معمای عقب‌نشینی از بازار

دنیای اقتصاد- در حالی که بر اساس آمارهای رسمی رکود اقتصادی کمرنگ شده و آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی در نیمه اول ۹۲ افزایش یافته، اما در بخش خرد این احساس وجود دارد که حجم خرید کم شده است. به همین دلیل فعالان اقتصادی معتقدند رکود در روزهای منتهی به روزهای تعطیلات نوروز تشدید شده است؛ اما صاحب‌نظران این رفتار را ناشی از تشدید رکود نمی‌دانند و اعلام می‌کنند: تشدید رکودی نسبت به گذشته رخ نداده، بلکه جابه‌جایی در عوامل رکود رخ داده است. بر این اساس، در کنار رکود در سمت عرضه، بخش تقاضا نیز با این پدیده روبه‌رو شده است. کارشناسان این پدیده را ناشی از سه عامل می‌دانند: عامل اول در حوزه کالاهای مصرفی بادوام گنجانده می‌شود. با توجه به کاهش نرخ تورم و انتظار پایین آمدن قیمت، مصرف‌کنندگان تقاضای خود را به تعویق می‌اندازند. عرضه‌کنندگان نیز به دلیل کاهش تقاضا، قیمت‌ها را پایین می‌آورند که چرخه‌ای شکل می‌گیرد که موجب کاهش قیمت توام با کاهش تقاضا می‌شود. درخصوص مصرف کالاهای کم‌دوام نیز گفته می‌شود: چون تورم در سال‌های قبل بالا بوده است، مصرف‌کنندگان به اولویت‌بندی خرید کالاها پرداخته‌اند. ازسوی دیگر، مثبت شدن نرخ حقیقی سود بانکی با توجه به کاهش نرخ تورم انتظاری بر جذابیت پس‌انداز افزوده و هزینه فرصت مصرف را بالا برده است. دست آخر رکود بخش ساختمان است که تقاضای سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. «دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند: آیا رکود تشدید شده است؟

معمای عقب‌نشینی مردم از بازارها

هما کبیری- آیا رکود تشدید شده است؟ این سوالی است که این روزها با خروج مردم از بازارها بیشتر ذهن صاحب‌نظران اقتصادی را مشغول کرده است. تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی از رشد اقتصادی کشور در سال گذشته نشان می‌دهد روند افت رشد کاهش یافته است. این موضوع برای اقتصادی که با رشد منفی بالایی روبه‌رو بوده، دستاورد خوبی است اما همزمان با این موضوع، شواهد نیز حاکی از این است که مصرف مردم هم کاهش یافته است.

بنا بر اعلام بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال ۹۱ منفی ۳/۶ درصد بوده که در نیمه اول سال ۹۲ به منفی ۱/۳ درصد رسیده است. از سوی دیگر رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار نیز از منفی ۶ درصد در نیمه اول سال ۹۱ به منفی ۷/۲ درصد در نیمه اول سال ۹۲ رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی کشور بدتر نشده است، اما این سوال مطرح است که چرا تقاضا در بازار کاهش یافته است؟ آیا روند رکود تشدید شده یا روند آن به سرعت قبل نیست و در مسیر بهبود است؟

در این میان، برخی از فعالان اقتصادی معتقدند در سال‌های گذشته رکود سنگینی در طرف عرضه وجود داشت که به‌دلیل کمبود مواد اولیه، ماشین‌آلات و نوسانات ارزی رخ داده و اثرات خود را به اقتصاد وارد کرد؛ اما در حال حاضر رکود به سمت تقاضا رفته که ناشی از مشکلات گذشته نیست، بلکه به‌دلیل سیاست‌های انقباضی دولت برای کاهش تورم است. به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی اگرچه در سال ۹۱ رکود در بخش عرضه وجود داشت، اما به نظر می‌رسد که بعد از تغییر دولت در سال ۹۲، رکود به سمت تقاضا پیش رفته است که دلیل آن توقف سیاست‌های انبساطی از سوی دولت در ۶ ماه دوم سال ۹۲ است. اما نتیجه مثبت این تصمیم کاهش نسبی تورم بوده است. در این شرایط مردم و بنگاه‌های تولیدی با توجه به خوش‌بینی‌هایی که نسبت به آینده و کاهش تورم وجود دارد، تلاش می‌کنند تا تقاضای خود را برای مدت مشخصی به تعویق بیندازند.

