اجرای آزمایشی «قانون تجارت ایران» کلید خورد
گرفتاری‌های قانون تجارت
سردار خالدی- «قانون جدید مصوب شده تجارت ایران» که با نظر مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی ۴ ساله و تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است، به‌دلیل تعلل در تصویب آن در رفت‌و‌آمد بین دولت و مجلس به حدی تفصیلی و غیرشفاف بوده که به گفته کارشناسان، اجرای آن می‌تواند بسیار دست‌و‌پاگیر باشد و حتی گرفتاری‌هایی برای دولت فراهم سازد. مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین بعد از قانون اساسی در حوزه اقتصاد و بازرگانی «قانون تجارت ایران» است که البته پیشینه آن به ۸۰ سال پیش برمی‌گردد. قانون تجارت ایران که جزو مهم‌ترین مجموعه قوانین مدون مربوط به امور بازرگانی در ایران است، اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ۶۰۰ ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. این قانون که بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده، دارای قواعد مبهمی است که مشکلات زیادی را در تجارت به وجود می‌آورد، البته تنها تغییر در این قانون به سال ۱۳۴۷ برمی‌گردد که طی ۳۰۰ ماده موارد مربوط به شرکت‌های سهامی به آن اضافه و حدود ۷۰ ماده از آن حذف شد.
پس از انقلاب سال ۵۷، برخلاف همه تلاشی که برای اسلامی کردن قوانین مصوب قبل از انقلاب صورت گرفت، قانون تجارت دست نخورده باقی ماند. از زمانی که زمزمه تغییر قانون تجارت با توجه به ایرادهای قبلی و نیز گسترش حوزه تجارت، در محافل حقوقی پیچید، هر سه قوه برای ارائه پیش‌نویس و اصلاح قانون اقدام کردند. در این میان وزارت بازرگانی وقت (دولت اصلاحات) نیز فعال ظاهر شد و با کمک گرفتن از جامعه دانشگاهی دست به تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت زد، اما در سال ۸۷ با تصویب کلیات لایحه قانون جدید تجارت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی لایحه «قانون تجارت ایران» تغییر کرد. تعلل در رسیدگی به این قانون تا سال ۹۱ و ۹۲ نیز طول کشید و در نهایت در همان روزهای ابتدایی سال جاری (۱۷ فروردین ماه سال ۹۳) نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد اجرای آزمایشی لایحه «قانون تجارت ایران» تجارت را به مدت ۴ سال با ۱۹۳ رای موافق در برابر ۱۲ رای مخالف در صحن علنی به تصویب رساند. این در شرایطی بود که پیش از این مجلس با اجرای آزمایشی قانون به مدت پنج سال موافقت کرده بود، اما به‌منظور تامین نظر شورای نگهبان این مدت را به ۴ سال کاهش داد.
درباره قانون تجارت ایران اگرچه دیدگاه‌های متعددی مطرح شده، اما بحث اصلی بر سر این است که اگرچه قانون قبلی مصوب سال ۱۳۱۱ در برخی از موضوعات قواعد مبهمی دارد اما قانون جدید مصوب شده به حدی تفصیلی است و به‌دلیل تعلل در تصویب آن (در رفت‌و‌آمد بین دولت و مجلس) غیرشفاف شده که اجرای آن می‌تواند دست‌و‌پاگیر باشد و حتی گرفتاری‌هایی برای دولت فراهم سازد. به همین دلیل است که اغلب صاحب‌نظران و مطلعان این قانون بر این باورند که بهتر است این قانون دوباره به دولت استرداد شود تا با کمک بخش خصوصی و البته جرح و تعدیل آن توسط دولت، بتواند علاوه‌بر اینکه شرایط اجرایی پیدا کند، دست‌اندازهایی را که قبلا برای بخش خصوصی ایجاد می‌شد از بین بردارد. در این میان برای اطلاع از چند و چون این قانون، با چند نفر از مطلعان و صاحب‌نظران به گفت و گو نشسته‌ایم که اهم آن در زیر می‌آید:
قانون دوباره به دولت استرداد شود
اسداله عسگراولادی که به‌عنوان یکی از تجار موفق در عرصه صادرات در کشور شناخته می‌شود، خود یکی از افرادی بوده که در جریان جزئیات تصویب قانون تجارت در مجلس تا حد زیادی مطلع بوده و البته در این باره نیز معتقد است اجرای این قانون با همان اشکالات سال ۹۱ می‌تواند گرفتاری‌هایی را برای دولت ایجاد کند.
