بعد از حذف «طرح شبنم» با هدف تسهیل تجارت خارجی
نوبت به ثبت سفارش رسید
هما کبیری- اوایل هفته جاری بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت از فرآیند ثبت‌سفارش به عنوان یک بوروکراسی اداری نام برد و اعلام کرد: این موضوع یا باید حذف یا اصلاح شود. این موضوع از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که یکی از مواردی که بر اساس آن شاخص بهبود فضای کسبوکار کشورها با هم مقایسه می‌شود، شاخص مطلوبیت فرآیندهای گمرکی است. بر این اساس که هر چه هزینه، زمان و تعداد مراحل و اسنادی که برای ارائه به گمرک در کشوری کمتر باشد، بازدهی بالاتر است، اما بر اساس گزارش بانک جهانی، گمرک ایران نه تنها در رده گمرکات کارآمد قرار ندارد، بلکه به طور متوسط واردات از این گمرک به ۳۲ روز زمان و ۸ سند و ۲۱۰۰ دلار (هزینه هر کانتینر ۲۰ فوتی) هزینه نیاز دارد.
این در حالی است که یکی از موضوعات مورد تاکید دولت یازدهم و وزیر صنعت، معدن و تجارت، تسهیل تجارت خارجی به منظور پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) است و حذف فرآیند ثبت‌سفارش به بهبود روند تجارت خارجی کمک خواهد کرد. بهترین گواه این مدعا آن است که به جز یکی، دو کشور آفریقایی، در دنیا کشوری نیست که همانند ایران فرآیند ثبت‌سفارش را به صورت الکترونیک داشته باشد و اگر قرار است آمار واردات کشورها کنترل شود، با استفاده از سیستم گمرکات آنها این اتفاق می‌افتد.
سال ۷۱ بود که در ابتدای راه سازندگی در کشور، به دلیل عدم وجود هیچ‌گونه سیستم آماری در وزارت بازرگانی وقت، سیستمی به نام ثبت‌سفارش ایجاد شد تا نوع محصول وارداتی، میزان و حجم آن، مبدا و همچنین شخص واردکننده آن شناسایی شوند. بعد از مدتی برای واردات هر نوع محصولی، ثبت در سیستم ثبت‌سفارش اجباری شد و باید میزان کالای وارداتی ثبت می‌شد تا دولت بر اساس مجموع آماری که به دست می‌آورد، واردات را کنترل می‌کرد.
اجرای نیمه کاره پنجره واحد
سیستم الکترونیکی ثبت سفارشات واردات کالا در سال ۱۳۸۷ و پیش از ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» به صورت تدریجی شکل گرفت و در نهایت در سال ۱۳۸۸ به صورت صددرصد الکترونیکی آغاز به کار کرد. سعید یوسف‌زادگان، نایب رئیس دوم کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در این باره به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: بر اساس ماده ۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه، در راستای بهبود مستمر فضای کسبوکار، دولت موظف شد تا سیستم ثبت‌سفارش را الکترونیکی کند تا بازرگانان و واردکنندگان، با استفاده از یک مرجع تحت عنوان «پنجره واحد» اطلاعات مربوط به کالاهای وارداتی را ثبت کنند، اما اتفاقی که افتاد این بود که پنجره واحد موفق عمل نکرد.
وی افزود: پنجره واحد از سال ۹۰ راه‌اندازی شده، اما هنوز به طور کامل اجرا نشده است. هنوز ساز و کار پنجره واحد در بعضی استان‌ها اجرایی نشده و از سازمان‌های مختلف در شهرهایی که اتاق بازرگانی دارند خواسته‌ایم که نماینده‌شان را در گمرک مستقر کنند تا همه مسائل واردات در یکجا دنبال شود. اما پنجره واحد تنها در تهران و بندرعباس و چند جای دیگر برپا شده و از سوی دیگر برخی گمرکات نیز تخصصی شده‌اند و پنجره واحد را دستخوش تغییراتی کرده‌اند. به عنوان مثال چای تنها می‌تواند از گمرکات خاصی وارد کشور شود و این موضوع ناهماهنگی‌هایی ایجاد کرده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است، با توجه به اینکه بعد از ثبت‌سفارش کالا یک نسخه برای بانک مرکزی و یک نسخه هم برای گمرک ارسال می‌شود، پرینت ثبت‌سفارش از سال گذشته حذف شد و همه چیز به شکل الکترونیکی انجام می‌شود. اما نکته اینجا است که وقتی ثبت‌سفارش انجام می‌شود، کالاها حداقل ۶ ماه بعد وارد کشور می‌شوند و ممکن است در این فاصله از نظر وزن و تعداد کم و زیاد شده باشند و به هر صورت تغییراتی داشته باشند، این موضوع با اطلاعاتی که در گمرک موجود است، اختلاف ایجاد می‌کند که نیاز به اصلاح مجدد دارد؛ بنابراین یک سیکل اداری زائد شکل می‌گیرد.
