تشکیک در قانون مبارزه با قاچاق

دنیای اقتصاد- به دنبال موانع و چالش‌های ایجادشده در فعالیت‌های اقتصادی با ابلاغ قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، عباس آخوندی، نماینده دولت در کمیته ماده ۷۴ طی نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با بررسی مغایرت‌های این قانون با محورهای «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، «گستردگی حوزه شمول قانون مبتنی بر جرم‌انگاری رفتار فعالان اقتصادی»، «مشکلات اجرایی ناشی از قانون جدید» و «مغایرت با کنوانسیون‌ها و سازمان‌های بین‌المللی» خواستار توقف اجرای قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» شد. وزیر راه و شهرسازی درباره مغایرت‌های قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» به رئیس قوه مقننه نامه نوشت

تشکیک در اجرای قانون مبارزه با قاچاق

سردار خالدی- با ابلاغ قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» توسط مجلس شورای اسلامی در سوم دی ماه سال گذشته که تصور می‌رفت در جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی به تصویب رسیده باشد، واکنش دولت و انتقاد بخش خصوصی را به همراه داشت؛ به عقیده منتقدان، براساس تغییرات شرایط سیاسی و اجتماعی حاصل از سیاست‌های ابلاغی کلی اقتصاد مقاومتی و رویکردهای دولت حسن روحانی در زمینه حل و فصل مسائل و مشکلات اقتصادی، قانون مصوب شده مبارزه با قاچاق کالا و ارز موانع جدی را پیش روی فعالیت‌های تولیدی قرار داده است.

این در شرایطی است که با توجه به برخی تغییرات ایجاد شده در تعامل با جهان ناشی از رفع برخی تحریم‌ها و تفاوت اساسی در مبانی نظری در هنگام تصویب قانون یاد شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی، چالش‌های متعددی نیز برای قوه مجریه ایجاد کرده است.

البته عمده‌ترین موانع و چالش‌هایی که با ابلاغ قانون یادشده در نامه مشروح عباس آخوندی، نماینده دولت در کمیته ماده ۷۶ و وزیر راه و شهرسازی به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی از آن نام برده می‌شود در چند بند اساسی همچون: «مغایرت با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، «گستردگی حوزه شمول قانون مبتنی بر جرم‌انگاری رفتار فعالان اقتصادی»، «مشکلات اجرایی ناشی از قانون جدید» و «مغایرت با کنوانسیون‌ها و سازمان‌های بین‌المللی» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بستر ساز بهبود محیط حقوقی کسب‌و‌کار از وظایفی است که بر عهده دبیرخانه ماده ۷۶ قرار گرفته است تا اهمیت لزوم در رفع قوانین مزاحم و تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را پیگیری کند. در همین رابطه دوشنبه شب (اول اردیبهشت) کمیته ماده ۷۶ در حالی با حضور نمایندگان سه قوه برگزار شد که عمده مباحث روی مغایرت‌های «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» با تسهیل شرایط فضای کسب‌و‌کار متمرکز شد. یکشنبه هفته جاری هم در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعلام شده بود «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» نه تنها باعث بهبود فضای کسب‌وکار نمی‌شود، بلکه موجب ایجاد مشکل و قفل شدن فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه تجارت خارجی می‌شود. به واسطه همین موانع است که اجرای قانون مصوب شده، قاچاق را توسعه و اقتصاد زیرزمینی را گسترش می‌دهد و این در حالی است که بخش خصوصی خواستار توقف این قانون برای مدتی است تا آسیب‌شناسی لازم روی آن صورت گیرد.

این در حالی است که در مقام دفاع از قانون یاد شده محمد ایلخانی، معاون حقوقی، امور مجلس و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز تاکید کرده با توجه به حجم گسترده قاچاق کالا در کشور، توقف اجرای قانون آثار زیانبار فراوانی را به همراه خواهد داشت. البته دوشنبه شب پس از انجام رای‌گیری اعضای کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم ابتدا با ۴ رای موافق و یک رای مخالف اعلام درخواست توقف اجرای قانون برای مدت مشخص به سران قوا تصویب شد، اما پس از ارائه گزارش معاون حقوقی، امور مجلس و بین‌الملل ستاد، درخواست شد با تعیین مدت زمانی محدود (دو هفته‌ای) با تشکیل کارگروه‌های مشترک کارشناسی، انتقادهای مطروحه نسبت به قانون ماده به ماده به بحث و بررسی گذاشته شده و نتایج آن به کمیته ماده ۷۶ گزارش شود.

