«دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی کرد
فرمان صادرات، درمان رکود
هما کبیری- خروج از «رکود» در شرایط فعلی اقتصاد کشور، مهم‌ترین اولویت دولت از سوی برخی از کارشناسان حوزه اقتصاد قلمداد شده و دولت در ابتدا برای مهار رکود باید به دنبال راهکارهایی مانند توقف سیاست‌های انبساطی باشد. برخی اقتصاددانان بر این باورند که در حال حاضر اقتصاد ایران نیاز به یک محرک دارد و «صادرات» به‌عنوان یک محرک مناسب و یکی از راهکارهای خروج از رکود بارها مورد تاکید آنها قرار گرفته که البته بدون توجه ویژه به تولید توجه به صادرات هم کارساز نخواهد بود. در این میان برخی اعضای اتاق بازرگانی معتقدند صادرات با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه است که تا آن مشکلات برطرف نشود، نمی‌توان به صادرات به‌عنوان یک راهکار نگاه کرد.
برخی اقتصاددانان ازجمله مسعود نیلی معتقدند اگرچه در سال ۹۱ رکود در بخش عرضه وجود داشت، اما به نظر می‌رسد که بعد از تغییر دولت در سال ۹۲، رکود به سمت تقاضا تغییر جهت داده که دلیل آن توقف سیاست‌های انبساطی از سوی دولت در ۶ ماه دوم سال ۹۲ است. این گروه بر این باورند که تحریک نقدینگی برای خروج از رکود، مجددا باعث افزایش تورم خواهد شد، اما چنان که تقاضایی که برای خروج اقتصاد از رکود به آن نیاز است، مورد واکاوی قرار گیرد؛ مشخص می‌شود که بهتر است این تقاضا یک تقاضای اسمی نباشد، بلکه یک تقاضای حقیقی باشد.
کاهش هزینه‌های تولید
برخی اساتید اقتصاد معتقدند اگر شما در اروپا یا آمریکا زندگی می‌کردید، راهکار مناسبی که برای افزایش تقاضا می‌توانستید پیشنهاد دهید، مخارج دولت بود. چون در این مناطق، تنها ابزاری که وجود دارد مخارج دولت است، اما در اقتصاد ایران، به جای مخارج دولت باید صادرات مورد توجه قرار گیرد. صادرات در اقتصاد ایران، می‌تواند همان نقشی که مخارج دولت در اقتصادهای متعارف به‌عنوان یک سیاست سمت تقاضا ایفا می‌کند، بر عهده بگیرد. علت این موضوع که در شرایط فعلی، دولت نمی‌تواند سیاست‌های افزایش مخارج دولت را مورد استفاده قرار دهد، این است که کسری وجود دارد و دولت منابع کافی برای افزایش مخارج خود در اختیار ندارد. در صورتی که در چنین شرایطی، افزایش مخارج دولت خود به عاملی برای افزایش تورم تبدیل خواهد شد.
این موضوع را برخی اقتصاددان‌های دیگر مورد نقد قرار می‌دهند. مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز معتقد است ریشه رکود فعلی در هر صورت در سمت تقاضا است و اصولا رکود تورمی به معنای تولید با هزینه بالا است. این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، گفت: ساختارهای سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی موجود در کشور کاملا ضدتولیدی است و بنابراین هر گونه تولیدی در کشور با هزینه بالا صورت می‌گیرد. بنابراین اگر در ظاهر امر مشکل رکود از سمت تقاضا دیده شود، به دلیل آن است که تولیدات داخل کشور با هزینه بالا موجب شده خریدار قدرت خرید در این قسمت را نداشته باشد.
وی افزود: در چنین شرایطی براساس قانون عرضه و تقاضا، قیمت کالا باید کاهش پیدا کند، اما چون هزینه تولید بالا است، تولیدکنندگان در مقابل آن مقاومت می‌کنند. حالا در چنین شرایطی اگر وجود ساختارهای غیرتولیدی را به عنوان عامل رکود بپذیریم، امکان صادرات هم وجود نخواهد داشت. چون با هزینه تولید کالاهای داخلی امکان رقابت آنها در بازارهای جهانی وجود نخواهد داشت.
این استاد اقتصاد معتقد است ۵۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را مواد پتروشیمی نیمه‌خام تشکیل می‌دهد و از ۵۰ درصد باقیمانده، حدود ۹۰ درصد آن صادرات موادخام و محصولات کشاورزی است. با این اوصاف چطور ممکن است این صادرات بتواند بازار را تسخیر کند؟ وی تاکید کرد: در این شرایط، بهترین راهکار تلاش در کاهش موانع تولید است که عمدتا غیراقتصادی هم هستند. در این شرایط افزایش نقدینگی هدایت شده به سمت تولید می‌تواند راهکار خوبی باشد.
