پرونده نرخ سود بانکی دوباره مفتوح می‌شود؟
عقبگرد به یک چالش کهنه
دنیای اقتصاد - در هفته‌های اخیر در محافل اقتصادی بحث‌هایی درخصوص کاهش نرخ سود با هدف خروج از رکود و حمایت از بورس مطرح شده است. این درحالی است که در ۸ سال گذشته دو تجربه مشهود پیش روی اقتصاد ایران است. در سال‌های ۸۵ و ۹۰ با چنین هدفی نرخ سود بدون توجه به وضعیت نرخ تورم کاهش یافت. بررسی‌های کارشناسی و رسمی نشان می‌دهد: در تجربه اول بازار مسکن دچار جهش قیمتی شد و در تجربه دوم نیز بازار ارز با تلاطم روبهرو شد و نظام یکسان ارزی از دست رفت. درخواست کاهش نرخ سود بانکی در روزهای اخیر نیز درحالی مطرح است که نرخ‌های سود پرداختی با آخرین نرخ تورم اعلام شده که نزدیک به ۳۵ درصد است، فاصله دارد و کاهش آن می‌تواند تبعاتی همانند تجربه‌های قبلی داشته باشد.
دنیای اقتصاد - در هفته‌های اخیر در محافل اقتصادی بحث‌هایی درخصوص کاهش نرخ سود با هدف خروج از رکود و حمایت از بورس مطرح شده است. این درحالی است که در ۸ سال گذشته دو تجربه مشهود پیش روی اقتصاد ایران است. در سال‌های ۸۵ و ۹۰ با چنین هدفی نرخ سود بدون توجه به وضعیت نرخ تورم کاهش یافت. بررسی‌های کارشناسی و رسمی نشان می‌دهد: در تجربه اول بازار مسکن دچار جهش قیمتی شد و در تجربه دوم نیز بازار ارز با تلاطم روبهرو شد و نظام یکسان ارزی از دست رفت. درخواست کاهش نرخ سود بانکی در روزهای اخیر نیز درحالی مطرح است که نرخ‌های سود پرداختی با آخرین نرخ تورم اعلام شده که نزدیک به ۳۵ درصد است، فاصله دارد و کاهش آن می‌تواند تبعاتی همانند تجربه‌های قبلی داشته باشد. بررسی‌های کارشناسی نیز از بی‌اثری کاهش دستوری نرخ سود بر رونق در شرایط تورمی خبر می‌دهد؛ زیرا چنین رفتاری موجب می‌شود که این نرخ‌ها در داخل نظام بانکی به‌طور متوسط از مقدار آن در خارج از نظام بانکی بسیار کمتر شود. در چنین فضایی امکان انحراف تسهیلات به سمت فعالیت‌های سوداگرانه وجود دارد. وزیر اقتصاد نیز با در نظر گرفتن همین ملاحظه از کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم خبر می‌دهد. «دنیای اقتصاد» با توجه به اهمیت این موضوع تبعات اجرای این سیاست را از سه زاویه اقتصاد کلان، تولید و بورس بررسی کرده است. داستان «کاهش نرخ سود تسهیلات»، این بار در پارلمان بخش خصوصی مطرح شد
دو قطب نرخ سود تسهیلات بانکی
کاهش نرخ سود بانک‌ها بزرگترین کمک به دولت است
سردار خالدی- داستان «کاهش نرخ دستوری سپرده‌های بانکی» سابقه طولانی دارد و البته این روزها در بسیاری از محافل اقتصادی درباره آن اظهار نظرهای گوناگونی می‌شود؛ در حالی که سیاست‌گذاران در دولت و برخی از اقتصاددانان معتقدند: «کاهش دستوری نرخ سود و بی‌توجهی به تحولات سایر مولفه‌های اقتصادی کشور در این زمینه به‌ویژه نرخ تورم، به همراه ورود دستگاه‌های غیرمسوول در زمینه صدور مجوز فعالیت برای موسسات پولی، زمینه مناسبی را برای حضور موسسات پولی غیرمجاز و افزایش سهم بازار غیرمتشکل پولی از بازار پول کشور فراهم می‌آورد.»
