در تازه‌ترین مطالعه بانک جهانی در زمینه سهولت انجام کسب‌وکار اعلام شد
جایگاه ایران در شاخص‌های کسب‌وکار
گروه بازرگانی - رتبه ایران در شاخص اخذ اعتبار براساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۴ میلادی، ۸۶ است و آخرین نمره شاخص اعتبار ایران در همین مدت تقریبا ۴۳ نمره از مرز ایده‌آل فاصله دارد. در یکی، دو دهه اخیر شاخص‌های بین‌المللی متعددی در زمینه ارزیابی وضعیت محیط کسب‌وکار کشورها تدوین و منتشر شده است. از شاخص‌هایی که خیلی مورد توجه محافل سیاست‌گذار قرار گرفته، مطالعه بانک جهانی در زمینه سهولت انجام کسب‌وکار در کشورهای مختلف است. یکی از اجزای این شاخص، «اخذ اعتبار» است. رتبه ایران در سال ۲۰۱۴میلادی در این شاخص ۸۶ است که بعد از شاخص اجرای قراردادها با رتبه ۵۱ در وضعیت نسبی مطلوبی نسبت به سایر شاخص‌ها قرار دارد. در منطقه منا (سرنام Middle East and North Africa، اصطلاحی که برای نامیدن کشورهای عمده تولیدکننده نفت که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند به‌کار می‌رود.) نیز از رتبه بعد از کشور عربستان، امارات و عمان قرار دارد. به‌طور خلاصه نمراتی که ایران در بخش شاخص حقوق قانونی دریافت نمی‌کند عبارت است از: «نبود انعطاف در وثیقه‌گذاری اموال منقول در دریافت وام»، «عدم امکان در تسری خودکار وثیقه به دارایی‌های آتی یک طرح»، «نبود سامانه جامع ثبت وثیقه براساس نوع دارایی»، «عدم تقدم طلبکاران وثیقه در فرآیند انحلال و در بخش اطلاعات اعتباری نیز اطلاعات اعتباری خرده‌فروشی»، «اعتباردهندگان تجاری و...» در سامانه اعتبارسنجی ایران ثبت نمی‌شود. لذا در مجموع ایران در شاخص اول از ۱۰ نمره ۴ نمره و در شاخص دوم از ۶ نمره، ۵ نمره را دریافت کرده است.
در گزارش «تحلیل و بررسی شاخص اخذ اعتبار در گزارش انجام کسب‌وکار جهانی» که توسط کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسب‌وکار اتاق ایران از سوی موسی شهبازی غیاثی تهیه شده به بررسی شاخص اخذ اعتبار پرداخته و با معرفی رتبه‌ها و مقایسه با کشورهای دیگر، راهکارهای ارتقای رتبه ایران در شاخص انجام کسب‌وکار بانک جهانی ارائه شده است. در ادامه اهم مطالب گزارش مذکور را می‌خوانید.
نماگر اخذ اعتبار
در بخش ابتدایی این گزارش آمده است: گزارش سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی به سنجش و ارزیابی مقررات کسب‌وکار و رتبه‌بندی کشورها در خصوص فراهم آوردن شرایط آسان برای انجام کسب‌وکار می‌پردازد. شاخص سهولت انجام کسب‌وکار در این گزارش ۱۰ نماگر بوده که در نماگر غالبا تعداد رویه‌ها، مدت زمان و هزینه لازم جهت انجام هر یک از مراحل ۱۰ گانه کسب‌وکار در هر کشور محاسبه می‌شود. یکی از نماگرها اخذ اعتبار بوده که مساله سهولت قوانین و مقررات دسترسی به اعتبارات برای کسب‌وکارها را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد.
دو دسته از چارچوب‌ها می‌توانند دسترسی به اعتبار را تسهیل کرده و تخصیص آن را بهبود بخشند: سامانه‌های اطلاعات اعتباری و حقوقی قانونی وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان در قوانین مربوط به وثیقه و ورشکستگی. سامانه‌های اطلاعات اعتباری، وام‌دهندگان را قادر می‌سازد تا سابقه مالی اعتبار گیرنده بالقوه را ببینند (مثبت یا منفی). همچنین قوانین محکم و مستدل، صاحبان کسب‌وکار را قادر می‌سازد تا از دارایی‌های خود به‌خصوص اموال منقول، به عنوان وثیقه برای ایجاد سرمایه استفاده کنند.