عسگراولادی به‌عنوان یکی از فعالان بخش خصوصی درباره جزئیات مربوط به تصویب لایحه «قانون تجارت ایران» معتقد است که شخص وی در بیش از ۱۰ جلسه تصویب لایحه قانون تجارت در سال ۹۱ در مجلس حضور داشته و نکته مثبتی که از این لایحه به چشم می‌آید، این است که کلیات لایحه خوب تنظیم شده، اما به‌دلیل اینکه این لایحه بیش از ۹۰۰ ماده دارد به نظر می‌آید تعداد زیاد مواد قانونی ضرورت نداشته است، به همین دلیل بود که وی از همان ابتدای جلسات پیشنهاد داده بود که تعداد این مواد قانونی به ۲۰۰ ماده کاهش یابد.
به گفته عسگراولادی زیاد بودن مواد قانونی و تعلل در رسیدگی به آنها باعث شد که از اواخر سال ۹۱ کم کم جلسات سر موقع برگزار نشود و از اوایل سال ۹۲ نیز از بخش خصوصی دعوت به عمل نیامد. این در حالی بود که در همان زمانی (سال ۹۱) که نمایندگان بخش خصوصی در جلسات حاضر بودند، تنها ۷۰ تا ۸۰ ماده به تصویب رسیده بود.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه پس از انتخابات سال گذشته و تغییر دولت، اتفاق خاصی در هفت ماه گذشته درباره قانون تجارت ایجاد نشد، معتقد است به احتمال زیاد قانون با همان نواقصی که داشت به تصویب مجلس رسید.
مقوله «ثبت شرکت‌ها»، «اداره آنها و نوع شرکت‌ها»، «کارت بازرگانی و تشکیل اتاق‌های بازرگانی» و «مباحث مربوط به ورشکستگی» از اهم مواردی است که براساس گفته عسگراولادی در قانون تجارت درباره آن صحبت شده است. البته این فعال بخش خصوصی معتقد است هر یک از مباحث، قوانین خاص خودش را می‌خواهد که در برخی از موارد با تعدد مواد قانونی و در برخی از موارد با نبود ماده قانونی مدون رو‌به‌رو شده و به همین دلیل به‌دلیل نبود شفافیت لازم مطمئنا می‌تواند در مقوله اجرا، گرفتاری‌هایی را برای دولت به‌وجود آورد، این در حالی است که از نظر رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران بهتر است شورای نگهبان این مواد قانونی را به دولت برگرداند تا دولت به کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت با جرح و تعدیل آن از بار مشکلات اجرایی بکاهد.
این فعال امور بازرگانی بر این باور است براساس تجربه به‌دلیل اینکه مباحث متفاوتی در قانون تجارت از قانون تشکیل اتاق‌های بازرگانی تا مباحث مربوط به امور گمرک آمده، بهتر بود برای هر یک از موضوعات قوانین خاص مربوط به همان حوزه تدوین شود تا مشکلات فعلی که دامنگیر این قانون است، به‌وجود نیاید.
عسگراولادی در انتقاد به بخش دیگری از این قانون که به جریمه، زندان و مسوولیت‌های سنگین تاجر و بازرگان در قبال تخلف اشاره شده بر این باور است که بر حَسب تجربه، تعدادی از این مباحث همچون «زندان» و «جریمه» اساسا ضرورت درج در قانون را نداشته، زیرا این موارد به قوه قضائیه و رای قاضی و دادگاه مربوط می‌شود؛ بنابراین قوه‌مجریه به‌عنوان نهاد اجرا نمی‌تواند بدون اینکه قوه قضائیه در آن نظر و رای داشته باشد، مسوولیت اجرایی را برعهده گیرد.