ریشه رکود در عرضه یا تقاضا؟

مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف در مورد اینکه آیا رکود تشدید شده است یا خیر، معتقد است که رکود در سال ۹۱ در مسائل مربوط به عرضه ریشه داشت اما در سال ۹۲ این رکود در عوامل سمت تقاضا ظاهر شد. وی می‌گوید: رکودی که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ با آن مواجه بود، به صورت کامل از سمت عرضه اقتصاد بود. یعنی عواملی مثل افزایش قیمت انرژی، تحریم و دیگر مسائل که در سال ۱۳۹۰ شروع شد و در سال ۱۳۹۱ نیز با جهش قیمت ارز همراه شد، به‌طور کامل از جنس مشکلات طرف عرضه بوده است. بنابراین فشار وارد شده به اقتصاد که به ایجاد رکود منجر شد، در مسائل سمت عرضه ریشه داشته است. وی افزود: اما در ادامه، تداوم این رکود باعث شد که رشد تقریبا منفی ۶ درصدی اقتصاد در سال ۱۳۹۱، خود را به شکل کاهش درآمد در سال ۱۳۹۲ نشان دهد.

بنابراین عوامل سمت تقاضا هم در ادامه انقباض ایران در سال ۱۳۹۱، در سال ۱۳۹۲ ظاهر شد و به تداوم رکود دامن زد. وی در مورد راهکارهای خروج از این رکود می‌گوید: برای خروج از رکود، هم عواملی که در سمت عرضه وجود داشت و به ایجاد رکود منجر شد و هم عواملی که در ادامه در سمت تقاضا پیش آمد و باعث تعمیق رکود شد، باید مورد توجه قرار بگیرد.

به گفته وی، عوامل سمت عرضه شناخته‌شده‌تر هستند و مشخص است که برای مقابله با آنها، چه اقداماتی باید انجام شود. اما دقتی که در این بحث باید به‌کار گرفته شود، در تنظیم سیاست‌های سمت تقاضای اقتصاد برای خروج از رکود است. وی با بیان اینکه در حال حاضر برای خروج از رکود، اقتصاد ایران حتما به یک محرک تقاضا احتیاج دارد، گفت: اما این محرک تقاضا نباید پول باشد.

تحریک نقدینگی برای خروج از رکود، مجددا باعث افزایش تورم خواهد شد، اما چنان‌که تقاضایی را که برای خروج اقتصاد از رکود به آن نیاز است، مورد واکاوی قرار دهیم؛ مشخص می‌شود که بهتر است این تقاضا یک تقاضای اسمی نباشد، بلکه یک تقاضای حقیقی باشد. وی در پاسخ به این سوال که آیا سیاست‌های افزایش مخارج مالی دولت می‌تواند به‌کار گرفته شود، گفت: اگر شما در اروپا یا آمریکا زندگی می‌کردید، راهکار مناسبی که برای افزایش تقاضا می‌توانستید پیشنهاد دهید، مخارج دولت بود. چون در این مناطق، تنها ابزاری که وجود دارد مخارج دولت است، اما در اقتصاد ایران، به جای مخارج دولت باید صادرات مورد توجه قرار بگیرد. صادرات در اقتصاد ایران، می‌تواند همان نقشی که مخارج دولت در اقتصادهای متعارف به عنوان یک سیاست سمت تقاضا ایفا می‌کند، بر عهده بگیرد. علت این موضوع که در شرایط فعلی، دولت نمی‌تواند سیاست‌های افزایش مخارج دولت را مورد استفاده قرار دهد، این است که کسری وجود دارد و دولت منابع کافی برای افزایش مخارج خود در اختیار ندارد. در صورتی که در چنین شرایطی، افزایش مخارج دولت خود به عاملی برای افزایش تورم تبدیل خواهد شد.

وی ادامه داد: در صورتی که افزایش مخارج دولت با تکیه بر مالیات و ضریب فزاینده مالی باشد، این راهکار قابل توصیه است. این ابزار در حال حاضر در اختیار ما نیست، یعنی سیاست افزایش مخارج بر پایه مالیات قابل اجرا نیست و قصد این را هم نداریم که افزایش مخارج را بر پایه بانک مرکزی، ادامه دهیم. بنابراین سیاست افزایش مخارج دولتی در حال حاضر عملی نیست و به جای آن، سیاست افزایش صادرات می‌تواند جایگزین مخارج دولتی برای تحریک تقاضا باشد.