در بخش دیگری از این گزارش معرفی شاخص و زیرشاخص‌های آن پرداخته شده که براساس آن یکی از شاخص‌های مربوط به گزارش سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی، اخذ اعتبار (Getting Credit) است که حقوق قانونی وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان با لحاظ کردن مبادلات مالی دارای وثیقه و میزان به اشتراک‌گذاری اطلاعات اعتباری را از طریق دو مجموعه از شاخص‌ها ارزیابی می‌کند:
الف) حقوق اعتباری: نشان می‌دهد چگونه قوانین خوب در حوزه وثایق و ورشکستگی، حقوق وام‌دهنده و وام‌گیرنده را تامین و اعطای اعتبار را تسهیل می‌کند.
ب) اطلاعات اعتباری: وضعیت ثبت و کیفیت اطلاعات اعتباری و مبادله این اطلاعات بین موسسات مالی و سامانه اعتبارسنجی خصوصی و مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی را نشان می‌دهد.
وضعیت ایران در شاخص اخذ اعتبار
در بخش دیگری از گزارش، محقق سعی کرده نگاهی به وضعیت ایران داشته باشد. به طوری که نگاهی به روند رتبه و وضعیت هر یک از شاخص‌ها داشته است. مولفه‌های اعتبار نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۴ میلادی نسبت به سایر نماگرها روند صعودی در رتبه داشته است. این در شرایطی بوده که دلیل عدم تغییر در مولفه قدرت حقوق قانونی در پنج سال گذشته در ایران این بوده که سوالاتی که در این مولفه وجود دارد عمدتا ناظر به جنبه‌های ثابت و هنجاری حقوق کشور ما است. نتایج حاصله نشان می‌دهد ایران در بین کشورهای دارای نمره ۴ از اطلاعات اعتباری هستند که تعداد آنها ۵۷ است و همچنین یک نمره بالاتر از متوسط منطقه منا است. همچنین در شاخص حقوقی قانونی در بین ۱۹ کشور دارای نمره ۴ از ۱۰ است که تعداد کشورهای بالاتر از نمره ۴ معادل، ۱۱۳ است.
در گزارش بانک جهانی، علاوه‌بر رتبه‌بندی کشورها، فاصله هر کشور از مرز و نقطه ایده‌آل نیز محاسبه شده است. این فاصله از مرز فاصله مطلق کشور نسبت به بهترین عملکرد در هر نماگر را اندازه‌گیری می‌کند که در واقع نشان‌دهنده میزان مطلق بهبود یا بدتر شدن محیط مقرراتی برای صاحبان کسب‌وکار در یک کشور در طول زمان است. این سنجه به صورت درصدی حساب می‌شود و ۱۰۰ به معنای بالاترین عملکرد مشاهده شده در هر کدام از نماگرها است. آخرین نمره ایران در این سنجه در سال ۲۰۱۳ (۲۵/۵۶) و ۲۰۱۴ (۲۵/۵۶) بوده که تقریبا با ۴۳ نمره از مرز ایده‌آل فاصله دارد. نمره ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی ۷۵/۴۳ بوده است.
بخش مهم دیگر این گزارش به رتبه ایران در میان کشورهای منطقه منا پرداخته است. ایران در بین ۲۰ کشور حوزه آسیای میانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۴ رتبه دوم را مشابه امارات و عمان دارد. رتبه دوم در این منطقه رتبه ۸۶ جهانی را دارد. ایران در سال ۲۰۱۰ رتبه ۱۱۳ جهانی و رتبه ۴ منطقه را داشته است که در سال ۲۰۱۴ میلادی به رتبه ۸۶ جهانی و رتبه ۲ منطقه ارتقا یافته است. رتبه اول منطقه نیز دارای رتبه مناسبی در جهان نیست، از ۱۸۸ کشور رتبه ۵۵ متعلق به عربستان سعودی است. به همین دلیل در گزارش بانک جهانی تاکید شده که وضعیت کلی اخذ اعتبار در منطقه منا مطلوب نیست (برای توضیح بیشتر به جدول «رتبه ایران و کشورهای حوزه منا در اخذ اعتبار طی سال ۲۰۱۴ میلادی» توجه کنید.)