اما از دید فعالان بخش خصوصی، کاهش نرخ بهره بانکی می‌تواند فضا را برای خودنمایی بخش تولید باز کند، زیرا از دید آنها این تنها راهکاری است که در فضای رکود، تولید را سرپا نگه می‌دارد. فعالان بخش خصوصی در رابطه با نرخ سود تسهیلات با تشریح رابطه بین بانک‌ها و بنگاه‌ها و البته گرفتاری‌های بخش تولید که متاثر از این وضعیت شده، معتقدند: «ادامه رابطه فعلی بانک‌ها و بنگاه‌ها رفتن به بیراهه است.» البته فعالان بخش خصوصی بر این گزاره اشتراک نظر دارند که «اگر دولت نرخ بهره بانکی را کاهش دهد، بزرگترین کمک را به خود کرده است» زیرا در نسخه شفابخش بخش خصوصی برای خروج از شرایط فعلی (رکود تورمی) «توجه و تاکید بر بخش تولیدی کشور با حمایت از بنگاه‌ها» به عنوان اصل گریزناپذیر در اولویت پیشنهادهای آنان مطرح می‌شود. با همه این اوصاف منتقدان کاهش نرخ سود تسهیلات با یادآوری این مطلب که سهم تسهیلات آن‌قدر زیاد نیست که بخش خصوصی روی این موضوع مانور می‌دهد، تاکید می‌کنند که در نظام تولید کشور، مشکلات ساختاری، کیفیت پایین محصولات، ارتباطات ضعیف بین‌المللی، روش‌های ناکارآمد تولید، مدیریت‌های سنتی، ماشین آلات فرسوده و بسیاری از موارد دیگر بر روند بازدهی آن تاثیر منفی گذاشته است.
البته فعالان حوزه پولی و مالی در مورد انتظار کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات به منظور حمایت از تولید به این موضوع هم اشاره می‌کنند که بانک‌ها در همه جای دنیا تسهیلات کوتاه مدت می‌دهند؛ این در حالی است که در ایران این وضعیت برای تسهیلات بلندمدت صادق است، به همین دلیل است که آنان بر این باورند باید بیش از گذشته کارکرد و همانند سایر نقاط دنیا بازار پول را به سمتی هدایت کنیم که تسهیلات‌دهی کوتاه مدت داشته باشیم. در همین حال، تاکید اساسی برخی اقتصاددانان در برابر پیشنهاد بخش خصوصی این است که نظام بانکی اصلا نباید به سمت وام‌دهی بلندمدت برود.
وام‌دهی بلندمدت مشخصه بازار سرمایه است و در قالب این بازار باید تامین مالی برای ایجاد، توسعه و تامین مالی بلندمدت دستگاه‌ها انجام شود. دست آخر اینکه مشکل اساسی از دید سیاست‌گذاران این است که «باید رویکردها عوض شود. در کشورما نگاه، بانک محور است در حالی که این نگاه باید نگاه بانک - بازار شود.» حال باید دید با توجه به اختلاف‌نظر دیدگاه اکثریت بخش خصوصی با دولت در این حوزه و خواسته اصلی آنان مبنی بر کاهش نرخ بهره بانکی، آیا فعالان اقتصادی با توجه به شرایط رکود تورمی کشور حاضرند توصیه‌های دولت برای درمان را بپذیرند یا اینکه در نهایت دو قطب مخالف سود تسهیلات همچنان باقی خواهد ماند؟
واگذاری‌ها متوقف شود
نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق ایران در حالی با حضور اکثریت اعضا برگزار شد که مباحث در رابطه با نرخ سود تسهیلات با تشریح رابطه بین بانک‌ها و بنگاه‌ها و البته گرفتاری‌های بخش تولید متاثر از این وضعیت متمرکز شد. در این میان اگرچه از دید رئیس پارلمان بخش خصوصی «ادامه رابطه فعلی بانک‌ها و بنگاه‌ها رفتن به بیراهه است»، دیگر اعضای بزرگترین تشکل بخش خصوصی کشور نیز بر این گزاره اشتراک نظر دارند که «اگر دولت نرخ بهره بانکی را کاهش دهد، بزرگترین کمک را به خود کرده است.» زیرا در نسخه شفابخش بخش خصوصی برای خروج از شرایط فعلی (رکود تورمی) «توجه و تاکید بر بخش تولیدی کشور با حمایت از بنگاه‌ها» به عنوان اصل گریز ناپذیر در اولویت پیشنهادهای آنان مطرح می‌شود.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران دیروز در همان ابتدای صحبت‌هایش در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به مشکلات پیش‌رو تصریح کرد: گاهی اوقات مسوولی متوجه نیست و نمی‌داند در جامعه چه می‌گذرد، اما جوان داخل جامعه از بطن موضوعات باخبر است و همه دانشمندان و فلاسفه به‌ویژه متخصصان به این نتیجه رسیده‌اند که تحول و شکل‌پذیری جامعه به شیوه‌های تولید صنعتی برمی‌گردد.
