ حذف شد. محمود بازاری افزود:‌ از آنجا که قیمت تمام‌شده کالا برای صادرات نسبت به بازار جهانی بالاتر بود، بخشی از مشوق‌ها را به صورت یارانه حمل و یارانه صادرات به ویژه در بخش کشاورزی به کالاهایی مانند کشمش، تخم‌مرغ و میگو اختصاص می‌دادیم، تا تجار امکان رقابت با بازارهای جهانی را داشته باشند. وی به ایجاد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های دولتی از ابتدای برنامه پنجم توسعه به ویژه سال ۹۱ اشاره کرد و گفت: دولت به دلیل تغییر نرخ ارز احساس می‌کرد باید در این زمینه محدودیت‌هایی ایجاد کند تا بتواند ارز داخلی را تامین کند و تنها راه تامین ارز برای واردات را صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده بالا می‌دانست. مدیر کل توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت درباره تاثیر دریافت مالیات از محل صادرات گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه، صادرات از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف است، اما از آن طرف تبصره‌ای داریم که دولت می‌تواند از کالاهای غیرنفتی به ویژه کالاهای خام و باارزش پایین عوارض دریافت کند که البته این عوارض باید به تایید شورای اقتصاد برسد.

عدم رشد سرمایه متناسب با میزان صادرات و تامین نشدن منابع مالی از دیگر موانعی است که به اعتقاد این مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود. بازاری همچنین بر این باور است که نرخ تمام‌شده پول در فرآیندهای صادراتی بسیار بالا است و امکان رقابت را از صادرکننده می‌گیرد، چراکه در کشورهای دیگر سود تسهیلات برای صادرکنندگان کمتر از ۱۰ درصد است. وی استفاده از ظرفیت‌های خالی در تولید را یکی دیگر از نکاتی عنوان کرد که باید به آن توجه بیشتری شود و ادامه داد: می‌توان بسیاری از مواد اولیه مانند روغن خام و ذرت را از کشورهای منطقه با قیمت مناسب تهیه و پس از فرآوری با ارزش افزوده بالاتری صادر کرد.

مدیرکل توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت درباره راهکارهایی برای بازاریابی و گسترش بازارهای صادراتی توصیه کرد: حتی بازاریابی نیز نیازمند بودجه است و دولت می‌تواند با ارائه تسهیلاتی زمینه دسترسی و حضور صادرکنندگان را در نمایشگاه‌های خارجی برای معرفی و ارائه محصولات ایجاد کند. بازاری جوایز ویژه صادراتی را در تشویق صادرکنندگان بی‌تاثیر دانست و گفت: این جایزه اثربخشی لازم را ندارد و در حال مطالعه و تدوین پیشنهادهایی به عنوان مشوق‌های غیرمستقیم برای کاهش هزینه تمام شده صادرکنندگان هستیم که می‌تواند یارانه حمل‌ونقل، کمک به سود بانکی و موارد شبیه به این باشد، اما نباید فراموش کرد که تمام این مسائل به بودجه برمی‌گردد.

وی به ضرورت تسویه حساب دولت در مورد جایزه ویژه صادراتی تاکید کرد و گفت: به دولت گفته‌ایم اگر پول ندارید، طلب‌های جایزه ویژه صادراتی را در قالب بسته‌‌های سهام ارائه کنید یا با صادرکنندگان تهاتر کرده و از محل طلب آنها در بخش‌های مختلف مانند مالیات بر ارزش افزوده محاسبه کنید.