شاخص‌های دسترسی کارآفرینان به اعتبارات
هنگامی که اقتصادها حقوق قانونی وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان را در چارچوب قوانین وثیقه و ورشکستگی تقویت کرده و دامنه، سطح پوشش و میزان در دسترس بودن اطلاعات اعتباری را افزایش می‌دهند، در حقیقت دسترسی کارآفرینان به اعتبارات را افزایش داده‌اند. اصلاحات مندرج در گزارش کسب‌وکار در خصوص اخذ اعتبار در ایران نشان می‌دهد فقط در سال ۲۰۱۱میلادی تاسیس یک موسسه اعتباری خصوصی (شرکت مشاوره و رتبه‌بندی اعتبار) به عنوان اصلاحات درج شده است. نمره مربوط به زیر شاخص قدرت حقوق قانونی در ایران که قوانین مربوط به وثیقه ورشکستگی را بررسی می‌کند در طول سال‌های انتشار گزارش (۲۰۰۴تا۲۰۱۴ میلادی) همان نمره ۴ را داشته و تغییری نکرده است.
در بخش دیگری از این گزارش مقایسه‌ای بین وضعیت مناطق جهانی در گزارش در شاخص حقوق قانونی از سال ۲۰۱۰ میلادی صورت گرفته است. همان‌طور که مشخص است دو منطقه «آسیای مرکزی و اروپا» و «کشورهای با درآمد بالای OECD» (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به انگلیسی:Organisation for Economic Co-operation and Development سازمانی است بین‌المللی دارای ۳۴ عضو که اعضای آن متعهد به اصول اقتصاد آزاد و دموکراتیک است) به نسبت سایر مناطق دارای بیشترین و آسیای میانه و شمال آفریقا (شامل ایران) دارای کمترین نمره در شاخص حقوق قانونی مربوط به وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان هستند. در این گزارش همچنین مناطق جهانی از نظر کیفیت و میزان پیشرفت در شاخص اطلاعات اعتباری و تعداد اصلاحات انجام شده در آنها از سال ۲۰۱۰ میلادی مقایسه شده‌اند. آمریکای لاتین و کارائیب از نظر شاخص عمق اطلاعات اعتباری در صدر جهان است. آسیای میانه و شمال آفریقا نیز از نظر متوسط شاخص عمق اطلاعات اعتباری در میانه قرار دارد.
همچنین از سال ۲۰۰۹ میلادی، ۴۹ کشور دست به ۵۳ اصلاح در تقویت حقوق قانونی و ۷۷ کشور دست به ۱۰۰ اصلاح در تعمیق اطلاعات اعتباری زده‌اند. در این میان، از ۱۰ کشور، کشور «غنا» سریع‌ترین اصلاحات در محیط مقرراتی مربوط به اخذ اعتبار را انجام داده است. در طول پنج سال گذشته نیز کشورهای جزایر اقیانوس آرام (pacific island) تلاش‌های قابل توجهی را در ارتقای تضمین مبادلات و سیستم اطلاعات اعتباری انجام داده‌اند. در بین اقدامات اصلاحی تقویت کننده حقوق قانونی وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان، تاسیس و به‌کارگیری «ادارات ثبت وثایق» بیشتر از اقدامات دیگر معمول بوده است. در بخش مربوط به ارتقای اطلاعات اعتباری تغییر اصلاحی که بیشتر معمول بوده، تاسیس یک شرکت رتبه‌بندی اعتباری یا ثبت اعتباری بوده است.
مسائل مهم در اخذ اعتبار
در تحلیل و ارائه راهکارها در بخش مربوط به «حقوق قانونی» آمده است که در تمامی کشورها نقل و انتقال اموال غیرمنقول با تشریفات مفصلی همراه و فروش آنها نیازمند زمان و هزینه بیشتری در مقایسه با اموال منقول است. از این رو وثایق غیرمنقول نسبت به وثایق منقول از مطلوبیت کمتری ارزیابی می‌شود. همچنین هنگام اخذ وثیقه نباید به ارزش مال مورد وثیقه توجه کرد، بلکه باید قابلیت وصول آن را نیز مدنظر قرار داد؛ چرا که دارایی‌هایی وجود دارند که ممکن است ارزش آنها بسیار بالا باشد، اما وصول مطالبات از محل آنها به سادگی ممکن نباشد. عامل دیگری که از نظر بانک‌ها در تعیین وثیقه از اهمیت برخوردار است، قابلیت بقای وثیقه است. مقصود از قابلیت بقای وثیقه این است که اگر بانک یا موسسه اعتباری، طلبی که وثیقه را برای آن اخذ کرده است، به شخص ثالثی منتقل کند، وثایق نیز با آن طلب منتقل شود.