به گفته شافعی، صرف ایجاد صدها بنگاه مشابه بدون داشتن صرفه اقتصادی و بدون افزایش رقابت‌پذیری، نمی‌تواند توسعه را به ارمغان آورد و درواقع توسعه اقتصادی در گرو برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌های راهبردی است. شافعی عوامل مختلفی را در ایجاد شرایط اقتصاد فعلی کشور دخیل می‌داند و بر این باور است که عدم درک عمیق پدیده‌ها یکی از علت‌ها است و این در حالی است که پیچیدگی پدیده‌ها و اینکه نخواستیم یا نتوانستیم مسائل را حل کنیم نیز بی‌تاثیر نبوده است.
از دید شافعی، ما ساختار تصمیم‌گیری داریم، اما نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم. این در حالی است که با این ساختار تصمیم‌گیری ازجمله تصمیم‌های متناقض و قوانین فراوان مزاحم نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم. رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش تصریح کرد: سیاست‌گذار پولی کشور (رئیس کل بانک مرکزی) بخشنامه‌ای را در مورد ممنوع‌الخروج کردن اعضای هیات‌مدیره‌ای که دیگر عضو بنگاه اقتصادی نیستند، صادر می‌کند اما بانک‌ها از راه‌های مختلف، این دستور را ملغی می‌کنند.
شافعی در تاکید این مساله گفت: قوای سه‌گانه باید با هماهنگی تصمیم بگیرند و همه قوانین مزاحم ملغی شود، در غیر این صورت در پیچ و خم این قوانین متوقف خواهیم شد.
شافعی با بیان اینکه اتاق باید به‌عنوان بخش خصوصی مطالبه اجرای اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرد، تصریح کرد: وقتی می‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که خودمان راهکار عملی ارائه دهیم. به همین دلیل پیشنهاد ما این است که ۲۴ ماده اعلام شده میان اتاق‌های کشور تقسیم شده و هر اتاق چند مورد را بررسی جدی کرده و راهکار ارائه دهد و پس از آن خواستار اجرای جدی آن شویم. از دید شافعی اتاقی‌ها می‌توانند این موارد را بررسی کرده و موضوعات مورد توجه خود را اعلام و آنها را بررسی کنند.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد که در بسیاری موارد به جای خصوصی‌سازی، سرمایه‌های بخش خصوصی زیر نظر مدیریت دولتی قرار گرفته که تقاضای ما این است که تا آسیب‌شناسی درست واگذاری‌های قبلی، واگذاری واحدها متوقف شود. وی در تکمیل صحبت‌هایش خبر داده بود که بخش خصوصی به صورت کتبی برای دولت نامه‌ای نوشته که در آن تاکید شده تا زمانی که نسبت به روش صحیح و چگونگی واگذاری‌ها براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عارضه‌یابی نشود، واگذاری‌ها متوقف شود.
براساس صحبت‌های شافعی، بررسی‌های بخش خصوصی و دولت نشان می‌دهد که «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» نه تنها باعث بهبود فضای کسب‌وکار نمی‌شود، بلکه موجب ایجاد مشکل و قفل شدن فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه تجارت خارجی می‌شود و از طرفی قاچاق را توسعه و اقتصاد زیرزمینی را گسترش می‌دهد و این در حالی است که براساس گفته شافعی بخش خصوصی خواستار توقف جدی این قانون برای مدتی است تا آسیب‌شناسی لازم روی آن انجام گیرد.
