صادرات در پیچ و خم چالش‌ها

رئیس سازمان توسعه تجارت: مقررات‌زدایی جایگزین یارانه صادراتی می‌شود هما کبیری- در حالی که سه سال است در قانون بودجه ردیفی برای جوایز صادراتی در نظر گرفته نشده، اما ولی‌اله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته اعلام کرد «مقررات‌زدایی» جایگزین «یارانه صادرات» در فاز دوم هدفمندی خواهد شد. این در حالی است که صادرکنندگان معتقدند این اظهارنظر رئیس سازمان توسعه تجارت برای مقررات‌زدایی در حوزه صادرات چاره بهبود توسعه صادرات نخواهد بود؛ چرا که در صادرات مشکل مقررات‌زدایی وجود ندارد. به عبارت دیگر در این حوزه مقرراتی وجود ندارد که نیاز به اصلاح یا تعدیل باشد. از سوی دیگر صادرکنندگان بر این موضوع اشاره دارند که وظیفه دولت کاهش مقررات‌زدایی است ولی این مقررات‌زدایی هیچ‌گاه جایگزین یارانه صادراتی نخواهد شد.

ولی‌اله افخمی‌راد در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد: مقررات‌زدایی مهم‌ترین اقدامی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۳ به‌منظور حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی انجام خواهد داد و از سوی دیگر، تسهیل امر صادرات نیز جایگزین پرداخت یارانه‌های نقدی در برنامه حمایتی دولت از صادرات در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هدف ما این است که صادرکننده بتواند در کمترین زمان ممکن و با پایین‌ترین هزینه، صادرات خود را انجام دهد. این در شرایطی است که مقررات‌زدایی و تسهیل صادرات، بهترین راه حمایت از صادرکنندگان است و خود صادرکنندگان نیز این خواسته را از دولت دارند.

وی با بیان اینکه جلسه شورای‌عالی صادرات اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد، تصریح کرد: پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به شورای‌عالی صادرات نیز در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در امر صادرات و مقررات‌زدایی است؛ به نحوی که مقررات و آیین‌نامه‌های مانع و بازدارنده رونق صادراتی حذف شوند.

به گفته افخمی‌راد، متوسط تعرفه‌ها در بخش‌های مختلف در سال جاری کاهش یافته و هدف دولت این است که راه را برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی هموار کند. امسال نیز این روند ادامه یافته و سطح عمومی تعرفه‌ها کاهش یافته است. این اظهارات در حالی اعلام شده که محمود بهشتیان، مشاور ارشد رئیس کل گمرک در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد متوسط تعرفه‌ها در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۳ کاهشی نبوده و تغییر چندانی نسبت به سال گذشته نداشته است.

کمک‌های غیرنقدی بودجه ندارد

معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت معتقد است در دولت‌های گذشته برخی کمک‌های نقدی برای کمک به صادرکنندگان تعلق می‌گرفت که در دولت دهم به‌طور کامل قطع شد. یغمور قلی‌زاده در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اعلام این موضوع، گفت: پس از قطع کمک‌های نقدی دولت که از آنها تحت عنوان جوایز صادراتی یاد می‌شد، کمک‌های غیرنقدی در قالب آموزش، اعزام هیات‌های تجاری به خارج از کشور و حمایت از برگزاری نمایشگاه در خارج از کشور جایگزین شد.

وی افزود: آموزش برای توانمندسازی افراد پیش‌بینی شده بود و قرار بود برای اعزام هیات‌های تجاری به خارج از کشور سوبسید داده شود و همچنین بخشی از هزینه‌های برگزاری نمایشگاه در خارج از کشور نیز پرداخت شود، اما نکته اینجا است که برای هر سه مورد کمک‌های غیرنقدی، سه سال است که هیچ بودجه‌ای تخصیص داده نشده است.

قلی‌زاده با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت در سال گذشته تلاش کرد بخشی از آموزش‌های نیروی انسانی اجرایی شود، گفت: سال گذشته با استفاده از نیروهای متخصص داخل سازمانی، چند دوره آموزشی برگزار کردیم، اما برای اعزام هیات‌های تجاری و برگزاری نمایشگاه در خارج از کشور تاکنون هیچ سوبسیدی از سوی دولت تخصیص داده نشده و امیدواریم دولت به این موارد توجه ویژه‌ای داشته باشد.

معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه بودجه موردنیاز این سه طرح جایگزین باید در قانون بودجه پیش‌بینی شود، گفت: در قانون بودجه ۹۳ نیز مبلغی برای جوایز غیرنقدی صادرات هم پیش‌بینی نشده، درحالی‌که دستور ویژه‌ای برای افزایش و توسعه صادرات و مقاوم‌سازی اقتصاد داشته‌اند و امیدواریم دولت از محل‌های دیگر بودجه این طرح‌ها را تامین کند.

معاون سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه جوایز صادراتی همان چیزی است که تحت عنوان یارانه صادرات از آن یاد می‌شود، اظهار کرد: مورد دیگری که از آن هم با عنوان یارانه صادرات یاد می‌شد، حمل کالاهای صادراتی بوده است. به این ترتیب که در مصوبه‌ای در اواخر دولت هشتم برای اینکه کالاهای صادراتی ایرانی در بازار هدف قابل رقابت باشند، از محل درآمدهای شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، یارانه حمل برای کالاهای صادراتی تعلق می‌گرفت که هم‌اکنون چنین چیزی هم وجود ندارد، زیرا شرکت بنادر و کشتیرانی معتقد است هزینه‌های حمل این شرکت از هزینه‌های بین‌المللی کمتر است.