به گفته وی، اگر به توصیه تحریک تقاضا برای خروج از رکود، این قید اضافه شود که نمی‌خواهیم به تورم موجود دامن بزنیم و دولت هم کسری دارد و نمی‌تواند مخارج خود را افزایش بدهد، آنگاه به این مساله می‌رسیم که چگونه می‌توان از افزایش صادرات به عنوان محرک تقاضا استفاده کنیم.

تلاش برای خروج عرضه و تقاضا از رکود

حسن درگاهی از دیگر اقتصاددانانی است که در تحلیل رکود در کشور به دهک‌های درآمدی اشاره می‌کند و می‌گوید: در کشور دهک‌های درآمدی بالا اندک است و عمده مردم در دهک‌های میانی جای می‌گیرند و در اثر تورم فزاینده در سال‌های گذشته قدرت خرید مردم کاهش یافته است. عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در تحلیل اینکه آیا رکود در کشور تشدید شده است یا خیر، معتقد است بخشی از بنگاه‌های اقتصادی به‌دلیل خوش‌بینی‌ها به آینده و گشایش‌های سیاسی فعلا دست نگه داشته‌اند. از سوی دیگر، بانک‌ها نیز در پرتو بی‌انضباطی‌های گذشته و عدم تعادل در جریان سپرده‌گذاری‌ها و اعطای تسهیلات، هم‌اکنون خود را با شرایط فعلی تطبیق داده‌ و جریان ورود منابع به تولید را کاهش داده‌اند.

به گفته درگاهی، یک راهکار برای برون‌رفت از وضعیت رکود، جلب اعتماد مصرف‌کننده است. وی در این باره توضیح می‌دهد: در دنیا در چنین شرایطی، پرسش‌نامه‌هایی تهیه می‌شود و طی آن بررسی می‌شود که چرا اعتماد مصرف‌کننده کاهش پیدا کرده و همچنین احساس سرمایه‌گذاران را ارزیابی می‌کنند و بعد دست به سیاست‌گذاری مناسب می‌زنند. این در حالی است که ما در کشورمان چنین روش‌هایی در دست نداریم و همه اطلاعات ما بر اساس مشاهدات به دست می‌آید. بنابراین در وهله اول سیاست‌گذار باید عوامل موثر در سمت عرضه و تقاضا را به صورت متعادل پیش ببرد.

این استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی درباره اقدامات موثر در این راه گفت: بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و تسریع اصلاحات در حوزه مالی، پولی، مالیات و بازرگانی برخی اقدامات موثری است که می‌تواند کمک‌کننده باشد. از سوی دیگر در بخش تقاضا چون رکود همراه با تورم است، دولت نباید به سیاست‌های تورمی برای تقویت تورم دست بزند، چون مجددا شاهد افزایش فشار بر قدرت خرید مردم خواهیم بود.

وی ادامه داد: دولت باید تلاش کند تا محدودیت‌های خارجی کاهش یابد و درآمدهای نفتی افزایش یابد؛ چون هنوز عوامل رکود سمت عرضه برای اقتصاد وجود دارد.

درگاهی درباره وضعیت رکود در بخش تولید اظهار کرد: هنوز بخش تولید نتوانسته به روند واردات مواد اولیه و نهاده‌ها همانند گذشته برگردد و هنوز هم در این حوزه مشکل دارد. به همین دلیل هنوز هم نتوانسته ظرفیت‌های تولید را افزایش دهد؛ بنابراین در کنار بهبود فضای کسب‌وکار، باید محدودیت‌های واردات بخشی از کالاهای مورد نیاز تولید تا حدودی برداشته شود.

وی افزود: در بخش تقاضا نیز باید سیاست‌های کاهش تورمی دنبال شود و برای خروج از رکود اشتباها نباید به سراغ سیاست‌های انبساطی رفت. در مجموع در سال گذشته شاهد نشانه‌های رکود در سمت تقاضا بودیم که به معنای پایان رکود در بخش عرضه نیست. بلکه دولت باید برنامه‌هایی داشته باشد که به‌طور همزمان دو طرف به سمت خروج از رکود حرکت کنند.

هزینه‌های بخش خصوصی رو به بهبود نیست

«وقتی قیمت‌ها در حال کاهش است، این طبیعی است که مردم خرید را به تاخیر بیندازند. در مقابل هرگاه قیمت‌ها در حال افزایش باشد، مردم تلاش می‌کنند که تقاضا را جلو بیندازند. چون می‌دانند اگر خرید نکنند، قیمت‌ها افزایش می‌یابد.»