در همین حال، حمید صافدل، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است، برخی تصمیم‌ها در گذشته با هدف حمایت از تولید داخل گرفته شده و هر تغییری در آنها باید با مدنظر قرار دادن ملاحظه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده باشد. وی با اشاره به اینکه یک اصل کلی در فضای تجارت خارجی رقابت است، تاکید کرد: رفع محدودیت‌ها شامل حذف بوروکراسی اداری، رفع اولویت‌بندی‌ها، حذف ممنوعیت کالاها و مسائلی از این دست است که در یک فضای رقابتی قابل قبول نیستند. وی رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت را در این راه، اقدامات گام‌به‌گام جهت تسهیل و آزادسازی و رقابتی‌کردن فضای تجارت جهانی اعلام کرد.
یک سال زمان لازم است
برخی از اعضای اتاق بازرگانی معتقدند، بهترین راهکار برای بهبود وضعیت ثبت‌سفارش این است که در برگ سبز گمرک که ارزش افزوده و عوارض هم به آن اضافه شده، درآمد ثبت‌سفارش نیز اضافه شود تا هم ثبت آماری صورت بگیرد و هم درآمدهای وزارت صنعت، معدن و تجارت محفوظ بماند.
در این راستا، مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون مدیریت واردات به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: هیچ جایی در دنیا مانند ایران سیستم ثبت‌سفارش ندارد و در ایران نیز در اوایل دهه ۷۰ برای کاهش و کنترل واردات ایجاد شده بود تا برای ورود کالاها به کشور تاخیر بیفتد. بعد از آن هم کسی به فکر برداشتن آن نبود. اما چیزی که اکنون روشن است، این است که جهت‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حذف این روال است، اما چیزی که واضح است این است که حذف فرآیند ثبت‌سفارش نیاز به زمان دارد و حداقل یک‌سال زمان می‌برد، آن هم در صورتی که اقتصاد کشور به سمت ثبات باشد.
وی افزود: ایجاد فرآیند ثبت‌سفارش با یک مصوبه دولتی ایجاد شده و به همین دلیل برای حذف آن قانونی وجود ندارد و باید رفته‌رفته این اتفاق بیفتد، اما آنچه مسلم است این است که با حذف سیستم ثبت‌سفارش، فرآیند کارهای گمرکی کاهش می‌یابد و همین موضوع به بهبود شاخص کسبوکار در کشور کمک می‌کند و در نهایت مسیر تجارت فرا مرزی کشور تسهیل می‌شود.
در این باره یوسف‌زادگان نیز معتقد است ثبت سفارش برای یک بازه زمانی در کشور حیاتی بود تا آمار واردات ثبت شود، حالا هم ما با ثبت آماری مشکلی نداریم، اما بر این باوریم که این کار بهتر است در یکجا صورت گیرد. وی همچنین افزود: وجود سیستمی مانند ثبت‌سفارش در حال حاضر در کشور به جز رانت چیز دیگری در پی ندارد و مخالفان این موضوع نیز کسانی هستند که از عدم واردات کالا به کشور سود می‌برند.
حالا باید منتظر اقدام بعدی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حذف یا اصلاح سیستم ثبت‌سفارش بود تا پس از حذف الزام طرح شبنم برای واردات، دومین گام موثر دولت یازدهم برای تسهیل تجارت خارجی اتفاق بیفتد.
ارسال نظر