گروه انرژی- در حالی که قیمت آب و برق در آخرین ماه از سال ۹۲ افزایش ۲۰ و ۲۴درصدی را تجربه کرد که مسوولان وزارت نیرو افزایش مجدد این حامل‌ها در قالب مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را منوط به بررسی نرخ تورم و وضعیت اقتصادی کشور می‌دانند. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو در این رابطه به جلسات مشترک وزارت نیرو با ستاد هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرده و می‌گوید: با توجه به افزایش قیمت آب و برق در روزهای پایانی سال ۹۲ با اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها، تغییری در قیمت آب و برق صورت نخواهد گرفت و پایداری این سیاست به گونه‌ای است که با اطمینان می‌گوییم حداقل در شش ماهه نخست سال ۹۳ شاهد تغییر مجدد در قیمت آب و برق نخواهیم بود.

به گفته علیرضا دائمی، قرار است پس از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و بررسی نرخ تورم در خصوص تغییر تعرفه‌ها تصمیم‌گیری شود.

دائمی روز گذشته در نشستی خبری درباره اقدامات وزارت نیرو برای کاهش قیمت تمام شده آب و برق نیز گفت: هنوز فاصله قیمت دریافتی از مردم با قیمت تمام شده آب و برق به قدری زیاد است که کاهش قیمت تمام شده تاثیری در میزان پرداختی مردم نخواهد داشت، اما معتقدیم وزارت نیرو نیز در حالی که از مردم درخواست افزایش بهره‌وری در بخش مصرف آب و برق را طلب می‌کند، باید به فکر افزایش بهره‌‌وری در حوزه تولید نیز باشد. در برنامه‌ریزی وزارت نیرو این موضوع مطرح است تا در بخش برق ۵ درصد تلفات را کاهش دهیم که با این اقدام ظرفیت خوبی به منابع کشور افزوده می‌شود.

دائمی با اشاره به اینکه تا سال ۹۷ آب و برق کالاهای اقتصادی می‌شوند، در پاسخ به این سوال که، افزایش ۲۰ درصدی هر ساله قیمت آب و برق می‌تواند تعرفه‌ها را به قیمت تمام شده در سال ۹۷ برساند افزود: دولت در تلاش است تعرفه‌ها متعادل شود. به گفته وی، با تکمیل ساختار اقتصادی صنعت آب و برق زمینه برای مشارکت ۱۰۰درصدی بخش خصوصی فراهم می‌شود.

وی با تشریح ظرفیت‌های مناسبی که در قانون بودجه سال ۹۳ برای صنعت آب و برق لحاظ شده است، گفت: تبصره ۱۱ این قانون به منظور توسعه و ظرفیت‌سازی برای صنعت برق از جمله این ظرفیت‌ها است.

به‌گفته وی، با استفاده از منابع پیش‌بینی شده در این تبصره، ظرف ۲ سال فرصت مناسبی در اختیار بخش خصوصی برای افزایش ظرفیت نیروگاهی از طریق تبدیل حرارت جهت تولید برق قرار می‌گیرد.

وی همچنین امکان تهاتر به منظور واگذاری نیروگاه‌های قدیمی به بخش خصوصی و استفاده از منابع حاصل از آن را برای ساخت نیروگاه‌های جدید از دیگر ظرفیت‌های قانون بودجه سال ۹۳ در صنعت برق عنوان کرد و افزود: در بند «الف» تبصره ۴ این قانون نیز منابع خوبی برای استفاده وزارت نیرو از فاینانس خارجی پیش‌بینی شده است.

دائمی افزود: در بخش تکمیل طرح‌های ویژه وزارت نیرو ازجمله جمع‌آوری آب‌هایی که به دریا می‌ریزند یا از کشور خارج می‌شوند، منابع خوبی در قانون بودجه سال ۹۳ لحاظ شده است. وی استفاده مناسب از این ظرفیت‌ها را فرصت خوبی برای وزارت نیرو جهت تحقق اهداف این وزارتخانه دانست و اظهار کرد: قانون بودجه ۹۳ هم به لحاظ افزایش بهره‌وری در صنعت آب و برق و هم ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های این صنعت، از ظرفیت‌های بسیار مناسبی برخوردار است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو مدیریت پایدار منابع آبی و تامین آب مورد نیاز مصارف خانگی، صنایع و کشاورزی با حفظ سهم محیط‌های طبیعی نظیر رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌ها را راهبرد وزارت نیرو در حوزه آب اعلام کرد.

وی همچنین افزایش بازده تبدیل انرژی از ۳۸ به ۴۵ درصد در پایان دوره موردنظر، پرداخت بدهی صنعت برق به تولیدکنندگان برق، بانک‌ها و پیمانکاران طرح‌های نیروگاهی، اصلاح تعرفه‌های برق به‌منظور پایدارسازی ساختاری اقتصاد برق و نیز افزایش انگیزه جهت بهینه‌سازی مصرف برق و حضور فعال بخش غیردولتی و راه‌اندازی نهاد تنظیم مقررات به‌منظور تضمین منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برق را از دیگر طرح‌های راهبردی وزارت نیرو در صنعت برق کشور برشمرد.

دائمی در خصوص پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو نیز گفت: پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو از محل افزایش تعرفه‌ها نخواهد بود و دولت اعتبارات خوبی در بودجه سال ۹۳ در اختیار وزارت نیرو برای پرداخت به پیمانکاران قرار داده است.