اینها را ابراهیم بهادرانی، دبیر کل اتاق بازرگانی تهران می‌گوید و معتقد است، این یک اصل اقتصادی است که مردم در زمان کاهش قیمت‌ها اقدام به خرید کنند. وی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اقدامات دولت را در جهت کاهش تورم ارزیابی کرد و افزود: مردم تلاش می‌کنند دست نگه‌دارند و صبر کنند تا وقتی تورم کمتر شد، تقاضا را به جریان بیندازند. در حال حاضر مردم سعی می‌کنند از ذخایرشان استفاده کنند. چون تورم نقطه به نقطه در حال کاهش است. همین موضوع موجب می‌شود تقاضا کم باشد و مردم کمتر در بازار حضور داشته باشند.

دبیر کل اتاق تهران با اشاره به اینکه روند کاهشی تورم یکی از دلایل اصلی کاهش خریدها از سوی مردم است، ادامه داد: رکود نیز دلیل دیگری است که موجب شده مردم کمتر اقدام به خرید کنند. وقتی مردم درآمد کمتری داشته باشند یا به عبارت دیگر تورم قدرت خرید مردم را کاهش داده باشد، طبیعی است که کمتر اقدام به خرید می‌کنند. هر چند که در حال حاضر رکود در حال کاهش است، اما اقتصاد کشور در سال ۹۱ حدود ۳/۶ درصد کوچک‌تر شده است. این رقم در نیمه اول سال ۹۲ به منفی ۱/۳ درصد رسیده و در نیمه دوم سال ۹۲ نیز استنباط بر این است که به صفر نزدیک شده است. بنابراین باید گفت که رکود همچنان در اقتصاد کشور ما وجود دارد، اما روند آن کاهشی است.

بهادرانی با اشاره به اینکه تولید ناخالص ملی متشکل از مصارف بخش خصوصی، مصارف بخش دولتی، تشکیل سرمایه و صادرات منهای واردات است، افزود: رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در نیمه نخست سال ۹۱ معادل منفی ۵/۵ درصد بوده که در نیمه نخست سال ۹۲ به ۷/۳ درصد رسیده است. این به معنای آن است که هزینه‌های مصرف بخش خصوصی افزایش پیدا کرده است. همچنین رشد مخارج مصرفی بخش دولتی در نیمه نخست سال ۹۱ منفی ۱/۶ درصد بوده که در نیمه اول سال ۹۲ به منفی ۳/۷ درصد رسیده است.

به گفته دبیر کل اتاق تهران رشد تشکیل سرمایه از رقم منفی ۱/۱۹ درصد در نیمه نخست سال ۹۱ به منفی ۳/۱۴ درصد در نیمه اول سال ۹۲ رسیده که حاکی از آن است که روند تشکیل سرمایه در این مدت کاهشی بوده، اما نسبت به سال ۹۱ بهبود پیدا کرده است.

وی درباره میزان صادرات و واردات نیز توضیح داد: رشد صادرات در نیمه اول سال ۹۱ معادل منفی ۷/۱۷ درصد بوده که در نیمه اول سال ۹۲ به ۵/۳ درصد افزایش یافته است. همچنین رشد واردات کالا و خدمات نیز از منفی ۲/۲۰ درصد در نیمه اول سال ۹۱ به منفی ۳/۳۰ درصد در نیمه اول سال ۹۲ رسیده که حاکی از کاهش واردات و بهبود تفاضل صادرات و واردات در محاسبه تولید ناخالص داخلی شده است. به این ترتیب، رشد هزینه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در نیمه اول سال ۹۱ منفی ۶ درصد بوده که در سال ۹۲ به منفی ۷/۲ درصد رسیده است که به معنای بهبود روند کاهش آثار تورم و رکود در اقتصاد کشور است. این در حالی است که روند هزینه‌های مصرفی بخش دولتی و خصوصی هنوز رو به بهبود نیست.

بازار کشش ندارد

هر چند رئیس اتاق اصناف کاهش خریدها را نسبت به روزهای پایانی سال گذشته ۵۰ درصد اعلام کرده، اما برخی معتقدند رکود دلیل اصلی عدم مراجعه مردم برای خرید در بازار است. در این رابطه علی حسنی، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز معتقد است بازار کشش مناسب را ندارد. وی در این باره گفت: بعد از یک تعطیلی ۱۶، ۱۷ روزه و با توجه به اینکه همه خریدها در یک ماه گذشته اغلب به شکل عمده انجام شده، شاهد ازدیاد کالا در بازار با خریدار کم هستیم.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی همچنین افزود: اکنون عرضه از تقاضا پیشی گرفته و اصلا شاهد چیزی به نام احتکار مواد غذایی نیستیم. چون اگر یک فروشنده کالایش را نفروشد، دیگری می‌فروشد و مشتری را از دست می‌دهد. از سوی دیگر قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف معتقد است بازار به یک ثبات نسبی رسیده، به طوری که تعادل عرضه و تقاضا بهتر از هر عنصر نظارتی برای کنترل بازار عمل می‌کند. وی می‌گوید: وقتی میزان تقاضا در بازار در حال حاضر کم است، دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد و همین عدم افزایش قیمت بازار را وارد تعادل کرده است.