شافعی همچنین درباره رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها معتقد است که اگر رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها مورد تجدیدنظر قرار بگیرد، هم برای شبکه بانکی و هم برای بخش خصوصی بهتر است، چون اکنون این ره به ترکستان می‌رود. وی اظهار امیدواری کرد پیشنهاد قبلی اتاق برای بودجه بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد و تشکیل کمیته‌ای مشترک را برای مسائل و مشکلات بانکی به‌منظور راهگشای مشکلات موجود خواستار شد. از نگاه شافعی، اگر رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها تجدیدنظر نشود، ادامه این روش برای نظام بانکی و هم برای فعالان اقتصادی، رفتن به بیراهه است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور همچنین در بخش دیگر از صحبت‌هایش تصریح کرد: در کمیته ماده ۷۶ که اکنون دستور کار آن، موارد مربوط به سازمان تامین اجتماعی است، با نظر مثبت مدیرعامل سازمان و معاونان وی جلو می‌رود و حتی مواردی نیز تصویب شده است.
شافعی درباره انصراف داوطلبانه از یارانه توسط اعضای هیات نمایندگان نیز گفت: اکثریت قریب به اتفاق اعضای اتاق‌های سراسر کشور در همان زمان پیشنهاد ابتدایی موضوع به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه منصرف شدند.
زمین ناحاصل‌خیز تولید
در این میان محمد بحرینیان، رئیس کمیسیون اقتصادکلان اتاق ایران نیز در گزارشی درباره وضعیت تولید و اقتصاد کشور به بررسی این موضوع پرداخت که ایران یکی از کشورهایی است که با بالاترین تعطیلات روبهرو است. بحرینیان با اشاره به ساعت کاری سالانه در ایران و رابطه آن با بهره‌وری نیروی کار به این موضوع اشاره کرد که سیاست‌گذاران ما متاسفانه بدون پشتوانه کاری و کارشناسی در این مسیر گام نهاده‌اند.
وی با مروری بر تشدید وضعیت رکودی و کسادی در اقتصاد کشور طی سالیان اخیر به این نکته اشاره کرد که نباید تنها یک تاثیر واحد را در تولید مدنظر قرار داد، بلکه همزمان باید آثار متعاقب بعدی آن را نیز پیش‌بینی کنیم. در واقع یک اقتصاددان بد تنها به صورت کوتاه‌مدت اثرات را در نظر می‌گیرد، این در حالی است که اقتصاددان خوب هر دو اثر (کوتاه‌مدت و بلندمدت) را در زمان اجرای قوانین در نظر خواهد گرفت.
بحرینیان با بیان این گزاره که «دولت‌ها در زمین ناحاصل‌خیز تولید در سالیان گذشته چه کردند» تاکید کرد برای رسیدن به شرایط بهبود و البته توسعه یافته نیازمند یک بازار و تجارت آزاد خواهیم بود و این در حالی است که این موضوع مستلزم همراهی گام به گام همه اعضای جامعه و دولت و بخش خصوصی است. «حمایت از بنگاه‌های صنعتی» و «بسیج منابع برای افزایش بهره‌وری» نیز از دیگر مواردی بودند که برای بهبود اوضاع از سوی وی پیشنهاد شد.
کاهش نرخ بهره به سود خود دولت است
هوشنگ فاخر دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در گزارش کوتاهی درباره تاثیر نرخ سود بر قیمت تمام شده اظهار کرد: سیستم بانکی کشور حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از مردم و دولت مطالبه دارد، این در حالی است که منابع درآمدی دولت در بودجه سال ۹۳، ۱۴۳ هزار میلیارد تومان بود که با بهره و سودی که مردم بابت تسهیلات پرداخت می‌کنند، ۴/۱ برابر درآمد بودجه‌ای است که دولت با آن کشور را اداره می‌کند. از دید فاخر، آمار منتشر شده درباره سود تسهیلات بانک‌ها و سرانه هر ایرانی در کنار اعطای یارانه به مردم تناقضی ایجاد کرده که براساس آن بخش عمده‌ای از همان بهره را خود دولت می‌پردازد. این در حالی است که با توجه به سهم شرکت‌های دولتی در این قضایا، اگر دولت بهره بانکی را کاهش دهد، بزرگترین کمک را به خود کرده زیرا سود شرکت‌های دولتی را هم به نوعی بالا برده است. بر این باور نسخه شفابخش برای خروج از شرایط فعلی توجه به بحث نرخ بهره و البته توجه به بخش تولیدی کشور است، زیرا این بخش در سال‌های اخیر با وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای روبهرو شده است.
ارسال نظر