در بخش مربوط به «اطلاعات اعتباری» نیز برای آنکه موسسات اعتبار سنجی مشتریان به درستی فعالیت کنند، لازم است اطلاعات جامع و کاملی را در رابطه با سابقه اعتباری مشتریان از بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت کنند. برای اینکه مانع از گسترش فعالیت‌های این موسسات نیز نشد، لازم است قانون‌گذار نسبت به ارائه مجوزهای صریح به بانک‌ها جهت ارائه اطلاعات به موسسات اعتبار سنجی اقدام کند.
چالش‌های متعدد اعطای وام در ایران
فرآیند اخذ اعتبارات از جهت مختلف به قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی وابسته است؛ ولی شاخص بانک جهانی به ابعاد خاصی از آن همچون برخی ویژگی‌ها و الزامات حقوقی قانونی در وثیقه‌گذاری و همچنین اطلاعات اعتباری متمرکز است که لزوما بهبود وضعیت کشور در این شاخص به معنای تسهیل واقعی در دریافت اعتبار در کشور نیست؛ چرا که در کشور ما مساله اعطای وام و اعتبار از طرف بانک‌ها و نهادهای مالی با چالش‌های متعددی مواجه است که لزوما با اصلاح قوانین رفع نمی‌شود. هرچند انجام اصلاحات در این شاخص با هدف اخذ نمره کامل شاخص می‌تواند بستری برای رفع برخی موانع اخذ اعتبار در کشور را فراهم کند. بر این اساس با بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق در بهبود شرایط اخذ اعتبار پیشنهادهایی برای بهبود این شاخص ارائه می‌شود که عبارت است از:
۱. بازنگری در قانون مدنی و مبانی فقهی آن در ارتباط با رهن دین و منفعت و امکان ترهین حساب‌های بانکی، رهینه‌های متغیر و سایر رهینه‌های متغیر همچون اسناد ملکیت، اسناد بهادار، حساب‌های دریافتنی، حق طبع و نشر، علامت‌های تجاری و حق‌الاختراع. این کار موجب می‌شود در پرسش‌های طراحی شده در گزارش بانک جهانی در ارتباط با انعطاف در وثایق پاسخ‌های «خیر» به «بله» تغییر و نمره شاخص افزایش یابد.
۲. مشکل دیگری که موجب اخذ نمره منفی در شاخص شده، مربوط به توصیف وثیقه است. در ایران توصیف کلی ممکن نیست. بر این اساس باید این مساله در قانون مدنی و قوانین مربوطه مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
۳. می‌توان قانون جامعی را در رابطه با وثایق بانکی پیشنهاد کرد که هم مقولات مربوط به پذیرش وثایق در نظام بانکی را در برگیرد و هم امر اجرای این وثایق و استیفای حقوق بانک‌ها را که از مهم‌ترین مشکلات بانک‌ها به شمار می‌رود و یکی از دغدغه‌های بانک‌های کشور است.
۴. نکته مهمی که در پرسش‌نامه طراحی‌شده بانک جهانی مد نظر قرار گرفته عبارت است از: سازماندهی مجدد شرکتی که ورشکسته شده و حقوق طلبکاری دارای وثیقه در این فرآیند. در این مورد چارچوب قرارداد ارفاقی در قانون تجارت وضعیت سازماندهی مجدد و حقوق و تکالیف طرفین اعم از تاجر و طلبکاران را در این مورد مشخص کرده است. در این خصوص اقدامات زیادی در اصلاح قانون تجارت صورت گرفته که هنوز تصویب این قانون سرنوشت نامعلومی دارد.
۵. تصویب قانون جامعی در رابطه با حفظ و افشای اطلاعات در نظام بانکی.
۶. برطرف کردن خلأهای قانونی مربوط به دفاتر خصوصی ثبت فعالیت اعتباری برای افزایش پوشش اطلاعات اعتباری.
۷. اضافه کردن اطلاعات اعتباری بنگاه‌ها و شرکت‌ها به پایشگاه اطلاعات اعتباری.
۸. ارتقای سیستم اطلاعات اعتباری از طریق توزیع اطلاعات تاریخی(گذشته) و حذف شرط آستانه حداقل وام برای درج در پایگاه داده.
۹. تسهیل دسترسی به اعتبار از طریق پیاده‌سازی سیستم ثبت داده‌ها از طریق پایگاه آنلاین ثبت وثیقه.
ارسال نظر