با آغاز حمایت‌های توامان دولت و شناسایی عوامل رکود صورت می‌گیرد
فصل جدید برای تولید و صادرات
گروه بازرگانی- روز پنج‌شنبه، سوم اردیبهشت‌ماه، جلسه بررسی راه‌های حمایت موثرتر از تولید، حاوی خبرهای مهمی برای بخش تولید بود. تخصیص ارز مبادله‌ای به واحدهای صنعتی به ویژه صنعت خودرو و لوازم خانگی یکی از موارد تصویب شده در این جلسه بود که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور اعلام شد. این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از اختصاص اعتباری حدود ۳هزار میلیارد تومان به بخش تولید از منابع ناشی از صرفه‌جویی هدفمندی یارانهها خبر داد. همچنین در حاشیه جلسه دیگری وزیرصنعت، معدن و تجارت از احتمال احیای جوایز صادراتی برای حمایت از افزایش صادرات خبر داد تا به این ترتیب حمایت‌های دولت یازدهم از بخش بازرگانی و صنعت توامان دنبال شود.
محمدرضا نعمت‌زاده پس از تشکیل جلسه کارگروه حمایت از تولید که روز پنج‌شنبه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور و عزم دولت برای بررسی عوامل رکود، موانع تولید و برطرف کردن آنها به «ایسنا» گفت: در سال گذشته اهتمام بیشتر دولت بر این بود که تورم را تا اندازه‌ای کنترل کند که خوشبختانه اکنون در مسیر کاهش تورم حرکت می‌کنیم. وی با اشاره به اقتصاد رکود تورمی کشور، از برنامه‌ریزی برای عبور از این شرایط خبر داد و افزود: به دنبال آن هستیم که عوامل رکود را شناسایی کنیم و برای این کار پیشنهاد داده‌ایم که به زودی در دولت مطرح می‌شود و با تعدادی از انجمن‌‌ها و اتاق بازرگانی در این زمینه همفکری خواهیم کرد. نعمت‌زاده گفت: در ارتباط با عوامل تولید رکود چند مساله وجود داشت که یکی از آنها تامین مواد اولیه و قطعات است که خود به خود این امر نیاز به ارز و افزایش سرمایه در گردش دارد. با توجه به تغییری که در طول چند سال گذشته در ارتباط با تورم و نرخ ارز شاهد بوده‌ایم حتما به تامین منابع بیشتری نیاز داریم.
تخصیص ارز مبادله‌ای به دو صنعت
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در این جلسه راهکارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و به این جمع‌بندی رسیدیم که بانک مرکزی با توجه به افزایش درآمد نفت از اواخر سال گذشته، می‌تواند بخش اعظمی از ارز مورد نیاز صنعت را به صورت مبادله‌ای تامین کند و آنچه نهایی شده این است که ارز صنایع خودروساز که در سال گذشته از طریق ارز متقاضی یا بازار آزاد تامین می‌شد از روز شنبه -ششم اردیبهشت- کل نیاز ارز بخش صنعت خودرو اعم از خودروهای سبک و سنگین به صورت مبادله‌ای توسط بانک مرکزی با اولویت تامین خواهد شد.
وی افزود: در زمینه دیگر بخش‌‌ها نیز کار می‌کنیم که هر مقدار بتوانیم بار از دوش بازار آزاد که در چند روز اخیر نرخ آن روبه افزایش بوده، برداشته شود و قطعا موجب بهبود شرایط در رابطه با ارز آزاد خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، گفت: صرفه‌جویی ناشی از هدفمندی یارانهها با توجه به اولویت‌هایی که در جلسه چهارشنبه هیات دولت تصویب شد به بخش‌های مختلف که عمدتا بخش سلامت و تولید هستند پرداخت می‌شود و جمع‌بندی بر این است که حدود ۳هزار میلیارد تومان در اختیار بخش تولید قرار گیرد که عمدتا قرار است از طریق تامین وجوه اداره شده در اختیار بانک‌‌ها قرار دهیم و بانک‌‌ها هم بخشی را از سهم خودشان اضافه کنند و بخش دیگری هم به صورت مابه‌التفاوت تسهیلات ریالی باشد.
نعمت‌زاده ادامه داد: در ارتباط با صنایعی که پیگیر صرفه‌جویی انرژی و بهبود کیفیت هستند جزئیات آن در حال بررسی است که اطلاع آن به عموم صنعتگران و کارآفرینان خواهد رسید.
جلوگیری از افزایش قیمتها
وی درباره راهکارهای دولت و وزارتخانه متبوعش در ارتباط با جلوگیری از افزایش قیمتها با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، گفت: سعی دولت و وزارت صنعت این است که با این موضوع برخورد منطقی شود و بتوان با بهبود فرآیندهای مدیریتی، تولیدی و افزایش تولید عمده مابه‌التفاوت قیمت در زمینه ریالی و ارزی را جبران کند.
نعمت‌زاده افزود: صنعت کشور با بهبود شرایط مدیریتی خود و افزایش بهره‌وری می‌تواند عمده هزینه‌‌ها را تقبل کند، اما در برخی از موارد شاید نیاز به اصلاح داشته باشیم. برخی از صنایع مثل صنعت فولاد و سیمان انرژی‌بر هستند، ولی با آنها صحبت کرده‌ایم و آنها بر این مبنا کار می‌کنند که حداقل بتوانیم در نیمه اول هیچ تغییری ندهیم و اگر نشود حداقل در سه، چهار ماه اول سال تغییری در قیمتها داده نشود و اگر هم تغییری ایجاد شود، بسیار بسیار ناچیز خواهد بود.
این عضو کابینه دولت ابراز امیدواری کرد تا اغلب صنایع بتوانند شرایط سال گذشته را در رابطه با بازار حفظ کنند به نحوی که چیزی به مشتری تحمیل نشود؛ چرا که صنعت کشور این توانایی را دارد که با بهبود شرایط تولید و مدیریت خیلی از هزینه‌‌ها را بدون اینکه دولت دستور دهد و کنترل کند، خودش بهبود بخشد و جلوی افزایش قیمتها را بگیرد؛ البته مقداری از افزایش قیمتها هم قانونی است.
احتمال احیای جوایز صادراتی
همچنین در نشست بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، نعمت‌زاده در جمع مدیران شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی از تلاش برای احیای جوایز صادراتی برای تشویق و ترغیب صادرکنندگان خبر داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در کشورهای دیگر نیز برای صادرکنندگان مشوق‌هایی در نظر گرفته می‌شود. با اینکه در حال حاضر دولت از لحاظ مالی در تنگنا قرار دارد، اما تلاش داریم جایزه صادراتی را دوباره احیا کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: توسعه صادرات غیرنفتی خصوصا صادرات خدمات فنی ومهندسی می‌تواند ما را در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی نزدیک کند.هر موضوعی که در ابلاغیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دنبال شود به نفع تولید و صادرات غیرنفتی است.
وی گفت: لازم است برای تقویت این بخش، سرمایه بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات افزایش یابد. در لایحه حمایت از تولید که در آینده نزدیک به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود، درخواست افزایش سرمایه برای این بانک داده شده است.
نعمت‌زاده تصریح کرد: باید تشکل‌‌ها و انجمن‌های صادراتی در کشور ایجاد و تقویت بشوند تا بتوانند به همگرایی شرکت‌های صادرکننده کمک کنند.
وزیر صنعت، معدن وتجارت همچنین گفت: شورای عالی صادرات به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور به زودی تشکیل جلسه می‌دهد و در این جلسه راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی بررسی خواهد شد.
ارسال نظر