کتاب تجارت خارجی سال جدید آمد
مقررات واردات و صادرات ۹۳
دنیای اقتصاد- کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۳ به‌عنوان نخستین کتاب مقرراتی منتشر شده از سوی دولت یازدهم در حالی روز گذشته روی پایگاه اینترنتی ثبتارش قرار گرفت که بنا به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت سطح عمومی تعرفه‌ها در سال ۹۳ کاهشی است. انتشار به موقع کتاب مقررات صادرات و واردات از سوی هیات دولت در نخستین ماه سال شاید یادآور توجه دولت به «تعرفه» به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمدزا بعد از نفت و مالیات باشد. در این کتاب حقوق ورودی گمرک بر اساس قانون ۴درصد اعلام شده است. کتاب مقررات صادرات و واردات سال 93 منتشر شد
تدوین نقشه راه صادرات و واردات
افخمی راد: سطوح عمومی تعرفه‌ها کاهشی است
هما کبیری- زبان مشترک کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک در امور واردات، صادرات، بیمه، حمل و نقل و... «تعرفه» است که در ایران هر سال مورد بازنگری و بازبینی قرار می‌گیرد و در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر می‌شود. هر چند که در دولت دهم کتاب مقررات صادرات و واردات با کمی تاخیر منتشر می‌شد، اما دولت یازدهم روز گذشته در هفدهمین روز فروردین سال ۹۳، کتاب مقررات صادرات و واردات این سال را روی پایگاه اینترنتی ثبتارش منتشر کرد تا توجه دولت به «تعرفه» به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمدزا بعد از نفت و مالیات را یادآوری کند. شاید به همین دلیل هم باشد که برای مشخص شدن سود بازرگانی کالاهای مختلف، هر سال کمیسیونی متشکل از نمایندگان سازمان‌هایی که به نوعی در واردات نقش دارند، تشکیل می‌شود.
بر اساس مصوبه هیات وزیران در جلسه ۲۸ اسفند سال ۹۲ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه برای اجرا در سال ۹۳ تعیین شده است. این مصوبه موجب انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۳ در ۶ بخش، ۲ ضمیمه و ۹۶ فصل به صورت الکترونیکی شد؛ درحالی‌که هنوز نسخه چاپی آن برای توزیع آماده نشده است.
انتشار نسخه الکترونیکی کتاب مقررات صادرات و واردات در حالی اتفاق افتاد که پیش از این رئیس سازمان توسعه تجارت و معاونان وی از کاهش تعرفه‌ها خبر داده و اعلام کرده بودند در سال ۹۳ تعرفه هیچ کالایی افزایشی نخواهد بود. محمدرضا نعمت‌زاده نیز از زمانی که سکان وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دست گرفت از تعرفه به‌عنوان تنها ابزار کنترل واردات کالاها یاد کرده است. همه اینها حاکی از آن است که عزم دولت یازدهم برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی جزم است.
در همین رابطه روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از انتشار کتاب مقررات واردات و صادرات سال ۹۳ از سوی سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد و گفت: سطح عمومی تعرفه‌ها در سال ۹۳ کاهشی است.
ولی‌اله افخمی‌راد در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزود: همه کشورهای دنیا نظام تعرفه‌ای دارند؛ ولی ممکن است که در اعداد و ارقام تعرفه‌ها، تفاوت‌هایی وجود داشته باشد. برخی کشورها تعرفه‌ها را در حداقل ممکن نگه داشته و در یک یا دو طبقه تعرفه، اقدام به دریافت وجوه از واردکنندگان می‌کنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص سطح عمومی تعرفه‌ها در سال ۹۳ توضیح داد: روند تعرفه‌ها در سال ۹۳، کاهشی است. این در حالی است که دولت دهم نیز اقدامی را برای کاهش سطح عمومی تعرفه‌ها در سال جاری صورت داده بود که تحت تاثیر افزایش شدید قیمت ارز بوده است.
به گفته افخمی راد، در ایران نیز به صورت طبیعی هر سال کتاب مقررات صادرات و واردات بازنگری می‌شود و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، دستگاه‌های اجرایی در رشته‌های مختلف، پیشنهادهای لازم را به سازمان توسعه تجارت برای تعرفه بخش‌های مرتبط با خود، ارائه می‌دهند. وی اظهار کرد: پس از بررسی این پیشنهادها و تطبیق تعرفه‌های پیشنهادی با نقشه راهی که برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجود دارد، سازمان توسعه تجارت ایران اقدام به چاپ کتاب تعرفه‌ها کرده است.
تثبیت حقوق گمرکی گمرک
زمانی که کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۲ منتشر شد، موضوعی که انتقادهای کارشناسان امور گمرک و بین‌الملل را در پی داشت، کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به ۲ درصد بود. درحالی‌که مسوولان دولتی معتقد بودند این کار جلوی آثار تورمی افزایش نرخ پایه ارز از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۵۰ تومان را می‌گیرد، اما برخی حقوقدانان و کارشناسان این اقدام دولت را نقض قانون می‌دانستند.
در فصل ۴۴ کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۲ تعرفه برخی ردیف کالاها که اغلب کالاهای واسطه‌ای بودند، حقوق ورودی ۲ درصد در نظر گرفته شده بود. تغییر در حقوق ورودی کالاها از آن جهت بیشتر مورد انتقاد برخی فعالان قرار گرفت که به گفته آنها این تغییرات به صورت سلیقه‌ای اعمال شده بود و درحالی‌که حقوق ورودی برخی محصولات نصف شده بود، تعرفه برخی دیگر ثابت باقی مانده بود.
