گروه بنگاه‌ها - رئیس مجمع واردات با اشاره به اینکه مقررات‌زدایی را باید کلید تسهیل تجارت دانست، اظهار کرد: یکی از فرآیندهای دست و پاگیر و زمانبر در حوزه واردات که بیشترین کارکرد آن صرفا ایجاد هزینه زمانی و مالی اضافه است، الزامی است که در خصوص اخذ مهر سفارتخانه‌ها روی مدارک ارسالی شرکت‌های خارجی وجود دارد. همه فعالان اقتصادی در فرآیند تجاری خود با این موضوع مواجه بوده‌اند که در واقع ممهور شدن مدارک و مستندات به مهر سفارتخانه‌ها در کشورهای مبدا کالا، صرفا یک تاییدیه اجمالی است که به‌هیچ‌وجه جنبه تایید کیفی محصول ندارد. محمدحسین برخوردار در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، ادامه داد: در همه جای دنیا طرفین تجارت دارای زبان مشترکی هستند که در کمترین زمان و با کمترین هزینه، می‌توانند پیام و خواسته خود را به دیگری منتقل ساخته و اسناد و مدارک خود را با یکدیگر تبادل کنند و اگر وزارت امور خارجه در این خصوص همکاری کند، دولت می‌تواند بر اساس بنیان‌های منطقی در فرآیند تجارت جهانی، گام دیگری در مسیر کاهش بوروکراسی اداری بردارد که در نهایت مسیر تجارت قانونی را هموار سازد.

وی در خصوص احتمال افزایش تقلب و سوء استفاده پس از حذف ضرورت مهر سفارت تاکیدکرد: همان‌طور که الزاما افزایش ضریب نظارت و دقت، به معنای تحمیل قوانین و مقررات دست و پاگیر بر نظام تجارت خارجی‌مان نیست، نمی‌توانیم کاهش مقررات را هم به معنای کاهش نظارت حاکمیتی بر عملکرد فعالان بخش خصوصی بدانیم. فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار، حداقل به جهت امنیت سرمایه‌گذاری خود، همواره سعی می‌کنند در چارچوب قانون فعالیت کنند. از سویی، تجارت غیررسمی و غیرقانونی نیز ذاتا به دنبال اخذ مهر و امضا روی مدارک و تاییدیه مستندات نیست.