با دستور ویژه رئیس‌جمهور کلید خورد
تدوین سند خودکفایی ۸ محصول کشاورزی
برنج، گندم، شکر، ذرت و دانه‌های روغنی ازجمله کلزا، سویا و پنبه در اولویت خودکفایی قرار گرفتند
هما کبیری- یکشنبه هفته گذشته بود که رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی مقرر کرد امکانات و منابع مالی، تکنولوژیک و علمی موردنیاز کشاورزی و صنایع جنبی آن برای افزایش 20 درصد به میزان خوداتکایی کشور در هشت محصول اساسی کشاورزی تا پایان سال 1397 تامین شود و در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.
در این جلسه که با حضور اعضای ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی برگزار شد، رئیس‌جمهور اشاره‌ای به این هشت نوع کالا نکرد. وزیر جهاد کشاورزی نیز در این جلسه تنها از ارتقای بهره‌وری و افزایش تولید محصولات راهبردی، برنامه ارتقای بهره‌وری تولید نهاده‌های کشاورزی، برنامه ذخایر راهبردی محصولات کشاورزی، برنامه توسعه صادرات محصولات کشاورزی و استفاده از منابع خارجی در قالب کشت‌های فراسرزمینی به‌عنوان پنج برنامه این وزارتخانه درخصوص سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی یاد کرد.
توجه ویژه به تولید گندم
با وجود آنکه از روی آمار گمرک و میزان واردات کالاهای اساسی می‌توان تا حدودی کالاهای مورد نظر رئیس‌جمهور را حدس زد، اما مدیر روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی به «دنیای اقتصاد» گفت: کالاهای مورد اشاره رئیس‌جمهور با توجه به گزارشی که آقای وزیر در آن جلسه ارائه کرده، برنج، گندم، ذرت، شکر و تعدادی از دانه‌های روغنی است که وزارت جهاد در حال تدوین یک سند برای خودکفایی در این راه است و این سند به‌زودی از سوی معاونت برنامه‌ریزی منتشر خواهد شد. این در حالی است که حسن روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش با مردم در سال ۹۲، وضعیت تولید گندم در کشور را نگران‌کننده عنوان کرده و وابستگی به واردات را در مقایسه با سال ۸۳ که سال خودکفایی تولید گندم در کشور بود، در مرز هشدار دانسته بود.
بر اساس گزارش رئیس‌جمهور، در فاصله سال‌های ۷۹ تا ۸۴، خرید گندم از کشاورزان داخلی سالانه یک میلیون تن افزایش یافته و بر همین اساس واردات گندم از خارج از کشور یک میلیون تن در سال کاهش یافته تا اینکه در سال ۸۳، دولت خودکفایی در تولید گندم را اعلام کرد. در این دوره، خرید تضمینی از ۵/۵ میلیون تن در سال ۸۰ به بیش از ۱۱ میلیون تن در سال ۸۴ و واردات گندم از ۸/۶ میلیون تن در سال ۷۹، به ۱۰۵ هزار تن در سال ۸۳ رسیده است. اما متاسفانه از سال ۸۴ به بعد خرید گندم از کشاورزان داخلی کاهش یافت تا جایی که. میزان خرید تضمینی گندم از ۴/۱۱ میلیون تن در سال ۸۴ به ۲/۲ میلیون تن در سال ۹۱ کاهش پیدا کرد و در همین دوره واردات به ۸/۶ میلیون تن رسید و پیش‌بینی دولت برای واردات گندم در سال ۹۲ بالغ بر ۲/۷ میلیون تن بود.
این در حالی است که مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی از قطعی شدن واردات ۶/۳ میلیون تن گندم تا پایان آبان ماه سال ۹۲ خبر داده بود، اما آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران از واردات سه میلیون و ۴۲۹ هزار تن گندم در دوازده ماهه سال ۹۲ از نظر وزنی و یک میلیارد و ۲۲ میلیون دلار از نظر ارزشی خبر داده که نسبت به سال ۹۱ از نظر وزنی ۷۴/۴۸ درصد و از نظر ارزشی ۶۰/۵۰ درصد کاهش داشته است.
نکته قابل توجه این است که این کالا سال ۹۱ در رتبه نخست واردات قرار داشته و سال ۹۲ به رتبه پنجم رسیده است. سهم این کالا در میان تمام کالاهای وارداتی از نظر وزن ۲۲/۱۰ درصد بوده که بعد از ذرت دامی بیشترین درصد مربوط به سهم کالا را از نظر وزنی به خود اختصاص داده است.
مشکلات برنامه‌ریزی در تولید
در این میان، حسن رضایی‌پور، کارشناس حوزه کشاورزی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» محدودیت‌های تولید را در کشور یکی از دلایل وابسته بودن به واردات تعدادی از کالاهای اساسی از کشورهای دیگر دانست و گفت: کشور ما در منطقه تقریبا خشک از نظر آبی قرار دارد. اگر جدول انحراف از میانگین بارندگی را ببینید، یک زمان آنقدر میزان بارندگی‌ها خوب است که جشن می‌گیریم و یک زمان آنقدر وضعیت بارندگی بد است که با کمبود شدید در تامین کالاهای موردنیاز کشور از جمله گندم و برنج مواجه می‌شویم.