اصلاحات قانون در کمیته ماده ۷۶

غلامحسین شافعی، دبیر کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه اعلام کرد که رسیدگی به تعارضات قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مهم‌ترین دستور کار آخرین جلسه این کمیته بود. شافعی در حاشیه نشست کمیته ماده ۷۶ در جمع خبرنگاران در چرایی طرح این قانون در کمیته ماده ۷۶ تصریح کرد: تعارض با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد مشکلات فراوان در فعالیت‌های اقتصادی و مغایرت با فضای کسب و کار از جمله دلایل مخالفت با ابلاغ این قانون بود که البته از سوی کمیته مورد پذیرش قرار گرفت و مصوب شد که در مورد توقف و اصلاحات مورد نیاز در قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، این اصلاحات از جانب اعضای کمیته انجام و پس از تصویب کمیته برای تصویب به مجلس ارسال شود. به گفته وی، «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» با قوانین قبلی گمرک در تعارض است و روند امور گمرکی به ویژه در حوزه ترانزیت و حمل‌و‌نقل ریلی با کندی شدید و تجارت خارجی را با مشکل مواجه می‌کند. شافعی در بیان مثالی در همین رابطه اظهار کرد: در قانون مذکور در بحث ترانزیت پیچ و خم‌های جدیدی ایجاد می‌‌شد تا حدی که در صورتی که در یک وسیله ترانزیتی تردیدی ایجاد می‌شد، وسیله باید متوقف می‌شد، در شرایطی که ما حمل‌ونقل ریلی هم داریم و بسیاری از واگن‌ها مربوط به کشورهای آسیای میانه هستند و امکان چنین چیزی وجود ندارد.

دفاع از قانون از سوی ستاد

این اظهارات در حالی اعلام شده که محمد ایلخانی، معاون حقوقی، امور مجلس و بین‌الملل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌و‌گو با «ایرنا» معتقد است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نه تنها تجارت غیرقانونی را رواج نمی‌دهد، بلکه زمینه‌های ارتکاب جرم قاچاق را نیز به حداقل می‌رساند و راه‌های دور زدن تجارت قانونی را مسدود می‌کند. به اذعان ایلخانی، وقتی قانونی به مرحله اجرا در می‌آید و پس از آنکه در اجرا با مشکلاتی مواجه شد، مسوولان مربوطه در یک مدت زمان مشخص نسبت به رفع آن اقدام می‌کنند و این در حالی است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنوز در کشور اجرایی نشده است. ایلخانی حتی با اشاره به ابلاغ قانون در هفتم اسفند ماه سال گذشته توسط ریاست‌جمهوری، گفته که در حال حاضر مشغول تدوین آیین نامه‌های اجرایی قانون هستیم تا پس از تکمیل و نهایی شدن برای تصویب به هیات دولت ارسال شود. وی ابهامات قانون مبارزه با قاچاق را بسیار ناچیز می‌داند و معتقد است که روح کلی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌هیچ‌وجه مزاحمتی برای کسانی که قصد تخلف در تجارت را ندارند، ایجاد نمی‌کند، زیرا این قانون راه‌های دور زدن تجارت قانونی را بسته است.

جزئیات نامه وزیر به لاریجانی

در همین رابطه به دلیل اهمیت موضوع عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی موانع و چالش‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سوم دی‌ماه ۹۲ را تشریح کرده که متن این نامه به شرح زیر است:

بازگشت به نامه شماره ۱۷۳۵۱۰ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ مبنی بر ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۲ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است، با عنایت به تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی حاصل از ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و باتوجه به سیاست‌ها و رویکردهای دولت تدبیر و امید در زمینه حل‌وفصل مسائل و مشکلات اقتصادی و نیز برخی تغییرات ایجاد شده در روابط با جهان خارج ناشی از رفع برخی تحریم‌ها و تفاوت اساسی مبانی نظری در هنگام تصویب قانون یادشده، در حوزه‌های مختلف اقتصادی موانع و چالش‌هایی را موجب شده است که علاوه بر آثار منفی و غیرعملی مترتب بر آن در دستگاه‌های اجرایی، توقف، کندی و بی‌میلی و انتقادات شدیدی را نیز از سوی فعالان اقتصادی در پی داشته است، این امر در بخش حمل‌ونقل که وظیفه اصلی جابه‌جایی کالا و مسافر و نیز ترانزیت را که در سیاست‌ها بر آن تاکید شده در پهنه گسترده داخلی و خارجی برعهده دارد، از اهمیت ویژه‌ای نیز برخوردار است.