مهجوریت صادرکننده
دیدگاه رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران این است تا زمانی که مشکلات و چالش‌های صادرات در داخل کشور برطرف نشود، از هیچ سازمانی برای توسعه صادرات کاری برنمی‌آید. اسدالله عسگراولادی معتقد است تورم، حمل‌ونقل، مشکلات بانکی و سود اوراق قرضه چالش‌های پیش روی صادرات در کشور است. وی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: قیمت تمام شده کالاهای صادراتی حتما ۱۰ تا ۱۵درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده و این افزایش قیمت قدرت رقابت صادرکننده را در منطقه می‌گیرد. همچنین درباره حمل و نقل هنوز هیچ‌کس نتوانسته این مشکل را حل کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه اگر قرار است صادرات محرک اقتصاد باشد، باید ابتدا چالش‌های آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد، تاکید کرد: در سیستم بانکی بدهی‌های معوق وجود دارد و به همین دلیل بانک‌ها به صادرکننده وام نمی‌دهند. ضمن اینکه بهره وام صادراتی نیز ۲۰ درصد است. همچنین اوراق قرضه‌ای که از سوی بانک‌ها منتشر می‌شود، بهره بالاتر از ۲۰ درصد دارد، ولی یک صادرکننده با آورده یک میلیارد تومانی اگر خیلی تلاش کند، کار صادراتش بیش از پنج‌درصد سود ندارد و اگر در یکسال سه بار گردش سرمایه داشته باشد، در پایان سال ۱۵ درصد سود کرده در حالی که سود اوراق قرضه ۲۵ درصد است. همین موضوع انگیزه را از صادرکننده می‌گیرد.
برداشتن حصار بازار داخل
در این میان، عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی معتقد است، صادرات حسنات زیادی دارد و توجه به آن تنها منجر به خروج از رکود نمی‌شود، بلکه بر اساس قواعد علمی تجارت خارجی، منجر به افزایش رشد اقتصادی نیز می‌شود. سیدرضی میری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه تمرکز فعالیت‌ها بر مصرف داخل قطعا نمی‌تواند منتج به رشد اقتصاد شوند، گفت: چین با آن جمعیت میلیاردی، تنها به مصرف داخل تکیه نکرده و به صادرات رو آورده تا اقتصادش را رونق دهد؛ چرا که معتقد است اقتصاد پویا و رشد اقتصادی با توجه به تولید داخل میسر می‌شود و باید به خارج از مرزها نیز توجه کرد و این یک الزام علمی است.
این عضو هیات رئیسه کنفدراسیون صادرات معتقد است برای پویایی اقتصاد و رشد اقتصادی بالا نمی‌توان تنها بر تقاضای داخل کشور حساب کرد، بلکه باید تولید داخل در حدی باشد که حداقل بازارهای منطقه را در دست داشته باشد و این موضوع جز صادرات راه دیگری ندارد.
میری افزود: اگر رویکرد اقتصاد یک کشور صادرات‌محور نباشد، در حصار داخل محدود می‌شود، در حالی که صادرات یک الزام اقتصادی است و فرصت ایجاد شغل جدید را در اختیار دولت قرار می‌دهد که یکی از نتایج اولیه افزایش صادرات است.
به گفته این عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، برای توسعه صادرات کافی است تا سابقه موفقیت کشورهای دیگر تا حدی مورد بررسی قرار گیرد، چرا که این کشورها نسخه‌های قابل توجه و عملی دارند که برای اقتباس و استفاده مفید هستند، اما باید بومی شوند. برخی موارد هم جهانی است و در همه جای دنیا اجرا می‌شوند که می‌توان از تسهیلات در این قسمت یاد کرد. کشورهایی مانند دبی از نظر منابع طبیعی و نفت کشور دارایی نیست، اما سازوکارهایی را به‌کار گرفته که توانسته در عرصه اقتصاد موفق باشد.
وی افزود: کل اقتصاد دبی بر پایه «صادرات مجدد» پایه‌گذاری شده که منجر به رشد اقتصاد آن کشور و بهبود تولید در این کشور شده که سرمایه‌های زیادی را هم جذب کرده است. اینها مواردی است که در کشور ما نیز میسر است و نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی در کنار سرمایه‌های داخلی داریم. اما برای جذب سرمایه‌های خارجی باید امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم تا هم سرمایه‌گذار خارجی به ما مراجعه کند و هم سرمایه‌گذار داخلی سرمایه‌اش را به خارج از کشور نبرد.
میری با تاکید بر اینکه باید موانع صادرات برداشته شود، نرخ ارز را یکی از موارد اساسی در این میان عنوان کرد و گفت: اینکه ما در داخل کشور نرخ ارز را به صورت تصنعی پایین نگه داریم، در حالی که در خارج از کشور ارزش آن بیش از این است، قدرت رقابت را از ما می‌گیرد. نرخ ارز باید همسان شود.
بالاترین امید برای خروج از رکود
آنچه واقعیت دارد این است که بالاترین امید برای خروج از رکود، موضوع صادرات است. این را نایب رئیس کنفدراسیون صادرات به «دنیای اقتصاد» می‌گوید و تاکید می‌کند: این در حالی است که اگر الزامات صادرات فراهم نشود، صادرات به خروج از رکود کمکی نخواهد کرد.
محمد لاهوتی افزود: مشکلات بانکی و سوئیفت صادرکنندگان باید حل شود تا افزایش صادرات صورت گیرد. ضمن اینکه ما در آمارها شاهد کاهش ۳ تا ۴ درصدی صادرات نسبت به سال گذشته هستیم، این در شرایطی است که ارزش ریال در دو سال گذشته تقریبا یک سوم شده و در این شرایط حتما باید صادرات ما افزایش پیدا می‌کرد.
این عضو کنفدراسیون صادرات تاکید کرد: مشکل حمل و نقل و حواله‌های بانکی هم باید برطرف شود تا محدودیت فروش بدون ضمانت از سوی صادرکننده برداشته شود. اگر صادرات افزایش پیدا کند، تولید و اشتغال و در نتیجه درآمدهای کشور بیشتر خواهد شد و کشور از حالت رکود خارج می‌شود.
ارسال نظر