به نفع دولت و مجلس نیست
در این میان نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از افرادی است که در مجلس نسبت به تصویب لایحه قانون تجارت ایران در جایگاه مخالف قرار گرفت و البته دلیل اصلی این مخالفت را به این موضوع مربوط می‌داند که این قانون باید در هر یک از کمیسیون‌های تخصصی، مورد بررسی قرار می‌گرفت، زیرا این قانون به مباحث و موضوعات مختلفی ورود کرده است و این در حالی بوده که به گفته وی مجلس به‌دلیل تفضیلی بودن قانون و تعلل دولت سابق نتوانسته آن‌گونه که باید نسبت به بررسی کامل این لایحه وقت بگذارد.
به اعتقاد قاضی‌پور ایرادات اساسی به این قانون وارد است؛ زیرا بیش از حد تفصیلی است و بهتر بود که به مجلس اجازه داده می‌شد با وقت و صبر بیشتری به بررسی این لایحه می‌پرداخت. از دید قاضی‌پور با توجه به اینکه پیش‌نویس و خمیر مایه اصلی این قانون به زمان دولت اصلاحات بر می‌گردد به همین دلیل در رفت‌و‌آمد بین مجلس و دولت این قانون با اضافات و تفسیرهایی رو‌به‌رو بوده که اجرای آن بدون بررسی جامع نمی‌تواند به نفع مجلس و دولت باشد.
البته قاضی‌پور با اشاره به اینکه بررسی این قانون در شورای نگهبان نیز بسیار زمان می‌برد و ممکن است بررسی آن حتی نزدیک یکسال طول بکشد، بر این باور است که قانون نباید غیر شفاف و دوپهلو باشد و در اجرا سخت به نظر آید که براساس همین اصل این لایحه باید واضح‌تر و روشن‌تر باشد تا به نفع قوا باشد.
کورسوهای امید تحقق می‌یابد؟
پدرام سلطانی از دیگر مطلعینی است که به اعتقاد وی با وجود همه ایرادات اساسی بر این قانون، به‌دلیل تعلل در تصویب آن و البته نظرات مختلف، کورسوهای امیدی در اجرای قانون مصوب شده تجارت ایران را برای آن متصور است.
نایب‌رئیس اتاق ایران بر این باور است که قانون تجارت کشور از قوانین مادر در کشور است که به غیر از اصلاحیه آن در سال ۱۳۴۷، کلیات این قانون همان مصوبه سال ۱۳۱۱ است. سلطانی با اشاره به اینکه این قانون برگرفته از قوانین فرانسه است، بر این باور است که با وجود اینکه از تصویب این قانون بیش از ۸۰ سال می‌گذرد اما هنوز بسیاری از مواد این قانون در اجرا مفید و کاربردی است و اختلالی در جریان تجارت خارجی به وجود نیاورده است.
از دید سلطانی «تغییراتی که فناوری‌ها و تکنولوژی در جریان تجارت خارجی به وجود آورده است» و «رویکرد جدیدی که تجارت در دنیا با مقوله جهانی شدن، بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل در جدیدترین مدل کسب و کار» همراه شده از مهم‌ترین مواردی بوده که تجدید نظر در اصلاح قانون تجارت ایران را بیش از پیش ضروری کرده است.
سلطانی با مروری تاریخی بر پیش‌نویس این قانون و نحوه تدوین و تصویب آن بر این باور است که رویکرد نخست مبنی بر اینکه قانون قبلی به کلی کنار گذارده شود خود جای بحث دارد، این در حالی است که شیوه مرسوم قانون‌گذاری این است که قانون قبلی مبنا قرار گیرد و با اصلاحاتی در کلیات آن اضافات یا تکلمه‌هایی به آن اضافه شود. به گفته وی لایحه ارسال شده مجلس به شورای نگهبان که قرار است به صورت آزمایشی اجرا شود در صورت بررسی آن توسط شورای نگهبان بسیار زمان‌بر خواهد بود و اگر براساس آنچه که گفته شده و معمول بوده بررسی هر ۱۰۰ ماده ۲۰ روز وقت ببرد در مجموع ۲۴۰ روز زمان طول می‌کشد تا این لایحه قانونی مورد بررسی شورای نگهبان قرار گیرد که با توجه به دیگر قوانین همچون بودجه و نهایی شدن آنها به نظر می‌رسد نزدیک به یکسال این بررسی طول بکشد.