موانع و چالش‌هایی که اعمال قانون یاده شده ایجاد می‌کند، به شرح زیر به استحضار می‌رسد:

الف- مغایرت با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع ابلاغیه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۲ مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی:

سیاست‌های یاد شده با هدف تایید رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ شده است. به نحوی که با حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالا و خدمات، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور، روان‌سازی نظام توزیع و رصد برنامه‌های تحریم و... موجبات رشد بهره‌وری در اقتصاد، تقویت رقابت‌پذیری و توسعه کارآفرینی در کشور تسهیل و فراهم شود. قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به جهت منطبق نبودن با شرایط اقتصادی روز، دارای ایراداتی از جهات زیر است:

- نگاه امنیتی و انتظامی به فرآیند ورود و خروج کالا و ارز و تهیه و اجرا و بهره‌برداری از سامانه شناسایی کالای قاچاق از طریق وزارت اطلاعات با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط (تبصره ۳ ماده ۵) و تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات با هماهنگی مرجع قضایی (ماده ۳۹).

- توسعه مصادیق قاچاق و تسری مسوولیت کیفری به شرکت‌های حمل‌ونقل و مدیران شرکت حتی در صورت عدم مباشرت در ارتکاب فعل یا ترک فعل (بند الف و پ ماده ۲).

- اجازه توقیف وسایل حمل کالا و ارز قاچاق به ضابطین براساس ارزشیابی کالا یا ارز مکشوفه و بدون جلب نظر کارشناس (ماده ۲۱).

ب- گستردگی حوزه شمول قانون مبتنی بر جرم‌انگاری رفتار فعالان اقتصادی.

- تشدید مجازات برای اعمال و رفتاری که در قوانین موضوعه دیگر ازجمله قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ و قانون صادرات و واردات و قانون ساماندهی مبادلات مرزی تخلف قلمداد می‌شدند (بندهای ث، چ و ح ماده ۲).

- تعریف جرم قاچاق به نحوی که هریک از ماموران می‌توانند با مراجعه به هر واحد تولیدی یا تجاری و بازدید اجناس آنها، مصادیق متعددی برای کالای قاچاق (از جمله به دلیل عدم ارائه مجوز حمل) بیابند (تبصره ۱ ماده ۱۳) و بازرسی از اماکن عمومی نیازی به اخذ مجوز قضایی ندارد (تبصره ماده ۴۲).

- تعیین مجازات شروع به جرم برای کشتی که قصد ورود به آب‌های ایران را دارد و تعقیب آن به‌دلیل قرائن و اماراتی که نشان‌دهنده مقصد و حرکت است (ماده ۶۸).

- علاوه بر احصای مواردی از قاچاق کالا و ارز، سایر مصادیق قاچاق را که در قوانین دیگر آمده به‌طور کلی ابقا کرده و موجب سردرگمی و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی است.

- هر شخصی که مرتکب قاچاق شود و نتواند ارسال‌کننده یا صاحب اصلی را تعیین کند، علاوه بر ضبط کالا یا ارز به مجازات‌های مقرر در مورد مالک کالا و ارز نیز محکوم می‌شود (ماده ۶۴).

این امر با واقعیت انطباق ندارد؛ زیرا اصلا حامل کالا وظیفه تشخیص مالک را ندارد یا در مورد حمل توشه مسافر اجرای آن با اشکال جدی مواجه است.

پ- مشکلات اجرایی ناشی از قانون جدید:

- عدم قابلیت اجرای بند الف ماده ۲ قانون در مواردی که کالا به دلیل سرقت، آتش‌سوزی و موارد قهری قابل برگشت نیست.

- ایجاد تکلیف برای وزارت راه‌وشهرسازی مبنی بر تجهیز وسایل حمل و نقل جاده‌ای و شناورها به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده، در حالی که قانون مذکور ۱۵ روز پس از انتشار لازم‌الاجرا است، ولی پیش‌زمینه استفاده از وسایل مذکور از حیث مشخصات فنی، روش کار و کنترل، هزینه و مدت نصب و استانداردهای مربوطه معلوم نشده است.

- پیش‌بینی ضبط وسیله حمل قاچاق بدون توجه به جوانب کار ازجمله، مسافران و سرنشین وسیله نقلیه عمومی و در مورد راه‌آهن، با عنایت به استفاده از واگن‌های کشورهای عضو (CIS) خط ریلی دولتی و راهبری شرکت خصوصی، معلوم نیست چگونه رفتار خواهد شد. همین‌طور در مورد نقلیه هوایی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک و خدمه پرواز غیرایرانی آن (ماده ۳۶ و...).