اما دولت یازدهم در اواخر پاییز سال گذشته بود که حقوق گمرکی را برای همه کالاها ۴درصد اعلام کرد تا شاید درآمدزایی گمرک که به‌دلیل کاهش حقوق ورودی گمرک کاهش پیدا کرده بود، بهبود یابد. حمیدرضا محمدی، معاون دفتر هماهنگی‌های امور استان‌های گمرک درباره حقوق ورودی گمرک در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۳ به «دنیای اقتصاد»، گفت: حقوق گمرکی بر اساس تصویب مجلس ۴درصد تعیین شده و ثابت است و نباید تغییر کند. کما اینکه در کتاب مقررات صادرات و واردات ۹۳ نیز این رقم لحاظ شده است. تنها چیزی که متغیر بوده، سود بازرگانی است که بر اساس نظر هیات دولت برای کالاهای مختلف، متفاوت اعلام شده است.
تصمیمات موردی تعیین تعرفه
با وجود آنکه هر سال از ۱۵بهمن‌ماه پیشنهادهای تغییر یا جابه‌جایی تعرفه به کمیسیون ماده یک می‌رود تا پیشنهادهای جدید را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کند و پس از آن برای تدوین کتاب مقررات صادرات و واردات سال که به کتاب تعرفه معروف است، به هیات دولت برده شود، اما هیات دولت یازدهم در جلسه بیست و نهم آبان‌ماه ۹۲ بود که بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، سود بازرگانی ۹۹ کالای مشمول ردیف‌های تعرفه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را تصویب کرد. بر این اساس، سود بازرگانی ۱۹ کالا مشمول افزایش، سود بازرگانی ۹ کالا مشمول کاهش و تعرفه ۱۱ کالا نیز مشمول اصلاح ردیف شد. همچنین سود بازرگانی ۱۴ کالا مشمول حذف و برای ۴۳ کالا ردیف جدید تعرفه تعیین شد. همچنین بر اساس این مصوبه، تعرفه ۳ کالا نیز مشمول بند حمایت از تولید داخل بود.
بر این اساس، به‌منظور تامین نیاز داخلی، سود بازرگانی برخی کالاها از جمله دستگاه‌های تلفن با سیم و گوشی‌های بی‌سیم، شابلون دستگاه چاپ روتای با عرض دو متر و کمتر، منومر استات وینیل و مکمل غذایی کاهش یافت. همچنین در راستای حمایت از تولید داخل، سود بازرگانی مجموعه توربین ژنراتور نیروگاهی، با قدرت بیشتر از ۵۰۰۰ کیلو وات و با قدرت بیش از ۴۰ مگاوات از ۱۵ درصد به ۲۲ درصد افزایش پیدا کرد. محمود بهشتیان، مشاور مدیر کل گمرک جمهوری اسلامی ایران معتقد است دولت می‌تواند در طول سال هم به‌طور موردی اقدام به اعلام سود بازرگانی برخی کالاها کند که اقدام سال گذشته دولت بر همین اساس بوده است.
زمان اجرا چه وقتی است؟
کتاب مقررات صادرات و واردات ۹۳ که روز گذشته به صورت اینترنتی منتشر شد، هنوز ابلاغ رسمی به سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط از جمله گمرک جمهوری اسلامی نشده است.
حمیدرضا محمدی، معاون دفتر هماهنگی امور استان‌های گمرک با اعلام این مطلب می‌گوید: به‌دلیل اینکه مصوبه دولت از اول فروردین لازم‌الاجرا است، گمرکات اجرایی سراسر کشور برای مابه‌التفاوت‌ها از واردکنندگان تعهد می‌گیرد. چون ممکن است تعرفه‌ای افزایش پیدا کند و باید سند اجرایی آن موجود باشد. البته اگر تعرفه‌ای کاهش پیدا کند، گمرک مابه‌ازای کاهش تعرفه مبلغی را به واردکننده پرداخت نمی‌کند.
محمدی افزود: البته کالاهایی که به گمرکات وارد شده باشند و در انبارها باشند، مشمول تعرفه‌های سال ۹۲ هستند؛ یعنی ملاک گمرک، قبض انبارداری است. اما کالاهایی که از اول فروردین ماه پروانه ورود به کشور دریافت می‌کنند و به گمرک اظهار می‌شوند، مشمول افزایش تعرفه خواهند بود.
وی درباره زمان ابلاغ مصوبه دولت به گمرک هم توضیح داد: مصوبه دولت باید تا پایان فروردین ۹۳ به گمرک ابلاغ شود تا از آن زمان به بعد اجرایی شود و از آن زمان به بعد دیگر تعهدی از واردکنندگان گرفته نشود.
وی معتقد است باید برای سنجش کاهشی بودن تعرفه‌ها میانگین نرخ موثر تعرفه‌ها در سال ۹۲ و ۹۳ محاسبه و مقایسه شود تا درباره آن به‌طور قطع بتوان اظهارنظر کرد. اما نکته قابل توجه در این میان این است که میانگین نرخ موثر تعرفه‌ها در سال ۹۲ حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده و باید دید دیگر میانگین تعرفه‌ها در سال جدید چقدر خواهد بود.
ارسال نظر