از دید سلطانی قانون را باید با اقتضای شرایط روز خودش مقایسه کرد و هیچ ماده قانونی بدون ایراد نیست. این در حالی است که بخش خصوصی جزو موافقان و اصلاح و تکمیل این قانون بوده اما متاسفانه در برخی فصول همانند مباحث مربوط به «ورشکستگی» متاسفانه نیاز روز را تامین نمی‌کند. البته در مجموع در کلیات قانون قبلی تجارت ابهاماتی بر آن وارد بود اما به نظر می‌رسد به‌دلیل اینکه این قوانین با مرور زمان، نمی‌توانند نیازهای روز را برآورده سازند به همین دلیل لازم بود که نسبت به جرح و تعدیل و بازنویسی این قانون اقدام جدی صورت گیرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است بخش خصوصی پیش از این هم با مجلس و دولت مکاتبه کرده بود که استرداد لایحه به دولت بر گردد اما با نظر مجلس این لایحه به شورای نگهبان ارسال شده است. به گفته وی علت اصلی ایرادات این بوده که این لایحه در دولت اصلاحات آماده و تدوین شد اما تا زمان تایید نهایی آن توسط دولت سابق (دولت احمدی‌نژاد) تا زمان تصویب آن در مجلس در اوایل سال جاری تغییرات بسیاری روی آن صورت گرفت. در واقع این لایحه از سال ۸۲ تا ۹۳ به مدت ۱۱ سال در رفت‌و‌آمد بوده و همین تعلل در کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس باعث شده این لایحه از یکپارچگی و انسجام خارج شود اما برای رفع این مشکل بهتر بود که در ابتدا این لایحه به صورت کامل و جامع بررسی و پس از آن به مجلس ارائه می‌شد.
به گفته سلطانی، با وجود تمام بحث‌هایی که در این باره مطرح شده تمام موارد لایحه باید در یک تعامل و کنش و واکنش قرار بگیرد اما متاسفانه بدون توجه به این نگاه جامع، لایحه پیشنهادی در اختیار دولت قرار گرفته شد و پیش از آنکه قوه مجریه مبادرت به جرح و تعدیل اساسی در آن کند، مجلس با تصویب ابتدایی آن رای به اجرای آزمایشی آن داده است. اگر چه بخش خصوصی انتظار داشت، موارد ارسال شده و نظرات کارشناسی شده را اعلام و برای دولت ارسال و دولت جدید با این رویکرد، آن را تصویب کند، اما با این اقدام مجلس عملا فرصت چنین تصمیمی گرفته شد اما ما همچنان امیدواریم بخش خصوصی امیدوار است لایحه از شورای نگهبان مسترد شود و ایرادات در تعامل با مجلس اصلاح شود.
سلطانی در بخش پایانی صحبت‌هایش بر این باور است اگر چه این قانون قرار است به صورت آزمایشی اجرا شود، اما با توجه به اینکه عرف معمول در قانون‌گذاری ما این است که بعد از پایان هر دوره آزمایشی دوبار اجرای آن تمدید شود به همین دلیل همچنان کورسوهای امید هست تا ایرادات و اشکالات وارده اصلاح شود. این در حالی است که نباید این نکته را هم از یاد برد که بخش خصوصی در ماراتن بررسی قانون تجارت در بعضی موارد غافل بوده و اگر چه دلیل اصلی آن به عدم تعامل دولت سابق با بخش خصوصی بر می‌گشت اما در نهایت امید است با تعامل اتاق و بخش خصوصی با دولت، این کورسوهای امید تحقق یابد.
ارسال نظر