وی افزود: هرچند که بارندگی یکی از مشکلات عمده در صنعت کشاورزی ما است، اما نبود برنامه مشخص و مدون در کشور نیز به این موضوع کمک کرده و تا این معضل برطرف نشود، مشکلات ما در تامین محصولات کشاورزی اساسی ادامه خواهد داشت.
این کارشناس محصولات کشاورزی با اشاره به فرهنگ مصرفی جامعه ایرانی تاکید کرد: عدم برنامه‌ریزی صحیح در دو بخش فنی و سیاست‌گذاری تولید تاثیرگذار است که بخش فنی مربوط به کشاورزی است و بخش سیاست‌گذاری تولید در واقع نحوه تجاری‌سازی این محصولات است. بعضی مواقع قیمت خرید تضمینی گندم از قیمت بازار کمتر است و همین موضوع در سال گذشته موجب شد که قاچاق گندم وجود داشته باشد. وقتی کشاورز محصولی می‌کارد که در اثر کاشت آن زیان می‌بیند، حتما کشت را تغییر خواهد داد؛ همین بحث را در سیب‌زمینی داشتیم که بازار به هم خورد.
بر اساس گزارش گمرک، در جدول ۱۰ قلم عمده وارداتی در سال ۹۲، برنج، کنجاله، ذرت دامی، گندم، شکر تصفیه نشده، مکمل‌های دارویی برای خرده‌فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند و روغن خام سویا به‌عنوان کالاهای اساسی یا کالاهای موردنیاز برای تولید کالاهای اساسی موردنیاز مردم قرار داشته است. این موضوع موید آن است که هنوز بخش زیادی از کالاهای اساسی موردنیاز مردم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از خارج از کشور تامین می‌شود. این در حالی است که بر اساس سیاست‌های اعلام شده، باید جهت‌گیری به سمت کاهش واردات کالاهای اساسی موردنیاز زندگی روزمره مردم باشد.
خودکفایی ۷۰ درصدی در ۱۰ سال
خودکفایی در دانه‌های روغنی به‌ویژه کلزا، پنبه و سویا از مواردی است که بر اساس دستور رئیس‌جمهور باید در دستورکار وزارت جهاد کشاورزی باشد. این در حالی است که محمود حجتی، وزیر کشاورزی چندی پیش اعلام کرده بود که خودکفایی کشور در حال حاضر در بخش تولید روغن کمتر از ۱۰ درصد است. برخی کشورها با کشت محصولات کلزا توانسته‌اند، روغن موردنیاز خود را تامین کنند و ایران هم در یک افق ۱۰ ساله امکان تامین ۷۰ درصدی این محصول را با همین شرایط و ظرفیت‌های موجود کشور دارد.
رضایی‌پور، کارشناس حوزه کشاورزی درباره دلایل وابستگی ایران را به واردات بیش از
۹۰ درصدی به واردات دانه‌های روغنی توضیح داد: در کنار دلایل برنامه‌ریزی دلیل دیگری هم به‌ویژه درباره محصولات دانه‌های روغنی وجود دارد که موضوع سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. در حال حاضر کارخانه‌های روغن‌کشی ایران با حداکثر ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند؛ بنابراین
۷۰ درصد پتانسیل خالی در این کارخانه‌ها وجود دارد و دلیل این موضوع تنها مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.
وی افزود: نقدینگی لازم به دست این واحدها نمی‌رسد که بتوانند از کشاورزان خرید کنند و وقتی تقاضا برای محصولی نباشد، قیمت آن پایین است و صرفه اقتصادی هم نخواهد داشت. به همین دلیل کشاورزان به سمت کاشت دانه‌های روغنی نمی‌روند و همه‌ساله کنجاله سویا، کلزا و... وارد کشور می‌شود؛ درحالی‌که می‌توان به جای واردات کنجاله، دانه وارد کرد که لااقل بخشی از این ۷۰ درصد ظرفیت خالی کارخانه‌های روغن‌کشی مشغول به‌کار شوند و وابستگی‌ها کمتر شود، اما همین موضوع هم نیازمند سرمایه در بخش کشاورزی است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بر اساس گزارش گمرک، کنجاله به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین خوراک دام و طیور سومین کالای وارداتی کشور در سال ۹۲ بوده که در مقایسه با سال ۹۱ واردات آن نیز افزایش پیدا کرده تا جایی که از رتبه پنجم به دوم رسیده است. واردات کنجاله در سال ۹۲ معادل ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار تن و به ارزش یک میلیارد و ۸۲۷ میلیون دلار بوده که نسبت به سال گذشته از نظر وزنی ۱۷/۱۸ درصد و از نظر ارزشی ۲۴/۱۹ درصد افزایش داشته است.