- عدم قابلیت اعتراض به آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و مغایرت آن با اصل ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی که به موجب آن رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم در مراجع قضایی و اعتراض به تصمیمات مامورین یا واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده شده است.

- اصل بر «عدم برائت» بودن در ماده ۵۰، به‌نحوی‌که در صورت برائت متهم، هریک از دوازده دستگاه تعریف شده به‌عنوان کاشف (ماده ۳۶) یا دادستان یا دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

- با عنایت به تاریخ ابلاغ متفاوت به هریک از دستگاه‌های یادشده و احتمال طرح تجدیدنظرخواهی از جهات مختلف، معلوم نیست رای صادره چگونه قطعیت خواهد یافت.

- برای شروع به جرم قاچاق در تبصره ماده ۶۸ مجازات تعیین شده است، در حالی که کالای ممنوع‌الورود به کشور با کالای ممنوعه برای ترانزیت یا حتی مصرف کارکنان کشتی متفاوت است. ضمنا ممکن است بخشی از کالای کشتی حامل، اصولا مربوط به مقصد دیگری باشد و صرف وجود کالا در کشتی برای احراز وقوع شروع به جرم کلاهبرداری کافی نیست.

ج- سایر موارد:

- در بند «ذ» ماده (۲) به رعایت ماده (۱۰) این قانون تاکید و تصریح شده است. به نظر می‌رسد ماده مرقوم در هنگام رسیدگی و تصویب به ماده ۱۳ تغییر یافته، ولی اصلاح نشده است.

- وزارت راه و شهرسازی موظف شده تا با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرایی عضو به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و خورها و انضباط‌بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام کند. در حالی که مدیریت و راهبری برخی از اسکله‌ها بر حسب مورد بر عهده دستگاه‌های دیگر (وزارت نفت، شیلات و ... ) قرار دارد. (بند ج ماده ۶)

- مبنایی برای تقسیم بندی کشتی‌ها و قطار به سبک، نیمه سنگین و سنگین وجود ندارد ماده (۲۰).

- به‌رغم نقش اساسی سازمان بنادر و دریانوردی در ورود و خروج کالا و مسافر و نقش موثر گارد سازمان یاد شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و...، نام سازمان یاد شده از فهرست دستگاه‌های کاشف حذف و حتی گارد حفاظت آن نیز منحل شده در حالی که بخشی از وظایف گارد مذکور بدون متولی باقی مانده است.

س- مغایرت با کنوانسیون‌ها و سازمان‌های بین‌المللی:

- سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان نماینده دولت ایران در سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) است. در ماده ۱۵ قانون، تکلیف شده تا دستگاه‌های مرتبط در عرصه تجارت بین‌المللی به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرآیند مذاکرات مقدماتی، موافقت‌نامه‌های تجاری، حمل‌ونقل و گمرکی سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب ستاد را رعایت کنند. در حالی که این سیاست‌ها و برنامه‌ها با روح کنوانسیون و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که ایران به آن پیوسته یا در حال الحاق است، تعارض داشته و این امر به‌خصوص از نظر ممیزی‌های سالانه سازمان بین‌المللی دریانوردی حائز اهمیت است.

- یکی از موارد مهمی که از سوی سازمان بین‌المللی دریانوردی مورد توجه است، موضوع «رفتار منصفانه با دریانوردان» است که در صورت توقیف کشتی یا خدمه و سایر مسوولان باید مشخص شود که متهم کیست. مالک شناور؟ فرستنده بار؟ فرمانده کشتی یا خدمه؟ ابهاماتی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از وضوح روشنی برخوردار نیست.

- برابر بند ماده ۳۵ کنوانسیون شیکاگو، هر کشور متعاهدی حق دارد که به منظور تایید نظم عمومی یا سلامت همگانی حمل مهمات و لوازم جنگی یا اشیا دیگری را منع یا محدود سازد، مشروط بر اینکه هیچ محدودیتی که ممکن است مداخله در حمل و استفاده از لوازماتی که برای کار یا پرواز هواپیما یا تامین سلامتی مسافران و کارکنان لازم است، تحمیل نکند.

با توجه به امکان توقیف هواپیما و خدمه و کادر پرواز در صورت احراز قاچاق به تعبیر موسع مندرج در قانون، عملا با ماده (۳۵) کنوانسیون که دولت ایران در تاریخ ۳۰/۰۴/۱۳۲۸ به آن ملحق شده است، دارای مغایرت آشکار است.

با عنایت به مراتب و به منظور جلوگیری از بحران رفع موانع ایجادشده، اقتضا دارد موضوع توقف اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با فوریت در دستور کار قرار گیرد.»