اعلام جزئیات تا دو هفته دیگر

هرچند که محمدرضا ایزدیان، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تجارت سازمان توسعه تجارت معتقد است در سال‌های گذشته برخی موانع برای تجارت ایجاد شد و امسال باید مقررات‌زدایی با کاهش ممنوعیت‌ها و عوارض پررنگ‌تر از گذشته باشد، اما محسن اتابکی، مدیر کل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که سیاست‌های اجرایی در این راستا مشخص شده و جزئیات آن نیز حداکثر تا دو هفته آینده اعلام خواهد شد. مدیرکل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه برای مشخص‌ شدن جزئیات سیاست‌های اجرایی مقررات‌زدایی در زمینه صادرات باید با سازمان توسعه تجارت، سازمان شهرک‌های صنعتی، ایدرو و ایمیدرو تعامل داشته باشیم، افزود: برای تصمیم‌گیری در زمینه مقررات‌زدایی در امر صادرات، باید همه صنایع را یکپارچه دید و آنها را اولویت‌بندی کرد که با توجه به شاخص‌های موجود چه حوزه‌هایی برای سرمایه‌گذاری و صادرات باید در اولویت باشد.

وی ادامه داد: بهبود فضای کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین سیاست‌های پیش‌روی وزارتخانه است و در کنار آن لازم است شاخص‌های رقابت‌پذیری اولویت‌ها را شناسایی کنیم تا با توجه به محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، تجارت ما در دنیا رقابت‌پذیر باشد. اتابکی اظهار کرد: از همه این موارد مهم‌تر آن است که تصدی‌گری دولت را در مالکیت و مدیریت در امر صادرات کاهش دهیم.

اشتباه در نامگذاری جوایز صادراتی

آذرماه سال گذشته بود که با تصویب دولت، پرداخت هرگونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان مشروط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور شد. هیات وزیران بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی تصویب کرد بانک مرکزی موظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی در سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم را برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه فراهم کند.

سیدرضی میری، عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی معتقد است، مقررات‌زدایی هیچ‌گاه جایگزین یارانه صادراتی نمی‌شود. وی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته «یارانه صادراتی» به اشتباه به نام «جوایز صادراتی» مرسوم شد، گفت: برای صادرکننده که با تورم بالا مواجه است و کالای صادراتی‌اش با دلار ۳ هزار تومان در بازار قابل رقابت نیست، لازم است دولت مابه‌التفاوت نرخ دلار را پرداخت کند تا قدرت رقابت از او گرفته نشود.

این عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صادرات افزود: قیمت ارز هیچ‌گاه همگام با تورم داخلی پیش نرفته و صادرکننده همیشه با مشکل قیمت تمام‌شده مواجه است. برای صادرات جایزه صادراتی منظور نشده، به همین دلیل هم صادرات رشد نمی‌کند. اگر معتقدیم که صادرات باید جهش داشته باشد، باید کاری انجام داد.

وی با اشاره به اینکه صادرات صنعت فرش در سال گذشته ۳۵ درصد کاهش را تجربه کرده، تاکید کرد: مشکل ما این است که قوانین در حوزه تجارت خارجی ایران مشخص نیست. در سال‌های گذشته دولت‌ها حق نداشتند که مابه‌التفاوت نرخ ارز را که در قالب جایزه صادراتی به صادرکننده داده می‌شد، حذف کنند، اما دولت قبلی این کار را به بهانه افزایش نرخ ارز انجام داد. صادرات در سال‌های گذشته با همین تغییرات و نوسانات نرخ ارز مصدوم شد.

این عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی معتقد است، آمارهای دقیقی در کشور ما وجود ندارد، چون گزارش‌ها درست نیست تا بر اساس آن مابه‌التفاوت نرخ ارز به صورت یارانه نقدی به صادرکنندگان تعلق گیرد. وی می‌افزاید: اگر موانع صادرات طی سال‌های گذشته برداشته می‌شد، تراز تجاری کشور همچنان منفی نبود. تنها تفاوت تراز تجاری فعلی کشور با گذشته این است که در گذشته نرخ آن خیلی بالا بود، اما اکنون کمتر شده و این به‌دلیل شکوفایی و رشد صادرات نیست، بلکه به‌دلیل محدودیت واردات در سال گذشته است.

به گفته میری، یارانه صادرات در اواخر دولت هشتم پرداخت می‌شد که رقم آن صحیح نبود و اسم آن به اشتباه به جایزه صادرات تغییر کرد، اما در واقع این رقم حاصل مابه‌التفاوت نرخ ارز با نرخ ارز واقعی بود و در گذر زمان این نام‌گذاری غلط، برای تصمیم‌گیران و دولت‌ها این توهم را ایجاد کرد که این رقم واقعا جایزه است و باید حذف شود. وی افزود: یارانه صادرات در هیچ دولتی به شکل صحیح پرداخت نشده و اگر هم پرداخت شده با تاخیر ۲ ساله بوده است که از ارزش واقعی آن کاسته شده و به شکل‌های مختلف نقدی و غیرنقدی نیز بوده است. این در حالی است که تمام کشورها حتی کشورهایی که اقتصاد مطرحی در دنیا دارند از صادرات خود حمایت تمام قد می‌کنند.