روغن خام سویا نیز از دیگر کالاهای وارداتی عمده کشور است که سال ۹۲ در رتبه نهم واردات قرار داشته و نسبت به سال ماقبل آن (۹۱) که در رتبه دهم قرار داشته، یک پله صعود کرده است. میزان واردات این کالا ۶۳۴ هزار تن بوده که نسبت به سال ۹۱ با افزایش ۸۷/۲۶ درصدی همراه بوده و ۷۶۶ میلیون دلار نیز ارزش واردات این کالا بوده است. این کالا از نظر ارزشی نیز با افزایش ۱۹/۱۷ درصدی همراه بوده است. شاید عمده دلیل افزایش واردات این کالا مربوط به عدم تولید آن در داخل کشور باشد.
افزایش ۵۰ درصدی واردات برنج
برنج نیز از دیگر کالاهایی است که در لیست کالاهای اساسی وارداتی قرار دارد و از قضا میزان واردات آن نیز در سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است. رضایی‌پور، کارشناس امور کشاورزی در این رابطه می‌گوید: تمام سرمایه کشاورزان زمین مزروعی است، اما تمام بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به کشاورزان به‌دلیل نبود وثیقه ممانعت می‌کنند. به همین دلیل باید راهکاری پیدا کرد تا نقدینگی به بخش کشاورزی وارد شود و کشاورزان بتوانند روی این محصولات سرمایه‌گذاری کنند تا نیاز به واردات محصولات کشاورزی از جمله برنج کاهش یابد.
در میان کالاهای اساسی وارداتی، برنج که در سال ۹۱ رتبه ششم واردات را به خود اختصاص داده بود، سال ۹۲ گوی سبقت را از سایر کالاها ربوده و در جایگاه دوم کالاهای وارداتی پس از وسایل نقلیه با موتور پیستونی درونسوز با حجم سیلندر ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سانتیمترمکعب قرار گرفته است. در ۱۲ ماهه سال ۹۲، یک میلیون و ۹۵۶ هزار تن برنج به ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۱ میلیون دلار وارد کشور شده که نسبت به سال ۹۱ بیش از ۵۰ درصد افزایش وزنی و ۶۲/۷۴ درصد افزایش ارزشی را تجربه کرده است. مبدا برنج‌های وارداتی ایران از کشورهای هند، پاکستان و ترکیه بوده که بیش از
۶۷ درصد برنج‌های وارداتی از نظر وزنی و بیش از ۷۳ درصد از نظر ارزشی از کشور هند وارد شده است. بیش از ۹ درصد از برنج وارداتی کشور از نظر وزنی و ۴۶/۸ درصد از برنج‌های وارداتی از نظر ارزشی از کشور پاکستان و ۲۵/۱۲ درصد از برنج‌های وارداتی از نظر وزنی و بیش از هشت درصد از نظر ارزشی از کشور ترکیه و مابقی برنج‌های وارداتی از سایر کشورها وارد ایران شده‌اند.
بر اساس گزارش‌های گمرک، واردات برنج در سال گذشته یک میلیون و ۹۵۶ هزار و ۴۶۰ تن و به ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۱ میلیون و ۱۳۸ هزار دلار بوده که یک میلیون و ۳۱۹ هزار و ۷۳۰ تن به ارزش یک میلیارد و ۷۰۲ میلیون و ۶۱ هزار دلار آن از کشور هند، ۱۷۸ هزار و ۶۴۷ تن آن به ارزش
۱۹۴ میلیون و ۷۲۳ هزار دلار از کشور پاکستان و ۲۳۹ هزار و ۶۱۵ تن آن به ارزش ۱۸۴ میلیون و ۸۶۴ هزار دلار از کشور ترکیه وارد شده است. مابقی برنج وارداتی به وزن ۲۱۸ هزار و ۴۶۸ تن به ارزش ۲۱۹ میلیون و ۴۹۱ هزار دلار از سایر کشورها وارد شده است. همچنین شکر تصفیه‌نشده هم در گروه ۱۰ قلم کالای وارداتی عمده در سال ۹۲ است و در این فهرست رتبه ششم را به خود اختصاص داده؛ درحالی‌که در سال ۹۱ در رتبه هفتم واردات قرار داشته است. واردات این کالا از نظر وزنی یک میلیون و ۵۷۹ هزار تن بوده که نسبت به سال ۹۱ با کاهش ۰۱/۶ درصدی همراه بوده است. از نظر ارزشی نیز واردات این کالا ۸۳۲ میلیون دلار منابع مالی نیاز داشته که نسبت به سال ۹۱ بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است.
این در حالی است که میزان تولید این محصولات کشاورزی در سال‌های گذشته غالبا روند افزایشی داشته؛ ولی در برخی سال‌ها کاهش جدی در تولید آنها مشاهده شده است. همچنین نباید این نکته را فراموش کرد که در طول سال‌های متمادی مصرف کشور نیز افزایش پیدا کرده و به‌دلیل کافی نبودن افزایش تولید، میزان واردات افزایش پیدا کرده است. در جدول روند تولید برخی محصولات زراعی کشاورزی (سالانه بر حسب هزار تن) که از سوی وزارت جهاد کشاورزی منتشر شده، در فاصله سال‌های ۷۹ تا ۹۰ مشاهده می‌شود.
ارسال نظر