از سوی دیگر برخی اقتصاددانان معتقدند رکود همچنان در حال افزایش است و آثار تورمی هنوز کاهش پیدا نکرده است. مطالعات یک اقتصاددان ایرانی در انگلیس حاکی از آن است که پیش از این در ایران سه طبقه اقتصادی بالا، متوسط و پایین وجود داشت که طبقه متوسط در حال حذف شدن است و افراد گروه پایین روز به روز در حال افزایش است و این به معنای آن است که درآمدها و قدرت خرید مردم در حال کاهش است.

کاهش قدرت خرید مردم

محمدمهدی رئیس‌زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری این اتاق در گروه افرادی است که معتقدند عامل عمده عدم تمایل مردم به خرید، رکودی است که در بازار ایجاد شده است. وی در این باره به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: پیش از این هم تورم در کشور بوده و اکنون نیز ادامه دارد که منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده است. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران با اشاره به اینکه تورم هنوز بیش از ۳۰ درصد است، گفت: از سوی دیگر با آرامش در بازار ارز، تقریبا ثبات نسبی در بازار ایجاد شده است. یادمان نرود که سال گذشته این موقع مردم به دنبال تبدیل ریال‌شان به کالا بودند تا ارزش پول‌شان کم نشود اما حالا نگران کمبود در بازار نیستند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هم رکود در بازار مشاهده می‌شود و هم تورم و هم هزینه‌ها برای جامعه در حال افزایش است، تاکید کرد: هر کسی سعی می‌کند برای حداقل نیازش به بازار مراجعه کند. اما باید این نکته را هم در نظر داشته باشیم که کاهش تورم همه‌اش هنر برنامه‌ریزی اقتصادی نبوده است، بلکه بخشی از آن ناشی از رکود هم هست. سال گذشته مردم تجربه کردند که اگر پسته نخرند، اتفاقی نمی‌افتد، وقتی تقاضا کاهش پیدا کرد، روند قیمت نیز نزولی شد. البته این از نظر فرهنگی اتفاق خوبی است، اما نباید فراموش کنیم که بخشی از مهار تورم ناشی از کنترل تقاضا است.

به اعتقاد وی، برای اینکه رونق در اقتصاد اتفاق بیفتد، راهی جز به‌کار انداختن چرخ تولید وجود ندارد که اگر این اتفاق بیفتد، اشتغال هم افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن تقاضا نیز بیشتر خواهد شد.

تاثیر سیاست بر بازار

برخی اقتصاددانان نیز معتقدند مردم ایران بیش از عامه مردم کشورهای دیگر پیگیر مسائل اقتصادی و سیاسی کشور و ارتباط آن با مسائل روز بازار هستند. همین موضوعات موجب شده تا مردم به بازار آگاه‌تر باشند. مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه چمران معتقد است تحولات سیاسی که از اوایل سال گذشته رخ داده و به دنبال آن تحولات سیاسی ناشی از مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ موجب شده تا مردم به آینده قدری خوش‌بین باشند.

این استاد اقتصاد معتقد است مردم نسبت به عدم افزایش قیمت‌ها خوش‌بین هستند، حتی اگر این روال کاهشی نباشد. ضمن اینکه روند مذاکرات نیز خوش‌بینی را تا به امروز در میان مردم بیشتر کرده است. اما این در حالی است که مردم خیلی هم پول در دست‌شان ندارند تا در بازار حضور داشته باشند.

افقه تصریح کرد: خوش‌بینی مردم موجب ثبات ۷۰ تا ۸۰ درصدی وضعیت بازار شده و کمک کرده تا خیلی شتابزده عمل نکنند. ضمن اینکه اعتماد مردم نیز به ثبات سیاسی داخلی و تصمیمات اقتصادی نسبت به گذشته بیشتر شده و نتایج این اعتماد را می‌توان در میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مشاهده کرد.

مسعود خوانساری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بر این باور است که در اواخر سال ۹۱ و اوایل سال ۹۲ هر روز قیمت‌ها دستخوش تغییرات زیادی بود که بازار را دچار چالش کرده بود.

وی می‌گوید: در این شرایط مردم به بازار هجوم می‌آوردند و همین موضوع در بازار التهاب ایجاد می‌کرد. اما بعد از انتخابات، هم از نظر روانی و هم از نظر اقتصادی، التهاب تا حد خوبی از بازار گرفته شد. ضمن اینکه دلار نیز روی قیمت ۳۰۰۰ تومان تثبیت شد. همچنین قیمت مواد غذایی نیز چند ماهی ثابت بود که به آرامش

بازار کمک کرد.

خوانساری ادامه داد: اکنون نه تنها مردم به بازار هجوم نمی‌آورند، بلکه تقاضا برای اغلب مواد غذایی نیز کمتر شده و شاید یکی از دلایل ادامه رکود در بازار همین موضوع باشد. سال گذشته مردم تلاش می‌کردند تا ریال را به دلار و ارز تبدیل کنند ولی حالا که مردم می‌بینند تورمی که روزی ۴۰ درصد بود هر روز در حال کاهش است و حتی گفته می‌شود تا به کمتر از ۲۵ درصد نیز کاهش یابد، ثبات بازار بیشتر برایشان واقعی می‌شود.

در این میان محمدمهدی راسخ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه رکود همچنان به شدت ادامه دارد، گفت: در سال ۹۲ تورم بالا بود و طبیعتا قدرت خرید مردم هم که افزایش پیدا نکرده، در این میان اثرگذار است. از سوی دیگر مردم احساس می‌کنند ثبات قیمتی به بازار برمی‌گردد و نیازشان به انبار کردن کالا نیز کاهش یافته است. بنابراین مجموعه این عوامل دست به دست هم داده تا حضور مردم در بازار کاهش پیدا کند.

کارشناسان در مجموع سه عامل برای اتفاقات رخ داده در سمت تقاضا بیان می‌کنند. به گفته آنان، این سه عامل با توجه به مختصات شاخه‌های مختلف تولیدی اثرگذار است.

بر اساس این تحلیل، در حوزه کالاهای مصرفی با دوام نیز گفته می‌شود که در حال حاضر با توجه به کاهش نرخ تورم و انتظار پایین آمدن قیمت، مصرف‌کنندگان تقاضای خود را به تعویق می‌اندازند. عرضه‌کنندگان نیز به دلیل کاهش تقاضا، قیمت‌ها را پایین می‌آورند که چرخه‌ای شکل می‌گیرد که موجب کاهش قیمت توام با کاهش تقاضا می‌شود. در خصوص مصرف کالاهای کم‌دوام نیز گفته می‌شود، چون سطح رکود و تورم در سال‌های قبل بالا بوده است، مصرف‌کنندگان به اولویت‌بندی خرید کالاهای مورد نیاز پرداخته‌اند. برای نمونه در روزهای منتهی به تعطیلات سال جاری، مصرف‌کنندگان در این زمینه دست به انتخاب زدند و متناسب با نیازهای فصلی اقدام به خرید کردند.

اما عامل دومی که در ماه‌های اخیر موجب کاهش مصرف مردم شده است، جذاب شدن سپرده‌گذاری و پس انداز است. در حال حاضر نرخ حقیقی سود بانکی در مقایسه با روندهای گذشته و نرخ تورم انتظاری مثبت شده است. در دوره اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۵ درصد به حدود ۱۹ درصد رسیده است. روند آینده نیز نشان می‌دهد اگر نرخ تورم اسفند ماه در ماه‌های آتی نیز تکرار شود نرخ سال تورم به کمتر از ۱۶ درصد خواهد رسید. بنابراین جذابیت سپرده‌گذاری با نرخ سود بالای ۲۰ درصد برای سپرده‌گذاران مزیت است و هزینه فرصت بالا رفته است.

عامل سوم در زمینه افول شاخه‌های تولیدی، به رکود موجود در بخش ساختمان و مسکن مربوط می‌شود. این بخش به دلیل «کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته» و همچنین «کاهش بودجه عمرانی دولت»، به طور طبیعی با نزول سطح تقاضا مواجه شده است. وجود انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و میزان بودجه عمرانی دو موتور محرک این بخش هستند که در حال حاضر، وضعیت این دو متغیر به‌گونه‌ای نیست که حجم تقاضا را افزایش دهد.